فليكسبريس

Étiquette : استيراد

  • المحروقات… مجلس المنافسة يطالب باعادة النظر في القوانين المنظمة وفرض ضريبة على الأرباح

    أوصى مجلس المنافسة، في التقرير الذي أصدره امس الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين.

    وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

    وسجل المصدر ذاته أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات.

    وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به.

    غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.

    وبالموازاة مع ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019.

    ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص.

    كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.

    وشدد المجلس أيضا على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

    من جهة أخرى، أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وتشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب.

    كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

    يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط.

    ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.

    اعتبر مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، أن أسواق الغازوال والبنزين تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في المراحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلـك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية تنافسية جديدة في هذه الأسواق.

    وأبرز مجلس المنافسة، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أن بنية الأسواق وسير المنافسة بها ظلت شبيهة لتلك الموروثة عن الحقبة التي كانت تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية.

    وسجل المصدر ذاته أنه قد تبين من التحليل المنجز في إطار هذا الرأي أنه، باستثناء تحرير أسعار البيع، تواصل هذه الأسواق سيرها بنفس المخطط الإداري للتقنين وبنفس الإطار القانوني والتنظيمي، ونفس الفاعلين، وتقريبا نفس الصيغة في تحديد أسعار البيع، ونفس المساطر.

    وأشار مجلس المنافسة إلى أنه يمكن تفسير هذا الوضع القائم بمستوى المردودية المالية المرتفع للغاية الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه الأسواق، طالما أن النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونة، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين، هذه الوضعية تفسر، إلى حد كبير، غياب خروج أي من الفاعلين من هذه الأسواق طوال العشر سنوات الماضية.

    وأضاف أن هذه الملاحظات تأكدت ببروز عنصرين، هما استقرار حصص السوق مع تغييرات طفيفة خلال الفترات المدروسة، والسلوكيات السلبية للفاعلين الذين قاموا بإبطال أية منافسة على أسعار البيع.

    وعلاوة على ذلـك، يتابع المصدر، وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار عالميا سنة 2020 وفي النصف الأول من سنة 2021، لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طريق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع.

    ومن تم، وعلى ضوء ما سبق، يمكن استخلاص أن المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق كانت شبه غائبة أو تم إبطالها.

    ويشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).

    في هـذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.

    وفي ما يلي توصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين):

    – منح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين؛

    – تخفيف أكبر لشروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة من خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة سنة 2019؛

    – إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة؛

    – تشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر؛

    – دراسة فرص الحفاظ على نشاط تكرير بالمغرب وتطويره؛

    – توسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين؛

    – استبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرساء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى؛

    – التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب أرباحها « المُفرطة ».. مجلس المنافسة يوصي بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات

    أوصى مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين.

    وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

    وسجل المصدر ذاته أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات.

    وتابع بأنه « في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به. غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.

    وبالموازاة مع ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019.

    ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص.

    كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.

    وشدد المجلس أيضا على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

    من جهة أخرى، أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وتشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب.

    ضريبة استثنائية 

    كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

    يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط.

    ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغازوال/البنزين.. مجلس المنافسة يوصي بالتعجيل في إعادة النظر في الإطار وكيفيات تقنين هذه الأسواق

    أوصى مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين.

    وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

    وسجل المصدر ذاته أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات.

    وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به. غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.

    وبالموازاة مع ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019.

    ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص.

    كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.

    وشدد المجلس أيضا على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

    من جهة أخرى، أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وتشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب.

    كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

    يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط.

    ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توصية مجلس المنافسة بشأن ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب

     

    أوصى مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين.

     

     

    وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

     

     

    وسجل المصدر ذاته أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات.

     

     

    وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به. غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.

     

     

    وبالموازاة مع ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019.

     

     

    ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص.

     

     

    كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.

     

     

    وشدد المجلس أيضا على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

     

     

    من جهة أخرى، أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وتشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب.

     

     

    كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

     

     

    يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط.

     

     

    ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تغيير موقف كينيا من الصحراء مؤشر على تعزيز نفوذ المغرب في افريقيا

    سمير بنيس

    مباشرة بعدما قام الرئيس الكيني بحذف التدوينة التي أكد فيها على قطع العلاقات مع الجمهورية الورقية، تناسلت العديد من التدوينات التي كان قاسمها المشترك هو الادعاء بأن حذف التدوينة يعتبر في حد ذاته دليل على تشبث القيادة الكينية الحالية بالموقف الذي اعتمدته كينيا منذ عام 2014.

