Étiquette : تأكيد

عادل بنحمزة

منذ الثورة التي قادها الخميني من باريس بعد أشهر من طرده من العراق، وأدت إلى سقوط نظام الشاه رضا بهلوي، وإيران تعيش تجربة  دينية/شمولية في الحكم بشكل لا تمكن مقارنته بأي نظام سياسي آخر، وتمثل نقيضاً كلياً للنظام الذي كان سائداً في عهد الشاه. لكن رغم ذلك، يمكن القول بأن الثورة الإيرانية كانت لها القدرة على كسب إجماع الشعب الإيراني، وتطابق تشخيص كل التيارات السياسية لحالة البلاد عشية الثورة من أقصى يسار الحزب الشيوعي الإيراني “تودة” إلى رجال الدين في الحوزات الدينية في قم، مروراً برجال بازار طهران وطلاب الجامعات والباحثين الأكاديميين المستقلين وبعض الشخصيات الليبرالية، الجميع كان متذمراً من ممارسات عائلة الشاه والفساد الذي أصبح معطى هيكلياً في البلاد.

تعتبر الثورة الإيرانية التي قادها رجال الحوزات الدينية في قم سنة 1979 بزعامة الخميني، آخر الثورات الشعبية الناجحة في التاريخ المعاصر، حيث نجحت الثورة في التغيير الكلي لنظام الحكم، وذلك بتحوله من النقيض إلى النقيض، كما أن تلك الثورة الاستثنائية استطاعت في بدايتها أن توحّد جميع القوى السياسية من شيوعيين وقوميين ورجال دين، إضافة إلى تجار بازار طهران الذين كان لهم دور حاسم. ما جرى في إيران سنة 1979 لا يمكن فهم أسبابه العميقة من دون التوقف عند محطة مفصلية جرت قبل سنوات من ذلك التاريخ، وبالضبط واقعة إسقاط حكومة محمد مصدق سنة 1953 بتحالف بين الشاه وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، قامت تلك المؤامرة على خلفية قرار مصدق في مطلع أيار (مايو) 1951 بتأميم صناعة النفط الإيراني، وما شكله ذلك من ضربة موجعة للمصالح البريطانية على وجه الخصوص، إضافة إلى قرار التأميم، كانت حكومة مصدق قد اتخذت كثيراً من القرارات الاقتصادية التي كان لها أثر كبير في المجتمع الإيراني، منها إقرار تعويض عن البطالة، تعميم التغطية الصحية، مشاريع للإسكان في البوادي والقرى….

إسقاط حكومة مصدق بالقوة أدخل إيران في نفق طويل، كانت نهايته عند نزول الخميني من طائرة الخطوط الفرنسية التي حملته من باريس إلى طهران، كصورة تختصر قدرة الغرب على النفاق ووفائه فقط لمصالحه من دون أي اعتبارات أخرى.

الثورة الإيرانية، رغم كل هذه السنوات التي تفصلنا عنها، ما زالت تمثل درساً مهماً، سواء بالنسبة إلى الأنظمة أم إلى الشعوب؛ ولئن كانت الثورة الإيرانية تمثل قصة نجاح لرجال الدين والبنيات التقليدية في المجتمع الإيراني التي تجاهلها الشاه رضا بهلوي طويلاً من خلال نمط عيشه الغربي، فإنها بالقدر نفسه تمثل درساً بليغاً لعدد من أنظمة الحكم المختلفة حول أسباب الانهيار الذي شهده نظام الشاه الذي كان يعتبر من أقوى الأنظمة السياسية والعسكرية في المنطقة. لقد مثل إسقاط حكومة مصدق توقيفاً قسرياً لتحول إيران إلى نظام ديموقراطي حقيقي، وفي مقابل ذلك، وبدعم غربي استثنائي، كرّس الشاه بنية سلطوية عتيقة متأثرة بالتراث الفارسي القديم وأمجاده الإمبراطورية مع مظاهر تحديث خادعة كانت في الحقيقة تمثل وجهاً من وجوه الاغتراب التي كان يعيشها نظام الشاه والنخبة المتحلقة حوله وحول موائد الثروة، وما تقتضيه من بنية تؤطر الفساد الذي استشرى في بنية الحكم، وليس غريباً أن الشاه بقي في النهاية وحيداً؛ بل وغير قادر على استيعاب تسارع حوادث الثورة التي قادها “دراويش” الحوزات الدينية بتحالف مع الشيوعيين والقوميين.

