حدد نادي ريال مدريد موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجمع بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريس ورجل الأعمال إنريكي ريكيلمي، وذلك في 7 يونيو المقبل، وفق ما أعلن النادي الثلاثاء.
وسيجرى الاقتراع، الذي صادقت عليه اللجنة الانتخابية، في « سيوداد ريال مدريد » بمجمع النادي في فالدبيباس بضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، مع إمكانية مشاركة نحو 100 ألف من أعضاء النادي في عملية التصويت، بما في ذلك عبر المراسلة.
ويأتي هذا الاستحقاق بعد سنوات من رئاسة بيريس للنادي الملكي، الذي تولى المنصب في فترات متعددة منذ سنة 2000، قبل أن يعاد انتخابه في أكثر من مناسبة دون…
جماعة الحوازة نواحي سطات واقفة اليوم كتحسب خسائرها بعد ليلة صعيبة من ليلة العافية اللي ضربت المنطقة ككل جان هذا العافية على أكثر من 2000 هكتار من الأراضي الفلاحية، وخلا خسائر مادية كبيرة للفلاحة اللي تعب عام كامل ضاع قدام عينيهم بل خلّات حتى خسائر بشرية توفات أستاذة فعين المكان، وتجرحو جوج أشخاص آخرين ودابا كيتعالجو فالمستشفى .
الحادث منين وقعات خلف استنفار امني كبير ،او دخلت السلطات كاملة فحالة استنفار. الجندارم القوات المساعدة ، الوقاية المدنية، السلطات المحلية، وحتى الجيش المغربي حضرو للمكان باش يساهمو فإطفاء النار وينقذو ما يمكن إنقاذه بعدما مشات العافية بسرعة مع الرياح والسخونية وخلات خسائر كبيرة للفلاحة.
المصيبة زادت تقالات حيت هاد الحادث تجلّى نهار قبل العيد بزاف ديال العائلات كانت مجهّزة بهايم العيد ولكن لاسف وكلشي تحرق قدام عينيهم الناس ما بقى ليهم لا فرحة العيد لا تعب العام، وخلّات الوضعية حزن كبير فالمنطقة لي تتعبر من الأراضي الخصبة وتنساهم في مخزون الحبوب .
أقر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن التطبيق العملي لمسطرة إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بالجمارك اصطدم بعقبات جوهرية، ساهمت، بحسبه، في « تفاقم حجم البواقي مستحقة الاستخلاص « ، رغم أن هذه الآلية ترمي إلى تحقيق « التصفية النهائية والناجعة » للديون المستعصية.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي عن سؤال لنبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول « إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بالجمارك »، أن من أبرز هذه العقبات « عدم وضوح المقتضيات القانونية المنظمة للمسطرة »، إلى جانب « تفاقم حجم البواقي المستحقة والديون المتوارثة عن عقود سابقة نتيجة عدم التفعيل الأمثل لهذه الآلية القانونية ».
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن هذه الديون تتعذر تصفيتها بموجب مسطرة الإلغاء بسبب « مسطرة العقل والتجميد القضائيين »، والتي تحول دون التنفيذ على ممتلكات المدينين، فضلا عن مبدأ التضامن في ميدان الغرامات والإدانات النقدية والذي يحول دون اقتراح الدين للإلغاء، اعتدادا لمبدأ وحدة الدين وتعدد الروابط القانونية.
كما سجل لقجع أن قبول الإلغاء لا يترتب عنه سوى إبراء مسؤولية القابض دون أن يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين، مبرزا أن المادة 127 من مدونة تحصيل الديون العمومية تتيح مواصلة مسطرة التنفيذ على أموال المدينين متى أمكن ذلك.
وفي مقابل هذه الإكراهات، أبرز المسؤول الحكومي أن « تجويد وضمان فعالية المسطرة تحتاج إلى تدخل تشريعي يعالج الاختلالات السابق ذكرها »، وذلك من خلال التنصيص على شرح أوفى وأدق لشروط قبول مقترح إلغاء الدين، بما يضمن الموازنة بين حماية الدين المقترح للإلغاء والمحاسب المكلف بتحصيل الدين.
كما دعا لقجع إلى تحديد مصير الدين العمومي بعد قبول الإلغاء، في ظل عدم إفضاء ذلك إلى انقضائه، ثم تبني مسطرة الإلغاء الجزئي التي ستؤدي إلى تسوية نسبة كبيرة من المتأخرات التي تشمل أساسا الغرامات الناتجة عن الإدانات النقدية والصرفية التي تصدر بمبالغ ضخمة يتعذر استخلاصها.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أيضا إلى ضرورة مراجعة قانون يرمي إلى جعل الديون العالقة في التنفيذ إلى غاية 31 دجنبر 2021 (غرامات وإدانات نقدية) مقبولة الإلغاء، مع « قبول إلغاء الملفات المقترحة قبل فاتح يوليوز 2024 التي لم يتم البت فيها، على غرار ما تم اعتماده سنة 2000 بموجب المادة 145 من مدونة التحصيل المذكورة ».
تنضم الفنانة اللبنانية إليسا إلى قائمة النجوم العرب الذين اختاروا معانقة الجمهور المغربي من بوابة المسرح الملكي بالعاصمة الرباط، من خلال سهرة فنية مرتقبة ينتظر أن تحتضنها هذه المعلمة الثقافية الحديثة مساء السبت 20 يونيو 2026، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا.
يأتي هذا الحفل ليعيد صاحبة لقب “ملكة الإحساس” إلى الساحة الفنية المغربية بعد سنوات من الغياب عن إحياء الحفلات بالمملكة، في موعد يترقبه جمهورها المغربي بشغف، خاصة أن إليسا تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في المغرب بفضل رصيدها الغنائي الحافل بالأعمال الرومانسية التي حققت نجاحا كبيرا في العالم العربي.
ومن المنتظر أن تقدم الفنانة اللبنانية خلال هذه الأمسية باقة من أشهر أغانيها التي طبعت مسيرتها الفنية الممتدة لسنوات، والتي ارتبطت بذاكرة جمهور واسع من عشاق الأغنية العربية المعاصرة، وسط توقعات بأن تعرف السهرة حضورا جماهيريا لافتا بالنظر إلى القيمة الفنية للاسم الذي سيعتلي خشبة المسرح الملكي.
كما يكتسي هذا الموعد الفني طابعا استثنائيا، لكون إليسا ستكون أول فنانة عربية تحيي حفلا غنائيا بهذا الصرح الثقافي الحديث، الذي أصبح خلال فترة وجيزة محط اهتمام داخل الأوساط الفنية والثقافية، باعتباره واحدا من أبرز المشاريع الثقافية الحديثة بالمغرب.
وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 500 و2000 درهم، بحسب الفئات والمقاعد، في وقت يتوقع أن تعرف عملية الإقبال على التذاكر تفاعلا كبيرا من طرف جمهور الفنانة داخل المغرب وخارجه.
ويكتسي هذا الحفل أهمية خاصة أيضا لكونه يقام داخل المسرح الملكي بالرباط، الذي يعد من أبرز المشاريع الثقافية الحديثة بالمملكة، ويحمل توقيع المعمارية العالمية الراحلة زها حديد، ليشكل بذلك فضاء فنيا ومعماريا استثنائيا يجمع بين الحداثة والجمالية الهندسية والتجهيزات التقنية المتطورة.
ويعد المسرح الملكي بالرباط صرحا معماريا وواجهة ثقافية جديدة لاستقبال كبريات التظاهرات الفنية والحفلات الموسيقية، في سياق الدينامية الثقافية التي تشهدها المملكة المغربية.
حدّد ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد الانتخابات الرئاسية التي تجمع بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريس وبين رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي في 7 يونيو المقبل، وفق ما أعلن النادي المدريدي الثلاثاء.
وسيُجرى الاقتراع، الذي صادقت عليه اللجنة الانتخابية في النادي، في “سيوداد ريال مدريد”، مجمّع النادي الواقع في فالدبيباس بضواحي العاصمة الإسبانية.
وسيكون في وسع نحو 100 ألف من أعضاء ريال مدريد الإدلاء بأصواتهم أيضا عبر المراسلة.
وبعد ولاية أولى بين عامي 2000 و2006، عاد بيريس إلى رئاسة النادي الملكي في 2009، قبل أن يُعاد انتخابه من دون منافسة في أربع مناسبات متتالية، كان آخرها في يناير 2025.
وأُعيد انتخاب رجل الأعمال، البالغ 79 عاما حينها، لولاية مدتها أربع سنوات؛ لكنه قرر في نهاية المطاف الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد موسمين متتاليين من دون إحراز أي لقب كبير، حيث أنهى ريال مدريد الدوري الإسباني في المركز الثاني وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.
أما منافسه إنريكي ريكيلمي، البالغ 37 عاما، ورئيس مجموعة “كوكس” المتخصصة في المياه والطاقة، فهو أول مرشح يتحدى بيريس، الشخصية البارزة في تاريخ النادي.
ومن شأن هذا الجدول الزمني أن يؤخر العودة المرتقبة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد 13 عاما على فترته الأولى على مقاعد بدلاء النادي الملكي، علما أنه يُعد الأوفر حظا لخلافة ألفارو أربيلوا.
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع عن توجه حكومي نحو اعتماد “الإلغاء الجزئي” للديون الجمركية المتعذر استخلاصها، خاصة الغرامات والإدانات المالية المرتبطة بقضايا المخدرات والصرف، والتي تصدر بمبالغ ضخمة يستحيل في كثير من الحالات تحصيلها.
وأقر المسؤول الحكومي، في جواب على سؤال وجهه نبيل الدخش النائب البرلماني عن الفريق الحركي، حول “إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بالجمارك”، بأن تراكم هذه الملفات لسنوات خلق عبئا كبيرا على إدارة الجمارك، في ظل تعقيدات قانونية وقضائية حالت دون تصفية عدد واسع من الديون العالقة، ما يستدعي، بحسبه، تدخلا تشريعيا لتبسيط المساطر وتحسين نجاعة التحصيل.
وذكر الوزير بأن تفعيل مسطرة قبول إلغاء الديون العمومية وفقا لأحكام المواد 126 و127 و139 من مدونة تحصيل الديون العمومية، “يُشكل إحدى الركائز الأساسية لتجويد مؤشرات التحصيل من خلال التخلص من الديون المتعثرة عديمة القيمة، وتركيز جهود المحاسبين العموميين على الديون ذات القابلية للاستيفاء لضمان نجاعة التحصيل انسجاما مع مبادئ الحكامة المالية”.
وتكمن أهمية هذه المسطرة، وفق المصدر ذاته، في “تخفيف الأعباء المحاسبية على مستوى القباضات عن طريق إزاحة الديون التي استنفذت فيها إجراءات التحصيل دون جدوی، وتمكين المحاسب العمومي من تسوية وضعية الديون المستعصية والميؤوس من تحصيلها”.
وأكد لقجع أن المسطرة تروم “رفع كفاءة التحصيل وعقلنة المجهود الإداري من خلال توجيهه نحو الديون التي تتوفر فيها حظوظ أوفر للاستخلاص، بما يضمن مردودية أفضل للإدارة الجبائية وتجنب استنزاف الطاقات في إجراءات عقيمة لا تخدم الخزينة العامة”.
وأفاد لقجع أنه في سياق تعزيز نجاعة التحصيل، عملت إدارة الجمارك على “تطوير وتحسين المساطر الإجرائية الخاصة بطلبات الإلغاء من خلال تخفيف شروط قبول مقترحات إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل عبر وضع دليل عملي سنة 2006 وتحيينه سنة 2017”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى “توسیع مستويات اتخاذ القرار (الإدارة العامة والمديريات الجهوية) كمرحلة أولى، إضافة إلى تخويل وزيرة الاقتصاد والمالية “تفويضا للسلطة إلى المديرين الجهويين ومديري الجمارك بالموانئ قصد اتخاذ قرار قبول إلغاء الديون العمومية سواء فيما يتعلق بالديون التي يتم تحصيلها من طرف إدارة الجمارك أو بالديون الأخرى المكلفة بتحصيلها، بما فيها الغرامات والإدانات النقدية والمعتبرة غير قابلة للاستخلاص”.
