Étiquette : 2016

أنهى القضاء عمليا أي آمال كانت لدى حميد العكرود في الترشح باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما قضت محكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، بحبسه ستة أشهر على خلفية قضية نصب وخيانة الأمانة.

لم يُخف الاتحاد الاشتراكي استقطابه لحميد العكرود للترشح باسمه في انتخابات شتنبر، حتى إن كاتبه الأول، إدريس لشكر، أعلن بنفسه عن ذلك خلال مؤتمر لفرع الحزب هناك نهاية أبريل الماضي.

العكرود واحد من الأعيان المحليين الذين التصقت سمعتهم بقدرتهم على تغيير لونهم السياسي مع كل انتخابات، فقد مر من حزب الاستقلال، ثم التجمع الوطني للأحرار، فالآن الاتحاد الاشتراكي، خلال فترة لا تزيد عن عشر سنوات. وكان نائبا في البرلمان باسم التجمع في السابق.

في هذه الدائرة، كان العكرود يمثل فرصة ذهبية لحزب الوردة، الذي لم يحصل سوى على بضع مئات من الأصوات في انتخابات 2021، وقد دفع إلى السباق آنذاك بعضوة بالحزب اسمها بهية بنخار.

وإذا كان قرار القضاء قد خلط أوراق العكرود، وأيضا حزبه الجديد، فإنه لم يحد من الخيارات المتاحة أمامهما. الخيار الرئيسي الآن هو ابنه، محمد العكرود.

وفي الواقع، وفق ما تذكره مصادر بهذا الحزب، فإن الأمر كان دوما بين الرجل وابنه، فقد كان الحزب واعيا بالاحتمالات المطروحة بشأن المسطرة القضائية في مواجهة العكرود، ووافق أيضا على أن يكون ابنه بديلا.

ابنه، الذي كان رئيسا لجماعة الجبيلات، انتهى به المطاف معزولا عام 2018، بعدما أطاح به أعضاء جماعته، مسنودين بمنتخبي حزبه آنذاك، التجمع الوطني للأحرار. ولم يخض بعدها أي سباق انتخابي.

وفي تعويل الابن على أبيه، تصبح احتمالات الفوز بمقعد برلماني أضعف أكثر، لا سيما أن الأب، وفي محطتين انتخابيتين متتاليتين، 2016 و2021، خسر المنافسة، إذ بالكاد كان يصل إلى ثمانية آلاف صوت في دائرة ينتهي الحد الأدنى للفوز بمقعد فيها عند 15 ألف صوت.

لكن، كما علمنا في « تيل كيل عربي »، فإن العكرود لديه طموح مختلف عن الحزب من وراء كل هذه الخطط، فعينه على استعادة نفوذه في جماعات سيدي بوعثمان والجبيلات أساسا، أكثر من الفوز بمقعد برلماني في الوقت الحالي.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

أشادت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر، أليس ندياي، اليوم الثلاثاء 19 ماي بالرباط، برؤية الملك محمد السادس من أجل تنمية إفريقيا.

وأعربت ندياي، في بيان مشترك تم توقيعه عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن امتنانها للملك محمد السادس، مستحضرة الوقع القوي والأكيد والملموس للزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى مدغشقر سنة 2016.

وفي هذا السياق، عبرت رئيسة الدبلوماسية الملغاشية عن امتنان بلادها للمشاريع التي أنجزتها، بتعليمات ملكية سامية، مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة في مجالات التعليم والصحة والتكوين والتنمية البشرية، مبرزة أن هذه المبادرات تشكل تجسيدا ملموسا للتعاون جنوب-جنوب الذي تنهض به المملكة المغربية، وتساهم في تعزيز القدرات، وكذا في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة.

كما نوهت ندياي بريادة الملك محمد السادس، مشيدة، في الوقت ذاته، بالمبادرات الملكية لفائدة التنمية البينية الإفريقية، وتعزيز السلم والاستقرار والازدهار المشترك.

إقرأ الخبر من مصدره

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، يتجدد النقاش داخل الأوساط السياسية والحزبية حول ملامح القيادة الحكومية القادمة، في ظل حركية سياسية متسارعة وتنامي الحديث بشأن الأحزاب المرشحة لتصدر المشهد الانتخابي.

ويبرز سؤال رئاسة الحكومة كأحد أكثر الملفات حضورا في النقاش العمومي، بالنظر إلى ما قد تسفر عنه الاستحقاقات المقبلة من توازنات جديدة ستحدد هوية الشخصية التي ستقود السلطة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.

