Étiquette : 5000

  • صحيفة AS الإسبانية: 5000 آلاف عامل لإنهاء أشغال بناء ملعب الحسن الثاني الكبير ليكون جاهزا سنة 2027

    الصحيفة من الرباط

    أفادت صحيفة « آس » الرياضية الإسبانية، أمس السبت، بأن الأشغال في الملعب الكبير الحسن الثاني بالدار البيضاء، المرشح ليكون أحد أكبر المنشآت الرياضية في العالم، تتقدم بوتيرة متسارعة.

    وأبرزت الصحيفة، وهي أول وسيلة إعلام إيبيرية تلج ورش البناء، أن هذه البنية التحتية التي تتسع لـ 115 ألف متفرج تعزز موقع المغرب كمرشح بارز لاستضافة المباريات الكبرى لكأس العالم 2030.

    وأوضحت اليومية الإسبانية أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 40 في المائة، ومن المتوقع تسليم الملعب في دجنبر 2027، مضيفة أن الورش يشغل حاليا نحو 5000 عامل، على أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 10 آلاف عامل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بأيادٍ مغربية ووتيرة متسارعة.. أشغال « الملعب الكبير الحسن الثاني » بالدار البيضاء تتجاوز الـ 40 في المائة

    تشهد أشغال تشييد « الملعب الكبير الحسن الثاني » ببنسليمان بضواحي الدار البيضاء حركية دؤوبة وتقدمًا متسارعًا، حيث بلغت نسبة إنجاز هذا الورش الرياضي الضخم قرابة 40 في المائة، مما يعزز موقع المملكة المغربية كمرشح بارز ومؤهل فوق العادة لاستضافة أقوى مباريات كأس العالم 2030، وعلى رأسها المباراة النهائية.

    ويتسع هذا الصرح الفريد، الذي يُرتقب تسليمه رسميًا في دجنبر 2027، لـ 115 ألف متفرج ليكون بذلك أحد أكبر وأضخم المنشآت الرياضية عبر العالم، واللافت في هذا المشروع القومي الاستراتيجي أن جميع المقاولات والشركات المنخرطة في دراساته وإنجازه الميداني هي كفاءات ومقاولات مغربية خالصة، حيث يُشغل الورش حاليًا نحو 5000 عامل، على أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 10 آلاف مهني خلال مرحلة الذروة القادمة.

    ويندرج بناء هذا المجمع الرياضي الاستثنائي ضمن رؤية ملكية متبصرة لما بعد المونديال، تقوم أساسًا على الاستدامة والتنمية الترابية المستدامة؛ إذ يتجاوز البعد الرياضي الصرف ليدمج إحداث قطب حضري حقيقي ومتكامل، متصل بشبكات طرقية عصرية وخطوط سكك حديدية فائقة السرعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل أفلتت المتاجر الكبرى من “رادار” الحكومة لخنق “شناقة” الأغنام؟

    لم تتناول إجراءات الحكومة لتطويق “شناقة” الأغنام في الأسواق الوطنية طبيعة المراقبة التي ستفرض على الأماكن المخصصة لبيع الأضاحي في المتاجر الكبرى بمختلف المدن المغربية، بحيث يشتكي المواطن أيضا من غلاء الكيلوغرام الواحد من الخرفان المعروضة للبيع في هذه الأسواق العصرية ويجهل مصدرها الأصلي، هل من عند فلاحين ومربيين أم من عند “شناقة” من نوع آخر؟

    واتفقت فعاليات مدنية نشيطة في مجال حقوق المستهلك مع ضرورة فرض الرقابة الحكومية على المتاجر الكبرى وتوسيع “رادار” السلطات المحلية ليقطع الطريق على “الشناقة” من ولوج المتاجر الكبرى المعروفة ببيع الأغنام خلال مناسبة عيد الأضحى، وفي مقدمتها متجر “مرجان” و”كارفور”.

    توسيع المراقبة بالمتاجر الكبرى 

    عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أشار إلى وجود قرار من رئاسة الحكومة يتعلق بتنظيم الأسواق يحث المواطنين على اقتناء أضاحي العيد من الأسواق المرخصة من طرف وزارتي الفلاحة والداخلية، مبرزاً أن هذا القرار يهدف إلى محاربة وتطويق ممارسات “الشناقة” (الوسطاء)، بالإضافة إلى تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

    وأورد الشافعي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، ضرورة تعميم هذه الرقابة لتشمل المتاجر الكبرى التي تبيع هي الأخرى أضاحي العيد وعدم الاقتصار على الأسواق العادية التي يتواجد بها الكسابة العاديون، خاصة وأن الأسعار في المساحات التجارية الكبرى مرتفعة بشكل غير مبرر، حيث تتراوح بين 83 و87 درهماً للكيلوغرام.

    وتابع المصدر يعنه أنه إذا اشترى المواطن أضحية بوزن 60 كيلوغراماً بسعر 83 درهماً للكيلوغرام من هذه المتاجر، فإن السعر الإجمالي سيتجاوز 5000 درهماً، وهو مبلغ مرتفع جداً مقارنة بالأسواق العادية.

    وأوضح الشافعي أن أسواق مرجان لا تبيع الأضاحي بشكل مباشر، بل تعتمد على كراء المساحات لوسطاء و”شناقة” مقابل الحصول على نسبة من المبيعات؛ حيث يتم توثيق المعاملات عبر وصولات خاصة بـ “مرجان” لتسهيل عملية المحاسبة اللاحقة.

    واستحضر في هذا السياق واقعة تسجيل مخالفات في سنوات سابقة ضد فرعي “مرجان” في إنزكان وأكادير بسبب عدم إشهار الأسعار، مشيراً إلى أنه تم توجيه إنذار وتنبيه للقسم الاقتصادي بإنزكان لعدم تقييد المخالفة حينها، في حين تلقت إدارة أكادير تهنئة لالتزامها بالضوابط.

    ودعا الشافعي إلى ضرورة تفعيل مراقبة شاملة وعادلة تضمن حقوق الجميع وتطال المتاجر الكبرى تماماً كالأسواق الشعبية، معتبراً أن الأسعار العادية للأضاحي في ظل الظروف الحالية يجب أن تتراوح بين 65 و75 درهماً للكيلوغرام كحد أقصى، معتبراً أن تخطي حاجز 83 أو 84 درهماً يعد مبالغاً فيه ويستدعي تدخلاً رقابياً حازماً.

    المتاجر الكبرى سهلة المراقبة

    محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قال إن “أسعار الأغنام لا يمكن أن تحدد بتعميم سعر واحد على جميع الأصناف وإنما لا بد من اعتماد سعر على أساس الوزن”، مشيراً إلى أن “هذه الصيغة هي التي كانت ستقطع الطريق على (الشناقة) سواء في الأسواق العادية المخصصة للماشية أو في المتاجر الكبرى”.

    وأضاف بنقدور، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “في غياب هذه الإجراءات لا يصح الحديث عن ضبط الأسعار”.

    وتابع الفاعل المدني في قضايا حماية المستهلك أن “المراقبة التي يجب أن تقوم بها السلطات المحلية للمتاجر الكبرى هي أن تراقب مصدر الأغنام التي يتم بيعها في الفضاءات المخصصة لبيع الأضاحي فيها”، مبرزاً أنه “إذا كانت تشتري من عند الفلاح أو المربي للبيع إلى المستهلك، فهذا لا يشكل أي مشكل”.

    وأوضح بنقدور أن طريقة اشتغال المتاجر الكبرى تسهل عملية المراقبة بالنسبة للسلطات المحلية، مفيدا أنه يمكن أن يقارن المراقبون سعر البيع في الأسواق الكبرى مع مبلغ الدعم الذي قدم للمربين وتأثيره على سعر البيع للعموم الذي تعتمده المتاجر الكبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك نشاط لترويج الأقراص المهلوسة بفاس وحجز 8000 قرص مخدر

    تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة 22 ماي الجاري، من توقيف شخص وسيدة يبلغان من العمر 31 و51 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

    وقد جرى توقيف المشتبه فيها بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصولها على متن سيارة خفيفة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتها على 8000 قرص مخدر، من بينها 5000 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” و3000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

    وقد قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى تحديد هوية شخص ثاني يشتبه في ارتباطه بهذا النشاط الإجرامي، قبل أن يتم توقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها بأحد أحياء مدينة فاس.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كاسبرسكي: المغرب شارك في أول حملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية نسقها « الانتربول »

    كشفت شركتا Kaspersky وGroup-IB عن تفاصيل مشاركتهما في عملية “رمز”، التي تعد أول حملة إقليمية واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تنسقها INTERPOL بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة 13 دولة من بينها المغرب؛ حيث أسفرت العملية، التي امتدت بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026، عن توقيف 201 شخص، وتحديد هوية مئات المشتبه فيهم، إلى جانب حجز 53 خادما إلكترونيا استخدمت في عمليات احتيال وتصيد إلكتروني استهدفت مؤسسات وأفرادا.

    وأكدت الشركتان أن السلطات المغربية ساهمت بشكل فعال في العملية، بعدما تمكنت من حجز حواسيب وهواتف ذكية وأقراص صلبة خارجية تحتوي على بيانات بنكية وبرمجيات استعملت في تنفيذ هجمات تصيد احتيالي ضد مؤسسات مالية وزبنائها؛ كما أشارت المعطيات إلى أن ثلاثة أشخاص يخضعون حاليا لإجراءات قضائية، فيما تتواصل التحقيقات مع مشتبه في تورطهم ضمن شبكات تنشط في الجرائم الإلكترونية ذات الدوافع المالية.

    وأوضحت “كاسبرسكي” أنها وفرت معلومات استخباراتية وتقنية حول البنيات التحتية الخبيثة والبرمجيات الضارة المستخدمة في المنطقة، بما في ذلك خوادم التحكم والتوجيه الخاصة بالمهاجمين الإلكترونيين، بينما كشفت Group-IB أنها قدمت معلومات عملية حول أكثر من 5000 حساب مخترق، من بينها حسابات مرتبطة ببنيات تحتية حكومية؛ كما تمكن محللو الشركة من تتبع شبكات متخصصة في إنشاء وتوزيع أدوات التصيد الاحتيالي وبيع البيانات المسربة داخل المنطقة.

    وأكد INTERPOL أن عملية “رمز” تعكس فعالية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، خاصة تلك التي تستهدف الأنظمة البنكية والخدمات الحكومية؛ حيث شملت العملية دولا عدة من بينها المغرب والجزائر وقطر والأردن وتونس والإمارات، فيما تلقت دعما من وزارة الداخلية القطرية وتمويلا جزئيا من European Union وCouncil of Europe في إطار مشروع “CyberSouth+” الخاص بتعزيز الأمن السيبراني في المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “أخطر عمليات الموساد”.. تفاصيل جديدة عن “تفجيرات البيجر” بلبنان

    كشف ضابط سابق في جهاز “الموساد” الإسرائيلي تفاصيل غير مسبوقة عن عملية “تفجيرات البيجر” والتي استهدفت الآلاف من أفراد “حزب الله” اللبناني في شتنبر 2024 عبر تفجير أجهزة الاتصال الخاصة بهم.

    وفي حوار مع صحيفة “جيروزاليم بوست” وصف الضابط آدم فاين، (وهو اسم مستعار لمسؤول أمني إسرائيلي متقاعد، حسب الصحيفة) تلك العملية بأنها “واحدة من أخطر وأعقد العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية”.

    يقول الضابط الذي نشر مؤخرا كتابا عن تلك العملية بعنوان “الرسالة المصيرية”، إن الموساد اعتمد على اختراق معقد لسلسلة التوريد، من خلال شخصيات وشركات حقيقية تعاملت سابقا مع حزب الله.

    ويوضح أن امرأة تُدعى “تيريزا” أدت دورا محوريا في إقناع الحزب بزيادة طلبه من 500 جهاز سنويا إلى 5000 جهاز في مارس 2024، ضمن حملة قادتها مسؤولة بالموساد تحت غطاء تجاري.

    ويكشف أن الموساد واجه تحديات هائلة لتجهيز هذا العدد الكبير من الأجهزة خلال وقت قصير، لدرجة تحويل صالة الرياضة ومناطق الترفيه داخل مقاره إلى خطوط إنتاج مؤقتة لتجميع أجهزة النداء.

    ويشير إلى أن الموساد كان يخشى أن تكتشف إيران العملية نظرا لقدراتها التقنية المتقدمة مقارنة بحزب الله، وقد دار داخل الحزب نقاش واسع حول شراء الأجهزة الجديدة، وسط شكوك وتحذيرات من اختراق أمني محتمل، لكن الحاجة لاستبدال أجهزة الاتصال القديمة دفعت الحزب إلى المضي في الصفقة.

    ويقول إن نقاشا واسعا دار داخل الحزب حول ما إذا كان ينبغي شراء أجهزة البيجر. وكانت هناك بالفعل أصوات معارضة للجهاز الجديد.

    وكان الحزب يتعامل بريبة إضافية عندما تأتي شركة مصنّعة لتعرض منتجا، بدلا من أن يبادر الحزب بنفسه للتواصل مع الشركة. وقال المعارضون للجهاز الجديد إن الحزب يحتاج أولًا إلى إجراء فحص شامل ومراجعة الخيارات المنافسة.

    وأشار فاين إلى أن أحد العوامل التي دفعت الصفقة إلى الأمام هو أن جهاز الاتصال الذي كان الحزب يستخدمه لم يعد يُباع، ما أجبره على التغيير مهما كان الثمن.

    وأوضح فاين أن الحزب كان يعتبر كل انتقال إلى جهاز جديد مخاطرة كبيرة وفرصة لإعادة تقييم السوق والمنتجات المتاحة، وهو ما منح الموساد نافذة زمنية ضيقة جدا لاختراق سلسلة التوريد الخاصة بالحزب. وأشار إلى أن أي تغيير صغير في شبكة الإمداد بين تايوان ولبنان كان سيدفع حزب الله للمطالبة بتفسيرات دقيقة.

    ويظهر الكتاب حجم التحدي الذي واجهه الموساد لإيجاد شخص قادر على إقناع حزب الله بتجاوز شكوكه. كما أوضح فاين أن حراس التكنولوجيا في الحزب كانوا يبحثون عن أجهزة تنصت وليس عن متفجرات، وهو ما منح الموساد أفضلية حاسمة.

    ويذكر الكتاب كيف استدرج الموساد عنصرا من حزب الله إلى كمين لمنعه من كشف الأجهزة، وكيف استخدم طرفاً ثالثاً لم يكن على علم بالخطة.

    ويتحدث فاين عن الوسيط “تيريزا” التي تلقت في مارس 2024 اتصالا من “حزب الله” يطلب رفع طلبه من أجهزة البيجر من 500 جهاز سنويا إلى 5000 جهاز. ويقول إن هذه القفزة الهائلة لم تحدث صدفة، بل كانت جزءا من حملة قادتها مسؤولة كبيرة في الموساد تُدعى “عينات”، تواصلت مع تيريزا تحت غطاء سيدة أعمال باسم ليلي.

    كانت تيريزا تنتمي إلى شركة قائمة أصلًا ولها تعاملات سابقة مع حزب الله. ويقول فاين إن “الشركة كانت حقيقية، وإسرائيل لم تكن تسيطر عليها”، مضيفًا أن هذا شكل مزيجا قويا جدا لاختراق سلسلة توريد جماعة شديدة الشك مثل حزب الله.

    ولم تتم الصفقة الأصلية، التي تضاعفت لاحقا بشكل هائل، إلا من خلال مزيج من علاقة تيريزا السابقة مع رئيس شركة “غولد أبولو” هسو تشينغ كوانغ، ومن خلال توجيهات ليلي لتيريزا بشأن كيفية التعامل معه وإقناعه.

    ويتناول الكتاب نقاشات داخلية حادة داخل الموساد بدأت منذ عام 2019 حول جدوى تطوير عملية جديدة باستخدام أجهزة النداء إلى جانب خطة أجهزة اللاسلكي القديمة. وأبدى بعض المسؤولين خشيتهم من أن يؤدي أي فشل إلى كشف العمليتين معا وخسارة سنوات من العمل السري.

    وأوضح فاين أن أجهزة النداء كانت أكثر مرونة من أجهزة اللاسلكي، لأنها قابلة للاستخدام في أوقات السلم والحرب، بينما كانت أجهزة اللاسلكي مرتبطة بظروف ميدانية محددة.

    وكشف الكتاب أيضا عن خلاف بين الموساد والجيش الإسرائيلي حول توقيت تنفيذ العملية في شتنبر 2024. ففي حين رأى رئيس الأركان الإسرائيلي أن توقيت الحرب قد لا يكون مناسبا، اعتبر الموساد أن العملية وصلت إلى مرحلة لا يمكن التراجع عنها.

    وفي النهاية، جرى تنفيذ التفجيرات بشكل متتال، عبر أجهزة النداء ثم أجهزة اللاسلكي، ما تسبب بحالة ارتباك واسعة داخل حزب الله، ومهّد لضربات إسرائيلية لاحقة.

    ويشير فاين إلى أن العملية لم تكن مجرد نجاح استخباراتي، بل نتاج سنوات من العمل السري المعقد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “أضاحي بـ1000 درهم” تشعل الجدل تحت قبة البرلمان

    فجّر الحديث عن وجود أضاحٍ يتراوح ثمنها بين 1000 و1500 درهم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، موجة واسعة من الجدل والسخرية داخل الأوساط الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبر عدد من المواطنين والمهنيين أن الواقع داخل “الحلقة” وأسواق المواشي يكذب هذه الأرقام التي قدمها وزير الفلاحة أحمد البواري تحت قبة البرلمان.

    وكان الوزير قد أكد، خلال مناقشة أسعار الأضاحي، أن الأسواق الوطنية تعرف وفرة في العرض، وأن الأثمان تبدأ من 1000 أو 1500 درهم وصولا إلى أكثر من 5000 درهم، داعيا البرلمانيين إلى النزول للأسواق ومعاينة الوضع ميدانيا.

    غير أن هذا التصريح سرعان ما تحول إلى محور نقاش واسع، خاصة بعدما اعتبر برلمانيون ومواطنون أن “الحقيقة” لا تعكس هذه الصورة، وأن أقل الأضاحي المعروضة في عدد من الأسواق تتجاوز بكثير السقف الذي تحدث عنه الوزير.

    ويؤكد مهنيون أن الأضحية التي يقل ثمنها عن 2500 درهم أصبحت نادرة، وغالبا ما تكون صغيرة الحجم أو ضعيفة الجودة، بينما تتراوح أسعار الأغنام المتوسطة بين 3500 و5000 درهم، وقد تصل بعض السلالات إلى مستويات أعلى بكثير.

    أما الحديث عن أضاحٍ بـ1000 درهم، فيعتبره عدد من المتابعين أقرب إلى “الاستثناء النادر” منه إلى واقع السوق، خاصة بعد سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف التسمين والنقل.

    وخلال الجلسة البرلمانية نفسها، رفض عدد من النواب الرواية الحكومية، معتبرين أن المواطن لا يسأل اليوم عن وفرة القطيع، بل عن قدرته على اقتناء الأضحية دون اللجوء إلى الديون أو التضحية بمصاريف أساسية أخرى.

    كما أعاد النقاش إلى الواجهة الدور الكبير الذي يلعبه الوسطاء داخل الأسواق، حيث يتهمهم مهنيون وفاعلون في حماية المستهلك بالمساهمة في رفع الأسعار وتحقيق هوامش ربح مرتفعة، مقابل أرباح محدودة للكسابة أنفسهم.

    ويرى مراقبون أن الجدل الذي أثاره رقم “1000 درهم” لا يرتبط فقط بسعر الأضحية، بل يعكس حجم الاحتقان الاجتماعي المرتبط بتراجع القدرة الشرائية، في وقت أصبحت فيه كلفة العيش تضغط بشكل غير مسبوق على الأسر المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الفلاحة كيتحدا البرلمانيين: كاين حولي بألف درهم فالسوق د بصح ماشي ديال الفايسبوك (فيديو)

    كود الرباط//

    شهدت الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مواجهة كلامية وفوضى عارمة، تفجرت مباشرة بعد جواب “مثير للجدل” لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشأن أسعار أضاحي العيد ووفرتها في الأسواق الوطنية.

    وفي معرض رده على انتقادات البرلمانيين بخصوص الارتفاع المهول في أسعار الأضاحي وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، أكد الوزير البواري بقوة أن الأسواق المغربية تعيش حالة من الوفرة، مشيراً إلى أن الأثمنة متنوعة وتناسب الجميع. غير أن تصريحه بأن أثمنة الأضاحي تبدأ من 1000 و1500 درهم وتصل إلى 5000 درهم وأكثر، نزل كالصاعقة على نواب المعارضة والحاضرين، الذين قاطعوه باحتجاجات صاخبة وضجة واسعة داخل قبة البرلمان.

    الوزير لم يتراجع أمام صيحات الاستهجان، بل واجه النواب بنبرة حادة طالباً منهم النزول الميداني للواقع، قائلاً: “خرجوا للأسواق، أنا كنهبط للأسواق وعندي البيانات ديال المغرب كامل”، معتبراً أن الأرقام المتداولة والملتهبة هي نتاج لما وصفه بـ”سوق الفيسبوك”، حيث يتم التركيز فقط على تصوير الأكباش الغالية التي تفوق 5000 درهم لإظهار أن كل شيء مشتعل، متغافلين عن وجود كباش بـ 1000 درهم و2500 درهم، وفق تعبيره.

    هذا الطرح أثار حفيظة النواب الذين تعالت صيحاتهم متسائلين بإنكار: “فين كاين هاد الحولي ديال ألف درهم؟!” ليتحول النقاش إلى تحدٍّ ثنائي مباشر ومثير حين صرخ أحد النواب ملوحاً بيده: “أنا نمشي معاك دابا أنا وياك ونشوفو!”، ليرد عليه الوزير فوراً وبنفس الحدة “أنا نمشي أنا وياك.. والله تا نمشيو!”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم دعم الدولة للفلاحين.. “لوبي الشناقة” يفجر أسعار الأكباش ويشعل غضب المغاربة (فيديو)

    مع اقتراب عيد الأضحى، تعيش أسواق الماشية بمختلف المدن المغربية على وقع ارتفاع ملحوظ في أسعار الأكباش، وسط حالة من التذمر الواسع في صفوف المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام أثمنة وصفوها بـ”المرتفعة وغير المفهومة”، رغم الدعم الذي سبق أن قدمته الدولة لمربي الماشية والقطاع الفلاحي خلال الأشهر الماضية.

    وفي الوقت الذي تعزو فيه بعض الجهات هذا الارتفاع إلى تداعيات ارتفاع أسعار الأعلاف والنقل، يحمّل عدد من المهنيين والمواطنين المسؤولية لما بات يعرف داخل الأسواق بـ”لوبي الشناقة”، وهم وسطاء ومضاربون ينشطون بشكل مكثف خلال الفترة التي تسبق العيد، ويعملون على شراء أعداد كبيرة من الأكباش ثم إعادة طرحها للبيع بأثمنة مضاعفة.

    وكانت الحكومة قد أعلنت، قبل نحو ستة أشهر، عن إجراءات دعم موجهة للقطاع الفلاحي ومربي الماشية، بهدف التخفيف من ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب الحفاظ على استقرار القطيع الوطني وضمان تزويد الأسواق بالمواشي.

    غير أن هذا الدعم، وفق آراء عدد من المواطنين، لم ينعكس بشكل واضح على الأسعار النهائية التي يؤديها المستهلك داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع، حيث تجاوزت أثمنة بعض الأكباش سقف 5000 و6000 درهم، فيما وصلت سلالات معينة مثل الصردي إلى مستويات أعلى.

    عبد السلام، موظف يقطن بمدينة طنجة، قال في تصريح لـ »أخبارنا » إن المواطن كان ينتظر أن يساهم الدعم الموجه للقطاع في تخفيض الأسعار أو على الأقل استقرارها، لكن الواقع داخل الأسواق مختلف تماما، مضيفا أن الوسيط أصبح هو المستفيد الأكبر، بينما الأسر البسيطة تجد نفسها عاجزة عن مجاراة هذه الأثمنة.

    من جهتهم، يؤكد مهنيون أن جزءا كبيرا من الأزمة الحالية يرتبط بالمضاربة وغياب تنظيم واضح لمسالك البيع، خاصة مع دخول أشخاص لا علاقة لهم بتربية المواشي إلى هذا النشاط الموسمي.

    وقال سعيد، وهو تاجر مواشٍ بضواحي تطوان، إن الكساب الصغير لم يعد يتحكم في السوق كما كان في السابق، لأن هناك شبكات من الوسطاء يشترون الأكباش بكميات كبيرة ويحتكرون جزءا من العرض قبل إعادة بيعه بأرباح مرتفعة.

    وأضاف المتحدث ذاته أن المشكل لا يرتبط فقط بندرة القطيع أو تكلفة التربية، بل أيضا بطريقة تدبير السوق وغياب مراقبة حقيقية للمضاربة التي تنشط بشكل كبير كلما اقترب العيد.

    ويأتي هذا الوضع في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ما جعل عددا من المواطنين يتعاملون بحذر مع اقتناء الأضاحي هذا الموسم، في انتظار ما ستؤول إليه الأسعار خلال الأيام الأخيرة التي تسبق عيد الأضحى.

    فاطمة، ربة بيت من مدينة تطوان، أوضحت أن اقتناء الأضحية أصبح يشكل عبئا ماليا حقيقيا على الأسر المتوسطة والبسيطة، مضيفة أن العديد من العائلات أصبحت مضطرة إلى البحث عن أكباش صغيرة أو اللجوء إلى الاقتراض من أجل الحفاظ على هذه الشعيرة الدينية.

    في المقابل، ترتفع أصوات مطالبة بتشديد المراقبة داخل الأسواق الوطنية ومحاربة الوسطاء غير المهيكلين الذين يساهمون، بحسب متابعين، في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

    ويرى متتبعون للشأن الفلاحي أن أي دعم يوجه للقطاع يجب أن يواكبه ضبط فعلي لمسالك التوزيع ومراقبة عمليات البيع، حتى تصل آثار الدعم إلى المستهلك النهائي، بدل أن تتحول إلى فرصة لتحقيق أرباح إضافية من طرف المضاربين.

    كما دعا عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ترشيد الإقبال على الشراء وعدم الانسياق وراء موجة الأسعار الحالية، معتبرين أن تراجع الطلب قد يساهم في إعادة التوازن إلى السوق خلال الأيام المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختبار من 30 ثانية يكشف مؤشرات مهمة عن الشيخوخة وطول العمر

    تكشف دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة بافالو الأمريكية أن اختباراً جسدياً بسيطاً، لا يستغرق أكثر من نصف دقيقة، قد يقدم مؤشرات مهمة حول صحة كبار السن وفرصهم في العيش لفترة أطول.

    وشملت الدراسة أكثر من 5000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 63 و99 عاماً، وخلصت إلى أن قوة قبض اليد والقدرة على النهوض المتكرر من الكرسي ترتبطان بشكل واضح بالصحة العامة ومعدلات البقاء على قيد الحياة.

    وبحسب النتائج، فإن النساء اللواتي أظهرن قوة بدنية أفضل سجلن مخاطر وفاة أقل خلال فترة متابعة امتدت إلى 8 سنوات، إذ ارتبطت القبضة الأقوى بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 12 في المئة، بينما عكس الأداء السريع في اختبار الكرسي مؤشرات إيجابية على اللياقة والتوازن.

    ويعتمد الاختبار على الجلوس فوق كرسي دون إسناد الظهر، ثم النهوض والجلوس بشكل متكرر لمدة 30 ثانية، مع وضع الذراعين فوق الصدر، وهو تمرين بسيط يقيس قوة الجزء السفلي من الجسم، والتوازن، والتنسيق بين العضلات والجهاز العصبي.

    كما يرى الخبراء أن القوة العضلية لا ترتبط بالحركة فقط، بل تمثل عاملاً مهماً في مقاومة آثار الشيخوخة، إذ تساعد على تقليل مخاطر السقوط والكسور، وتدعم قدرة الجسم على مواجهة أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

    وفي المقابل، ينصح المختصون الأشخاص الذين يعانون مشكلات في التوازن أو آلاماً حادة في المفاصل أو خضعوا لجراحة حديثة، بعدم إجراء الاختبار دون استشارة طبية، مع ضرورة وجود شخص قريب للمساعدة عند الحاجة، خاصة لدى كبار السن أو من يشعرون بعدم الثبات أثناء الوقوف.

    إقرأ الخبر من مصدره