ولفت لقجه إلى “مراجعة الدليل الإجرائي في اتجاه مزيد من المرونة والتبسيط وذلك بموجب المذكرة العامة حول المنازعات والتحصيل، مع رقمنة المساطر الإجرائية لتجاوز ثغرات التدبير اليدوي، وضمان فعالية وشفافية معالجة ملفات الإلغاء المقترحة.
واستدرك لقجع: “غير أن تظافر جملة من العوامل القانونية والإجرائية ساهم في تفاقم معضلة البواقي مستحقة الاستخلاص، إذ حالت هذه العوامل دون تحقيق آلية إلغاء الديون الأهدافها في التصفية النهائية والناجعة”.
وأورد أن التطبيق العملي لهذه المسطرة اصطدم بعقبات جوهرية، من بينها “عدم وضوح المقتضيات القانونية المنظمة للمسطرة، وتفاقم حجم البواقي المستحقة والديون المتوارثة عن عقود سابقة نتيجة عدم التفعيل الأمثل لهذه الآلية القانونية وتعذر تصريفها بموجب مسطرة الإلغاء”.
وأشار إلى أن الأسباب تكمن في “مسطرة العقل والتجميد القضائيين والتي تحول دون التنفيذ على ممتلكات المدينين، ومبدأ التضامن في ميدان الغرامات والإدانات النقدية والذي يحول دون اقتراح الدين للإلغاء اعتدادا بمبدأ وحدة الدين وتعدد الروابط القانونية”.
وضمن الأسباب أيضا، يشير لقجع إلى أن “قبول الإلغاء لا يرتب سوى إبراء مسؤولية القابض دون أن يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين (المادة 127 من مدونة تحصيل الديون العمومية)، حيث تتم مواصلة مسطرة التنفيذ على أموال المدينين متى أمكن ذلك”.
وشدد لقجع على أن تجويد وضمان فعالية المسطرة تحتاج إلى تدخل تشريعي يعالج عدد من الاختلالات من خلال “التنصيص على شرح أوفى وأدق لشروط قبول مقترح إلغاء الدين العمومي بما يضمن الموازنة بين حماية الدين المقترح للإلغاء وللمحاسب المكلف بتحصيل الدين، وتحديد مصير الدين العمومي بعد قبول إلغائه في ظل عدم إفضاء ذلك إلى انقضائه”.
وأكد لقجع ضرورة “تبني مسطرة الإلغاء الجزئي التي ستؤدي إلى تسوية نسبة كبيرة من المتأخرات على أن تشمل أساسا الغرامات الناتجة عن المخدرات والصرف التي تصدر بمبالغ ضخمة يستعصي استخلاصها”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “صياغة القانون ترمي إلى جعل الديون العالقة في التنفيذ إلى غاية 31 دجنبر 2021 غرامات وإدانات نقدية مقبولة الإلغاء مع قبول إلغاء الملفات المقترحة قبل فاتح يوليوز 2024 التي لم يتم البت فيها على غرار ما سنه المشرع سنة 2000 بموجب المادة 145 من مدونة التحصيل”.
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تطوير وتسويق أدوات رقمية موجهة لتنفيذ عمليات احتيال بنكي إلكتروني، في عملية أمنية مشتركة مع ألمانيا وبتنسيق مع وكالة الشرطة الأوروبية « يوروبول »، كشفت عن امتدادات للشبكة في المغرب وعدة دول أخرى.