لم يسقط نظام الشاه لأنه كان كتلة من الفساد والبذخ المبالغ فيه فقط، ولكنه كما يقول المثقف الإيراني الكبير إحسان نراغي في كتابه القيّم “من بلاط الشاه إلى سجون الثورة”، كان نظاماً معزولاً عن الهوية الثقافية والدينية للشعب الإيراني، كما أن الاستهتار برجال الدين في قم وفي قدرة المذهب الشيعي على التعبئة، والاستخفاف بشخص مثل الخميني، جعلا الهوة مع الشعب واسعة وتزيد اتساعاً بفعل ممارسات الشاه الشخصية وممارسات أفراد من عائلته، هذا الانفصال ساهم في قدرة آيات الله على التعبئة والتحريض على نظام رضا بهلوي الذي كان يُهدي كثيراً من الأخطاء للثوار.

الاستهتار برجال الدين لم يكن خاصية لدى الشاه فقط، بل كان أيضاً خاصية الشيوعيين ممن كانوا يعتقدون أن رجال الدين سيعودون بعد إسقاط الشاه إلى الحوزات الدينية، بينما ينفردون هم بالسلطة، لكن الذي حدث كان عكس ذلك تماماً، إذ قام رجال الدين بتصفية جميع حلفائهم زمن الثورة، وأقاموا نظاماً أوتوقراطياً شاملاً بقيادة الإمام الخميني، وكانت تهمة التآمر على الثورة جاهزة للقضاء على كل خطاب معارض.

سنة 2009 اعتقد العالم أن الثورة الإيرانية أكملت دورتها، وأن الشعب الإيراني أخيراً نفض عنه حكماً دينياً شمولياً لم يكن أقل سوءاً من نظام الشاه، بخاصة على مستوى الحريات والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والفساد، لكن سرعان ما تبخرت ما سُميت ساعتها بالثورة الخضراء، وأكد النظام في طهران أنه ما زال يملك القدرة على ضبط الشارع، وبصفة أساسية القدرة على “حماية” الثورة.. لكنها بكل تأكيد كانت فقط جولة فاز بها النظام في انتظار توفر ظروف جديدة لكي تتم المحاولة من جديد، بخاصة أمام وضعية اقتصادية أنهكها اقتصاد الحرب منذ الحرب مع العراق وزمن وهم تصدير الثورة، وكذلك الحصار الذي لم ينقطع.

اليوم تدخل إيران على خلفية المطالبة بتوسيع الحريات؛ فصلاً جديداً من اختبار ثورة الشارع التي كانت الطريق التي عبرها النظام القائم في طهران للوصول إلى السلطة، وكأي نظام شمولي، فإن نظام آيات الله ينظر إلى كل مطالب الشارع على أنها مؤامرة خارجية، سنة 2009 كانت هناك شعارات إصلاحية وشارك في التظاهرات إصلاحيون من داخل النظام، اليوم هناك شعارات واضحة تستهدف طبيعة النظام السياسي، وتحتج بوضوح على هدر مقدرات الشعب الإيراني، وإصرار النظام على عزله عن التحولات القيمية والاجتماعية التي يعرفها العالم، الأجيال التي تقود التظاهرات والاحتجاجات اليوم في شوارع طهران وغيرها من المدن الإيرانية، هم منتوج خالص لزمن الثورة، فالأجيال الحالية لم تعش في عهد الشاه، بل إن بروزها اليوم كصوت معارض يدل إلى أن ثورة آيات الله قد أكملت دورتها التاريخية. فهل نحن فعلاً أمام ربيع فارسي؟ أم فقط أزمة عابرة لكنها جرس إنذار آخر لثورة قادمة بلا شك؟

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد العطلاتي

يكــــاد يجمع المفكرون و رجال القانون العالِمون بتاريخ تطــور المؤسسات السياسية، على مقولة محورية تنبني في هندستها على أن مؤسسة سياسية مثل “الـدولة” لم تكن لتنشأ لولا حصول تعاقد يجمع بين أفراد و طبقات كل مجتمع، وهكذا يرى المفكر طومـاس هوبز، على سبيل التمثيل، أن “القانون الطبيعي حتَّم على الأفراد البحثَ عن مَخْرَج من حالة التعاسة التي كانوا عليها في مرحلة الفطرة، ما دفعهم لإبرام عقدٍ بِإنشاء “الدولة”، عقدٍ تنازلوا بموجبه عن حقوقهم ليضعوها في يد جـــهة تتركز لديها السلطة، و ذلك مقابل شرطٍ فريد هو “حُصــولهم على الأمــــن”

