Étiquette : 470

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الاثنين بمجلس النواب، أن المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد يستهدف، هذا الشتاء عددا من السكان يقدر بحوالي 833 ألف نسمة.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول « التدابير المتخذة لمواجهة موجة البرد بالمناطق الجبلية »، أن هذه الساكنة تنتظم في إطار ما يقارب 167 ألف أسرة، تقطن بـ2018 دوارا تابعا لـ231 جماعة ترابية على مستوى 28 عمالة وإقليما.

وأشار في نفس السياق إلى أن مصالح القوات المسلحة الملكية، قامت، تنفيذا للتعليمات الملكية، بإقامة ثلاثة مستشفيات عسكرية ميدانية على مستوى كل من جماعة « تونفيت » بإقليم ميدلت، وجماعة « ويركان » بإقليم الحوز، وجماعة « أيت محمد » بأزيلال، حيث شرعت هذه المستشفيات في تقديم خدماتها الطبية لفائدة المستفيدين.

وأضاف أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن تسهر بدورها على تقديم مساعداتها الإنسانية العاجلة لفائدة الساكنة المهددة بموجة البرد، حيث تم إلى حدود اليوم تغطية أزيد من 859 دوارا على مستوى 100 جماعة تابعة للنفوذ الترابي لـ 16 إقليم، مشيرا إلى أن المؤسسة تواصل عملها من أجل تعميم الدعم لجميع المناطق المعنية.

وسعيا إلى استهداف دقيق وفعال للساكنة المهددة بآثار موجة البرد والصقيع، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية قامت بتصنيف المناطق المعنية حسب درجة الخطر إلى ثلاثة مستويات رئيسية؛ ويتعلق الأمر بالمستوى الأحمر، الذي يهم 382 دوارا تضم 24 ألف أسرة، بساكنة تقدر بـ137 ألف نسمة، والمستوى البرتقالي، الذي يشمل 1253 دوارا تضم 91 ألف أسرة، بساكنة تناهز 470 ألف نسمة، ثم المستوى الأصفر، الذي يهم 383 دوارا، تتألف من 51 ألف أسرة، بساكنة تقدر بحوالي 225 ألف نسمة.

وذكر لفتيت بأن الوزارة عقدت، على المستوى المركزي، بتاريخ 13 نونبر المنصرم، اجتماعا للجنة الوطنية البين-وزارية المكلفة بالتخفيف من آثار موجة البرد، خصص للوقوف على مختلف الإجراءات الاستباقية الرامية إلى حماية ساكنة المناطق المهددة، خصوصا بالعالم القروي والمناطق الجبلية، مع تفعيل لجان اليقظة تحت رئاسة الولاة والعمال، والرفع من مستوى تعبئتها من أجل التتبع الميداني واتخاذ التدابير الاستباقية أو التدخلات الضرورية ضد كل التداعيات المحتملة لخطر موجة البرد.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن مقاربة تدخل الوزارة من أجل تدبير هذا المخطط الوطني ترتكز على محاور ذات طابع اجتماعي، تتمثل في ضمان الولوج للخدمات الصحية، من خلال تنظيم قوافل طبية وزيارات ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة في إطار برنامج « رعاية » لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم في هذا الإطار جدولة 339 قافلة طبية بالإضافة إلى 1883 وحدة طبية.

كما تشمل هذه المقاربة، يضيف الوزير، التكفل والتعھد ببعض الفئات الاجتماعية الهشة كالنساء الحوامل والمقبلات منهن على الولادة (2790 حالة)، والأشخاص بدون مأوى (660 حالة)، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة (18 ألف حالة)، فضلا عن ضمان التموين العادي للمناطق المعنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية وتأمين ربطها بمختلف شبكات الخدمات في حالة أي انقطاع.

وأبرز أنه يتم العمل أيضا على توزيع حصص الدعم من المواد الغذائية والأغطية لفائدة ساكنة المناطق الجبلية والنائية على مستوى كل الأقاليم المعنية بالمخطط الوطني، حيث خصصت الوزارة دفعة أولى مكونة من حوالي 100 ألف حصة غذائية مع الأغطية، بالإضافة إلى دعم استثنائي مكون من 10 آلاف وحدة من الأغطية تم توجيهها بطريقة استعجالية لفائدة الساكنة المستهدفة بكل من أزيلال والحوز وشيشاوة وميدلت وتنغير وورزازات ووتارودانت.

وفي ما يتصل بتوزيع حطب التدفئة والأفران المحسنة، أفاد لفتيت بأنه تم توزيع حوالي 4540 طنا من حطب التدفئة، بالإضافة إلى 10 آلاف وحدة من الأفران المحسنة على الساكنة المعنية، لافتا إلى أن هذه العملية تشمل أيضا المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ودور الأمومة.

كما تمت تعبئة 1024 آلية لإزاحة الثلوج مع توزيعها على المستوى الترابي بطريقة تضمن التوازن في التغطية والسرعة والفعالية في التدخلات، لفتح المسالك المهددة بالانقطاع وفك العزلة عن الدواوير المحاصرة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكد عمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن الحصيلة التنموية التي حققتها الجهة ليست مجرد جرد تقني للأرقام، بل هي تجسيد ميداني للسياسات الحكومية الرامية إلى تكريس ركائز “الدولة الاجتماعية”، مشددا على أن الحزب نجح في تحويل الإكراهات المناخية والدولية إلى فرص حقيقية للتنمية والتشغيل.

وفي كلمة ألقاها اليوم السبت بطنجة بمناسبة المحطة الختامية لجولة “مسار الإنجازات” بمدينة طنجة، أوضح مورو أن حزب “الأحرار” سار بثبات منذ تولي قيادة الحكومة سنة 2021 في تنزيل المشروع الملكي الكبير للدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن برنامج الحزب لم يكن “وثيقة مكتبية”، بل ثمرة حوارات ميدانية تحولت إلى تعاقد سياسي صريح مع المواطنين في القرى والمدن.

ونوه مورو بالدينامية التنظيمية التي تشهدها الجهة تحت إشراف المنسق الجهوي راشيد الطالبي العلمي، مشيداً بالدور المحوري لمنتخبي الحزب في الجماعات الترابية والغرف المهنية الذين شكلوا “حلقة الوصل” الحقيقية للترافع عن مشاريع القرب.

واستعرض رئيس مجلس الجهة حصيلة مالية وتقنية وصفت بـ “غير المسبوقة”، حيث كشف أن مجموع استثمارات مجلس الجهة خلال الولاية الحالية بلغ 3 مليار و600 مليون درهم (دون احتساب مساهمات القطاعات الوزارية والشركاء).

وتوزعت هذه الاستثمارات حسب عمر مورو على محاور استراتيجية شملت فك العزلة، عبر رصد أكثر من ملياري درهم للطرق المصنفة وغير المصنفة، ومليار درهم لتأهيل المدن والأحياء ناقصة التجهيز والمراكز القروية، والأمن المائي من خلال تخصيص 470 مليون درهم لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى المجال البيئي، من خلال رصد أزيد من 600 مليون درهم لمعالجة النفايات، الحماية من الفيضانات، مكافحة حرائق الغابات، وإعادة استعمال المياه العادمة.

وشدد مورو على أن “الدولة الاجتماعية لا تقوم بدون اقتصاد قوي”، وهو ما دفع الجهة في سنة 2023 إلى إطلاق صندوق دعم جهوي بغلاف مالي قدره مليار درهم يمتد لخمس سنوات. ويهدف هذا الصندوق إلى تأهيل المناطق الصناعية والاقتصادية (مثل “أغروبول” العرائش ومناطق المضيق-الفنيدق، وزان، تطوان وطنجة)، فضلاً عن دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع من الشباب والتعاونيات.

وعلى المستوى الإداري، أعلن مورو أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أصبحت أول جهة وجماعة ترابية على الصعيد الوطني تحصل على ثلاث شهادات “أيزو” (ISO) في الجودة والبيئة والسلامة المهنية. كما أشار إلى تأسيس “مرصد اليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي” والانخراط في مبادرات “الحكومة المنفتحة” لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واختتم عضو المكتب السياسي كلمته بالتأكيد على أن الحزب يشتغل “بهدوء وثبات”، وأن ما تحقق يمثل حافزا للمزيد من العمل لمواجهة التحديات القائمة، معلناً التجنيد الكامل لمواصلة تنزيل الرؤية الملكية السامية والوفاء بقيم الحزب القائمة على “المبادرة والكفاءة والمسؤولية”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا طنجة

قال عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن تولي الحزب مسؤولية تدبير الشأن الحكومي كان مقروناً بالتزام واضح يتمثل في السير بثبات في تنزيل مشروع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلق ببناء الدولة الاجتماعية.

وأوضح مورو، في كلمة له خلال ملتقى “مسار الإنجازات” المنعقد بمدينة طنجة، اليوم الخميس، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن هذا الالتزام انطلق من استشارات ميدانية بمختلف المدن، وانتهى بتعاقد مباشر مع المواطنين، أساسه الإنصات والالتزام والمسؤولية، مبرزاً أن ما تحقق بالجهة هو ثمرة انخراط قوي لمناضلات ومناضلي الحزب وهياكله التنظيمية.

وأكد رئيس الجهة أن حزب التجمع الوطني للأحرار تمكن، رغم الإكراهات والتحديات، من تحقيق إشعاع متميز على مستوى جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، مشيراً إلى أن الحصيلة المحققة لم تكن مجرد أرقام، بل نتاج سياسات عمومية جهوية منسجمة مع التوجهات الحكومية، تم تنزيلها دون الاختباء وراء خطاب الأزمات.

وأضاف أن العمل الجهوي انطلق من مقاربة تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، وتعتمد رؤية مندمجة في تدبير مختلف القطاعات، مبرزا أن الجهة شهدت إنجاز استثمارات مهمة شملت مجالات متعددة، من بينها الصحة، حيث تم اعتماد نموذج التدبير الصحي المندمج من خلال إحداث مجموعة ترابية صحية.

وفي قطاع التعليم، أوضح مورو أن المجلس الجهوي اعتمد مقاربة خاصة للحد من الهدر المدرسي، لا سيما في صفوف الفتيات، إلى جانب مجهودات كبيرة لفك العزلة وتحسين ظروف التمدرس بالعالم القروي.

كما كشف أن الجهة خصصت ما يقارب 470 مليون درهم لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، في إطار تعزيز العدالة المجالية وتحسين ظروف عيش الساكنة.

وعلى المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الجهة إلى تأهيل عدد من المناطق الصناعية والاقتصادية بكل من طنجة، وتطوان، والفنيدق، ووزان، وفحص–أنجرة، إلى جانب دعم التعاونيات وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وشدد على أن التجمع الوطني للأحرار يشتغل بثبات وجدية إلى جانب المواطنين، واضعاً خدمة الإنسان والتنمية المجالية في صلب أولوياته، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومع التزامات الحزب تجاه المواطنات والمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد الغني بن الشيخ – جريدة البديل السياسي

أوضح التقرير المالي لنادي الوداد الرياضي الخاص بالموسم الكروي 2024-2025 أن حجم الاحتياطات المخصصة لتسوية النزاعات الجارية بلغ ما يقارب 3 ملايير و71 مليون سنتيم حتى 30 يونيو 2025.

وتتوزع هذه النزاعات على ملفات عدد من اللاعبين السابقين، في مقدمتهم القائد السابق يحيى جبران بمستحقات تناهز 983 مليون سنتيم، يليه أيوب العملود (470 مليون سنتيم)، محمد أوناجم (255 مليون سنتيم)، منتصر لحتيمي (215 مليون سنتيم) وبنيشو (176 مليون سنتيم).