    ينبغي عدم المسارعة في كل مرة إلى التقليل من هذا القرار أو ذاك والأخذ في عين الاعتبار بأن كينيا دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات وأن قرارات من هذا الحجم لا يتم أخذها في وسائل التواصل الاجتماعي وأن ما يهم في العلاقات بين الدول هي الوثائق التي يتم الاتفاق أو التوقيع عليها بين طرفين ما. على الرغم من الأخبار الزائفة التي نشرت في الصحافة الكينية وفي وسائل الاعلام حول تراجع كينيا عن موقفها الجديد، فهناك مؤشر مهم يوحي بأنها، وإن كانت لم تقم بشكل نهائي بقطع علاقاتها مع الجمهورية الورقية التي خلقتها الجزائر، فإنها قامت بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه. وإن خير دليل على ذلك، البيان الذي أصدرته قيادة مليشية البوليساريو في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الكيني عن الموقف الجديد لبلاده. بل حتى رئيس الوزراء السابق، Raila Odinga اضطر إلى إصدار بيان رسمي نفى فيه ما تناقلته وسائل الاعلام الكينية بخصوص انتقاده المزعوم للموقف الجديد الذي تبناه الرئيس الكيني. واعترف هذا المسؤول السياسي بأن العلاقات بين المغرب وكينيا ستعود بالفائدة على البلدين.

    فطالما أن الرئيس الكيني قال بأن بلاده تدعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة باعتبارها الآلية الوحيدة الكفيلة بمساعدة الأطراف على التوصل لحل سياسي، فذلك يعني أن كينيا لم تعد تعترف بالجمهورية الورقية. فالدول التي تعترف بهذا الكيان الجزائري الصنع لا تتحدث عن العملية السياسية الأممية. ويتماشى هذا التصريح مع الجهود التي بذلها المغرب لعدة سنوات لوضع حد لمحاولات الاتحاد الافريقي للعب دور في نزاع الصحراء المغربية، ومن ثم وإبقاء الملف بشكل حصري بين أيدي الأمم المتحدة.

    وفي حال تأكدت صحة الموقف الكيني، فلن تكون هي المرة الأولى التي تقرر فيها كينيا وقف علاقاتها مع صنيعة الجزائر. فقد سبق وقامت بذلك عام 2006 وتشبثت بنفس الموقف حتى عام 2014. إلا أن الفرق بين هذه المرة والمرة الأخيرة هي التغيرات الجيوستراتيجية التي وقعت في افريقيا وفي العالم والدور المحوري الذي أصبح يلعبه المغرب في افريقيا جنوب الصحراء بفضل الدبلوماسية الملكية وتعزيز القوة الاقتصادية للمغرب ليس فقط في غرب القارة، بل كذلك في شرقها. فبالإضافة إلى تموضع العديد من كبريات الابناك والشركات المغربية في أسواق العديد من الدول الافريقية، فإن الورقة الرابحة التي تشكل العلامة الفارقة التي تلعب وستلعب في السنوات القادمة لصالح المغرب هي ورقة الفوسفاط. وهذه نقطة مهمة ينبغي لكل مغربي أن يكون على علم بها وأخذها في عين الاعتبار لمعرفة الأسباب التي ستدفع العديد من الدول في المستقبل إلى أن تحذو حذو كينيا. فمهما حاولت الجزائر وحلفائها من الحرس القديم في الدولة الكينية وفي وسائل الاعلام لتقويض التوجه الجديد لهذا البلد، فليس هناك من خيار أمام كينيا لتأمين الغذاء لسكانها على المدى القريب والمتوسط والبعيد والحفاظ على استقرارها من التقرب من المغرب، الذي سيلعب دوراً محورياً في السنوات العقود القادمة في التأثير على الأمن الغذائي للعديد من بلدان العالم، خاصةً افريقيا التي تمثل فيها الفلاحة 30 في المائة من الناتج الداخلي وتشغل 55 في المائة من اليد العاملة.

    دور المغرب المركزي في تحقيق الأمن الغذائي

    إن العالم يمر من مرحلة مفصلية أصبحت فيها مسألة تحقيق الأمن الغذائي هي هاجس العديد من الحكومات، خاصة في افريقيا وأمريكا اللاتينية واسيا. وأظهرت العديد من الدراسات الصادرة عن العديد من مراكز الأبحاث وكذا عن البنك الدولي ومنظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة أن العالم يمر من أحلك الفترات بسبب الارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية الاساسية. وبسبب الأثار الوخيمة التي خلفتها جائحة كورونا على شبكات الامدادات العالمية، وصلت نسبة التضخم الناتجة عن أسعار المواد الغذائية بحلول شهر يونيو 2021 إلى مستوى مواز للارتفاع الذي شهدته قبيل اندلاع الثورات العربية عام 2011. وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتزيد الطين بلة وتتسبب في أزمة تضخم تنذر بوقوع مجاعات واضطرابات سياسية في العديد من البلدان التي لا تحقق الاكتفاء الذاتي وتعتمد على الخارج إما من أجل الحصول على الاسمدة الضرورية لإنتاجها الزراعي أو على استيراد كل ما تحتاجه لاستهلاكها الداخلي من المواد الغذائية.

