فليكسبريس

Étiquette : narsa

  • أرقام مقلقة وخطة صيفية طارئة.. نارسا تواجه شبح حوادث السير

    الرباط – احمد البوحساني

    في ظل التصاعد المقلق لحوادث السير بالمغرب خلال عام 2024 وبداية 2025، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، اليوم الإثنين 7 يوليوز 2025، عن إطلاق خطة صيفية استثنائية تهدف إلى كبح هذا المنحى الخطير، خاصة خلال أشهر الصيف التي تُسجَّل فيها سنويًا أعلى معدلات الحوادث.

    جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها المدير العام للوكالة، بناصر بولعجول، قدّم خلالها عرضًا شاملاً حول حصيلة حوادث السير، والإجراءات الاستعجالية المرتقبة، مؤكدًا أن الأرقام المسجلة تشكّل “ناقوس خطر حقيقي” يتطلب تعبئة جماعية وصرامة أكبر في التطبيق والمراقبة.

    أرقام مقلقة تؤكد تفاقم الوضع :

    كشفت المؤشرات النهائية لسنة 2024 عن ارتفاع لافت في جميع فئات حوادث السير مقارنة بسنة 2023، حيث بلغ عدد الإصابات الخفيفة 192,406 حالة (+14.77%)، بينما ارتفعت الإصابات الخطيرة إلى 14,718 حالة (+25.95%)، أما عدد الوفيات فبلغ 4,024 وفاة، متجاوزًا عتبة 4000 لأول مرة، بزيادة قدرها 5.37%.

    ولم تكن بداية سنة 2025 أكثر تفاؤلاً، إذ سجّلت الأشهر الخمسة الأولى 1,624 حالة وفاة، بزيادة 20.9% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فيما ارتفعت الإصابات الخطيرة بنسبة 21.3% والخفيفة بنسبة 13.8%، ما يدل على تفاقم الوضع واستمراره.

    الدراجات النارية والراجلون أبرز الضحايا:

    ركز بولعجول في عرضه على الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدّمتها مستعملو الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، الذين أصبحوا يمثلون أكثر من 43% من مجموع قتلى حوادث السير سنة 2024. وقد ارتفع عدد الوفيات داخل هذه الفئة بنسبة 63.04% خلال العقد الأخير (2015 – 2024).

    ويرتبط هذا الارتفاع، وفق بولعجول، بعدة عوامل من أبرزها: ضعف استخدام الخوذات، وعدم مطابقتها للمعايير، وخرق قانون السير، خصوصًا السرعة وتجاوز الإشارات الضوئية. وأفاد بأن 78% من مخالفات الضوء الأحمر التي رُصدت عبر الرادارات الثابتة تعود لسائقي هذه الدراجات.

    أما فئة الراجلين، فلا تزال تسجّل سنويًا أكثر من 1,000 حالة وفاة، منها حوالي 600 داخل المجال الحضري، ما يبرز الحاجة العاجلة إلى تكثيف التوعية، وإعادة الاعتبار لممرات الراجلين، وضمان احترام السائقين لقواعد الأسبقية والسرعة.

    خطة صيفية طارئة لموسم 2025 :

    أمام هذا الواقع المقلق، أعلنت “نارسا” عن برنامج عمل خاص بالفترة الصيفية، يمتد من يوليوز إلى شتنبر 2025، يهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية، من خلال حزمة من الإجراءات الرقابية والتوعوية تشمل:

    1. مراقبة مشددة على الطرق
    تكثيف مراقبة السرعة باستعمال رادارات ثابتة ومحمولة.
    تتبع سلوكيات القيادة الخطيرة خاصة في المدن وعلى المحاور الطرقية الخطيرة.
    مراقبة النقل العمومي، مع التركيز على الالتزام بزمن السياقة والراحة.

