Étiquette : 3500

  • حقيقة زيادة تسعيرة توثيق عقود الزواج بالمغرب

    اشتوكة بريس

    تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة شائعات تفيد بوجود زيادة في تسعيرة توثيق عقود الزواج بالمغرب، تصل إلى 3500 درهم، وهو ما أثار موجة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين.

    وفي هذا السياق، أكد مصدر خاص أن هذه الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، نافياً بشكل قاطع أي تغيير في تسعيرة توثيق عقود الزواج، ومشدداً على أن المعطيات المتداولة مجرد إشاعات لا تستند إلى أي قرار رسمي.

    وتأتي هذه الشائعات في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للعدول عن توقف شامل لتقديم كافة خدماتها المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، وذلك…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطعا للشك.. مجلس العدول بفاس يخرج عن صمته ويكشف حقيقة عقد الزواج بـ3500

    قطعت الهيئة الوطنية للعدول الشك باليقين بشأن الأنباء التي راجت مؤخراً حول وجود زيادات في رسوم إبرام عقود الزواج بالمغرب، مؤكدة أن الأمر لا يعدو كونه « إشاعات عارية من الصحة.

    وأفاد المجلس الجهوي لعدول استئنافية فاس، في بيان توضيحي توصلت « أخبارنا » بنسخة منه، أن ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول رفع تعريفة عقد الزواج إلى 3500 درهم هو خبر « زائف وباطل »، مشددا على أن التعريفة القانونية المعمول بها لم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل.

    ودعت الهيئة المهنية، عبر الوثيقة التي وقعها رئيس المجلس عبد الله الجديدي، عموم المواطنين إلى ضرورة « التحري في نقل الأخبار » واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تفادياً للسقوط في فخ التضليل الذي يمارسه البعض عبر الفضاء الأزرق.

    كما جددت الهيئة تأكيدها على انفتاحها للتواصل مع المواطنين عبر كافة مجالسها الجهوية بالمملكة لرفع أي لبس، وذلك تكريساً لمبدأ الشفافية في علاقة العدول بالمرتفقين، وضماناً للسير العادي لهذا القطاع التوثيقي الحيوي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل ارتفعت تكلفة عقد الزواج إلى 3500 درهم؟ توضيح رسمي يحسم الجدل

    انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بارتفاع تكاليف توثيق عقد الزواج في المغرب إلى 3500 درهم، وهو ما أثار موجة من التساؤلات والقلق لدى المقبلين على الزواج.

    غير أن هذه المعطيات سرعان ما وُضعت تحت المجهر، بعدما خرج عز الدين القلعي، العدل الموثق بالمحكمة الابتدائية بوزان، بتوضيح رسمي ينفي فيه صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع.

    مصدر مهني يفند الشائعات

    وأكد القلعي، في بيان ممهور بتوقيعه، أن الأخبار المتداولة لا تستند إلى أي أساس واقعي، مشددا على أنه لم يتم تسجيل أي زيادة رسمية في رسوم توثيق عقود الزواج بالمغرب إلى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العدول ينفون رفع تعريفة عقود الزواج إلى 3500 درهم

    نفت الهيئة الوطنية للعدول، من خلال مكتبها الجهوي بفاس، أي تعديل على تعريفة عقود الزواج، مؤكدة أنها مجرد أخبار زائفة وإشاعات لا أساس لها من الصحة.

    وأوضح المجلس الجهوي للعدول بفاس، أن الأخبار المتداولة لمواقع التواصل الاجتماعي حول تعديل تعريفة عقود الزواج ورفعها إلى 3500 درهم “أخبار زائفة غير صحيح ولا يعدو كونه مجرد إشاعات باطلة”.

    وأكد بيان للمجلس الجهوي للعدول أن التعريفة القانونية لعقد الزواج وغيره من العقود لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير.

    ودعا البيان إلى التحري في نقل الأخبار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وعدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار الزائفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقيقة الزيادة في تكاليف عقد الزواج

    جريدة البديل السياسي

    نفى عز الدين القلعي، العدل الموثق بالمحكمة الابتدائية بوزان، صحة الأنباء المتداولة مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، التي تحدثت عن رفع تكاليف توثيق عقد النكاح بالمغرب إلى 3500 درهم.