    وهنا سيتجلى الدور الذي سيلعبه المغرب خلال الشهور والسنوات والعقود القادمة (والذي يمكن أن نقارنه بالدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية لعدة عقود فيما يتعلق بالنفط) للحفاظ على أسعار مقبولة للأسمدة بشكل سيساعد العديد من بلدان العالم على تحقيق أمنها الغذائي. وحتى تتمكن أي دولة من تحقيق ذلك، فعليها أن تتبنى تقنيات حديثة في الانتاج الزراعي أهمها استعمال الاسمدة للرفع من مستوى الانتاج الفلاحي. وإن البلد الوحيد في العالم الذي يتوفر على قدرة لا تضاهى في إنتاج الفوسفاط والأسمدة هو المغرب، الذي يمتلك 70 في المائة من الاحتياطي العالمي للفوسفاط. وبفضل الجهود الجبارة التي قامت بها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط منذ عقدين للرفع من مستوى إنتاج الاسمدة، فقد أصبح المغرب هو الوجهة الرئيسية لكل الدول التي تعاني من انخفاض في مستوى الانتاج وتسعى للرفع من إنتاجها الزراعي من أجل تحقيق أمنها الغذائي. كما أن المكتب الشريف الفوسفاط، تنفيذا للسياسة المغربية الرامية إلى تعزيز قدرة المزارعين الأفارقة على الرفع من مستوى إنتاجهم والتخفيف من الأثار الناتجة عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، تبرع بكميات كبيرة من الأسمدة للعديد من الدول الافريقية، مثل رواندا التي استلمت في شهر يوليوز الماضي 15 ألف طن من الأسمدة المغربية.

    انخفاض الإنتاج الزراعي في كينيا بسبب غلاء الاسمدة

    وتعتبر كينيا من بين الدول التي تعاني في الوقت الراهن من انخفاض غير مسبوق في مستوى الانتاج الزراعي، لدرجة أن الملايين من الكينين أصبحوا تحت تهديد الجوع. ويعزى هذا الانخفاض إلى الارتفاع المهول في أسعار الاسمدة في الأسواق الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا. وقد تسببت هذه الحرب في ارتفاع أسعار هذه الاسمدة بنسبة ما يزيد عن 400 في المائة بالمقارنة مع عام 2020. ومن المنتظر أن ترتفع هذه الأسعار بنسبة 50 في المائة بحلول نهاية السنة. وإن الوضع التي تمر منه كينيا يعكس الوضع المزرى التي تعاني منه العديد من الدول الافريقية التي تواجه شبه ندرة المواد الغذائية وما قد يترتب عن ذلك اضطرابات سياسية ومجاعات. وتعتبر افريقيا القارة التي يعاني فيها أكبر عدد من السكان من الجوع بنسبة تصل إلى 21 في المائة، كما يعاني 282 مليون افريقي من سوء التغذية. وعلى غرار باقي مناطق العالم، يتوقف ارتفاع مستويات الإنتاج الزراعي في القارة الافريقية على الرفع من مستوى استعمال الأسمدة. وحسب بعض التوقعات التي نشرها البنك الدولي في بداية شهر غشت الماضي، فإن حوالي 66 مليون شخص في شرق وجنوب افريقيا أصبحوا عرضةً للمجاعة ولندرة المواد الغذائية.

    وأمام ارتفاع أسعار الاسمدة، اضطر العديد من المزارعين الصغار في كينيا (والذين يشكلون العمود الفقري للقطاع الزراعي الكيني) إلى خفض المساحات المخصصة للإنتاج الفلاحي. على سبيل المثال لا الحصر، وحسب ما أوردته صحيفة الفايناشل تايمز في تقرير نشرته بتاريخ 22 غشت الماضي، اضطر بعض المزارعين الكينيين إلى خفض المساحة المخصصة لزراعة الذرة بنسبة النصف. وقد أدت هذه الخطوة إلى انخفاض مستوى الإنتاج الزراعي في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وفي شح الإنتاج الزراعي، مما سيؤدي لا محالة إلى تهديد الأمن الغذائي للبلاد وانخفاض الناتج الوطني  بنسبة 0،8 في المائة. وسيتسبب غلاء أسعار الأسمدة في وضع 1،4 مليون تحت عتبة الفقر. وتعاني كينيا في هذه الفترة من خصاص كبير على مستوى إنتاج الذرة التي تعتبر أهم مادية حيوية يستهلكها الكينيون. وللتخفيف من الأثار السلبية لارتفاع أسعار الأسمدة على قدرة المزارعين الكينيين على استعمالها، قررت الحكومة الكينية السابقة في شهر أبريل الماضي تقديم مساعدة مالية للمزارعين لتمكينهم من الحصول على الأسمدة بأسعار منخفضة.