وقالت السلطات الإسبانية إن الشبكة كانت تنشط وفق نموذج يعرف بـ »الجريمة كخدمة » (Crime as a Service)، حيث كانت توفر برمجيات احتيالية وبيانات بنكية مسروقة لمجرمين آخرين لتنفيذ عمليات نصب إلكتروني واسعة النطاق، مقابل عائدات مالية يجري غسلها عبر العملات المشفرة واقتناء ممتلكات فاخرة.
وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة من أبرز المسؤولين عن الشبكة، مع تنفيذ مداهمات في برشلونة وسيتجيس بإسبانيا، إلى جانب عمليات موازية في باريس ونيس الفرنسيتين.
وبحسب نتائج التحقيق، الذي انطلق سنة 2022، تمكن المحققون من رصد نحو 1,5 مليون يورو من الأصول الرقمية المشفرة، مع تقدير الخسائر المالية المؤكدة بأكثر من 4 ملايين يورو، مع ترجيح أن تكون الحصيلة الحقيقية أكبر بسبب وجود ضحايا محتملين في دول أخرى لم يتقدموا بشكايات.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة تمكنت من الاستيلاء على أكثر من 2000 معطى بنكي سري، خاصة من ألمانيا، عبر هجمات تصيد إلكتروني ورسائل احتيالية تهدف إلى سرقة بيانات الزبناء البنكية، قبل بيعها داخل منصات مغلقة لمجرمين متخصصين في تنفيذ التحويلات المالية الاحتيالية.
وأكدت الشرطة الإسبانية أن التنظيم لم يقتصر على سرقة المعطيات، بل طور بنية رقمية متكاملة لخدمة شبكات الاحتيال الإلكتروني، عبر توفير ما يعرف بـ »حزم التصيد »، التي تضم لوحات تحكم وبيانات الولوج إلى الحسابات البنكية المستهدفة.
وأشارت المعطيات الأمنية إلى أن الشبكة كانت تنشط في إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنمسا، مع امتدادات في المغرب وروابط مع تحقيقات مفتوحة في الولايات المتحدة، فيما سبق أن أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بعض المشتبه فيهم في ملفات ذات صلة.
كما مكنت العملية من تجميد حسابات بنكية، وحجز سيارات فارهة ووثائق وأدلة رقمية مرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال والبنية التنظيمية للشبكة.
ووجهت للموقوفين تهم الاحتيال المشدد، وغسل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة، مع عدم استبعاد تنفيذ توقيفات إضافية.
أصل وسيط المملكة حسن طارق لمفهوم الوساطة باعتباره مسارا إصلاحيا في تدبير التوترات والنزاعات بين المواطن والإدارة، مؤكدا أن هذا المفهوم لا يمكن فهمه خارج سياق تطور الدولة المغربية ومسار تحديث مؤسساتها المرتبطة بتدبير العلاقة بين الإدارة والمواطن.
جاء ذلك في محاضرة لوسيط المملكة حول الوساطة المؤسساتية والوساطة المرفقية، خلال لقاء تواصلي، الأسبوع الماضي برئاسة جامعة عبد المالك السعدي بطنجة حول موضوع: “هيئات الحكامة والجامعة المغربية: أي أدوار في ترسيخ الحكامة وتعزيز الثقة”.
وأوضح طارق أن التفكير في هذا المجال غالبا ما يحيل مباشرة إلى مؤسسة الوسيط أو إلى تجربة ديوان المظالم، غير أن المقاربة الأعمق، حسب تعبيره، تقتضي استحضار سياق تاريخي ومؤسساتي أطول وأكثر امتدادا، يعكس ما وصفه بـ”الدولة المغربية العميقة والممتدة في التاريخ”، التي راكمت عبر مراحل متعددة آليات لتدبير التظلمات وحماية حقوق المرتفقين.
وفي هذا السياق، توقف عند البعد التاريخي لوظيفة التظلم، مبرزا أن العديد من التجارب الدولية في بناء الدولة الحديثة كانت حريصة على إرساء وظائف شبيهة بديوان المظالم، باعتبارها آلية لتصحيح الاختلالات التي قد تنتج عن ممارسة السلطة الإدارية، وضمان قدر من التوازن في العلاقة بين الدولة والمواطنين.