    وأكد القلعي، في توضيح ممهور بتوقيعه نشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أساس واقعي، نافيا بشكل قاطع تسجيل أي زيادة رسمية في رسوم توثيق الزواج.

    وشدد المصدر ذاته على أن التعريفة القانونية المعمول بها لتوثيق عقود الزواج مازالت مستقرة، ولم يطرأ عليها أي تغيير إلى حدود الساعة، مبرزا أن المساطر التنظيمية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محامي يكشف حقيقة رفع رسوم توثيق عقد الزواج إلى 3500 درهم

    كشف المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، عبد الرحمان الباقوري، حقيقة الخبر المتداول حول قيام العدول برفع تعريفة توثيق عقد الزواج من 700 درهم إلى 3500 درهم، مؤكدا في تدوينة له أن هذا الخبر “عار من الصحة ومجرد إشاعة”. وأوضح الباقوري أن “هناك تعريفة محددة مسبقا لم يتم تعديلها بعد، معتبرا أن إشاعة الزيادة إنما أريد […]

    The post محامي يكشف حقيقة رفع رسوم توثيق عقد الزواج إلى 3500 درهم appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقيقة رفع تكاليف عقد الزواج بالمغرب إلى 3500 درهم

    فند عز الدين القلعي، العدل الموثق بالمحكمة الابتدائية بوزان، الأنباء المتداولة مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي والتي زعمت ارتفاع تكاليف عقد الزواج بالمغرب إلى 3500 درهم. 

    وأكد القلعي عبر صفحته الرسمية أن هذه الأخبار لا تعدو كونها إشاعات لا تستند إلى أي أساس واقعي، نافياً بشكل قاطع وجود أي زيادة رسمية في هذا الصدد.

    وفي ذات السياق، شدد القلعي على أن التعريفة القانونية المعمول بها لتوثيق عقود الزواج ما زالت ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن. وأوضح أن المساطر التنظيمية التي تضبط الرسوم القضائية وأتعاب العدول لا تخضع لزيادات عشوائية، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعطيات غير الموثوقة التي أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط الشعبية.

    يأتي هذا الجدل الرقمي بالتزامن مع توتر مهني تعيشه الهيئة الوطنية للعدول، والتي أعلنت مؤخراً عن خوض إضراب شامل وتوقف مفتوح عن تقديم الخدمات للمرتفقين عبر كافة التراب الوطني. 

    ومن المقرر أن يبدأ هذا التصعيد الميداني يوم الاثنين 13 أبريل، احتجاجاً على مجموعة من الملفات المطلبية، مما ساهم في خلق بيئة خصبة لانتشار مثل هذه الإشاعات حول تكاليف العقود.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسواق الأضاحي تعرف انفراجاً مبكراً… انخفاض الأسعار يسبق موسم الذروة

    شهدت الأسواق الأسبوعية خلال نهاية الأسبوع المنصرم مؤشرات إيجابية على مستوى أسعار المواشي، مع تسجيل تراجع ملحوظ في أثمنة الخرفان الموجهة لعيد عيد الأضحى، وذلك في وقت لا يزال فيه الطلب دون المستويات المرتقبة، مقابل عرض وُصف بالمريح.

    وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن أسعار الأضاحي تتراوح حالياً ما بين 1500 و5000 درهم، مع انخفاض يُقدّر بما بين 1000 و1200 درهم مقارنة بالفترة التي سبقت عيد الأضحى السنة الماضية. ويُلاحظ هذا التراجع خصوصاً في الفئات المتوسطة، حيث أصبحت الأضاحي التي كانت تُسوق بحوالي 5000 درهم تُعرض اليوم في حدود 3800 إلى 4000 درهم، فيما انتقلت أسعار فئة أخرى من 4000 و4500 درهم إلى ما بين 3000 و3500 درهم.