كما تضمن التقرير نزاعات أخرى مرتبطة بكل من عماد خنوس (156 مليون سنتيم)، عبد الرحمن تريجم المعروف…

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تقارير

تُعدّ العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة من بين أقدم وأقوى الشراكات التي عرفها التاريخ بين دولة أوروبية وقوة إسلامية خارج المنظومة الدينية التقليدية. فما بدأ كتبادل تجاري في منتصف القرن السادس عشر، تطوّر عبر الزمن إلى تحالف استراتيجي متماسك، ظل صامداً في وجه التحولات الجيوسياسية والحروب والقرارات المصيرية التي غيّرت وجه العالم.

تعود أولى بوادر هذا التحالف إلى عام 1551، عندما شرعت إنجلترا في إبرام معاهدات تجارية مع السلطنة السعدية، في وقت كان فيه المغرب قوة إقليمية تمتد من مراكش إلى أعماق الصحراء، بينما كانت إنجلترا تتجه بخطى ثابتة نحو كسر احتكار الكاثوليك للملاحة والتجارة. هذا التلاقي، رغم اختلاف السياقات الحضارية، كان مدفوعاً باعتبارات استراتيجية صرفة: المغرب يبحث عن شركاء اقتصاديين، وإنجلترا تسعى إلى موطئ قدم في طرق التجارة العالمية.

تعمّقت هذه العلاقة أكثر في عام 1585 حين وُقعت اتفاقية تحالف تجاري بين الطرفين، عُدت آنذاك خطوة غير مسبوقة من دولة أوروبية تجاه دولة مسلمة، وشكّلت علامة فارقة في المسار الدبلوماسي البريطاني خارج أوروبا. هذا التحالف تعزّز بدينامية دبلوماسية قوية، قادها من الجانب المغربي كل من الرايس أحمد بلقاسم سنة 1588، والسفير الشهير عبد الواحد بن مسعود في عام 1600، الذي وصل إلى البلاط الإنجليزي حاملاً رسالة تحالف من السلطان أحمد المنصور الذهبي إلى الملكة إليزابيث الأولى.

زيارة عبد الواحد لم تكن مجرد مهمة دبلوماسية، بل لحظة تاريخية شدت أنظار الإنجليز وأثارت إعجاب النخبة السياسية والثقافية في لندن، حتى أن بعض الباحثين ربطوا بين شخصيته وبين شخصية “عطيل” في مسرحية شكسبير الشهيرة، في دليل على الأثر العميق الذي خلفه هذا التقارب في الوعي الثقافي البريطاني.

ورغم بعض فصول التوتر، مثل السيطرة البريطانية المؤقتة على طنجة سنة 1661 بعد زواج الملك تشارلز الثاني، وما أعقبها من صدامات مع القوات المغربية، فإن العلاقات لم تنقطع، بل عادت لتتخذ مساراً عملياً، استمر فيه تبادل المصالح، وتعاون الطرفان في ملفات شائكة مثل مكافحة القرصنة، وتبادل الأسرى، وتطوير التجارة البحرية، خصوصاً في موانئ مثل طنجة وسلا والصويرة.

هذا التاريخ الطويل من التفاعل، والذي تجاوز اللحظات الحرجة والتحولات الحادة، مكّن البلدين من بناء علاقة فريدة من نوعها، تستند إلى الثقة والمصالح المشتركة. واليوم، لا تقف هذه العلاقة عند حدود التاريخ، بل تمتد إلى حاضر يشهد تعاوناً قوياً في مجالات التعليم، الاقتصاد، الطاقة، الأمن، مكافحة الإرهاب، والتغير المناخي.

وبينما تتغير خرائط التحالفات في العالم، يواصل المغرب وبريطانيا كتابة فصول جديدة من شراكة صلبة جذورها في التاريخ، وقوتها في الاستمرارية، ورهانها على المستقبل المشترك.

إقرأ الخبر من مصدره