ووفق الدستور المغربي، فإن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، بناء على نتائج الاقتراع، وهو ما يجعل الصدارة الانتخابية المحدد الأساسي في تشكيل السلطة التنفيذية، مع بقاء قرار التعيين من اختصاصات رئيس الدولة. وغالباً ما يُختار لهذا المنصب الأمين العام للحزب المتصدر.

وفي هذا السياق، يقول الباحث والأكاديمي المغربي محمد شقير إنه “من الصعب جداً الجزم بالمرشح الذي يمكن أن يتولى قيادة الحكومة المقبلة”، معتبراً أن التنافس الحقيقي سيكون بين مكونات التحالف الحكومي الحالي.

ويضيف شقير أن “من المستبعد أن يتولى بنكيران قيادة الحكومة نظراً لكون حزبه حتى إذا تقدم في عدد مقاعده فلن يحصل على نسبة تؤهله لهذه القيادة”، مذكّراً بسابقة 2016 حين تم استبعاده رغم تصدر حزبه للانتخابات.

ويتابع شقير موضحاً في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الانتخابات القادمة سيتم التنافس على تصدرها بين أحزاب الائتلاف الحكومي”، مشيراً إلى أن حظوظ حزب التجمع الوطني للأحرار تبدو أوفر في هذا السباق، رغم أن بعض الوجوه مثل محمد شوكي “تفتقد الكاريزما والتجربة التي قد تؤهله لقيادة الحكومة”، في إطار نقاش يتصل بخيار التجديد والتشبيب داخل النخب السياسية.

ويرى شقير أيضاً أن السيناريوهات تبقى مفتوحة داخل هذا الثلاثي الحاكم، موضحاً أنه “في حال فاز حزب الأصالة والمعاصرة بالأغلبية يمكن أن تعين المنصوري كأول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب”، وهو ما يعتبره تحولاً سياسياً كبيراً قد يعكس تقدماً في تمكين النساء من مناصب القرار العليا، بالنظر إلى تجربة فاطمة الزهراء المنصوري السياسية والإدارية، سواء على مستوى تدبير الشأن المحلي أو تحمل مسؤوليات وزارية سابقة.

وفي المقابل، يطرح اسم نزار بركة كخيار محتمل في حال تصدر حزب الاستقلال نتائج الانتخابات، حيث يعتبر شقير أن بركة يتوفر على “رصيد عائلي بحكم انتمائه إلى عائلة علال الفاسي، إلى جانب تكوين أكاديمي رفيع وتجربة سياسية وحكومية مهمة”، ما يمنحه، وفق هذا التصور، قابلية لقيادة الحكومة المقبلة في حال توفر الشروط الانتخابية.

أما بخصوص عبد الإله بنكيران، فيؤكد الباحث والأكاديمي المغربي في حديثه للجريدة، أن فرضية عودته تبقى ضعيفة، حتى في حال تحسن نتائج حزبه، معتبراً أن السياق السياسي الحالي لا يعيد إنتاج شروط 2011، خاصة بعد تجربة 2016 التي انتهت بتعيين سعد الدين العثماني رغم تصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات.

وفي تحليل متصل، يقول أستاذ العلوم السياسية رشيد لزرق إن “الصراع سيبقى بين الثلاثة أحزاب الكبرى: الأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة”، مضيفاً أن “الباقي سيؤثث المشهد من خلال التحالفات فقط”، معتبرا أن “الحكومة الحالية تدبرت الجماعات الترابية، وبالتالي غالباً التصويت يكون على أساس القرب”، مشيراً إلى أن هذا العامل يمنح أفضلية انتخابية للأحزاب ذات الحضور المحلي القوي.

ويضيف لزرق أن “الأحق برئاسة الحكومة يحدده الناخبون والناخبات”، في إشارة إلى أن الشرعية الانتخابية هي الفيصل، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن “المراتب الأولى ستبقى محصورة بين الثلاثي الحكومي”، وأن باقي الأحزاب لن تكون قادرة على المنافسة على الصدارة، حتى لو حسّنت مواقعها الانتخابية، وذلك في إشارة لحزب العدالة والتنمية.

وبين هذه القراءات المتقاطعة، يبدو أن سؤال رئاسة الحكومة المقبلة يظل مفتوحاً على أكثر من احتمال، حيث تتداخل الحسابات الانتخابية مع منطق التحالفات، فيما يبقى القرار النهائي مرهوناً بنتائج صناديق الاقتراع أولاً، ثم بمشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية ثانياً، في إطار الصلاحيات الدستورية التي تحدد ملامح السلطة التنفيذية في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط و م ع ///

انطلقت، أمس الأحد بالرباط، الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تجسد الإرادة الراسخة للمؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين.