    إن ما يقع في كينيا يعكس ما تعانيه العديد من دول افريقيا جنوب الصحراء بسبب قلة الاعتماد على الأسمدة في دورتها الإنتاجية. إن أهم المشاكل الهيكلية التي حالت دون تحقيق بلدان افريقيا جنوب الصحراء لأمنها الغذائي هو النسب المتدنية لاستعمال الأسمدة من طرف المزارعين، والتي لم تتعد 8 كيلوغرام للهكتار مع بداية الألفية الثالثة. ولوضع حل تدريجي لهذه المعضلة، وبالتالي، الرفع من الإنتاج الفلاحي، قرر الاتحاد الافريقي عام 2006 رفع مستوى استعمال الأسمدة إلى 50 كيلوغرام في الهكتار. ومع ذلك، فلم يتعد استعمال الأسمدة من طرف مزارعي افريقيا جنوب الصحراء 19 كيلوغرام في الهكتار، في الوقت الذي يصل المعدل العالمي لاستعمالها 160 كيلوغرام للهكتار. وعلى الرغم من امتلاك افريقيا جنوب الصحراء لأكبر المساحات الصالحة للزراعة في العالم، فإن شح استعمال الأسمدة يجعل نسبة الإنتاج الزراعي في افريقيا منخفض بأربع مرات مقارنة مع البلدان ذات الإنتاجية العالية. وقد تتسبب الازمة العالمية الحالية في تفاقم الوضع وفي انخفاض حاد في مستوى استعمال الأسمدة، مما سيجعل الأمن الغذائي للعديد من بلدان القارة عرضة للخطر.

    ولأخذ فكرة عن أهمية الأمن الغذائي بالنسبة لكينيا، فهو يعتبر من بين الأولويات الأربعة التي سيعمل الرئيس الكيني الجديد على تحقيقها، بالإضافة إلى التصنيع وتمكين الكينيين من الحصول على السكن بأسعار معقولة والرعاية الصحية. ويعلم الرئيس الكيني علم اليقين أن تحقيقه لهذا الهدف رهين بحصوله على الأسمدة بأثمنة مناسبة من شأنها أن تساعد المزارعين على استرجاع مستوى الإنتاج الذي اعتادوا عليه قبل الحرب الأوكرانية، بل والرفع منه. إلا أن هذا السيناريو غير وارد، خاصةً وأن مختلف الأبحاث تنذر بعدم انخفاض أسعار الأسمدة لمستويات ما قبل حرب أوكرانيا. ومن بين التوصيات التي تضمنتها دراسة قام بها المعهد الدولي لبحوث السياسة الغذائية (International Food Policy Research Institute)، فحتى تتمكن كينيا من تخطي أزمة الأسمدة، ينبغي لها النظر في إمكانية تعزيز الإنتاج المحلي لهذه المادة الحيوية من خلال تشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات من أجل بناء مصانع لتصنيع الأسمدة.

    وفي ظل الظروف الدولية الراهنة، فإن البلد الوحيد الذي يمكنه مساعدة كينيا وباقي البلدان الافريقية على القيام بخطوة مثل هذه، ومن ثم تحقيق أمنها الغذائي هو المغرب. وقد أظهر هذا الأخير منذ سنوات عن حسن نيته تجاه العديد من دول افريقيا جنوب الصحراء وعن نيته الصادقة في العمل معها يداً في يد من أجل مساعدتها على التخلص من التبعية للخارج في هذا المجال. كما أظهر المغرب منذ ما يزيد من عقد من الزمن أنه أصبح صمام أمان للعديد من الدول الافريقية التي تسعى لتحقيق أمنها الغذائي. ونتيجة للجهود التي قام بها المكتب الشريف للفوسفاط لمساعدة بلدان افريقيا جنوب الصحراء على الرفع من مستوى استعمال الأسمدة وعلى استعمال أسمدة تتناسب مع نوعية التربة في كل بلد، ارتفع معدل الانتاج في العديد من البلدان مثل السنغال ونيجيريا وغانا وإثيوبيا بما لا يقل عن 45 في المائة. وإن مصانع الأسمدة التي أنشأها المغرب في 12 بلداً افريقيا أو تلك التي في طور البناء لخير دليل على الدور الحيوي الذي أصبح يلعبه في القارة الافريقية، والذي سيتعزز بشكل أكبر في السنوات والعقود القادمة.

    التقلبات الجيوستراتيجية الحالية تعزز موقع المغرب

    إن التقلبات الجيوستراتيجية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن جعلت المغرب في موقف سيعطيه مزيداً من النفوذ والقوة من أجل الحفاظ على وحدته الترابية وتعزيز مكانته الرائدة في افريقيا. ولن يتمكن المغرب بفضل السياسة التي ينهجها في تحقيق الأمن الغذائي في افريقيا في تعزيز نفوذه في هذه القارة فحسب، بل في تعزيز نفوذه وحظوته لدى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، التي تحاول قدر الامكان التقليل من اعتمادها على استيراد الاسمدة الروسية، والتي تمثل 30 في المائة من الاسمدة التي يستوردها السوق الاوروبي لتلبية احتياجاته الداخلية.

    وإن كانت الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا قد أتقلت كاهل الدولة المغربية والمواطنين المغاربة بسبب ارتفاع أسعار النفط، إلا أنها على المدى القريب والمتوسط والبعيد ستلعب لصالح المغرب سواء على المستوى الاقتصادي أو الجيوستراتيجي. والحالة هذه أن الحرب الدائرة في أوكرانيا أدت إلى رفع مستوى وعي الاتحاد الأوروبي بضرورة التخلص بشكل تدريجي من اعتماده على الاسمدة الروسية، خاصةً بعدما قررت روسيا في شهر نوفمبر الماضي وضع قيود على صادراتها من الاسمدة. وبصفتها أول منتج عالمي للأسمدة، فإن بإمكان روسيا أن تستعمل هذه المادة الحيوية كورقة للضغط على خصومها، خاصةً في ظل الصراع القائم حاليا بينها وبين الدول الغربية بزعامة الولايات المتحدة. ولعل ما يعزز النفوذ الذي تتمتع به روسيا في سوق الاسمدة العالمية هو أنها تعتبر كذلك ثاني منتج عالمي للغاز الذي يدخل في انتاج مادة الأمونيا، التي تعتبر مادة حيوية لإنتاج الأسمدة. وقدر ظهرت أولى بوادر هذا التوجه حينما أعلن Jacob Hansen، قبل رئيس جمعية تظم مصنعي الأسمدة في أوروبا، قبل حوالي شهر عن نية أوروبا في رفع وارداتها من الأسمدة المغربية. وسيضطلع المغرب في الشهور والسنوات القادمة بدور حيوي في مساعدة الدول الأوروبية وكذلك الافريقية في الحصول بشكل أكثر وثوق على الأسمدة، ومن ثم تفادي وقوع أزمات اجتماعية وسياسية من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات سياسية قد تؤثر بشكل كبير على استقرار أوروبا.

    وفي سياق الأزمة الغذائية الدولية التي يمر منها العالم بسبب انخفاض إمدادات الأسمدة، أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن نيتها في رفع إنتاجها للأسمدة بنسبة 10 في المائة بحلول نهاية السنة، مما يعني أنها ستتيح 1،2 مليون طن إضافية في السوق العالمية. وتعتزم الشركة المغربية رفع مستوى إنتاجها بحوالي 7 مليون طن إضافية خلال الفترة ما بين 2023 و2026. وسيساهم ارتفاع القدرة الإنتاجية للشركة المغربية من تعزيز القوة الاقتصادية للمغرب بفضل عائدات صادراته من الأسمدة، بالإضافة إلى تعزيز نفوذه الجيوستراتيجي في العديد من المناطق العالم، في مقدمتها أوروبا. وستجد هذه الأخيرة في المغرب الملاذ الأمن والشريك الموثوق للتخفيف بشكل تدريجي من تأثير السوق الروسي وتقويض قدرة روسيا على استعمال هذه المادة الحيوية كورقة رابحة في صراعها ضد الغرب وباقي بلدان العالم. كما ستجد في المغرب الشريك الأساسي الذي سيساعدها على تفادي أزمة غذاء غير مسبوقة في افريقيا من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في مستويات الهجرة إلى أوروبا.

    ومن خلال حرص المغرب على تعزيز قدرة السوق العالمية في الحصول على الأسمدة، فإنه سيساعد العديد من الدول الافريقية على تحقيق أمنها الغذائي أو على الأقل الرفع من مستوى إنتاجها بشكل يجعلها في منأى عن وقوع أي اضطرابات سياسية. وسيساهم نهج المغرب لهذه السياسة في تعزيز مكانته كشريك موثوق لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في افريقيا جنوب الصحراء. ولن تكون الدول الأوروبية هي الوحيدة التي ستعمل على كسب ود المغرب لضمان إمدادات موثوقة للأسمدة، بل هناك دول مؤثرة مثل اليابان والبرازيل التي سعت منذ مدة للحصول على الأسمدة المغربية.

    إن السياسة التي بدأ المغرب في نهجها سواء في افريقيا في أو تجاه العديد من شركائه التقليديين والجدد لم تأت بمحض الصدفة، بل جاءت بناءً على قراءة استشرافية للتقلبات التي ستقع في العالم في السنوات والعقود الماضية. كما أن المغرب يجني ثمار النظرة الثاقبة للسياسة التي نهجها عاهل البلاد منذ عقدين من أجل مساعدة المغرب على الاضطلاع بالدور الذي يليق به في افريقيا. وهنا ينبغي الإشادة بالثورة التي طرأـت على المكتب الشريف للفوسفاط منذ تولي الدكتور مصطفى التراب زمام الأمور في هذه الشركة الحكومية التي تكتسي أهمية استراتيجية بالغة وتعتبر الذراع الرئيسي الذي سيعتمد عليه المغرب على المدى المتوسط والبعيد من أجل تعزيز مكانة المغرب على المستوى الإقليمي والدولي. ويحسب لهذه الشخصية الألمعية المخلصة لوطنها مساهمته الكبيرة في جعل المغرب يحتل المرتبة الرابعة من بين الدول المصدرة للأسمدة.

    إن التحول الذي طرأ على موقف كينيا جاء كذلك نتيجة للعمل الدبلوماسي الجبار الذي قام به السفير المغربي السابق لدى كينيا، المختار غامبو، الذي بدل جهوداً كبيرة من أجل تغيير نظرة الطبقة السياسية والإعلامية والأكاديمية الكينية حول نزاع الصحراء المغربية. إلا أنه في الوقت الذي يبدو بأن القيادة الكينية الحالية أصبحت على دراية بمدى أهمية تعزيز علاقاتها مع المغرب واتخاذ موقف غير معاد لوحدته الترابية، فإن الهوة لا زالت كبيرة بين الرأي العام الكيني وصناع الرأي في هذا البلد والمغرب. ويكفي للقيام بإطلالة سريعة على التغطية الإعلامية الكينية لنزاع الصحراء المغربية، ليقتنع المرء بأن الرأي العام الكيني لا زال متشبعاً بالسردية التي عملت الجزائر على الترويج لها لما يزيد عن أربعة عقود وأنه سيتعين على المغرب تبني استراتيجية إعلامية وتواصلية حقيقية لتصحيح العديد من المفاهيم وإطلاع الرأي العام الكيني على العديد من الحقائق التاريخية- التي تبدو لنا بديهية- والتي يجهلها الكينيون بشكل كلي بسبب غياب نظرة إعلامية لدى القائمين على الشأن الحكومي للتواصل مع الدول الناطقة باللغة الإنجليزية. فعلى من الرغم من كل المكتسبات الدبلوماسية المغربية في القارة الافريقية خلال السنوات الست الماضية، إلا أن المغرب لا زال يعاني من نفس أوجه القصور التي واجهها في السابق، ألا وهي غياب استراتيجية تهدف لكسب ود الرأي العام وصناع القرار في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية. فلا يمكن لأي بلد امتلاك دبلوماسية فعالة في ظل غياب رؤية واضحة حول الأهمية البالغة لامتلاك قنوات وصحف ومجلات قوية من شأنها التأثير على الرأي العام الدولي ومحاربة السرديات المغلوطة التي عملت الجزائر وحلفائها على الترويج لها لعدة عقود.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط ..القضاء يقضي بسجن تاجر مخدرات فرنسي من أصل جزائري ب 20 سنة

    قضت محكمة مغربية بسجن تاجر مخدرات فرنسي 20 عاما بعد إدانته بالجرائم المنسوبة إليه، دون إمكان إطلاق سراحه المشروط.

    ولم يمثل سفيان حمبلي، وهو فرنسي من أصل جزائري، أمام المحكمة في فرنسا في مارس العام الماضي بعدما أفرج عنه بكفالة بينما كان يُحاكم بشأن شحنة قنب مفترضة، لكن أعيد توقيفه في أكتوبر بمستشفى في المغرب حيث كان يخضع للعلاج إثر إصابة في الوجه.

    ويعتقد أن تاجر المخدرات، البالغ 46 عاما، من بين أبرز مستوردي القنب إلى فرنسا، ولديه سجل جنائي وتاريخ من الفرار من الاعتقال.

    وكانت الاتهامات الموجّهة إليه تشمل “الاتجار الدولي في المخدرات”، و”غسل الأموال”، و”تشكيل عصابة إجرامية لغرض ارتكاب جنايات”، و”الاختطاف والاحتجاز”.

    وذكر الإعلام المغربي أن حمبلي ما زال مطلوبا في فرنسا بتهم أخرى تشمل استيراد أطنان من القنب، لكن السلطات المغربية رفضت تسليمه.

    واستُهدف حمبلي بنشرة حمراء صادرة عن “الإنتربول” العام الماضي بطلب من السلطات الفرنسية، بعدما فشل في المثول خلال جلسة استماع بشأن تهم موجّهة إليه بتنظيم استيراد أربعة أطنان من القنب.

    وذكرت صحيفة “لو باريزيان” حينذاك أنه حقق 2.5 مليون يورو (ما يعادل 2.8 مليون دولار حينها) من العملية، وهي تهم نفاها محاميه أوغ فيجييه.

    ويعرف عن حمبلي أنه كان مخبرا وتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات الفرنسية وتورط في استيراد سبعة أطنان من القنب في عملية عام 2015.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صديقي: مخزون القمح كافٍ لتغطية الحاجيات ووفرنا 850 ألف قنطار من حصاد 2022

    أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الحكومة تقوم سنويا باتخاذ عدة تدابير وإجراءات تحفيزية لتشجيع تجميع المحصول الوطني وحمايته واللجوء إلى الاستيراد عند الحاجة من أجل تغطية الخصاص، مشيرا إلى أنه تم تجميع ما يفوق 850 ألف قنطار من الإنتاج الوطني للقمح اللين لحصاد 2022.

    وفي معرض جوابه على سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول ” تأمين التزود بالحبوب في ظل السياق الدولي الحالي”، كشف وزير الفلاحة، أنه تم منذ يونيو 2022 وإلى غاية منتصف غشت الحالي، استيراد حوالي 22 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية مكونة من 66 في المائة من القمح اللين.

    وأبرز صديقي، أن المملكة تمكنت إلى حدود متم يونيو 2022، من تسجيل مخزون من القمح اللين كافي لتغطية حاجية المطاحن الصناعية، كما تم تسجيل مخزون القمح الصلب لسد الحاجيات لمدة تتجاوز الشهرين عند متم يونيو من السنة الجارية.

    ولتعزيز سلاسة تموين السوق الوطنية والمخزون المتوفر، أشار وزير الفلاحة إلى اتخاذ الحكومة عدة إجراءات استباقية ارتباطا بمستوى الإنتاج برسم حصاد 2022، بالإضافة إلى سن تدابير إضافية لضمان تموين السوق الوطنية في ظل الإكراهات الجيوسياسية الراهنة.

    وأوضح صديقي، أنه من أهم التدابير والإجراءات المتخذة، وقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني، واعتماد آلية تنظيمية، تتمثل في منح دعم جزافي على القمح اللين المستورد اعتبارا من فاتح نونبر 2021، وإلى غاية متم دجنبر 2022، من أجل الحفاظ على وتيرة الاستيراد واستقرار سعر الخبز في 1.20 درهم.

    وقد تراوح مبلغ الدعم الشهري بين 77.98 و171.75 درهما للقنطار على التوالي برسم شهر نونبر 2021 وغشت 2022، لافتا إلى اعتماد آلية إضافية لتعزيز المخزون الوطني بكمية 3 ملايين قنطار من القمح اللين ومليون قنطار من القمح الصلب، مع تحمل الدولة لمنحة الخزن، وذلك في انتظار إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخون الاستراتيجي طبقا للتوجيهات الملكية.

    وأكد المسؤول الحكومي، تبني المغرب لاستراتيجية تنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطني، مشيرا إلى تأمين المستوردين توريد الحبوب الرئيسية من 9 دول منذ شهر يونيو إلى حدود منتصف شهر غشت، خاصة فرنسا والأرجنتين والبرازيل.

    وسجل وزير الفلاحة، أنه تم اعتماد إجراءات إضافية لضمان الحاجيات الاستهلاكية لحماية القطيع الوطني من الشعير والأعلاف المركبة المدعمين من خلال برنامج توزيع الشعير، والمدعمين أيضا من خلال برنامج توزيع الشعير المدعم الموجه للماشية وبرنامج الحد من آثار تأخر التساقطات.

    وأوضح الوزير، أن نظام الدعم الجزافي، مكن من استيرد حوالي 48 مليون قنطار من القمح اللين إلى غاية 16 غشت 2022 متجاوزا بذلك الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية، فضلا عن حرص المصالح المختصة، على التتبع الدقيق للوضعية من أجل اقتراح أفضل السبل لضمان تموين البلاد بالحبوب والقطاني، مشددا على أن “كل هذه الإجراءات مكنت من بقاء المملكة في منأى عن انعاكسات التقلبات الخارجية للأسعار بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، واللتان تعدان المزود الثاني والثالث للمغرب بالقمح اللين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار غادي يزيد من تعميق الأزمة الصامتة بين الرباط وباريس.. مجلس الدولة الفرنسي وافق على طلب اتحاد الفلاحين حظر استيراد المنتجات الزراعية ديال الصحرا

    قرار غادي يزيد من تعميق الأزمة الصامتة بين الرباط وباريس.. مجلس الدولة الفرنسي وافق على طلب اتحاد الفلاحين حظر استيراد المنتجات الزراعية ديال الصحرا

    كريم الصوفي – كود//

    [email protected]

    قالت مواقع إخبارية، ان مجلس الدولة الفرنسي قرر، الثلاثاء الفايت، الموافقة على الطلب اللي تقدم به اتحاد الفلاحين حول حظر استيراد المنتجات الزراعية من الصحراء المغربية مع إحالة الضوسي على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لتحديد ما إذا كانت موافقة للقانون الأوروبي.

    هاذ الطلب تقدم بيه اتحاد الفلاحين ف فرنسا، في فبراير 2020، بالاستناد إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ف 21 دجنبر 2016، اللي كان نص على أكد أن “اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء”.