    2. تعزيز الاستجابة لحوادث السير
    تعبئة فرق الوقاية المدنية ووزارة الصحة لتأمين تدخلات سريعة وفعالة.
    توجيه وحدات الإسعاف للمناطق ذات الخطورة العالية.

    3. حملات تواصل وتحسيس واسعة
    إطلاق حملات تحسيسية عبر الملصقات، البرامج الإذاعية، والإعلانات السمعية البصرية.

    تنظيم “قرى السلامة الطرقية” بـ 8 مدن كبرى (الدار البيضاء، طنجة، فاس، مراكش، أكادير، وجدة، الرباط، والعيون) لنشر ثقافة السلامة، خاصة لدى الأطفال.


    إصلاحات هيكلية وتشريعات جديدة :

    إلى جانب الإجراءات الميدانية، أعلنت “نارسا” عن سلسلة من التدابير الهيكلية من بينها:

    تشديد المراقبة على الخوذات والدراجات النارية وسوق توزيعها.
    اعتماد كاميرات ذكية في الطرق الحضرية والسيارة لضبط المخالفات.
    ربط تسوية الغرامات بالخدمات الإدارية مثل تحويل ملكية المركبات وأداء الضرائب.
    إحداث لجنة يقظة وطنية ونظام تتبع دوري لتقييم نتائج الخطة الصيفية وتعديلها حسب الحاجة.
    مواكبة قضائية من النيابة العامة، التي ستصدر دوريات لدعم التنفيذ الصارم للقانون.

    السلامة الطرقية مسؤولية جماعية :

    في ختام عرضه، وصف المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مجال السلامة الطرقية بـ”المجال العنيد”، الذي يصعب تحقيق نتائج فيه دون تظافر الجهود. وأكد أن نجاح الخطة يتوقف على انخراط الجميع: الدولة، المهنيون، المجتمع المدني، وسائل الإعلام، والسائقون أنفسهم.

    وأضاف أن الانتشار المتسارع للدراجات النارية، خاصة في قطاع خدمات التوصيل السريع، بات يشكّل تحديًا معقدًا، يستدعي وضع إطار قانوني منظم، يوازن بين الحاجة الاقتصادية للوسيلة وسلامة مستخدميها.

    تعكس الخطة الصيفية الجديدة لنارسا تحوّلاً نوعيًا في التعامل مع أزمة حوادث السير في المغرب، من خلال الجمع بين التدخلات العاجلة والتعديلات التشريعية والتوعوية. غير أن الأرقام الصادمة تؤكد أن الطريق نحو طرق أكثر أمانًا يمر عبر وعي جماعي ومسؤولية مشتركة، تضمن سلامة الجميع، خاصة الفئات الهشة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقترح يواجه تضليل تجار السيارات برقمنة معطيات العدَّادَات والمسافات المقطوعة

    أمام ارتفاع حالات النصب التي يتعرض لها مشترو السيارات المستعملة، يقود فريق التقدم والاشتراكية مبادرة تشريعية من أجل توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتشمل مراقبة المعلومات التقنية والميكانيكية الخاصة العربات، داعياً إلى إرساء نظام رقمي وطني موحد لهذا الغرض.

    واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم به فريق حزب “الكتاب” بمجلس النواب أن هذه الإجراءات ستحد من ظاهرة انتشار التلاعب بعدَّادات الكيلومترات، وتغيير المسافة الحقيقية المستهلَكَة من طرف مالكي السيارات المستعملة المعروضة للبيع.

    وعلى الرغم من تقديم الموقع الإلكتروني للوكالة (NARSA) خدمات رقمية متطورة، حسب نواب فريق التقدم والاشتراكية، كتنظيم عملية بيع وشراء السيارات المستعملة، فإن هناك بعض المعطيات التقنية والميكانيكية لهذه العربات، لا تزال خارج رقابة الوكالة.

    وفي هذا الصدد، أحالت المبادرة التشريعية، التي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منها، على ظاهرة انتشار التلاعب بعدَّادات الكيلومترات، وتغيير المسافة الحقيقية المستهلَكَة، بهدف تضليل المشترين وإخفاء الحالة الحقيقية للمَركبة وكذا إخفاء الأعطاب والتآكل الميكانيكي فيها، وهو ما تترتب عنه عواقب وخيمة، تساهم في ارتفاع حوادث السير المرتبطة بهذه المَركبات المتهالكة.

    واقترح الفريق ذاته تعديل المادة 2 من القانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بإضافة فقرة تنص على دمج جميع المركبات عبر رقم الهيكل أو عبر البطاقة الرمادية في منصة رقمية تحدث لهذه الغاية، تتضمن جميع الخصائص والعناصر التقنية والميكانيكية للعربات، وتسجل فيها قراءات العداد عند كل مرحلة إدارية أو تقنية.

    وتابع التعديل ذاته أن هذه الإجراءات يجب أن تتم عند كل فحص تقني دوري أو تدخلات في مراكز الصيانة المعتمدة أو عمليات بيع المركبة أو تغيير المالك أو عند تسجيل الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين.

    وأوضح الفريق ذاته أن هذا التعديل يهدف لتعزيز رقمنة قطاع النقل ورقمنة حظيرة العربات الوطنية بجميع أصنافها وإرساء نظام وطني موحد لتوثيق وتتبع جميع العناصر التقنية والميكانيكية للعربات، بما في ذلك تتبع عدَّاد الكيلومترات، للحد من التضليل والتحايل الذي يتعرض له المشتري.

    وواصل المصدر ذاته أنه لاكتمال هذه العملية لابد من ربط هذا النظام الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بشكل أوتوماتيكي مع جميع مراكز الفحص التقني والصيانة، التي تعمل على إعداد قاعدة بيانات تتضمن جميع العناصر التقنية والميكانيكية للعربة موضوع الفحص التقني، بما في ذلك عدد الكيلومترات المستهلكة والحوادث المسجلة والإصلاحات المغطاة بالتأمين.

    ولم ينف أعضاء فريق التقدم والاشتراكية قيام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” بأدوار أساسية فيما يخص تحسين مؤشرات السلامة الطرقية ببلادنا، وتدبير نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات، وتنظيم قطاع بيع وتسجيل المَركبات، وتدبير وثائق السيارات وتسليم رخص السياقة وتدبير رصيد النقط الخاص بها، والمصادقة على المركبات وأجهزتها ومستلزماتها، وغيرها من الخدمات الأخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “نارسا” تدعو المسافرين بسياراتهم إلى الخارج لاحترام الشكل القانوني للوحات التسجيل

    دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى الخارج على متن سياراتهم إلى الامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بشكل لوحات تسجيل المركبات، المنصوص عليها في المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 بشأن تسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.

    وأوضحت الوكالة، في بلاغ رسمي، أن جميع المركبات المسجلة بالمغرب يجب أن تكون، عند السير خارج التراب الوطني، مزودة بصفيحة تسجيل تتضمن حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية في الجزء الثاني من رقم التسجيل.

    كما يشترط إضافة رمز “MA” الدال على المملكة المغربية على اللوحة الخلفية للمركبة، بما يتوافق مع المعايير الدولية للتنقل خارج الحدود الوطنية.

    وتندرج هذه التوصيات في إطار تعزيز احترام القوانين الدولية للمرور وتفادي أي إشكالات قانونية أو تنظيمية في الخارج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « نارسا » تدعو المغاربة الراغبين في السفر بسياراتهم للخارج إلى اعتماد شكل للوحات مركباتهم وفق مقتضيات القانون

    الصحيفة من الرباط

    دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) المغاربة الذين يعتزمون السفر إلى الخارج على متن سياراتهم، الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، المتعلقة بلوحة تسجيل المركبات، المنصوص عليها في المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711/10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محركك المقطورات.

      شكل لوحة تسجيل المركبات المغربية المتوجهة نحو الخارج وفق المقتضيات القانونية

    وأكدت « نارسا » أنه في حالة السير خارج المغرب يشترط على جميع السيارات والمركبات ذات محرك مسجل في المغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفا لاتينية كبيرة مطابقة لما…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « نارسا » تُوقف خدماتها الرقمية مؤقتاً للصيانة وتدعو المرتفقين لتدبير آجالهم

    أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، عن توقيف مؤقت لكافة خدماتها الرقمية، ابتداءً من زوال اليوم الجمعة 16 ماي 2025 على الساعة الثانية، إلى غاية صباح الإثنين 19 ماي، بسبب أشغال صيانة تقنية تطال البنيات التحتية للمركز الوطني لتسجيل المعطيات.

    وحسب بلاغ رسمي للوكالة، فإن التوقف يشمل جميع بوابات نارسا الإلكترونية، من بينها الموقع الرسمي www.narsa.ma، وموقع خدمات « نارسا » www.khadamatnarsa.ma، ومنصة تحويل الملكية www.mutationvehicule.ma، إضافة إلى المنصات المرتبطة بالمخالفات، تصاريح مؤسسات تعليم السياقة، حجز مواعيد اجتياز رخص السياقة، تسجيل المؤطرين، تجديد الرخص والبطاقات الرمادية، وصولاً إلى بوابة تسجيل المركبات ذاتية السير المخصصة لتظاهرة « رالي المغرب 2025 » ضمن بطولة العالم للراليات.

    ودعت الوكالة المواطنين والمرتفقين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتدبير آجال معالجة طلباتهم بشكل مسبق، تفادياً لأي تأخير محتمل، خاصة في ظل التوقف الكلي للخدمات الرقمية خلال الفترة المحددة.

    وختمت « نارسا » بلاغها بتقديم اعتذارها للعموم، مشددة على أن هذه العملية التقنية ضرورية لضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودتها مستقبلاً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آيت قمرة تحتضن أنشطة توعوية بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية

    شهد المركز التفاعلي للتربية على السلامة الطرقية بآيت قمرة – إقليم الحسيمة، يوم أمس، تنظيم فعاليات تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، بمشاركة الأمن الجهوي، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، الهلال الأحمر، مؤسسة تعليم السياقة، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية والهيئات المدنية.

    تميز البرنامج بحضور التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من ورشات توعوية وتربوية حول مبادئ السلامة الطرقية، افتُتحت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، تلاهما كلمات ترحيبية من مسؤولي المؤسسات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليوم الوطني للسلامة الطرقية: نحو تعزيز الوعي والحد من حوادث السير

    الأحداثياسين المصلوحي كاتب مقالات رأي
    يعتبر اليوم الوطني للسلامة الطرقية مناسبة مهمة يتم تخليدها من أجل زيادة الوعي بأهمية موضوع السلامة الطرقية وتسليط الضوء أكثر على معضلة حرب الطرقات.
    المغرب، شأنه شأن باقي دول العالم، خصص يوما وطنيا بتاريخ 18 فبراير من كل سنة للوقوف على مسألة السلامة الطرقية في بلادنا، وإبراز أهمية الوعي والتحسيس، وتربية الناشئة على احترام قانون السير في تقليص الحوادث المرورية.
    وفي هذا الباب، تظهر أهداف الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية في المغرب، الذي يروم التوعية بالمخاطر المرورية من خلال ذكر الأسباب المؤدية لحوادث السير، مثل عدم احترام القانون، والسياقة في حالة السكر، والسرعة المفرطة، وتعزيز السلوكيات السليمة التي من شأنها تجنب الحوادث، كاحترام القانون، والتقييد بالسرعة اللازمة، واتخاذ الحيطة والحذر، والتذكير بأهمية التوعية من خلال تنظيم لقاءات تواصلية، وأنشطة توعوية وتحسيسية لفئات مختلفة من المجتمع. حيث يلاحظ في هذا اليوم تكثيف الأنشطة المجتمعية، مثل المحاضرات العلمية التوعوية، والحملات الإعلامية على مختلف الوسائط، مثل التلفاز، والمذياع، ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف لرفع منسوب التحضر المروري. بل تتعدى ذلك إلى القيام بأنشطة ميدانية توعوية على مستوى بعض المقاطع الطرقية والمدارات المرورية، يتم خلالها إذاعة وصلات صوتية توجيهية وتوعوية.دون نسيان الأدوار التي تقوم بها وزارة التجهيز بتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية(NARSA)، وجهاز الأمن الوطني والدرك الملكي، على مستوى المؤسسات التعليمية لتوعية التلاميذ بأهمية احترام القانون والقيام بالسلوكيات الحضارية خلال معاملاتنا المرورية، سواء كسائقين أو كراجلين.
    ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الرسمية والفعاليات المدنية لمواجهة خطر حرب الطرقات ومحاولة الحد من آثارها السلبية، المتمثلة في العدد المهول لحوادث السير المسجلة، وعدد الوفيات المرتفع الذي تسجله سواء عن طريق التوعية والوقاية أو من خلال الزجر، حيث سجلت سنة 2024 تحرير 390,015 محضر مخالفة مرورية، عرفت نسبة ارتفاع بحوالي 6.5% مقارنة بسنة 2023. كما تم تسجيل 96,810 حادثة سير، بارتفاع نسبة 14% مقارنة مع السنة السابقة، وقد خلفت هذه الحوادث 1,063 قتيلا، و5,046 مصابا بجروح خطيرة، و126,147 بجروح طفيفة. هذه الإحصائيات هي فقط على مستوى المجال الحضري للمراقبة الطرقية، دون التطرق للمخالفات الجزافية والتصالحية، ودون ذكر إحصائيات المجال القروي.
    إن أسباب هذه الإحصائيات المرتفعة في عدد الحوادث والخسائر البشرية المرتبطة بها، يرجع إلى الجهل بالقانون، وعدم احترامه، والجهل السلوكي الذي ينعكس على الممارسات المرورية للمواطنين، سواء كانوا راجلين أو سائقين، مثل عدم احترام الأضواء المرورية، وحزام السلامة، وارتداء الخوذة، والسرعة المفرطة، دون نسيان الحالة التقنية والميكانيكية لبعض العربات والدراجات النارية، إضافة إلى الحالة المهترئة لمجموعة من الطرقات، سواء تلك التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل من أجل الصيانة، أو تلك التي تدخل في مجال المجالس المحلية المنتخبة من حفر ومطبات لا تحترم المقاسات القانونية، بل أن الأمر وصل إلى الطرق السيارة التي لم تعد تهتم بالصيانة الدورية للطرقات، وتنكب فقط على الرفع من تسعيرة المرور.
    وتبقى الإجراءات الزجرية وحدها غير كافية للحد من نزيف الطرقات وما تخلفه من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية، من خلال التسبب في عاهات جسمانية مستديمة لبعض الأشخاص يصعب معها القيام بوظائف ومهن مدرة للدخل، تساهم في تكريس الفقر، وتجعل الأسرة ككل عرضة للهشاشة الاجتماعية خصوصا مع ضعف التعويضات عن حوادث السير وتعقد الإجراءات المسطرية للاستفادة منها. بل لابد من تدعيم الحرب على حوادث السير بتعبئة جماعية، من خلال المجهودات المدنية المواكبة بواسطة إنشاء جمعيات ومنظمات غير حكومية تعنى بمجال التوعية والتحسيس، والتربية على احترام قانون السير، وتجنب السلوكيات المرورية غير الحضارية، ودعمها بالعنصر البشري المؤهل لهذه الأدوار، والإمكانيات المادية واللوجيستيكية لتحقيق أهدافها.

    Tags :السلامة الطرقيةالمصلوحيحوادث السيرهيئة التحرير18 فبراير، 2025

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 27 قتيلاً و2873 مصاباً في أسبوع دموي جراء حوادث السير.. حصيلة ثقيلة تفضح خطط نارسا

    لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2873 آخرون بجروح، إصابات 103 منهم بليغة، في 2126 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 03 إلى 09 فبراير الجاري، لتنضاف للحصيلة الكارثية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برئاسة ناصر بولعجول.

    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.

    وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 53 ألفا و792 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و394 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 44 ألفا و398 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و842 ألفا و200 درهم.

    وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و305 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و394 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 538 مركبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “هل حان وقت محاسبة بولعجول؟”.. وزارة الاقتصاد والمالية تستعد لإجراء تدقيق شامل لعمل “نارسا”

    تستعد وزارة الاقتصاد والمالية، لإجراء افتحاص شامل لعمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، على المستويين الإداري والمالي وأيضا العملي.

    وكشف موقع “مغرب إنتلجنس”، نقلاً عن مصادره، أن وقت “محاسبة” بن ناصر بولعجول، رئيس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، بات قريبا.

    وأضاف الموقع، أن وزارة الاقتصاد والمالية ستكون مسؤولة هذه المرة عن التدقيق، ليس فقط في كيفية إدارة “نارسا”، ولكن أيضا في الجوانب التشغيلية والأداء.

    تقرير المجلس الأعلى للحسابات يعيد مطالب إقالة مدير “نارسا” إلى الواجهة

    وتابع وزارة نادية فتاح العلوي، تبحث عن مزود خدمة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تجديد حظيرة النقل الطرقي بالوسط القروي

    تنهي وزارة النقل واللوجيستيك إلى علم كافة مهنيي قطاع النقل الطرقي أنه تم إحداث خلال السنوات المالية 2024 و2025 و2026 برنامج تجديد المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق بواسطة الحافلات، في إطار برنامج “الحافلة الآمنة”، وبرنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي لخدمات النقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي والنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير وإغاثة المركبات وتعليم السياقة.

    وأفاد بلاغ للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بأنه سيتم، في هذا الإطار، إعطاء انطلاقة البرنامجين برسم سنة 2024 عبر المنصة الإلكترونية

    “tajdid-hadira.narsa.gov.ma” عبر مرحلتين.

    وأوضح المصدر ذاته أن المرحلة الأولى ستكون ابتداء من يوم الاثنين 22 يوليوز الجاري، حيث سيتم فتح باب التسجيل عبر المنصة المشار إليها أعلاه، بالنسبة للمقاولات الراغبة في الاستفادة من هذين البرنامجين والتي لا تتوفر على حساب ساري المفعول لولوج هذه المنصة.

    أما المرحلة الثانية فستكون ابتداء من يوم الاثنين 29 يوليوز الحالي، حيث سيتم الشروع في استقبال الطلبات من خلال نفس المنصة.

    كما سيتم، حسب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلغاء جميع الطلبات المودعة عبر المنصة قبل تاريخ 29 يوليوز الجاري والتي لم تحصل بعد على الالتزام بالنفقة. ويتوجب على المعنيين بالأمر تقديم طلبات جديدة في هذا الشأن، عبر نفس المنصة الإلكترونية.

    وأشار البلاغ إلى أنه يمكن للمهنيين الراغبين في الاستفادة من هذين البرنامجين الاطلاع على المقررات المشتركة والمساطر المعتمدة لتنزيل هذه البرامج من خلال نفس المنصة الإلكترونية “tajdid-hadira.narsa.gov.ma”، وذلك ابتداء من تاريخ 22 يوليوز الجاري.

    وأكد المصدر ذاته أن المصالح المختصة بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومصالح النقل الطرقي التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك تبقى رهن الإشارة لمواكبة المهنيين لإنجاح تنزيل هذه البرامج.

    إقرأ الخبر من مصدره