Étiquette : وزارة المالية

العمق المغربي

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن مشاركة المغرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تنعقد بواشنطن، شكلت مناسبة لتعميق الحوار الاستراتيجي للمملكة مع الشركاء المؤسساتيين الدوليين، على ضوء الأولويات الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية. ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يرسخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية.

وأبرزت فتاح، على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن “هذه الاجتماعات شكلت أيضا فرصة لاستعراض مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تعمل الحكومة، تحت قيادة الملك محمد السادس، على تنفيذها لتدعيم أسس الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام”.

وأشارت الوزيرة، التي ترأست الوفد المغربي المشارك في هذه الاجتماعات، إلى أن هذا الحدث مكن أيضا من مناقشة مجالات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، مسجلة أن هذه اللقاءات تكتسي “أهمية كبرى” إذ تشكل منصة لتبادل الرؤى بشأن التحديات الاقتصادية وأيضا الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي من أجل نمو شامل ومستدام.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، عقدت الوزيرة سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، وشاركت في جلسات عمل لبحث التحديات الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة”. وأبرزت، في هذا الصدد، أن المغرب أكد أهمية التزام المؤسسات المالية الدولية بتقديم دعم مرن ويتلاءم مع حاجيات البلدان الأكثر هشاشة.

وسجلت فتاح، من جانب آخر، أن مشاركة المغرب في هذه الاجتماعات السنوية تأتي في سياق دولي يتسم بتحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، مما يجعل من الضروري تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية والدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة تلك المرتبطة بتمويل التنمية، والانتقال الطاقي، وتعزيز صمود الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية.

هذا، وانطلقت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية من أكثر من 190 دولة.

وتعرف هذه الدورة، مناقشة التصعيد الجديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية، ردا على قيود بكين على صادرات المعادن النادرة.

كما ستتناول الاجتماعات توقعات النمو العالمي، حيث أكد صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي لا يزال يظهر قدرة على الصمود رغم الضبابية، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 نحو 3%.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية تحملات وموارد الخزينة كشفت عن حاجيات تمويل بلغت 75,6 مليار درهم إلى غاية متم غشت 2025، مقابل 45,3 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن تعبئة التمويلات الصافية بلغت 28,4 مليار درهم على المستوى الداخلي، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 34 مليار درهم.

ويشمل تدفق الدين الداخلي اكتتابات بقيمة 108,7 مليار درهم وسداد أصل الدين يعادل 80,3 مليار درهم. أما تدفق الدين الخارجي، فيتضمن سحوبات بمبلغ 41,3 مليار درهم، من بينها 20,9 مليار درهم على مستوى السوق المالية الدولية، وتسديدات بقيمة 7,3 مليار درهم.

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي الوقت الذي تتسم فيه الوضعية الخاصة بالخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي بالأساس، فإن هذه الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تتطرق كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن عدد المشتركين في حظيرة الهاتف المحمول ارتفع ليبلغ 58,8 مليون مشترك خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.

وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة للظرفية لشهر غشت 2025، أنه مع نهاية النصف الأول من سنة 2025 ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 3,2 في المائة، بعد زيادة بلغت 5,2 في المائة سنة من قبل، ليصل إلى 58,8 مليون مشترك، بمعدل انتشار بلغ 159,5 في المائة عند نهاية يونيو 2025، وهو مستوى قياسي لهذه الفترة من السنة.

وكان هذا المستوى قد بلغ قبل سنة نسبة 152,4 في المائة، و127,1 في المائة في النصف الأول من 2019.

أما بالنسبة لعدد المشتركين في حظيرة الإنترنت، فقد ناهز 41,2 مليون مشترك حتى متم يونيو 2025، بزيادة قدرها 5,2 في المائة، بعد (زائد 6,9) في المائة قبل سنة.

وبناء على هذا التطور، بلغ معدل انتشار هذه الفئة 111,8 في المائة، مقابل 104,8 في المائة عند نهاية يونيو 2024، و66,2 في المائة عند نهاية يونيو 2019.

إقرأ الخبر من مصدره

لبنى شفيق – صحافية متدربة

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية نادية فتاح  عن توجهات الصندوق المغربي للتقاعد في سياسته الاستثمارية، حيث يركز الصندوق بشكل خاص على محور الرباط – الدار البيضاء، إذ يستثمر جزءا كبيرا من أمواله في مشاريع عقارية حيوية تشمل قطاعات الصحة والتعليم والعدل، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية.

