العلم – الرباط
توصلت جريدة « العلم » بنسخة من شكاية موقعة من عدد من ساكنة تجزئة رباب بجماعة أولاد عبو بإقليم برشيد موجهة إلى الديوان الملكي يلتمسون من خلالها تسوية الوضعية القانونية والإدارية للسكان القاطنين بهذه التجزئة وإنصافهم عبر ضمان حقوقهم المشروعة.
وجاء في مضمون الشكاية بأن السكان يلتمسون رفع الضرر الذي امتد لأزيد من ربع قرن من الزمن، بسبب تجميد الوضعية القانونية والإدارية، وحرمانهم من الوثائق النهائية الخاصة بالملكية، إضافة إلى غياب التجهيزات الأساسية والبنية التحتية.
وتضيف الشكاية في سياق تفاصيلها بأنه تم إنشاء التجزئة سنة 1996، وحصل صاحب التجزئة على محضر التسليم المؤقت ولم يحصل على النهائية، غير أن التجزئة لم تستكمل قانونيا، إذ لم يتم إيداع الملف التقني لدى المحافظة العقارية، مما جعل الأرض تسجل حتى اليوم كأرض عارية أو فلاحية دون أثر رسمي لتجزئة قائمة واقعا ومعمارا.
وتكشف تفاصيل الشكاية كذلك أن المسؤولين ببلدية أولاد عبو قاموا بمنح السكان رخص البناء، إلا أن أزيد من 130 منزلا مشيدا من أصل 150 بقعة لا يزال أصحابها محرومين من حقهم في التحفيظ والحصول على رسوم الملكية، ما يشكل حيفا قانونيا وإداريا يهدد الأمن العقاري والاجتماعي للأسر القاطنة بالتجزئة.
ويفيد السكان الذين ذيلوا الشكاية بتوقيعاتهم بأن التجزئة تعاني من اختلالات عميقة في البنية التحتية، خاصة خلال تهاطل الأمطار، نظرا لهشاشة نظام الصرف الصحي وأعطابه الدائمة، فضلا عن تكاليف فواتير الماء والكهرباء المرتفعة حيث يتم احتسابها ضمن الشطر الرابع لاعتبار المنازل مرتبطة بالشبكة بشكل استثنائي، نظرا للوضعية غير القانونية للتجزئة.
وتفيد الشكاية بأنه تم عقد عدة اجتماعات مع المجلس الجماعي وصاحب التجزئة بحضور مختلف المصالح المعنية، كما شهد مقر العمالة اجتماعات رسمية لم تسفر عن حلول.
بالمقابل، يتم تقاذف المسؤولية بين صاحب التجزئة والجماعة والسلطات المحلية، وتظل الساكنة وسط هذه الدوامة تعاني من حرمانها من وثائق التمليك.
وعليه، وفي ظل الأضرار الناجمة عن هذه الوضعية، تطالب الساكنة بتسجيل التجزئة قانونيا لدى مصالح المحافظة العقارية، وتمكين الساكنة من وثائق الملكية، بالإضافة إلى معالجة الأعطاب التي تهم البنية التحتية وخاصة الطرق والإنارة والصرف الصحي.