    مجلس الدولة الفرنسي علن ف قراره على رفض حجج السلطات الفرنسية وأكد أن السلطات المغربية هي المختصة بإصدار شهادات المطابقة التي تسمح لهذه المنتجات الزراعية بالوصول إلى السوق الأوروبية وهاذ الشي علاش أحال القضية على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي

    ممثلية جبهة البوليساريو بأوروبا والاتحاد الأوروبي خرجات بيان، شددت فيه على مسؤولية الحكومة الفرنسية في مراقبة مدى احترام القانون الأوروبي من خلال التحقق من منشأ المنتجات المستوردة من الصحراء اللي كيتم تفريغ في منطقة “بربينيان” قبل توزيعها لاحقًا في جميع أنحاء الأراضي الأوروبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استيراد المغرب للطاقة الكهربائية تزايد هذا العام بنسبة 117 في المائة

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني تحسن بنسبة 3,1 في المائة عند متم الشهور السبعة الأولى من سنة 2022، بعد زيادة نسبتها 6,6 في المائة قبل سنة.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شتنبر 2022، أن هذا الأداء مدفوع، بالأساس، بتعزز إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 26,5 في المائة (بعد زائد 10 في المائة) وكذا إنتاج الطاقات المتجددة المتعلق بالقانون 13-09 بنسبة 7,9 في المائة (بعد زائد 6,3 في المائة)، والذي تباطأ بفعل تراجع الإنتاج الخاص بنسبة 3,7 في المائة (بعد زائد 5,9 في المائة).

    وأضاف المصدر ذاته، أنه مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة (متم يوليوز 2019)، ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 3,1 في المائة مقابل شبه استقرار عند متم يوليوز 2021.

    وفي الجانب المتعلق بالمبادلات الخارجية، ارتفع حجم الطاقة المستوردة بنسبة 117,3 في المائة عند متم يوليوز 2022، بعد انخفاض نسبته 6,7 في المائة خلال السنة الماضية. وانخفض حجم التصدير بنسبة 23,9 في المائة بعد ارتفاع نسبته 50,7 في المائة قبل سنة. وفي ما يتعلق بالطاقة الصافية المطلوبة، فقد ارتفع حجمها بنسبة 5,6 في المائة بعد زائد 6 في المائة عند متم يوليوز 2021.

    وبالنسبة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد تعزز بنسبة 4,8 في المائة عند متم الشهور السبعة الأولى من سنة 2022، في توطيد لارتفاع نسبته 6,2 في المائة خلال السنة الماضية. هذا التطور يعزى لارتفاع مبيعات الطاقة “ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” بنسبة 6,3 في المائة، وتلك الموجهة للموزعين بنسبة 4,2 في المائة وتلك المتعلقة بالطاقة ذات الجهد المنخفض بنسبة 4 في المائة.

    ومقارنة بمتم يوليوز 2019، ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 6,8 في المائة، بعد زائد 1,9 في المائة عند متم يوليوز 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ‘أونسا’ يشدد المراقبة عند استيراد النباتات لتفادي دخول بكتيريا ‘كزيليلا فاستيديوزا’ إلى المغرب

    أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” عن منع إدخال النباتات (شتائل، نباتات الزينة وبذور) من طرف المسافرين الراغبين في القدوم إلى المغرب، من أجل الحفاظ على الرصيد النباتي الوطني إزاء بكتيريا “كزيليلا فاستيديوزا Xylella Fastidiosa” وتفادي دخولها إلى المغرب.

    وأضاف المكتب، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن كل نبات (شتلة، نبات زينة وبذرة) تم إدخاله من طرف المسافرين سيتم حجزه وإتلافه طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

    وأبرز مكتب “أونسا” أنه قام أيضا بتشديد الإجراءات الوقائية إزاء هذه البكتيريا بتعليق استيراد كل نباتات الزينة من البلدان التي سجلت وجود هذه البكتيريا.

    وبالموازاة مع ذلك، يضيف البلاغ، تم تعزيز المراقبة الصحية النباتية عند استيراد النباتات إزاء بكتيريا “كزيليلا فاستيديوزا” عند نقط التفتيش الحدودية، مبرزا أن ” مصالح أونسا تقوم بمراقبة تلقائية تشمل المراقبة الوثائقية والمراقبة العينية والتحاليل المخبرية، ولا يسمح بالدخول إلا للنباتات المطابقة لمعايير الصحة النباتية”.

    وذكّر المصدر ذاته المهنيين بأن كل عملية استيراد النباتات يجب أن تكون مصحوبة بترخيص مسبق من طرف “أونسا” وبوثائق صحية صادرة عن السلطات المختصة ببلد المصدر، مشددا على أنه “في حالة عدم احترام هذه الشروط، فإن النباتات المستوردة سيتم إرجاعها أو حجزها وإتلافها طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

    وأشار مكتب “أونسا” إلى أن بكتيريا “كزيليلا فاستيديوزا” هو مرض شديد الخطورة وخاص بالنباتات؛ كما أنه لا يتواجد بالمغرب ولا ينتقل إلى الإنسان أو الحيوان.

    إقرأ الخبر من مصدره