وجاء ذلك في جواب الوزيرة نادية فتاح على سؤال كتابي من المستشارين البرلمانيين علوي لبنى والسطي خالد، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول استثمارات الصندوق في القطاع العقاري.

وأوضحت الوزيرة أن الصندوق المغربي للتقاعد يتولى إدارة نظام المعاشات المدنية والعسكرية، إضافة إلى نظام تكميلي اختياري يعتمد على مبدأ الرسملة. كما أكدت أن الصندوق يعد مستثمرا مؤسساتيا بارزا، حيث يدير الأرصدة الاحتياطية لكلا النظامين، المدني والتكميلي.

وأشارت نادية فتاح إلى أن الرصيد الاحتياطي لنظام المعاشات المدنية بلغ في نهاية عام 2024 حوالي 58.8 مليار درهم كقيمة محاسبية، مقارنة بـ 70.12 مليار درهم كقيمة تداولية، وهو ما يعكس قيمة مضافة غير محققة تتجاوز 11 مليار درهم.

وأوضح الجواب الكتابي للوزيرة أن الاستثمارات العقارية تشكل حوالي 1.15% من إجمالي استخدامات الصندوق، لافتة إلى أن الصندوق يركز على هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تم إنشاؤها وفقا للقانون رقم 70.14، والتي تتضمن أصولًا خاضعة لعقود إيجار مع الدولة. وتعود هذه الاستثمارات إلى ضماناتها القوية وأدائها الجيد بفضل عقود الإيجار طويلة الأمد، حيث تمثل هذه الاستخدامات 18.81% من إجمالي الاستخدامات.

وأضافت الوزيرة أن قيمة الاستخدامات المخصصة للاستثمارات العقارية خلال الفترة بين 2019 و2024 بلغت 11.12 مليار درهم، موزعة على سبع هيئات للتوظيف الجماعي العقاري تديرها ست شركات معتمدة من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وتطرقت نادية فتاح إلى أن إدارة هذه الهيئات من قبل شركات متخصصة توفر مزايا متعددة، أبرزها زيادة السيولة عبر فتح رأس المال أمام مستثمرين مؤسساتيين آخرين، فضلا عن تحسين مردودية هذه الاستثمارات عبر التمويل بالدين.

وأكدت الوزيرة أن استثمارات الصندوق العقارية تمتد لتشمل جميع جهات المملكة، وتستهدف قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والعدل، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية. كما تم توجيه استثمارات كبيرة نحو المراكز الاستشفائية الجامعية وكليات الطب والصيدلة في المملكة، مع التركيز على محور الرباط – الدار البيضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن ما يجري اليوم من مشاريع للبناء والبنيات التحتية المرتبطة بكأس أمم إفريقيا 2025، ليس سوى بداية لحلم أكبر: تنظيم كأس العالم 2030، بشكل يعكس رؤية استراتيجية تتجاوز البُعد الرياضي إلى رهانات اقتصادية، ترابية ومؤسساتية.

الندوة، التي احتضنتها المدرسة الوطنية العليا للإدارة، حملت عنوانًا دالًا: “كأس العالم 2030.. رهانات مالية ومؤسساتية واستراتيجية”، لكنها كانت، في الجوهر، مناسبة لتأكيد أن ما يُبنى اليوم في المغرب، يُراد له أن يستمر، وأن يُثمر مستقبلًا.

لقجع لم يتردد في الكشف عن الأرقام الضخمة التي تتحرك في الخفاء: 150 مليار درهم يتم استثمارها في مشاريع حيوية، من طرق وسكك حديدية ومرافق رياضية، وصولًا إلى محطة عملاقة لمعالجة المياه بطاقة 2 مليار متر مكعب، في مؤشر واضح على أن المغرب لا يُعد فقط لموعد رياضي، بل يعيد رسم معالم مجاله الحيوي.

ومع ذلك، لم يُغفل الوزير الجانب المالي، مُطمئناً بأن هيكلة التمويل صُمّمت بعناية لتجنّب الضغط على الميزانية العامة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص وصناديق وطنية، تضمن استرداد الاستثمارات خلال عقدين، ضمن رؤية تمتد حتى 2050.

أما على الأرض، فالأشغال تسير بإيقاع محسوب: ملعب مولاي عبد الله سيكون جاهزًا نهاية يوليوز، والملعب الكبير بطنجة منتصف غشت.

