أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن ممثليها، الذين التقوا الوفد الحكومي برئاسة عزيز أخنوش في أول اجتماع في إطار جولة الحوار الاجتماعي، أمس الثلاثاء، بمقر رئاسة الحكومة، عبّروا في البداية عن احتجاجهم على عدم احترام دورية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي، وانفراد الحكومة بالقرارات ذات الطابع الاجتماعي.
كما عبّر الوفد الكونفدرالي عن احتجاجه على طريقة تمرير القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التفاوض والتوافق، مؤكدين أن احتجاجهم لن يتوقف تجاه هذا القانون « التكبيلي » للحق في الإضراب، والذي يفتقد للشرعية، مطالبين بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وطالب الوفد بضرورة استحضار السياق الوطني المطبوع باستمرار الغلاء وتكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، وهو ما يفرض، حسبهم، زيادة جديدة في الأجور والمعاشات التي ظلت مجمدة لسنوات. كما شددوا على ضرورة تنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاقات السابقة، من قبيل توحيد SMIG وSMAG، وانعكاس زيادات الحد الأدنى للأجور على باقي الفئات، وإحداث درجة جديدة للترقي، وتنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، والارتقاء به إلى مستوى قانون إطار ملزم على المستوى المركزي والقطاعي والترابي.
وفي بلاغ إخباري توصلت « أخبارنا » بنسخة منه، استعرض ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة من القضايا والملفات الهامة، من بينها:
طرح كل القضايا ذات الطابع الاجتماعي، مثل مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي للتفاوض والتوافق حولها.
احترام الحريات النقابية، وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية، وتسليم وصولات الإيداع، ووقف كل أشكال التضييق على العمل النقابي في القطاع الخاص والمؤسسات العمومية، مثل ملف ربابنة RAM.
احترام قانون الشغل، والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة الصفقات العمومية التي لا تحترم دفاتر التحملات في ما يخص الحقوق الاجتماعية للعمال، خاصة في قطاعات الحراسة والنظافة.
تنفيذ كل التزامات الحوارات القطاعية، مثل النظام الأساسي لقطاع التعليم، واتفاقي 10 و26 دجنبر، وإخراج الأنظمة الأساسية للقطاعات التي توصلت لاتفاقات نهائية، مع التسريع بعقد لقاءات للتوافق حول الأنظمة قيد التفاوض (موظفو التعليم العالي، الجماعات المحلية، التشغيل، التعاون الوطني، التجهيز والنقل، SONACOS، والمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية).
تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لمربيات ومربي التعليم الأولي.
مراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة (المتصرفين، المهندسين، المساعدين، التقنيين، المحررين)، بما يضمن تحسين أوضاعهم ومساراتهم المهنية.
حل نزاعات الشغل الجماعية، وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة برئاسة العمال، والاستجابة لملفات عمال المؤسسات العمومية والمقاولات مثل SNTL، EX OFFEC، CDG، وحل ملف مصفاة سامير بإعادة تشغيلها وضمان حقوق العمال.
رفض أي إصلاح للتقاعد يمس بالحقوق المكتسبة، ورفض أي سيناريو يتم على حساب الأجراء.
وأكد البلاغ تفاعل الوزراء الحاضرين ورئيس الحكومة مع مطالب وملاحظات الوفد الكونفدرالي، حيث التزم رئيس الحكومة بمتابعة تنفيذ كل الاتفاقات، وتسريع وتيرة التفاوض لإخراج الأنظمة الأساسية، وتكليف الوزراء المعنيين بمتابعة النزاعات الاجتماعية، وتفعيل اللجان الإقليمية للمصالحة.
كما التزم رئيس الحكومة بعقد اجتماع مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لمراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، وأيضًا اجتماع مع وزير الصحة حول مشروع دمج CNOPS في CNSS.
وفي ما يتعلق بإصلاح التقاعد، أكد رئيس الحكومة على عقد اجتماعات اللجنة التقنية للبحث عن حلول توافقية، كما وعد بالنظر في باقي المطالب، وعقد اجتماع آخر قبل فاتح ماي للحسم في كل القضايا العالقة.
إقرأ الخبر من مصدره
