Étiquette : 2030

0

بلغت التزامات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لفائدة المغرب مستوى قياسيا خلال سنة 2025، بعدما ناهزت 1.3 مليار أورو أي ما يعادل 14 ألف مليار سنتيم، في مؤشر قوي على متانة الشراكة المالية والاستراتيجية التي تجمع المملكة بهذه المؤسسة القارية، وعلى موقع المغرب ضمن أولويات تمويل التحول الاقتصادي والبنيات التحتية والانتقال الأخضر بإفريقيا.

وقال المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة ببرازافيل إلى غاية 29 ماي الجاري، إن هذه الالتزامات تترجم عمق التعاون مع المملكة، والرغبة المشتركة في مواكبة التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي.

وأوضح ترسيم أن جزءا مهما من التمويلات، بقيمة 420 مليون أورو، وجه إلى البنيات التحتية والربط، من بينها 270 مليون أورو خصصت لتحديث مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس.

ويشمل هذا المشروع توسيع المحطات الجوية، وبناء برج مراقبة جديد بمطار مراكش، وتهيئة مسارات التنقل، واعتماد تكنولوجيات متقدمة للأمن ومعالجة الأمتعة، بما يعزز جاهزية البنيات المطارية الوطنية أمام ارتفاع حركة السفر والرهانات السياحية والاقتصادية.

كما تمت تعبئة تمويل إضافي بقيمة 150 مليون أورو لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، بهدف دعم القدرات الاستثمارية للجماعات الترابية ومواكبة برامج التنمية الترابية المندمجة.

وتهم هذه التمويلات مجالات الماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، والبنيات التحتية التعليمية، والتنقل، والتجهيزات العمومية، مع إدماج معايير الصمود المناخي والاستدامة البيئية في المشاريع الممولة.

وفي مجال الحكامة والصمود الاقتصادي، أشار المسؤول البنكي إلى تعبئة 182 مليون أورو لدعم الحكامة الاقتصادية وقطاعي الماء والطاقة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.

كما خصص البنك 119 مليون أورو لدعم ريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في أفق تحفيز إحداث فرص الشغل وتقوية تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي القطاع الفلاحي، تمت تعبئة 100 مليون أورو للنهوض بفلاحة تضامنية وشاملة، عبر دعم ريادة الأعمال لفائدة النساء والشباب في العالم القروي، وتحديث البنيات التحتية الفلاحية، وتحسين الولوج إلى التمويل.

وبخصوص العمليات الجديدة، كشف ترسيم أن مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية صادق على تمويل بقيمة 200 مليون أورو لفائدة برنامج “كفاءات 2030”، الهادف إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب والنساء، وملاءمة الكفاءات مع حاجيات الاقتصاد.

ويرتكز هذا البرنامج على مقاربة مندمجة تجمع تطوير المهارات، وتقوية آليات الإدماج المهني، وتسريع التحول الرقمي في قطاع التكوين.

وفي مجال الانتقال الأخضر، ذكر المسؤول البنكي بتوقيع ضمان جزئي للقرض بقيمة 450 مليون أورو لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وهي آلية ستتيح تعبئة ما يصل إلى 530 مليون أورو من التمويلات الخضراء لدى شركاء دوليين.

وستواكب هذه العملية البرنامج الاستثماري للمكتب الشريف للفوسفاط، الرامي إلى بناء نموذج صناعي منخفض الكربون، قائم على الطاقات المتجددة، والتدبير المستدام للمياه، والممارسات الفلاحية القادرة على الصمود.

وتنعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2026 تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم مجزء”، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات، ووزراء مالية وتخطيط، ومحافظو بنوك مركزية، ومسؤولون من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وفاعلون مدنيون وأكاديميون.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – بدر الدين عتيقي

باشرت مصالح المراقبة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عمليات مراجعة جمركية واسعة استهدفت مستوردي الدهون النباتية المخصصة لتغذية الأبقار وتسمينها، ما أشعل فتيل توتر حاد داخل قطاع الأعلاف الحيوانية، حيث أسفرت هذه المراجعات عن مطالبة نحو ستة مستوردين بأداء ما يزيد على مئة مليون درهم كرسوم جمركية وغرامات تأخير، وذلك بأثر رجعي يمتد إلى سنة 2022.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المراجعات الجديدة أعقبت إعادة تصنيف الدهون النباتية نهاية السنة الماضية ضمن المنتجات الخاضعة للتنظيم الصارم المنصوص عليه في القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهو ما دفع إدارة الجمارك إلى رفع الرسوم الجمركية المفروضة على هذه الواردات من صفر في المائة إلى 30، موضحة أن هذا القرار جاء على نقيض السياسة الجمركية المعمول بها منذ سنوات، التي كانت تُعفي عدداً من مدخلات الأعلاف من الرسوم دعماً لقطاع تربية المواشي، في إطار توجهات مخطط الجيل الأخضر 2020-2030.

وأكدت المصادر ذاتها صدمة المستوردين المعنيين بالطابع الرجعي لهذه المراجعات، على اعتبار أن المنتج الذي كان يُستورَد بصفة قانونية تامة تحت نظام الإعفاء بات اليوم موضوع مطالبات تشمل رسوماً وغرامات على عمليات أُغلقت حساباتها منذ سنوات، مشددة على أنه في قطاع لا تتجاوز هوامش الربح عادةً 20 في المائة فإن تطبيق رسم بنسبة 30 في المائة بأثر رجعي يحمل هؤلاء المشغلين خسائر مباشرة على مبيعات سابقة، حيث تجاوزت المبالغ الإجمالية المطالب بها في بعض الحالات مجمل رقم معاملاتهم طوال الفترة المعنية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأفادت مصادر الجريدة بتفاعل مستوردين مع الإشعارات الجديدة بالمراجعة الجمركية من خلال التأكيد لمصالح الإدارة أنهم أقدموا على استيراد هذه المنتجات بحسن نية استناداً إلى نظام جمركي معتمد، دون أي إشعار مسبق بنية تغيير التصنيف.

وأشارت المصادر المطلعة إلى أن بعض المستوردين لجؤوا إلى مكاتب متخصصة في القانون الجمركي لإعداد طعونهم، فيما تجري اتصالات مع الإدارة بحثاً عن حل تفاوضي يُفضي إلى تسوية مقبولة.

ويرتقب، حسب المصادر نفسها، أن تتجاوز تداعيات هذه المراجعات نطاق المستوردين المباشرين لتطال سلسلة الإمداد برمتها، على اعتبار أن أي تراجع في المعروض من الدهون النباتية المخصصة للتسمين سيدفع أسعارها إلى الارتفاع، ما سينعكس سلباً على تكاليف الإنتاج لدى مربي الأبقار، وفي المحصلة على أسعار اللحوم الحمراء التي تُشكّل بالفعل عبئاً ثقيلاً على ميزانية الأسر المغربية.

يشار إلى أن قيمة المداخيل الإضافية المحققة من عمليات المراقبة بلغت 8,09 مليارات درهم سنة 2025 مقابل 6,24 مليارات درهم سنة 2024، في تطور عكس تشديداً واضحاً في تدبير المخاطر وتعزيزاً للنجاعة الرقابية. وأكد التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تصدر مراقبة القيمة مصادر المداخيل الجمركية، حيث تمت مراجعة معاملات بقيمة 23,5 مليار درهم السنة الماضية مقابل 17,7 مليار درهم برسم سنة سابقة، أي بارتفاع نسبته 33 في المائة، ما أسفر عن استخلاص 6,97 مليارات درهم من الرسوم والمكوس الإضافية مقارنة بـ 5,39 مليارات درهم عن الفترة ذاتها، اعتماداً على استغلال محسن لنظم المعلومات وتكثيف المراقبة الآنية.