وترأس حفل افتتاح هذه الأيام التواصلية، التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.

وتعكس هذه الدورة، المنظمة إلى غاية 22 ماي الجاري، الالتزام الثابت والحازم للمديرية العامة بتحديث وتحسين المرفق العام الشرطي وجودة خدماته، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما تروم هذه التطاهرة دعم انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.

وتميز حفل انطلاق أيام الأبواب المفتوحة، الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) فيليب لوكاس، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وشخصيات قضائية ومدنية وعسكرية، باستعراض مختلف التشكيلات والوحدات الأمنية والوسائل اللوجستية والعملياتية للأمن الوطني.

وبهذه المناسبة، أكد العميد الإقليمي، رضا اشبوح، في كلمة للمديرية العامة، أن النسخة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة تأتي لتعزيز مكتسبات ونجاحات الدورات السابقة، لاسيما في مجال تعزيز مؤشر الثقة بين المواطنات والمواطنين ومؤسستهم الأمنية من جهة، والرفع من منسوب الإحساس بالأمن عند الجميع من جهة ثانية.

وبخصوص ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أبرز المسؤول أن المديرية تستحضر في شهر ماي من كل سنة، بكل فخر واعتزاز، تاريخا مجيدا من الوفاء الدائم لثوابت الأمة ومقدساتها، والالتزام الراسخ بخدمة أمن الوطن والمواطنين، مؤكدا أنها أيضا “مناسبة سنوية متجددة لترصيد نجاحات الرعيل الأول من نساء ورجال الأمن الوطني، من أجل توطيد أمن الحاضر، واستشراف المستقبل الآمن للأجيال القادمة”.

وأضاف في هذا الصدد أن “ذكرى التأسيس تعد محطة سنوية لتجسير الروابط بين أجيال متعاقبة من الشرطيات والشرطيين، ولتمرير رسالة سامية مؤداها -جميعا من أجل مغرب آمن-، ينعم فيه الكل بالأمن وبالتنمية والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.

وأبرز اشبوح أن هذه الذكرى تتزامن هذه السنة مع افتتاح المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، مشيرا إلى أن “هذا المجمع الأمني المندمج يأتي ليوفر مناخا وظيفيا مندمجا للساهرين على الأمن، يسمح لهم بالنهوض الأمثل بمسؤولياتهم الجسيمة، وتأدية مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنين والمواطنات وتأمين عموم الأجانب المقيمين والعابرين”.

وقد تابع الحضور عرضا لشريط فيديو حول تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، ولوحات استعراضية متنوعة تبرز مختلف المهن الشرطية والأمنية وكذا الكفاءات التي تزخر بها المديرية، من بينها عرض لكوكبة الدراجين وشرطة الخيالة، وتقنيات الدفاع الذاتي، فضلا عن عرض للشرطة السينوتقنية، وعرض ميداني للقوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتميز حفل انطلاق أيام الأبواب المفتوحة بتسليم أوسمة ملكية لعدد من موظفي الأمن الوطني الموشحين، وكذا تكريم المدراء العامين السابقين للأمن الوطني، ويتعلق الأمر بكل من السادة بوشعيب ارميل، والشرقي الضريس، وحفيظ بنهاشم، وامحمد الظريف، وأحمد الميداوي.

وقبيل الانطلاق الرسمي لفعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، جرى تنظيم زيارة ميدانية إلى المقر الجديد للمديرية العامة بالرباط، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والأجنبية العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، قصد الاطلاع على مرافق هذه البنية الأمنية الحديثة.

يذكر أن هذه الأيام التواصلية انطلقت سنة 2016 بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تصبح تظاهرة سنوية تمكن المواطنين من مختلف الأعمار والفئات من اكتشاف الجوانب المتعددة لمهنة الشرطة، والسماح بالتواصل بشكل مباشر مع رجال ونساء الأمن الوطني من مختلف المجالات والتخصصات.

وقد أضحت هذه الفعالية، التي احتضنت دوراتها السابقة مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير والجديدة، موعدا سنويا مع المواطنين وفرصة للتفاعل المباشر مع موظفي الشرطة والاستفسار عن مهن وأنشطة مصالح الأمن الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره