وجهت المستشار البرلماني « خليهن الكرش »، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية سؤالاً كتابياً إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تساءلت خلاله عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنهاء الهشاشة المهنية والاجتماعية لفئة موزعي مياه الري بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، الذين يتركز عملهم بشكل رئيسي في مناطق الغرب وقلعة السراغنة والحوز.
ووفق نص المراسلة، تعيش هذه الفئة، التي راكمت خبرة تفوق 16 سنة في المجال، وضعية مقلقة منذ اعتماد نظام التدبير المفوض عبر صفقات المناولة، بعدما كانت هذه الفئة تشتغل سابقاً كعمال مؤقتين تابعين مباشرة للمكاتب الجهوية، حيث كانت العقود تمنحهم استقراراً نسبياً وتتيح لهم متابعة مهامهم الأساسية بشكل مستمر.
في سياق متصل، أشار السؤال الكتابي إلى أن تقليص مدة هذه الصفقات من عدة سنوات إلى سنة واحدة فقط، أدى إلى زيادة هشاشة أكثر من 2000 أسرة، وأضعف استقرارهم المهني والاجتماعي، كما أثر على قدرتهم على تأدية أدوارهم بكفاءة.
ويضطلع موزعو مياه الري بعدة مهام محورية تشمل: تأمين توزيع مياه الري على الفلاحين وضمان انتظامه، تأطير الفلاحين ومساعدتهم في الاستخدام الأمثل للمياه، تحصيل المستحقات المالية لضمان استمرارية الخدمات، مراقبة المخالفات ومحاربة الاستغلال العشوائي للموارد المائية، ما يساهم في حماية الملك العام المائي والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية.
ويضيف السؤال أن هذه المهام تكتسب أهمية أكبر في ظل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 31 يوليوز 2024، التي شددت على ضرورة ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني للفئات العاملة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالمياه والفلاحة، بما يحافظ على الأمن المائي ويعزز التنمية المستدامة.
كما طالبت الكونفدرالية في سؤالها الموجه إلى وزير الفلاحة بضرورة الكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإنهاء حالة الهشاشة التي تعانيها هذه الفئة، بما يشمل: إدماجها وترسيمها داخل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ضمان استقرارها المهني والاجتماعي، وتوفير الحماية القانونية والتنظيمية لها أثناء تأدية مهامها، مع تعزيز دورها في مراقبة الموارد المائية وحمايتها من الاستغلال العشوائي.
