Étiquette : 2026

جددت جمهورية بوروندي، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، الذي يشكل “الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية والواقعي” للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي.

وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد مؤخرا بماناغوا في نيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية.

كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية، تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

وأشادت بوروندي، من جانب آخر، باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لاسيما الهجوم ضد مدينة السمارة في الخامس من ماي 2026، الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.

وبالمناسبة ذاتها، سلط الوفد الضوء على التقدم السوسيو-اقتصادي “الملحوظ” الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، مستعرضا الاستثمارات الهامة في مجالات البنيات التحتية، والتنمية البشرية، وحماية البيئة وتثمين التراث الثقافي، مما ساهم في الارتقاء بظروف عيش الساكنة المحلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.

كما أشاد بالانخراط الفاعل لساكنة الصحراء المغربية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمنطقتهم، من خلال المؤسسات الديمقراطية والعمليات الانتخابية، منوها أيضا بالمشاركة المنتظمة لممثليهم، المنتخبين بصفة ديمقراطية، في الأشغال والمؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24.

وعلى صعيد حقوق الإنسان، أشار الوفد البوروندي إلى أنه أخذ علما بجهود المغرب، لاسيما من خلال اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي العيون والداخلة، وتعاونه مع الآليات الأممية ذات الصلة.

وعبر، من جهة أخرى، عن انشغاله إزاء الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، داعيا إلى تحقيق الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية واحترام آليات تسجيل الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت ليبيريا، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها “الحل الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24، الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية.
وفي هذا السياق، أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل.
وجددت البعثة، في هذا الصدد، تأكيد “الدعم الكامل” لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار، والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
كما أعربت، بهذه المناسبة، عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا.
ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
وأمام أعضاء لجنة الـ24، أعربت البعثة الليبيرية أيضا عن قلق بلادها إزاء الوضع الإنساني للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، مشددة على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بشفافية ومسؤولية.
كما جددت دعوتها إلى إحصاء ساكنة هذه المخيمات، وفقا للمعايير الإنسانية الدولية.
وفي ختام مداخلتها، أدانت البعثة الليبيرية الهجمات الأخيرة التي شنتها “البوليساريو” ضد المدنيين بمدينة السمارة المغربية، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان التعاون الكامل مع بعثة المينورسو.

إلى ذلك جددت جمهورية بوروندي، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، الذي يشكل “الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية والواقعي” للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي.

وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد مؤخرا بماناغوا في نيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية.
كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية، تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

وأشادت بوروندي، من جانب آخر، باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لاسيما الهجوم ضد مدينة السمارة في الخامس من ماي 2026، الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
وبالمناسبة ذاتها، سلط الوفد الضوء على التقدم السوسيو-اقتصادي “الملحوظ” الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، مستعرضا الاستثمارات الهامة في مجالات البنيات التحتية، والتنمية البشرية، وحماية البيئة وتثمين التراث الثقافي، مما ساهم في الارتقاء بظروف عيش الساكنة المحلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.
كما أشاد بالانخراط الفاعل لساكنة الصحراء المغربية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمنطقتهم، من خلال المؤسسات الديمقراطية والعمليات الانتخابية، منوها أيضا بالمشاركة المنتظمة لممثليهم، المنتخبين بصفة ديمقراطية، في الأشغال والمؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24.
وعلى صعيد حقوق الإنسان، أشار الوفد البوروندي إلى أنه أخذ علما بجهود المغرب، لاسيما من خلال اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي العيون والداخلة، وتعاونه مع الآليات الأممية ذات الصلة.
وعبر، من جهة أخرى، عن انشغاله إزاء الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، داعيا إلى تحقيق الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية واحترام آليات تسجيل الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات.

وفي سياق متصل جددت سيراليون، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكد السفير الممثل الدائم المساعد لسيراليون لدى الأمم المتحدة، كاليلو توتانغي، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المتوافقة مع القانون الدولي، يعتبرها مجلس الأمن الدولي “مقاربة ذات مصداقية وواقعية” للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل “منعطفا تاريخيا” ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة، التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم.
وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم، وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وبالمناسبة ذاتها، أبرزت سيراليون الدينامية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وكذا على مستوى البنى التحتية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولة، وحماية البيئة، وتثمين الثقافة المحلية، لافتا إلى أن هذه المبادرات تساهم أيضا في تمكين الساكنة المحلية وتعزيز مسار التنمية البشرية بالمنطقة.
وفي ختام مداخلته، شدد الدبلوماسي السيراليوني على أهمية الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، مشيدا في الوقت ذاته بالتعاون والتنسيق القويين بين المغرب وبعثة المينورسو.

إقرأ الخبر من مصدره

تُجرى الانتخابات التشريعية في المغرب يوم 23 شتنبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

تمثل هذه المحطة رهاناً كبيراً لضخ “نفس جديد للديمقراطية”، حيث تتنافس الأحزاب السياسية وسط نقاش وطني حول تجديد النخب، تعزيز المشاركة الشعبية، وإعادة بناء جسور الثقة بين الناخب والمؤسسات المنتخبة.

تشكل الاستحقاقات التشريعية لعام 2026 منعطفاً حاسماً لتكريس الممارسة السياسية الرشيدة وفقاً للأبعاد التالية: تجديد الثقة والمصداقية: تسعى الهيئات السياسية إلى تجاوز أزمة العزوف عبر تقديم برامج واقعية تستجيب للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.رهان المشاركة…

إقرأ الخبر من مصدره