Étiquette : 183

الحلقة 23

وثيقتان: قائمة المواد الإنشائية والتموينية المرسلة من مالقة إلى صخرة بادس عام 1792م

كتبها: الدكتور أحمد الدافري 

تضعنا الوثيقتان الأرشيفتان 182 و183 المؤرختان في يوليوز 1792م أمام الوجه الآخر للحياة في الثغور المغربية المحتلة، حيث تتجاوز التقارير الأبعاد الاستخباراتية لتشمل أدق تفاصيل الإمدادات المادية واللوجستية اللازمة لترميم التحصينات وضمان استمرارية الحامية العسكرية في صخرة بادس.

 تستهل هذه المراسلة برسالة رسمية من مسؤول الإمدادات بمالقة يحيط فيها الإدارة علماً بطلبات الشحن، حيث جاء في نص الوثيقة الأولى ما يلي:

نص الوثيقة الأولى…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

سجل إنتاج فنزويلا من النفط الخام هبوطا جديدا وحادا في شهر يناير 2026، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر أبريل 2024، وذلك في أول شهر يمر على البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق نيكولاس مادورو إثر عملية عسكرية أمريكية واسعة النطاق.

وأوضح التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، أن إنتاج النفط الفنزويلي تراجع خلال الشهر الماضي بمقدار 87 ألف برميل يوميا، ليستقر عند 830 ألف برميل يوميا، مقارنة بإنتاج بلغ 917 ألف برميل يوميا في شهر دجنبر 2025، وهو ما يمثل أدنى مستوى إنتاج منذ أن سجلت البلاد 825 ألف برميل يوميا في أبريل 2024.

وجاء هذا التراجع بعد أن شنت القوات الأمريكية في الثالث من يناير 2026 عملية عسكرية في فنزويلا، أسفرت عن إلقاء القبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو وزوجته في العاصمة كاراكاس، وانتقال السلطة بشكل مؤقت إلى نائبته ديلسي رودريغيز.

وأظهرت بيانات أوبك أن متوسط إنتاج فنزويلا من النفط خلال عام 2025 بأكمله كان قد ارتفع ليصل إلى 936 ألف برميل يوميا، مقارنة بمتوسط 867 ألف برميل يوميا في عام 2024، حيث ظل الإنتاج فوق حاجز 900 ألف برميل يوميا على مدار العام الماضي، وبلغ ذروته في الربع الثالث وتحديدا في شهر شتنبر عند مستوى 963 ألف برميل يوميا، قبل أن تظهر مؤشرات تباطؤ واضحة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتمثل هذه الأرقام انخفاضا حادا للغاية مقارنة بالمستويات التاريخية التي كانت تتجاوز 3.4 مليون برميل يوميا في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة، قبل أن يتآكل القطاع بفعل عوامل متعددة شملت تدهور البنية التحتية ونقص العمالة وفرض العقوبات وتراجع الاستثمارات على مدار أكثر من عقد، ليصل إلى أدنى مستوياته عند 580 ألف برميل يوميا في عام 2020.

وشهدت سياسات تصدير النفط الفنزويلي تحولات في الأسابيع الأخيرة، تزامنا مع نية الولايات المتحدة السيطرة على مبيعات النفط وإيراداته لأجل غير مسمى، وهو ما أدى إلى تحويل وجهة الشحنات بعيدا عن الأسواق التقليدية مثل الصين، والتوجه نحو أسواق جديدة من بينها الهند وإسبانيا والولايات المتحدة ومؤخرا إسرائيل.

وقدرت شركة الأبحاث “ريستاد إنرجي” أن عودة إنتاج فنزويلا من النفط لتجاوز مستوى 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040 قد يتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى 183 مليار دولار، بينما تحتاج المحافظة على المستويات الحالية فقط إلى استثمارات بقيمة 53 مليار دولار خلال الخمسة عشر عاما المقبلة.

وأبدت شركات النفط الكبرى مخاوفها من البيئة الاستثمارية، حيث ترى شركة إكسون موبيل أن فنزويلا، في ظل الأطر القانونية والتجارية القائمة، غير قابلة للاستثمار، كما تواجه الشركات تحديات إضافية عند التعامل مع الخام الفنزويلي الثقيل الذي يتطلب عمليات معقدة ورأس مال كثيف ويخضع لتخفيضات سعرية بسبب متطلبات المزج وتكاليف النقل وقيود التكرير.

وتؤثر تكاليف التعادل بشكل مباشر على قرارات المستثمرين، ففي حين يتطلب حفر بئر جديدة في الولايات المتحدة أسعارا تتجاوز 60 دولارا للبرميل لتغطية التكاليف، تحتاج المشروعات في فنزويلا إلى عوائد أعلى بكثير لجذب رأس المال بسبب المخاطر السياسية المرتفعة وتدهور البنية التحتية وتكاليف الأمن.

وكشفت تقارير أن الإدارة الأمريكية وضعت خطة للتعامل مع الوضع الجديد في فنزويلا، تبدأ بتحقيق الاستقرار الداخلي للبلاد، ثم ضمان وصول شركات النفط الأمريكية خلال مرحلة التعافي، وأخيرا الإشراف على عملية انتقال السلطة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة،الثلاثاء الماضي، خمسة أعضاء جدد لشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، لفترة تمتد لعامين تبدأ من 1 يناير 2026 وتنتهي في 31 دجنبر 2027، حيث أسفرت عملية التصويت عن فوز كل من مملكة البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا ولاتفيا وكولومبيا بهذه العضوية الهامة داخل الجهاز الأممي المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين.

وخصصت المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن، وفقا لما أفرزته النتائج، للمناطق العالمية الإقليمية لضمان التمثيل الجغرافي العادل، حيث تم انتخاب ثلاثة مرشحين من المجموعة الإفريقية ومجموعة دول آسيا وبلدان المحيط الهادئ، وهم جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا والبحرين، بينما تم التصويت لاختيار عضو غير دائم واحد عن كل من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومجموعة دول أوروبا الشرقية، وهما كولومبيا ولاتفيا على التوالي.

وحصلت البحرين، بحسب نتائج التصويت المعلنة، على دعم واسع من الدول الأعضاء، إذ نالت 186 صوتا من أصل 187 دولة شاركت في التصويت، في حين حصدت جمهورية الكونغو الديمقراطية 183 صوتا، وحصلت ليبريا على 181 صوتا، ما يعكس توافقا كبيرا داخل الجمعية العامة على هذه الترشيحات القادمة من المجموعتين الإفريقية والآسيوية.

وسجلت عملية التصويت في المجموعات الأخرى أرقاما مماثلة، حيث حصلت كولومبيا في مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي على 180 صوتا من أصل 180 دولة شاركت في الاقتراع، بينما صوت 178 عضوا في الجمعية العامة لصالح اختيار لاتفيا ممثلة لمجموعة دول أوروبا الشرقية، وذلك من أصل 178 عضوا شاركوا في التصويت على هذا المقعد.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخها التي تشغل فيها لاتفيا عضوية مجلس الأمن الدولي، وباستثناء هذا البلد الأوروبي، أظهرت السجلات الأممية أن جميع المرشحين الآخرين الفائزين سبق لهم شغل عضوية المجلس في فترات سابقة متفاوتة، حيث شغلت كولومبيا المقعد سبع مرات، وجمهورية الكونغو الديمقراطية مرتين، بينما شغلت كل من البحرين وليبريا العضوية مرة واحدة سابقا، في وقت لم يسبق فيه لأكثر من 50 دولة عضوا في الأمم المتحدة أن نالت عضوية هذا الجهاز التنفيذي.

ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، منهم خمسة أعضاء دائمين وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة التي تمثل جميع الدول الأعضاء الـ 193 في منظمة الأمم المتحدة، حيث تجري الانتخابات بشكل دوري لتجديد نصف الأعضاء غير الدائمين كل سنة.

يذكر أن ولاية خمسة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن انتهت بنهاية عام 2025، وهم الجزائر وغيانا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا، ليحل محلهم الأعضاء الخمسة الجدد المنتخبون اليوم، بينما تستمر عضوية الأعضاء الخمسة الآخرين المنتخبين سابقا حتى نهاية عام 2026، وهم الدانمرك واليونان وباكستان وبنما والصومال.

ويشار إلى أن مجلس الأمن يضم خمسة أعضاء دائمي العضوية يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، وهم المملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وروسيا، ويقع على عاتق المجلس المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

إقرأ الخبر من مصدره