وتوقعت مصادر هسبريس لجوء المستوردين موضوع الإشعارات بالمراجعة إلى سلك مسارات الطعن الإداري والقضائي، رغم التعقيدات المرتبطة بالضمانات المالية المشترطة لقبول الطعن، وهو ما يُضاعف العبء على شركات باتت هشة أصلاً جراء هذه المراجعات، في ظل سعي الحكومة نحو ضمان التوازن بين استقرار الأسعار في الأسواق المحلية والموارد الجبائية والجمركية المحصلة عن الاستيراد والاستهلاك.

إقرأ الخبر من مصدره

عقد المكتب الوطني للمطارات، أول أمس الاثنين، مجلسه الإداري، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، وذلك لبحث حصيلة النصف الأول من سنة 2026، والمصادقة على مخطط العمل برسم الفترة 2026-2028 وكذا مشروع ميزانية سنة 2026.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للمطارات أن المجلس الإداري استعرض، في بداية أشغاله، الإنجازات الرئيسية لسنة 2025، والتي تميزت بمواصلة تنفيذ استراتيجيته “مطارات 2030″، إلى جانب أبرز النتائج التي حققتها المطارات المغربية.

وأوضح المصدر ذاته أن مطارات المملكة سجلت ما مجموعه 36,3 ملايين مسافر، أي بزيادة قدرها 11 في المائة، وما هو ما يعادل 265 ألف حركة طائرات، مضيفا أن هذه المؤشرات تنم عن حيوية القطاع والجاذبية المتطورة للمملكة على الصعيد الدولي.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الدينامية تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ما فتئت تضفي دينامية متواصلة لتحديث المملكة وتعزيز بنياتها الاستراتيجية، مسجلا أن قطاع الطيران يشكل رافعة مركزية تخدم ربط المملكة وإشعاعها الدولي.

وفي هذا الإطار، توقف المجلس عند الدينامية النوعية التي خلفها تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 على مستوى مطارات المملكة، حيث مكن هذا الحدث القاري من تسليط الضوء على قدرة المكتب الوطني للمطارات ومختلف الشركاء (وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ووزارة النقل واللوجستيك) على التعبئة، وضمان استقبال رفيع المستوى، مع دعم التظاهرات الرياضية الكبرى.

كما مكن هذا الحدث مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من تحقيق رقم قياسي تاريخي تمثل في استقباله لنحو 11 مليون مسافر خلال سنة 2025.

وعلى المستوى المالي، اطلع المجلس الإداري على النتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسة في سنة 2025، حيث وصل رقم معاملاتها إلى 5,848 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وحقق النقل الجوي مستويات تاريخية، رافقتها زيادة في رقم المعاملات وصافي الأرباح. وتعكس هذه النتائج متانة النموذج الاقتصادي للمكتب الوطني للمطارات، المدعوم من طرف الوزارة الوصية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

من جانبهم، أمن نساء ورجال المكتب الوطني للمطارات، بكل ثبات والتزام، استمرارية العمليات وكفاءتها، لا سيما خلال فترات ذروة حركة النقل والعمليات الوطنية الكبرى، حيث تشكل تعبئتهم ركيزة أساسية في أداء المكتب.

كما اطلع المجلس على مستوى تقدم العديد من المشاريع الكبرى المندرجة في إطار استراتيجية “مطارات 2030″، لاسيما ورش إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، والذي يعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ المكتب وسيتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الدولية، بالإضافة إلى مشاريع توسعة وإعادة تهيئة مطارات مراكش-المنارة، وأكادير-المسيرة، وطنجة ابن بطوطة، والرباط-سلا، وتطوان -سانية الرمل.

ودعا المجلس إلى تعبئة مستمرة والتزام مسؤول من قبل جميع الأطراف المعنية من أجل ضمان تنفيذ المشاريع المبرمجة في الآجال المحددة، مع السهر على الاحترام الصارم لأعلى المعايير في مجالات الجودة والسلامة والنجاعة والحكامة الجيدة، بما ينسجم مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس.

وعلاوة على المؤشرات، تشهد المنظومة دينامية عميقة تتجلى في تحول شبكة المطارات لتتوافق مع المعايير الدولية وطموحات التنمية في البلاد، حيث تندرج الخطوات المقبلة في إطار استمرارية عملياتية بدأت بالفعل.

