Étiquette : 770

كييف – المغرب اليوم

قالت القوات الجوية الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، إنها أسقطت 76 طائرة مسيّرة روسية من أصل 112 طائرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي واسع النطاق استهدف عدة مناطق في أوكرانيا خلال الليلة الماضية.

وفي بيان منفصل، زعمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بارتفاع الخسائر البشرية في صفوف الجيش الروسي منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022، إلى نحو 974,770 جنديًا بين قتيل وجريح، بينهم 1,040 سقطوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق البيان الذي نُشر على صفحة الهيئة الرسمية عبر موقع « فيسبوك »، ونقلته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية « يوكرينفورم »، فإن…

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

في خطوة مثيرة للانتباه، أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، قرارا رسميا يحمل رقم 770.25 بتاريخ 6 مارس 2025، نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، يفيد بتفويض كامل لصلاحياتها الإدارية والمالية والحسابية إلى الكاتب العام للقطاع، إبراهيم بودينار.

ويشمل هذا التفويض التوقيع والتأشير نيابة عنها على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية والمالية، بما في ذلك أوامر المهام داخل وخارج التراب الوطني، مع استثناءات محدودة تتعلق بالمراسيم، والتعيينات، وتراخيص الصيد الجديدة، ومهام المديرين المركزيين.

كما فوضت زكية الدرويش للكاتب العام الإمضاء أو التأشير نيابة عن كاتبة الدولة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وفوضت كاتبة الدولة أيضا إلى الكاتب العام المصادقة على الصفقات المبرمة لفائدة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها.

كما فوضت لحسن الفلالي ،مدير الشؤون العامة والقانونية، البت في سندات الطلب والإعذارات وقرارات تعيين أعضاء لجن فتح الأظرف التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية الشؤون العامة والقانونية ؛ واتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون إذا كان مبلغها لا يفوق 50.000 درهم.

بالمقابل، احتفظت كاتبة الدولة زكية الدرويش بصلاحيات تعيين مندوبي الصيد البحري ورؤساء الأقسام والمصالح، وتسليم ومنح رخص وتراخيص الصيد الجديد لاستغلال الموارد البحرية، الإمضاء على الأوامر للقيام بمأموريات خارج المملكة المدرين المركزيين وومدري المؤسسات العمومية التابعين للقطاع.

ورغم أن القرار يبدو إدارياً روتينياً في ظاهره، إلا أنه يثير جدلا سياسيا ومؤسساتيا واسعا، بالنظر إلى أن كاتبة الدولة نفسها كانت قد تم تفويضها بهذه الصلاحيات من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري، الأمر الذي يطرح سؤالاً جوهرياً: ما الدور الفعلي الذي تباشره كاتبة الدولة زكية الدرويش إذا كانت كل الاختصاصات تُفوض إلى الكاتب العام؟.

وبحسب عدد من المتابعين للشأن الحكومي، فإن هذا التفويض يكرّس حالة من الفراغ المؤسساتي في التسيير السياسي للقطاع، ويعكس إفراغ منصب كاتبة الدولة من أي مضمون تنفيذي فعلي، إذ بات الكاتب العام، الموظف الإداري غير المنتخب، هو الآمر بالصرف وصاحب القرار في الملفات اليومية، في حين أصبحت كاتبة الدولة أشبه بواجهة رمزية لا تملك من الصلاحيات سوى التوقيع على بعض التعيينات أو القرارات ذات الطابع السياسي، إن بقي لها شيء منها.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ ترجمات

في عالم التكنولوجيا المتسارع، تبرز شركة “آبل” الأمريكية كرمز عالمي للابتكار والريادة، إلا أن خلف هذا البريق قصة ارتباط عميق ومعقّد بالصين، يكشف عن هشاشة العلاقات الصناعية في ظل التوترات السياسية والاقتصادية بين واشنطن وبكين.

ففي تقرير حديث لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، جرى تسليط الضوء على مدى اعتماد شركة آبل على الصين، ليس فقط كمركز للإنتاج، بل كشريان حيوي لا تزال الشركة تعتمد عليه بشكل شبه كامل رغم مرور سنوات من محاولات “فك الارتباط”.

وبحسب التقرير، فإن علاقة آبل بالصين لم تكن وليدة اليوم، بل تعود إلى ما قبل دخول الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب إلى الساحة السياسية. فمنذ سنوات طويلة، أقامت آبل وشركاؤها سلسلة من المصانع العملاقة في الأراضي الصينية، لتصنيع وتجميع هواتف آيفون، وهو ما شكّل حجر الزاوية في نجاح الشركة وانتشارها العالمي.

ومع صعود ترامب وتعهده بإعادة التصنيع إلى الداخل الأمريكي، تعرّضت آبل لضغوط شديدة، خاصة مع وعود ترامب لمؤيديه بأنه سيُجبر الشركات الكبرى – وفي مقدمتها آبل – على تحويل خطوط إنتاجها إلى الولايات المتحدة. لكن رغم مرور قرابة عقد من الزمن، لا تزال المعادلة على حالها تقريباً، بل إن الصين لا تزال تحتفظ بنحو 80% من إنتاج هواتف آيفون، في حين جرى توزيع نسبة صغيرة من التصنيع على دول كالهند وفيتنام وتايلاند.

ويحذر التقرير من أن محاولات الإدارة الأمريكية فرض سياسات جديدة على آبل، قد تنعكس سلباً ليس فقط على الشركة، بل على الاقتصاد الأمريكي ككل. إذ أن نقل الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة – إن كان ممكناً أصلاً – سيتطلب استثمارات ضخمة وتنسيقاً على أعلى مستوى بين آبل والحكومة الفيدرالية، وهو ما يُعد تحدياً لوجستياً واقتصادياً معقداً.

وتجلّى حجم التحدي عندما أعلنت إدارة ترامب مؤخراً عن فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على الصادرات الصينية، ما أدى إلى خسارة آبل نحو 770 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أربعة أيام فقط، قبل أن تستعيد الشركة جزءاً من هذه الخسائر بعد إعلان مهلة مؤقتة للمصنّعين الإلكترونيين في الصين.

في المحصلة، يبدو أن آبل – رغم مكانتها العملاقة – لا تزال أسيرة شبكة التوريد الصينية، مما يطرح تساؤلات كبرى حول مدى قدرة شركات التكنولوجيا الأمريكية على تحقيق استقلالية صناعية حقيقية، في عالم تزداد فيه المنافسة والتعقيدات الجيوسياسية يوماً بعد يوم.

إقرأ الخبر من مصدره