العلم – الرباط
أكد النائب البرلماني خالد الشناق بأن الجشع التضخمي يجب أن يواجه بآليات رقابية محكمة تضمن حماية القدرة الشرائية وتحقق هدف الحد من استغلال الظروف والمناسبات التي تفضي إلى نتيجة واحدة وهي الاغتناء الفاحش على حساب جيوب المغاربة.
يأتي هذا في ظل الجدل القائم حول المنزلقات التي عصفت بعملية دعم استيراد الأغنام في سياق إبقاء أسعار الأضاحي في مستويات معقولة تخفف العبء على الأسر المغربية، حيث كان هذا من الملفات التي تم تناولها خلال اللقاء المعتاد الذي يجمع الأمين العام لحزب الاستقلال عند كل دخول سياسي بمناسبة الدورة الربيعية كما تم قبل أيام، أو عند مستهل السنة التشريعية للبرلمان.
وبصفته عضوا في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، سجل خالد الشناق بخصوص النقاش الدائر حول التحقيق في الدعم المخصص لاستيراد الأغنام والأبقار واللحوم أنه سبق للفريق الاستقلالي أن نبه إلى المشاكل المرتبطة بتدهور أعداد القطيع داخل اللجنة المختصة سالفة الذكر، لكن وزير الفلاحة السابق كان يتهرب من الإجابة، وكان يقدم معطيات رقمية أضحت اليوم محل تساؤلات عريضة حول صحتها وصدقيتها، وذلك بحكم ما كان يدلي به المهنيون في المجال من إكراهات وصعوبات وبوادر تهدد الثروة الحيوانية الوطنية وتحكم عليها بعدم التوازن.
وتابع في نفس الإطار بأن وزير الفلاحة السابق كشف في يونيو 2024 أن عدد القطيع من الأضاحي المهيأة للعيد كان يبلغ 7.5 مليون رأس، ينضاف إليه 400 ألف من الرؤوس المستقدمة من عملية الاستيراد، واليوم صار العدد محصورا في 3 ملايين رأس أي بانخفاض يتعدى 50 في المائة في ظرف 9 أو 10 أشهر،
وبالتالي يقول النائب البرلماني خالد الشناق هل يمكن أن نعتبر تلك المعطيات مغلوطة أو على الأقل غير دقيقة لسبب من الأسباب؟ ليواصل بقوله ومن هي الجهة أو المؤسسة التي يخول لها تقديم المعطيات الصحيحة حول القطيع الوطني، وزارة الفلاحة، أو المندوبية السامية للتخطيط أم مؤسسة أخرى؟
ولم يفته التأكيد بأنه كان من اللازم تشكيل مهمة استطلاعية في الوقت الذي كان الفريق الاستقلالي يدق فيه ناقوس الخطر، ويطالب فيه بضرورة تصحيح الأوضاع تحصينا للقدرة الشرائية للمواطنين، ولاحتواء المنحى التصاعدي لأسعار اللحوم.
وعلى مستوى آخر أفاد خالد الشناق بأن الجشع التضخمي الذي يمارسه من أضحوا اليوم يُنعتون بالفراقشية يجب أن يواجه كذلك على مستوى قطاع المحروقات، حيث ينبغي أن تكون المحروقات موضوع انخفاض انسجاما مع تراجع الأسعار في الأسواق الدولية في الفترة الأخيرة وذلك بواقع درهمين في اللتر في محطات الوقود، معلنا أنه يباع فعليا بدرهمين أقل ولكن في إطار العلاقات المباشرة مع أصحاب النقل والشركات الكبرى.
جدير بالذكر، أن خلاصات التقرير الخامس لمجلس المنافسة المعلنة قبل ساعات ذكرت أن شركات التوزيع التسع المعنية بتنفيذ التعهدات المبرمة مع مجلس المنافسة، طبقت مجمل الانخفاضات في تكلفة الشراء على سعر التفويت المعني بالبنزين. وبالنسبة للغازوال، فقد سُجل انخفاض في سعر التفويت بأكثر من 20 سنتيما للتر مقارنة بانخفاض تكلفة الشراء.
إقرأ الخبر من مصدره