    أما الفئات الأقل سعراً، فتتراوح بين 1500 و3000 درهم، وتبقى مناسبة للأسر ذات الدخل المحدود، في حين تستمر بعض الأضاحي ذات الجودة العالية في تجاوز سقف 5000 درهم، موجهة لفئة محدودة تبحث عن معايير دقيقة من حيث الوزن والشكل.

    ويرتبط هذا المنحى التنازلي بعدة عوامل، من بينها وفرة العرض في الأسواق، وتريث الوسطاء في اقتناء كميات كبيرة، تفادياً لتكرار سيناريو ارتفاع الأسعار الذي أثار استياء المستهلكين خلال السنوات الماضية. كما ساهم تحسن الظروف المناخية وتوفر الكلأ، إلى جانب انخفاض نسبي في أسعار الأعلاف، في تخفيف الضغط على المربين.

    وفي ظل هذه المعطيات، يُتوقع أن يشهد الإقبال على اقتناء الأضاحي انتعاشاً تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع توجه عدد من الأسر إلى الشراء المبكر لتفادي تقلبات الأسعار التي عادة ما ترافق اقتراب موعد العيد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا تتطلع الولايات المتحدة إلى جزيرة “خَرْج” الإيرانية؟

    حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من احتمال اتخاذ الولايات المتحدة إجراءً إضافياً ضد جزيرة صغيرة قبالة سواحل إيران، تضم محطة نفطية رئيسية تُعتبر شريان الحياة الاقتصادي للبلاد.

    في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز”، الأحد، قال ترامب إنه يريد “الاستيلاء” على النفط الإيراني، وأنه يدرس الاستيلاء على جزيرة خرج. لكنه أضاف أن أي عملية “ستعني بقاءنا هناك لفترة”.

    وسبق للولايات المتحدة أن استهدفت الجزيرة في وقت سابق من الحرب. ففي 13 مارس، شنت غارات جوية على خرج، حيث قال ترامب إن القوات الأمريكية “دمرت تماماً” جميع الأهداف العسكرية هناك. لكنها امتنعت عن استهداف البنية التحتية النفطية للجزيرة.

    هل ستحاول الولايات المتحدة الاستيلاء على الجزيرة؟

    وتدور تكهنات منذ فترة حول ما إذا كانت القوات الأمريكية ستسعى في وقت ما إلى السيطرة على جزيرة خرج.

    وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، قال ترامب: “ربما نستولي على جزيرة خرج، وربما لا. لدينا خيارات عديدة”.

    وأضاف: “هذا يعني أيضاً أننا سنضطر للبقاء هناك (في جزيرة خرج) لفترة من الوقت… لا أعتقد أن لديهم أي دفاعات. يمكننا الاستيلاء عليها بسهولة بالغة”.

    وأفادت مصادر لشبكة سي بي إس نيوز، الشريك الأمريكي لبي بي سي، أن مسؤولي البنتاغون قد أجروا استعدادات دقيقة لنشر قوات برية في إيران.

    ومما زاد من هذه التكهنات، ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت عن وصول 3500 بحار وجندي إضافي، من مشاة البحرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط، ضمن وحدة بقيادة المدمرة “يو إس إس طرابلس”.

    وامتنع كل من البنتاغون والبيت الأبيض عن التعليق على عمليات نشر القوات المحددة أو الخطط المحتملة، لكنهما أكدا مراراً وتكراراً أن هذا الخيار مطروح.

    ما هي المخاطر المحتملة لهجوم الولايات المتحدة على جزيرة خرج؟

    يقول المحلل الأمني مايكي كاي، في تصريحات لبرنامج Security Brief المذاع على شاشة بي بي سي، إن الاستيلاء على الجزيرة سيقطع فعلياً شريان الحياة الاقتصادي للحرس الثوري الإسلامي، مما سيؤثر على قدرته على خوض الحرب.

    قد يؤدي الاستيلاء على الجزيرة إلى خنق صادرات النفط الإيرانية، وتوفير قاعدة للجيش الأمريكي لشن هجمات على البر الرئيسي لإيران.

    ويمكن للولايات المتحدة استخدام الجزيرة كورقة ضغط، لإجبار الإيرانيين على إبقاء المضيق مفتوحاً.

    لكن أي عملية أمريكية للاستيلاء على الجزيرة ستكون بالغة الصعوبة، وفقاً لآرون ماكلين، مقدم بودكاست School of War ومحلل الأمن القومي في شبكة سي بي إس نيوز.

    سيتعين على أي قوة إنزال أمريكية قطع مسافات طويلة، إما عبر سفن حربية أو كجزء من قوة إنزال جوية.

    وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد حذر سابقاً من أن قوات بلاده “تنتظر الجنود الأمريكيين”، وأنها “ستُمطر بالنيران” أي قوات أمريكية تحاول دخول الأراضي الإيرانية.

    كما صرح مسؤول عسكري إيراني، في وقت سابق، لوسائل إعلام محلية بأن الملاحة في البحر الأحمر ستكون هدفاً في حال وقوع غزو بري.

    وقالت مصادر لشبكة “سي إن إن” إن إيران عززت دفاعاتها في جزيرة خرج، خلال الأسابيع الأخيرة رداً على هذا التهديد، بما في ذلك نشر قوات عسكرية إضافية وأنظمة دفاع جوي.

    وأفاد الموقع الإخباري للشبكة، نقلاً عن مصادر مطلعة على الاستخبارات الأمريكية، أن طهران أرسلت صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف إلى الجزيرة، وزرعت ألغاماً مضادة للأفراد والدروع في المياه المحيطة بها.

    لماذا تُعد جزيرة خرج مهمة لإيران؟

    جزيرة خرج عبارة عن نتوء صخري صغير، يقع على بُعد 24 كيلومتراً فقط من سواحل إيران.

    يمر 90 في المئة من النفط الخام الإيراني عبر محطة في الجزيرة، حيث يُنقل إليها عبر أنابيب من البر الرئيسي.

    وقد أشار ترامب تحديداً إلى إمكانية استهداف هذه الأنابيب، لكنه قال إنه امتنع حتى الآن لتجنب إلحاق ضرر طويل الأمد بالاقتصاد الإيراني.

    وقال ترامب في 16 مارس: “بإمكاننا فعل ذلك في غضون خمس دقائق. سينتهي الأمر. كلمة واحدة فقط، وستختفي الأنابيب أيضاً. لكن إعادة بنائها ستستغرق وقتاً طويلاً”.

    تستطيع ناقلات نفط ضخمة، قادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط الخام، الوصول إلى أرصفة الجزيرة الطويلة لتحميل النفط. ويتميز ساحل الجزيرة بقربه من المياه العميقة، على عكس ساحل البر الرئيسي لإيران الأقل عمقاً.

    ثم تعود الناقلات عبر الخليج، وتخرج من مضيق هرمز، متجهة إلى الصين، المشتري الرئيسي للنفط الإيراني.

    تُعدّ الجزيرة مصدراً رئيسياً لإيرادات الحرس الثوري الإيراني.

    ما الذي ألحقته الولايات المتحدة من أضرار بالجزيرة؟

    قال ترامب، في 13 مارس، إن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) نفّذت “إحدى أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، ودمرت تماماً جميع الأهداف العسكرية في جزيرة خرج، جوهرة التاج الإيراني”.

    وأضاف أنه “لأسباب تتعلق بكرم الأخلاق” اختار “عدم تدمير البنية التحتية النفطية في الجزيرة”.

    وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية قصفت أكثر من 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً في الجزيرة، “مع الحفاظ على البنية التحتية النفطية”.

    وأعلنت القيادة العسكرية أنها دمرت منشآت تخزين الألغام البحرية، ومخابئ تخزين الصواريخ، والعديد من المواقع العسكرية الأخرى.

    وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أنه لم تلحق أي أضرار بمنشآت النفط في الجزيرة. وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن الهجمات الأمريكية استهدفت الدفاعات الجوية، وقاعدة بحرية، وبرج مراقبة مطار، وحظيرة طائرات مروحية.

