Étiquette : CNDP

أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، أنها تابعت باستغراب وتعجب كبيرين، التصريحات التي ادلى بها،بصفته الشخصية، عضو من اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إثر البلاغ الذي سبق أن تم اصداره بتاريخ 15/12/2025.

 و أوضحت اللجنة في بيان حقيقة، أن أعضاء اللجنة الوطنية، المعيّنين من طرف الملك محمد السادس، يشكّلون هيئة للتداول وليس للتسيير الإداري داخل هذه اللجنة، وهم بذلك غير معنيين بمهمة استقبال الأشخاص الوافدين على مؤسستنا، التي يتولاها طاقم إداري مكلف بتلقي ودراسة الملفات، قبل عرضها على أعضاء اللجنة، كلما دعت الضرورة…

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، أنها تابعت باستغراب وتعجب كبيرين، التصريحات التي ادلى بها،بصفته الشخصية، عضو من اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إثر البلاغ الذي سبق أن تم اصداره بتاريخ 15/12/2025.

 وأوضحت اللجنة في بيان حقيقة توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن أعضاء اللجنة الوطنية، المعيّنين من طرف الملك محمد السادس، يشكّلون هيئة للتداول وليس للتسيير الإداري داخل هذه اللجنة، وهم بذلك غير معنيين بمهمة استقبال الأشخاص الوافدين على مؤسستنا، التي يتولاها طاقم إداري مكلف بتلقي ودراسة الملفات، قبل عرضها على أعضاء اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، الى أن الإجراءات المصاحبة لإيداع الإشعارات، من استقبال و مواكبة ومساعدة وتوجيه، تعكس بوضوح الالتزام البيداغوجي والمهني والأخلاقي للجنة بكامل أطرها، بحيث عادة ما تنال تقدير وشكر المرتفقين، لكون هذه المصاحبة عمل تطوعي غير منصوص عليه في القانون 09-08.

وتابع البيان، أنه بمقتضى هذا القانون( 09-08) تهتم اللجنة الوطنية بمساطر و مسارات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال السهر، قبل الشروع في معالجتها، على التحقق أولا من مشروعية جمع تلك المعطيات، وموافقتها للأهداف المعبر عنها، إضافة إلى حسن تدبير صلاحيات هذه العملية، وسلامة الوسائل  التقنية المستخدمة لهذا الغرض، ومدة الاحتفاظ بهذه المعطيات وغير ذلك، وكل هذه الإجراءات تتم بهدف ضمان احترام مصالح المواطنين، علما أن اللجنة لا تتدخل مطلقاً في تقييم محتوى المعطيات الخاصة ذات طابع شخصي للمعنيين بها ( مثلا لوائح زبناء بنك ما، أو لوائح زبناء شركة تأمين، أو لوائح طلبة جامعة، أو لوائح مرضى المستشفيات ، أو لوائح أعضاء الجمعيات، أو لوائح المواطنين المرافقين لدى إدارة عمومية، …).

ومن الأمور الإيجابية التي تود اللجنة الإشارة إليها وفق ذات البيان، هي أن المجلس الوطني للصحافة، لم يقف عند النظرة غير السليمة للعضو المذكور أعلاه، بل تجاوب وقام بتعيين مخاطب آخر ساعد على إنجاح مسطرة الملائمة بشكل إيجابي.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة أنها لا تنخرط في أي أجندة سياسية أو انتخابية، فإنها تخبر بكونها غير مسؤولة عن نشر لائحة الصحافيين المستفيدين من البطاقة المهنية أو عدم نشرها، كما تترك لهذا الشخص المصرح فرصة توضيح الأسباب الحقيقية التي حالت دون نشر هذه اللائحة منذ ما لا يقل عن سنتين. 

وأشار البيان إلى أن اللجنة الوطنية إذ تقوم بهذا التوضيح بخصوص سوء الفهم الحاصل في هذا الموضوع، فإنها تحتفظ لنفسها، بحق إحالة الملف على النيابة العامة، في حال ثبوت سوء نية.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الإثنين 15 دجنبر 2025، بلاغ، ترد فيه  على التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، حول نشر لوائح الصحفيين الذين منحت لهم بطاقة الصحافة المهنية، فإن اللجنة الوطنية المراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).

وأكدت اللجنة في بلاغ توصل به موقع “سياسي” وإبعادا لكل لبس، أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي غير مسؤولة تماما عن عدم نشر لوائح الصحفيين من طرف المجلس الوطني للصحافة أو من طرف اللجنة المؤقتة، وهنا تؤكد اللجنة بأن…

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

ردت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الإثنين 15 دجنبر 2025، على التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، حول نشر لوائح الصحفيين الذين منحت لهم بطاقة الصحافة المهنية، فإن اللجنة الوطنية المراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).

وأكدت CNDP في بلاغ لها توصل موقع “برلمان.كوم” وإبعادا لكل لبس، أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي غير مسؤولة تماما عن عدم نشر لوائح الصحفيين من طرف المجلس الوطني للصحافة أو من طرف اللجنة المؤقتة، وهنا تؤكد اللجنة بأن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية.

وشدد البلاغ على أن CNDP عبرت في مناسبات سابقة وبوضوح، عن كونها ليست ضد نشر هذه اللوائح.

وأكدت المؤسسة أنها غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وبتدبيرها المهني.

وقدمت اللجنة هذه التوضيحات، منبهة إلى ضرورة عدم حشر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأي حال من الأحوال، في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها، ولا ترتبط باختصاصاتها.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

احتضنت مدينة الابتكار بأكادير، صباح اليوم الخميس 11 دجنبر 2025، حفل توقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر وكل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي وتعزيز التزامها بتطوير ممارسات حديثة في مجال الحكامة الرقمية، وحماية المعطياتذات الطابع الشخصي، وترسيخ مبادئ الشفافية داخل الفضاء الجامعي، وفق بلاغ صحفي.

وحسب ذات المصدر، ترأس هذا الحفل نبيل حمينة، رئيس جامعة ابن زهر، إلى جانب عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، بحضور رؤساء المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر، ومسؤولي الهيئتين الشريكتين وعدد من الأطر الإدارية.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بانضمام الجامعة إلى برنامج “الثقة في المعطيات  « DATA TIKA » الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و الذي يهدف إلى دعم المؤسسات في تبني ممارسات مسؤولة في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز الوعي داخل الجامعة بأهمية حمايتها ، وتطوير آليات الحكامة الرقمية، وتكوين الطلبة والأطر في المجالات المرتبطة بها. أما الاتفاقية الثانية، فترتبط بانضمام جامعة ابن زهر إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI) التي تشرف عليها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وذلك بغاية تسهيل ولوج الطلبة والباحثين والمرتفقين إلى المعلومات ذات الطابع العمومي وفق معايير الشفافية والمساطر المعتمدة وطنيا.

وفي كلمته خلال الحفل، شدد رئيس جامعة ابن زهر على أن الجامعة تُعد فضاء آمنا للثقة، وأن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عنصر أساسي في منظومة التدبير داخلها، مؤكدا أن الجامعة تضطلع بدور مهم في التحسيس ونشر ثقافة التعامل المسؤول مع داخل أوساط الطلبة والأطر. واعتبر أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي في سياق الدينامية الرقمية التي تعرفها الجامعة، وفي إطار حرصها المستمر على تجويد خدماتها وتعزيز ثقة المرتفقين عبر اعتماد آليات حديثة في التدبير، موضحا أن التعاون مع الهيئات الوطنية يتيح توحيد الممارسات وضمان انسجامها مع الإطار القانوني المتعلق بحماية المعطيات والحصول على  المعلومات، بما يسهم في دعم تكوين الطلبة والأطر وإرساء ثقافة رقمية مسؤولة داخل مختلف المؤسسات الجامعية.

ومن جانبه، أبرز رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أهمية انخراط الجامعة في برنامج DATA TIKA، مؤكدا أن حماية المعطيات أصبحت ركنا أساسيا من أركان السيادة الرقمية للمملكة. كما أشار إلى أن جامعة ابن زهر تُعد أول مؤسسة جامعية يتم توقيع اتفاق معها للانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، معتبرا أن هذا الانخراط يندرج في سياق وطني شامل يروم ترسيخ ثقافة مؤسساتية تعزز جودة تدبير المعطيات، مع التزام اللجنتين بمواكبة الجامعة لضمان تنزيل فعّال لمقتضيات القانونين: القانون رقم 09.08 والقانون .رقم 31.13

وفي ختام هذا الحفل، حرص رؤساء المؤسسات الجامعية على طرح مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالجوانب العملية والتقنية، وذلك بهدف ضمان السير الجيد لمختلف الإجراء ات ذات الصلة وتعزيز تنسيق الجهود داخل المؤسسات الجامعية. وقد أتاح هذا التفاعل فرصة لتوضيح عدد من النقاط المرتبطة بالتعاون المشترك وتأكيد حرص الهيئتين الشريكتين على مواكبة الجامعة خلال المراحل المقبلة بما يدعم جودة العمل المؤسساتي.

إقرأ الخبر من مصدره