واستحضر وسيط المملكة مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث جرى، سنة 1958، إحداث مكتب الأبحاث والإرشادات في عهد الملك الراحل محمد الخامس، باعتباره إحدى البدايات المؤسسية التي عكست إرادة مبكرة في تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن وتوجيهها نحو مزيد من الإنصات والتتبع.
وانتقل طارق إلى محطتين أساسيتين في تطور هذه الوساطة المؤسساتية، أولهما سنة 2001، حين تم إحداث ديوان المظالم بمقتضى ظهير ملكي صادر في 9 دجنبر من السنة نفسها، في سياق اعتبره جزءا من جيل الإصلاحات المرتبطة بالتحديث المؤسسي وعقلنة الإدارة. أما المحطة الثانية، يقول حسن طارق، فهي سنة 2011، التي شهدت صدور ظهير شريف أعاد هيكلة المؤسسة تحت اسم “مؤسسة الوسيط”.
وأوضح المتحدث أن هذه التحولات لم تكن معزولة، بل جاءت في سياق إصلاحي أوسع، تبلور بشكل خاص خلال نهاية التسعينيات وبداية الألفية الثالثة، حيث برز توجه واضح نحو إعادة تعريف وظيفة الإدارة، وجعلها إدارة مواطنة في خدمة التنمية، بدل الاقتصار على بعدها السلطوي التقليدي، وهو ما استدعى تطوير آليات جديدة لتدبير النزاعات بين المواطنين والإدارة.
واستحضر في هذا الإطار بعض المراجع السياسية والفكرية لذلك التوجه الإصلاحي، من بينها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش سنة 2000، الذي أكد على منطق التحديث المؤسسي وضرورة تجديد النخب والمؤسسات بما يواكب متطلبات كل مرحلة.
وفي ما يتعلق بمحطة 2011، اعتبر طارق أنها شكلت منعطفا دستوريا ومؤسساتيا مهما، ليس فقط على مستوى إعادة تنظيم السلط، بل أيضا من خلال إرساء هندسة جديدة للحكامة، عبر دسترة مؤسسات وطنية مستقلة، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، باعتبارهما فاعلين مركزيين في منظومة حماية الحقوق وتعزيز الحوار المؤسساتي.
وأضاف أن الدستور قسم هيئات الحكامة إلى فئات متعددة، من ضمنها الهيئات المكلفة بحماية حقوق الإنسان، التي يتصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب مؤسسة الوسيط التي تتخصص، وفق التوصيف الدستوري، في تدبير العلاقة بين المواطنين والإدارة، خصوصا في ما يتعلق بالشكايات والتظلمات.
وأشار طارق إلى أن مؤسسة الوسيط تضطلع بمهمة مزدوجة، تتعلق من جهة بحماية حقوق الإنسان في علاقة المرتفق بالإدارة، ومن جهة ثانية بتدبير التوترات والنزاعات الناتجة عن الممارسة اليومية للسلطة الإدارية، موضحا أن هذا الدور يجعلها فاعلا وسيطا بين المواطن والإدارة، وليس مجرد جهاز إداري لتلقي الشكايات.
وأكد أن خصوصية هذه المؤسسة تكمن في كونها لا تكتفي بمراقبة مشروعية القرارات الإدارية فقط، بل تتجاوز ذلك إلى تقييمها في ضوء مبادئ العدل والإنصاف، وهو ما يمنحها بعدا إضافيا يتجاوز الإطار القانوني الصرف نحو منطق أوسع مرتبط بالعدالة الإدارية.
وأوضح في هذا السياق أن معيار الإنصاف يمثل عنصرا مركزيا في عمل المؤسسة، لأنه يسمح، في بعض الحالات، بتصحيح آثار تطبيق سليم للنص القانوني قد يؤدي مع ذلك إلى نتائج غير عادلة، أو إلى صرامة مفرطة في التنفيذ لا تراعي خصوصيات الحالات الفردية.