وفي ختام الاجتماع، تمت المصادقة من قبل جميع الإداريين على تقرير أنشطة المكتب الوطني للمطارات وكذا حصيلته المالية برسم السنة المالية، بالإضافة إلى خطة عمله للفترة 2026-2028 ومشاريعه المهيكلة، تماشيا مع استراتيجية “مطارات 2030”.

وبذلك، يواصل المكتب الوطني للمطارات بعزم تنزيل استراتيجية “مطارات 2030” لمواكبة نمو حركة النقل الجوي، وتعزيز الربط الدولي للمغرب، وتأهيل البنيات التحتية الوطنية للمواعيد الدولية الكبرى.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن التزامات المجموعة للمغرب بلغت مستوى قياسيا ناهز 1.3 مليار أورو خلال سنة 2025.

وأوضح ترسيم، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المنعقدة إلى غاية 29 ماي الجاري ببرازافيل، أن هذه التمويلات تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والبنك، وكذا الإرادة المشتركة لمواكبة التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي.

وأضاف أن جزءا مهما من هذه الالتزامات، بقيمة 420 مليون أورو، خصص للبنيات التحتية والربط، مبرزا أنه تمت تعبئة تمويل بقيمة 270 مليون أورو من أجل تحديث مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس.

وأشار المسؤول البنكي إلى أن هذا المشروع يهم، على الخصوص، توسيع المحطات الجوية، وبناء برج مراقبة جديد بمطار مراكش، وتهيئة ممرات التنقل، ونشر تكنولوجيات متقدمة للأمن ومعالجة الأمتعة.

وأضاف أنه تم، في السياق نفسه، تخصيص تمويل إضافي بقيمة 150 مليون أورو لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، بهدف تعزيز القدرات الاستثمارية للجماعات الترابية بشكل مستدام، ومواكبة برامج التنمية الترابية المندمجة.

وسجل ترسيم أن هذه التمويلات تشمل، على الخصوص، الماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، والبنيات التحتية التعليمية، والتنقل، والتجهيزات العمومية، مع إدماج ممنهج لمعايير الصمود المناخي والاستدامة البيئية.

كما أبرز تدخلات البنك في مجال الحكامة والصمود الاقتصادي، موضحا أنه تمت تعبئة غلاف مالي بقيمة 182 مليون أورو لدعم الحكامة الاقتصادية وقطاعي الماء والطاقة، وكذا تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أنه تم تخصيص 119 مليون أورو لدعم ريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بهدف تحفيز إحداث فرص الشغل وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

وأضاف أن تمويلا بقيمة 100 مليون أورو تمت تعبئته من أجل النهوض بفلاحة تضامنية وشاملة، من خلال دعم ريادة الأعمال لفائدة النساء والشباب بالعالم القروي، وتحديث البنيات التحتية الفلاحية، وتحسين الولوج إلى التمويل.

وبخصوص العمليات الجديدة التي صادق عليها البنك، أوضح ترسيم أن مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية وافق مؤخرا على تمويل بقيمة 200 مليون أورو لفائدة برنامج “كفاءات 2030″، الرامي إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب والنساء، وملاءمة الكفاءات مع حاجيات الاقتصاد بشكل أفضل.

ويعتمد هذا البرنامج، بحسب ترسيم، على مقاربة مندمجة تجمع بين تطوير المهارات، وتعزيز آليات الإدماج المهني، وتسريع التحول الرقمي لقطاع التكوين.

وفي مجال الانتقال الأخضر، ذكر المسؤول البنكي بتوقيع ضمان جزئي للقرض بقيمة 450 مليون أورو لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وهي آلية ستمكن من تعبئة ما يصل إلى 530 مليون أورو من التمويلات الخضراء لدى شركاء دوليين.

وستواكب هذه العملية تنزيل البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الرامي إلى إرساء نموذج صناعي منخفض الكربون، يرتكز على الطاقات المتجددة، والتدبير المستدام للمياه، والممارسات الفلاحية القادرة على الصمود.

وتنعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2026 تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم مجزء”، بمشاركة أزيد من 3000 مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات، ووزراء المالية والتخطيط، ومحافظو بنوك مركزية، ومسؤولو القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وفاعلون من المجتمع المدني، وأكاديميون.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن التزامات المجموعة للمغرب بلغت مستوى قياسيا ناهز 1.3 مليار أورو خلال سنة 2025.

وأوضح ترسيم، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المنعقدة إلى غاية 29 ماي الجاري ببرازافيل، أن هذه التمويلات تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والبنك، وكذا الإرادة المشتركة لمواكبة التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي.

وأضاف أن جزءا مهما من هذه الالتزامات، بقيمة 420 مليون أورو، خصص للبنيات التحتية والربط، مبرزا أنه تمت تعبئة تمويل بقيمة 270 مليون أورو من أجل تحديث مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس.

وأشار المسؤول البنكي إلى أن هذا المشروع يهم، على الخصوص، توسيع المحطات الجوية، وبناء برج مراقبة جديد بمطار مراكش، وتهيئة ممرات التنقل، ونشر تكنولوجيات متقدمة للأمن ومعالجة الأمتعة.

وأضاف أنه تم، في السياق نفسه، تخصيص تمويل إضافي بقيمة 150 مليون أورو لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، بهدف تعزيز القدرات الاستثمارية للجماعات الترابية بشكل مستدام، ومواكبة برامج التنمية الترابية المندمجة.

وسجل ترسيم أن هذه التمويلات تشمل، على الخصوص، الماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، والبنيات التحتية التعليمية، والتنقل، والتجهيزات العمومية، مع إدماج ممنهج لمعايير الصمود المناخي والاستدامة البيئية.

كما أبرز تدخلات البنك في مجال الحكامة والصمود الاقتصادي، موضحا أنه تمت تعبئة غلاف مالي بقيمة 182 مليون أورو لدعم الحكامة الاقتصادية وقطاعي الماء والطاقة، وكذا تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أنه تم تخصيص 119 مليون أورو لدعم ريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بهدف تحفيز إحداث فرص الشغل وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

وأضاف أن تمويلا بقيمة 100 مليون أورو تمت تعبئته من أجل النهوض بفلاحة تضامنية وشاملة، من خلال دعم ريادة الأعمال لفائدة النساء والشباب بالعالم القروي، وتحديث البنيات التحتية الفلاحية، وتحسين الولوج إلى التمويل.

وبخصوص العمليات الجديدة التي صادق عليها البنك، أوضح ترسيم أن مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية وافق مؤخرا على تمويل بقيمة 200 مليون أورو لفائدة برنامج “كفاءات 2030″، الرامي إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب والنساء، وملاءمة الكفاءات مع حاجيات الاقتصاد بشكل أفضل.

ويعتمد هذا البرنامج، بحسب ترسيم، على مقاربة مندمجة تجمع بين تطوير المهارات، وتعزيز آليات الإدماج المهني، وتسريع التحول الرقمي لقطاع التكوين.

وفي مجال الانتقال الأخضر، ذكر المسؤول البنكي بتوقيع ضمان جزئي للقرض بقيمة 450 مليون أورو لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وهي آلية ستمكن من تعبئة ما يصل إلى 530 مليون أورو من التمويلات الخضراء لدى شركاء دوليين.

وستواكب هذه العملية تنزيل البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الرامي إلى إرساء نموذج صناعي منخفض الكربون، يرتكز على الطاقات المتجددة، والتدبير المستدام للمياه، والممارسات الفلاحية القادرة على الصمود.

وتنعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2026 تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم مجزء”، بمشاركة أزيد من 3000 مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات، ووزراء المالية والتخطيط، ومحافظو بنوك مركزية، ومسؤولو القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وفاعلون من المجتمع المدني، وأكاديميون.

إقرأ الخبر من مصدره