Étiquette : 88

شارك وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في افتتاح أشغال المنتدى رفيع المستوى حول التمويل المستدام للصحة في إفريقيا، المنعقد بمدينة طنجة، بحضور عدد من وزراء المالية والصحة بالدول الإفريقية، إلى جانب مسؤولين سامين يمثلون منظمات دولية وشركاء تقنيين وماليين.

وينظم هذا الحدث تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وذلك في إطار أشغال الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن الصحة أصبحت استثماراً استراتيجياً وسيادياً، يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

كما أبرز أن “السؤال لم يعد يتمثل في القدرة على الاستثمار في الصحة، بل في كلفة عدم الاستثمار فيها”، مشيرا إلى أن بناء أنظمة صحية قوية وقادرة على الصمود يشكل شرطاً أساسياً لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التحولات الديمغرافية المتسارعة وتزايد الضغط على الخدمات الصحية.

واستعرض الوزير في هذا السياق الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولا سيما تعميم التغطية الصحية، التي تشمل حالياً نحو 88 في المائة من الساكنة، إلى جانب إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تعزيز الحكامة، وإعادة تنظيم العرض الصحي، وتطوير الموارد البشرية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وأكد أن التحدي لا يكمن فقط في حجم الموارد المالية المرصودة، بل في حسن توظيفها ورفع نجاعتها، عبر إعطاء الأولوية للوقاية، وتحسين مسارات التكفل، وتعزيز الاعتماد على المعطيات الصحية في اتخاذ القرار.

كما دعا إلى إرساء تحول هيكلي لأنظمة الصحة في إفريقيا، يرتكز على تعزيز التنسيق بين السياسات الصحية والمالية، وتطوير القدرات الصناعية المحلية، لا سيما في مجالي الأدوية واللقاحات، وتقوية سلاسل الإمداد، فضلاً عن دعم آليات التعاون الإقليمي.

وفي هذا الإطار، أشار إلى المبادرات التي أطلقها المغرب، من بينها منصة «ماربيو»، باعتبارها نموذجاً عملياً يساهم في تعزيز السيادة الصحية على مستوى القارة الإفريقية.

ويشكل هذا المنتدى محطة هامة لتعزيز تعبئة الشركاء، ودعم دينامية الإصلاح، والارتقاء بحلول عملية ومستدامة لتمويل أنظمة الصحة في إفريقيا.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

تضمّن تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” مؤشرات ترصد مسار المغرب في مأسسة النزاهة العامة ومكافحة الفساد، في إطار الاستراتيجيات والخطط التي يجري تنفيذها خلال العقدين الأخيرين على الأقل.

وأشار التقرير إلى امتلاك المغرب لإطار وطني لمكافحة الفساد تم اعتماده على أعلى مستوى حكومي، مصنفا المملكة ضمن “قائمة الدول الأعضاء بالمنظمة التي سجّلت استمرارية في دورتها الاستراتيجية”.

وكشف تقرير المنظمة سالفة الذكر أن “التوفر على مقتضيات مؤطرة لمكافحة الفساد جنبّ المغرب حالة الفراغ الاستراتيجي التي تعاني منها بعض الدول بالمنطقة، لا سيما أنه يظل ضمن نادي الدول التي تقوم بتتبع معدل تنفيذ الخطط الموضوعة في هذا الصدد”.

وحقق المغرب تقدما ملحوظا في مجال النزاهة السياسية، لا سيما فيما يخص مراقبة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، حيث صُنف ضمن الدول التي تلتزم فيها الأحزاب السياسية بتقديم حساباتها المتعلقة بالانتخابات داخل الآجال القانونية المحددة، طالما أن التشريعات الوطنية تلزم الأحزابَ السياسية بإعداد تقاريرها المالية السنوية.

كما تمكن المغرب، وفق المصدر ذاته، من تحقيق “العلامة الكاملة” بشأن المعايير المرتبطة بتمويل الحياة السياسية، في ظل تدقيق المساهمات التي تتجاوز سقفا معيّنا، وبوجود المجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى تدقيق العمليات المنجزة كل سنة، وكذا مآل الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الهيئات السياسية.

وأشار المستند، الذي اطلعت عليه الجريدة، إلى موضوع الشفافية والحق في الحصول على المعلومات، مبرزا أن المغرب تمكن من تحقيق نسبة 54 في المائة على مستوى قوة الإطار القانوني المنظم للشفافية (جودة اللوائح)، مقابل 57 في المائة في جانب “الممارسة الفعلية”.

وتعزّز ذلك أكثر باستمرار المملكة في نشر تفاصيل الميزانية السنوية وإعلانات المناقصات العمومية كاملة، إلى جانب نسبة 88 في المائة من مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتحيلها إلى البرلمان.

والهدف من هذا المؤشر، وفق المنظمة، قياس “الشفافية الاستباقية”؛ فكلما ارتفعت هذه النسبة كلما قلت فرص التشريع السري أو المفاجئ، وزادت قدرة الأطراف المعنية على فهم الخيارات السياسية”، مفيدة بأنه “على الرغم من ذلك، فإن القوانين المغربية لا تفرض أن تكون البيانات الحكومية مفتوحة افتراضيا ـ Open by default”.

وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “آفاق مكافحة الفساد والنزاهة 2026.. تسخير ميزة النزاهة”، أن “المغرب كعضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يستوفي 78 في المائة من معايير المنظمة الخاصة بالأطر القانونية واللوائح المنظمة لتضارب المصالح؛ في حين تصل نسبة التنفيذ على أرض الواقع إلى 33 في المائة، بما يشكل فجوة بين التقنين والتطبيق”.

ووضع التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المغربَ في خانة الدول الأعضاء التي تفتقر إلى اعتراف قانوني ورسمي بأنشطة “اللوبيينغ”، حيث تظل نسبة استيفائه للمعايير المتعلقة بجودة اللوائح المنظمة منعدمة، خصوصا أن البلاد لا تتوفر على قانون أو تشريع خاص بمجموعات الضغط.

إقرأ الخبر من مصدره