    وعقب الهجوم الأمريكي، صرّح إحسان جهانيان، النائب السياسي لمحافظ بوشهر جنوبي إيران، بأن تصدير النفط مستمر، وفقاً لتقرير لوكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني.

    وحذّر الجيش الإيراني من أن البنية التحتية للنفط والطاقة، التابعة لشركات تعمل مع الولايات المتحدة، “ستُدمّر فوراً وتُحوّل إلى رماد” في حال تعرّضت منشآت الطاقة التابعة له للهجوم.

    لماذا لم تستهدف الولايات المتحدة منشآت النفط في الجزيرة؟

    إن أي عمل عسكري لتدمير البنية التحتية للجزيرة سيُلحق ضررا بالغاً بإيران. كما أنه سيمثل تصعيداً خطيراً.

    من المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل حاد، وقد يدفع إيران إلى استهداف المزيد من البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط.

    بعد مرور شهر على الحرب، لا تزال إيران قادرة على إطلاق أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة، منخفضة التكلفة وعالية الانفجار، على جيرانها العرب في الخليج، فضلاً عن السفن التجارية.

    وقد توسّع إيران نطاق استهدافها ليشمل بنى تحتية حيوية، مثل محطات تحلية المياه التي توفر مياه الشرب لملايين الأشخاص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة الأدوية تطلق منصة رقمية لتلقي طلبات الترخيص في قطاع الأدوية والمنتجات الصحية

    أشرفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالرباط، على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة « ترخيص »، التي طورتها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بهدف رقمنة وتبسيط مساطر الترخيص المرتبطة بالأدوية والخدمات الطبية.
    وجرى إطلاق هذه المنصة خلال حفل ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بحضور المدير العام للوكالة، البروفيسور سمير أحيد، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين في القطاع الصيدلاني، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع ضمن ورش تحديث المنظومة الصحية الوطنية.
    وتهدف منصة « ترخيص » إلى اعتماد مساطر موحدة ومبسطة وآمنة، وفق معايير دولية منسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، مع توظيف تقنيات رقمية متقدمة، من بينها أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
    وتشمل المرحلة الأولى من المشروع قطاع مواد التجميل ومنتجات التنظيف البدني، الذي يضم أزيد من 3500 فاعل، حيث سيتم من خلال المنصة رقمنة جميع المساطر المرتبطة بتصاريح مزاولة الأنشطة وتسليم الوثائق الإدارية، بما في ذلك شهادات تسجيل وتجديد المنتجات، وشهادات البيع الحر، وتراخيص استيراد المواد الأولية.
    وتندرج هذه الخطوة ضمن مخطط تدريجي يروم تعميم المنصة على باقي المنتجات الصحية والأدوية، وفق خارطة الطريق الرقمية للوكالة، بما يعزز التحول الرقمي للقطاع ويرفع من نجاعة الأداء الإداري.
    وأكد الوزير، في كلمته بالمناسبة، أن رقمنة الخدمات الصحية تشكل رافعة أساسية لتبسيط الإجراءات وتحسين الحكامة، مشيرا إلى أن هذه المنصة ستمكن من تقليص آجال معالجة الملفات وتعزيز التتبع الشامل للمساطر لفائدة المهنيين.
    من جهته، استعرض المدير العام للوكالة الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي، التي ترتكز على تحديث المساطر المهنية والبنيات المعلوماتية، وإرساء رقمنة شاملة لمختلف إجراءات التصريح بالأنشطة وتسجيل الأدوية والمنتجات الصحية.
    كما قدم عدد من الفاعلين في القطاع شهادات أبرزت الأثر الإيجابي المباشر لهذا التحول، خاصة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات، وتقليص الآجال، وتعزيز الشفافية، وتمكين المرتفقين من تتبع ملفاتهم عن بعد بشكل آني عبر منصة رقمية موحدة.
    ويأتي إطلاق منصة « ترخيص » في سياق المشاريع الهيكلية الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز السيادة الصحية، انسجاما مع التوجيهات الملكية، ومواكبة للتحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحة بالمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره