Étiquette : 550

دخل المجلس الأعلى للبحث العلمي بإسبانيا على خط الربط القاري بين المغرب وإسبانيا بشكل مباشر، وذلك بتكليف حكومي لإنجاز دراسات متقدمة حول الخصائص الجيولوجية لقاع مضيق جبل طارق.

وخصصت اسبانيا ميزانية تتجاوز 550 ألف يورو لإنجاز هذه الدراسات خلال سنتي 2025 و2026، في مؤشر واضح على وجود إرادة لإعادة تقييم جدوى المشروع على أسس علمية دقيقة، بعيدا عن التقديرات العامة التي طبعت النقاش حوله منذ عقود.

ونقلت صحف اسبانية، أن مدريد تراهن على بناء قاعدة بيانات متكاملة تسمح بتقليص هامش المخاطر التقنية والهندسية، وفتح المجال أمام سيناريوهات أكثر واقعية لتنزيل مشروع نفق بحري يربط أوروبا بإفريقيا لأول مرة في التاريخ.

في السياق ذاته، تبرز منطقة “عتبة كامارينال” باعتبارها الحلقة الأكثر تعقيدًا في المسار المحتمل للنفق، نظرا لتركيبتها الجيولوجية غير المتجانسة، وتعرضها المستمر للضغوط التكتونية والتيارات البحرية القوية. وهي معطيات تجعل أي قرار مستقبلي بشأن العبور القاري رهينًا بفهم دقيق لطبيعة هذه النقطة ومدى قدرتها على تحمل منشأة ضخمة وطويلة الأمد.

ويربط خبراء تسريع إنجاز المشروع مرتبط بتنامي الرهانات الجيو-اقتصادية لمنطقة غرب المتوسط، حيث بات تعزيز الربط اللوجستي بين الضفتين جزءً من معادلة التنافس الدولي حول الممرات التجارية والطاقة وسلاسل الإمداد. كما أن انخراط مؤسسة علمية بحجم المجلس الأعلى للبحث العلمي يمنح المشروع بعدًا مؤسساتيًا يخرجه من دائرة المبادرات الظرفية إلى خانة المشاريع الاستراتيجية بعيدة المدى.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة بلغ ما يناهز 77 ألفاً و200 سيارة أجرة، منها 44 ألفاً و650 سيارة أجرة من الصنف الأول (الصنف الكبير)، والتي تعمل في المجالات الحضرية والشبه حضرية والقروية، و32 ألفاً و550 سيارة أجرة من الصنف الثاني (الصنف الصغير)، والتي تعمل حصرياً داخل المدن.

وأضاف في معرض رده عن أسئلة فرق المعارضة الاتحادية وحزبي الاستقلال والاتحاد الدستوري، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب، أن هذا القطاع يشغل ما يناهز 180 ألف سائق سيارة أجرة، مما يبرز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يكتسيها.

وأبرز…

إقرأ الخبر من مصدره

أعادت الجزائر، عبر معبر “زوج بغال” الحدودي، 25 شاباً مغربياً كانوا موقوفين لديها بتهم مرتبطة بالهجرة غير النظامية، في خطوة وصفت بأنها “جزئية” مقارنة بحجم الملف الذي ما زال يراوح مكانه. فبحسب جمعيات حقوقية مغربية، لا يزال أكثر من 550 مغربياً رهن الاعتقال أو الاحتجاز الإداري في السجون الجزائرية، فيما تُقدّر الأعداد الإجمالية للمعتقلين بنحو 700 شخص.

ورغم أن عملية التسليم الأخيرة أُشير إليها كإجراء إيجابي، فإن فعاليات مدنية في وجدة، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، تؤكد أن “ما تمّ لا يمثل سوى جزء محدود من وضع إنساني متشعب”، مشيرة إلى وجود عشرات الملفات المجهولة المصير، بعضها يعود إلى سنوات اختفاء ممتدة لمهاجرين وعمّال مغاربة كانوا يبحثون عن فرص عمل في الجزائر.

وتشير معطيات جمعتها الجمعية خلال لقاءات نظمت في 2025، إلى أن الموقوفين يتوزعون بين محكومين بالسجن المؤبد، وآخرين بعقوبات طويلة، إضافة إلى مئات ينتظرون الترحيل بعد انتهاء العقوبات أو بعد فترات طويلة من الاعتقال الإداري. وتكشف شهادات عائلات عن حالات انقطاع تام للاتصال مع ذويهم لسنوات، وعدم تمكينهم من توكيل محامين.

وعلى مدى العامين الماضيين، فتحت الجزائر المعبر الحدودي المغلق منذ 1994 في مناسبات محدودة لترحيل دفعات من الموقوفين، كان آخرها عمليات شملت 60 شخصاً نهاية 2024، ثم مجموعات أخرى في مطلع 2025. لكن هذه الإجراءات بقيت استثنائية ومرتبطة بتنسيق أمني وتقني معقّد، في ظل العلاقات المتوترة بين البلدين منذ قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021.

وتعتبر جمعيات مغربية أن توقيف الكثير من هؤلاء الشباب يتم بناءً على تهم “مبالغ فيها”، مثل الاتجار بالبشر أو تبييض الأموال، رغم كونهم في الغالب عمّالاً بسطاء أو مهاجرين حاولوا العبور نحو أوروبا. وتدعو هذه الهيئات إلى اعتماد مقاربة أكثر إنسانية، والكشف عن مصير المفقودين، وتسريع تسليم جثامين المتوفين في السجون أو على طرق الهجرة.

ومع أن عمليات الترحيل تمنح أملاً مؤقتاً للعائلات، فإن الصورة العامة لهذا الملف تبقى رهينة التوتر السياسي المزمن، فيما تواصل الجمعيات المغربية تحركاتها لمخاطبة المؤسسات الإقليمية والدولية، أملاً في تحقيق تقدم يضع حدّاً لمعاناة مئات الأسر على طرفي الحدود.

إقرأ الخبر من مصدره