وأضاف أن هذا البعد الإنصافي قد يتيح كذلك تدارك بعض الثغرات التشريعية، أو إعادة تكييف القواعد العامة مع الحالات الخاصة والاستثنائية، بما يضمن قدرا أكبر من التوازن بين احترام القانون وتحقيق العدالة في بعدها العملي.
وتابع طارق أن هذه الوظيفة تجعل من مؤسسة الوسيط فاعلا إصلاحيا داخل منظومة الحكامة، يساهم في تحسين علاقة المواطن بالإدارة، وتخفيف التوترات اليومية الناتجة عن تطبيق السياسات العمومية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس منطق الإنصاف كأحد مرتكزات التدبير العمومي.
استقطبت الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة بمدينة الرباط ما بين 18 و24 ماي الجاري، أزيد من ثلاثة ملايين و50 ألف زائر وزائرة، في رقم قياسي جديد يعكس تنامي اهتمام المواطنين بهذه التظاهرة التواصلية السنوية.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته هذه الدورة، خاصة من طرف تلاميذ المؤسسات التعليمية، فرض تمديد فعالياتها ليومين إضافيين، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار الوافدين من مختلف مدن ومناطق المملكة.
وسجلت التظاهرة مشاركة واسعة، شملت تلاميذ حوالي 2000 مؤسسة تعليمية، إلى جانب 1472 جمعية من المجتمع المدني، فضلا عن حضور ممثلي 217 وسيلة إعلامية وطنية ودولية، بين قنوات تلفزية وإذاعات ومنابر إلكترونية ومكتوبة.
واعتمدت دورة هذه السنة تصورا جديدا لفضاء الأبواب المفتوحة، من خلال إحداث مدينة أمنية متكاملة تضم أقطابا مهنية متنوعة همت التكنولوجيا الحديثة، ووحدات التدخل، والشرطة العلمية، والوثائق التعريفية، والتوعية بمخاطر الجريمة، إضافة إلى فضاءات للعروض الميدانية الخاصة بالخيالة والكلاب المدربة.
وشكلت الأنظمة الذكية، وعلى رأسها دوريات “أمان” و”مدار” ومنظومة “TACTIS”، إحدى أبرز محطات الحدث، بعدما تم تقديمها كنماذج حديثة توظف الذكاء الاصطناعي في تدبير المهام الأمنية وربطها بقواعد البيانات الأمنية بشكل مباشر.
كما استأثرت الأروقة التاريخية باهتمام الزوار، من خلال عرض سيارات شرطية قديمة وأزياء وتجهيزات تعود لفترات مختلفة من تاريخ المؤسسة الأمنية الممتد على مدى سبعين سنة.
وعرفت التظاهرة أيضا برمجة فقرات ترفيهية وتوعوية لفائدة الأطفال، تضمنت أنشطة تعتمد تقنيات الواقع الافتراضي وعروضا ميدانية للقوات الخاصة والفرقة الموسيقية للأمن الوطني.
وعلى المستوى الأكاديمي، احتضنت الأيام المفتوحة سلسلة من الندوات العلمية التي ناقشت مواضيع مرتبطة بأمن المؤسسات التعليمية، ومستجدات مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، وأمن المنافذ الحدودية، إضافة إلى الميثاق الجديد للتوظيف في صفوف الأمن الوطني.
وفي الجانب التضامني، سجل جناح التبرع بالدم إقبالا لافتا، بعدما تجاوز عدد المتبرعين ألف شخص، في مبادرة نظمت بشراكة مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
واختتمت فعاليات هذه الدورة بحفل احتفالي بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، بحضور شخصيات حكومية وعسكرية وقضائية، إلى جانب مدرب المنتخب الوطني وعدد من اللاعبين الدوليين، احتفاء بالذكرى السبعين لتأسيس الأمن الوطني.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن تنظيم هذه التظاهرة يندرج ضمن استراتيجية ترسيخ مفهوم شرطة القرب وتعزيز انفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها المجتمعي، بما يكرس مبادئ التواصل والشفافية والإنتاج المشترك للأمن.
أخبارنا المغربية