الهدف القريب واضح: تنظيم كأس إفريقيا في أبهى حلة. أما الهدف البعيد، فبناء منظومة رياضية وطنية تُنافس الكبار، وترتبط مباشرة بخطط التنمية المجالية والاندماج الترابي.

الوزيرة ندى بياز، مديرة المدرسة الوطنية العليا للإدارة، ربطت الرؤية بالمؤسسة، قائلة إن المغرب اختار أن يُخاطب العالم بلغة المشاريع لا الوعود، وبأن المدرسة كمشتل للكفاءات الإدارية، مدعوة للانخراط في هذه الدينامية، عبر تكوين نخب قادرة على إنجاح مثل هذه الرهانات العابرة للقطاعات.

وأضافت أن التنظيم المشترك مع إسبانيا والبرتغال ليس فقط تحالفًا رياضيًا، بل واجهة دبلوماسية تبني جسورًا جديدة مع الضفة الشمالية، وتُعيد تموقع المغرب كفاعل استراتيجي وشريك موثوق.

وبين سطور الكلمات، بدا واضحًا أن المغرب لا يُراهن على كرة القدم فقط، بل يستثمر في ثقة، وفي تماسك داخلي، وفي قدرة على التغيير من الداخل. والمحصلة: تنظيم كأس العالم ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لإطلاق ورش وطني كبير، عنوانه: مغرب الغد.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت، المقياس الرئيسي لنشاط البناء، تنامت بنسبة 9,5 في المائة عند متم ماي 2025، مقابل ارتفاع بنسبة 7,3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية أنه خلال الشهرين الأولين من الفصل الثاني من سنة 2025، عرفت هذه المبيعات ارتفاعا بنسبة 16,4 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 4,5 في المائة خلال الفصل الأول من السنة نفسها.

ويعزى هذا التحسن إلى تعزيز عمليات التوزيع على مستوى مختلف الفئات، لاسيما الخرسانة الجاهزة للاستعمال (زائد 22,4 في المائة)، والتوزيع (زائد 4,2 في المائة)، والخرسانة المعدة مسبقا (زائد 18,6 في المائة)، والبنية التحتية (زائد 5,8 في المائة).

وفيما يتعلق بتمويل العمليات العقارية فقد سجل جاري القروض العقارية نموا متسارعا بنسبة 3,3 في المائة عند متم أبريل 2025، وهو أفضل أداء يسجل منذ فبراير 2022، وذلك عقب نمو بنسبة 0,8 في المائة عند متم أبريل 2024.

ويشمل هذا التطور الإيجابي كذلك القروض السكنية، التي ارتفعت بنسبة 2,5 في المائة مقابل 1,4 في المائة قبل سنة، وقروض الإنعاش العقاري، التي تنامت بنسبة 8,4 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 2,1 في المائة في السنة الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العامة، ارتفعت بنسبة 10,3 عند متم أبريل 2025، مقابل ارتفاع بنسبة 3,5 في المائة قبل عام.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة لشهر ماي 2025، أن مبيعات الإسمنت سجلت ارتفاعا بنسبة 32 في المائة خلال الشهر الأول من الفصل الثاني لسنة 2025، مدفوعة بالأداء الجيد في مختلف قطاعات التسليم، لاسيما التوزيع (زائد 29,6 في المائة) ومكونات البناء الجاهزة الاستعمال (زائد 34 في المائة) والخرسانة الجاهزة للاستعمال (زائد 38 في المائة)، والبنية التحتية (زائد 45,5 في المائة) والبناء (زائد 23.3 في المائة).

أما بخصوص تمويل المعاملات العقارية، فقد تحسن إجمالي القروض العقارية بنسبة 2,7 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2025، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 1,2 خلال نفس الفترة من العام المنصرم، متجاوزا لأول مرة مبلغ 313 مليار درهم.

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع بنسبة 2,2 في المائة في القروض الممنوحة للسكن، و5,6 في المائة في التمويل الممنوح للإنعاش العقاري.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.

وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليارات درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليارات درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.

وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليارات درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليارات درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليارات درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية.

كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم.

أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة).

وفيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليارات درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024.

وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 ملايين درهم (زائد 16,3 في المائة).

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة.

أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليارات درهم، مقابل 10 مليارات درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليارات درهم، من ضمنها 3,8 مليارات تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طابعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

إقرأ الخبر من مصدره