بالرغم من تعدد نظريات المفكرين بخصوص الإجابة عن سؤال : كيف نشأت الدولة؟ و بصرف النظر عن النقاشات الكثيفة التي دارت حول طبيعة أطراف “العـــقد الإجـــتماعي ” المؤسس لهذه (الدولة)، و مضامينِ هذا(العقد)، و شروط فسخه أو تعديل مضامينه، و غير ذلك من الأسئلة النظرية، رغم كل ذلك، فقد حصل اتفاق و إجماع على أن الهدف المركزي يجب أن يــكون هو إنـــشاء “الدولة” بشكل يضمن لها الخروج في أفضل الصيغ لتكون بذلك “قادرة على تلبية طموحات الشعب، وتنطوي في الوقت نفسه على الآليات الكفيلة بتمكين حكومة منتـــخبة من إدارة شــؤون الدولة بأعـــلى قدر من الكـــفاءة”.

بعيدا عن المناظرات الفكرية المرتبطة بنظرية “العقد الإجتماعي” و تحولاتها عبر التاريخ المعاصر، لا بد من الإقرار بأن نشوء الدولة، بشكلها الحديث، قد تم في أوروبا، وتحديدا في النصف الغربي من القارة العجوز، و منها انتقل “المفهوم الحديث للدولة” نحو بقاع أخرى من العالم، سواء أتمَّ ذلك عبر منهج الاقتداء، أو عبر آلية التوسع الإستعماري التي اتخذتها الدول الغربية.

وبالطبع، فالمغرب، رغم أنه عرف في السابق أشكالا يمكن وصفها بالــــــ”مـاقبل حداثية” فيما يخص مفهوم الدولة، فإنه يُعتبر بدوره موضوعا لنشـــوء الدولة عبر وسائط الاستعمار، و هو استعمارٌ صيغ في شكــــله (القانوني) الملائم ليوصفَ معه بكونه “حمايةً” بدل التصريح و الإعتراف بكونه احتلالاً، و لذلك فإن الشكل الحديث للدولة المغربية لم يظهر للوجود إلا مع خروج “الحامي” الأجنبي و إعلان البلد استقلاله.

وما دام نشوء المغرب، كدولة حديثة من حيث نظام الإدارة و المؤسسات القائمة فيه، لم يتحقق إلا قبل نحو نصف قرن أو أكثر بقليل، فإن السؤال الذي يجب أن يُطرح الآن يتعلق بماهية و طبيعة التصورات التي يمتلكها المغاربة إزاء كائن سياسي اسمه “المغرب”؟

لقد تشكل لدى المغاربة منذ السنوات الأولى للإستقلال، بمختلف فئاتهم و عقائدهم و طبقاتهم، مفهوم ثقافي يعتقد بأن الدولة كائن قوي و خارق لا يقف في وجه إرادته أحد، وأن بإمكانه صناعة المستحيل إن اقتضت الضرورة ذلك، و بلغ الإعتقاد بهذا المفهوم و عدم القدرة على التفريق بين الدولة و بين من يمثلها، ( بلَغَ) درجةً أصبح معها بعض “المواطنين” يجسدون الدولة،كعنوان للقوة، في مجرد فرد بسيط و تافه، فقط لأنه “مُنْتَمٍ للدولة” !

لا شك أن درجة الإعتقاد بهذا المفهوم قد تراجع إلى حدٍّ ما لدى عامة الناس، ربما لاعتبارات حقوقية و معرفية، لكنه تغير بالنسبة لكثيرين منهم، لاسيما أولئك الذين يصنفون ذواتهم في دائرة “الدولة” أو في حواشيها، إذ تحوَّل اعتقادُ هؤلاء و تطور بشكلٍ سريعٍ و مُنْحرِفٍ تمام الإنحراف، بحيث لم تعد الدولة بالنسبة إليهم مجرد كائن “مرعب” بل هي أيضا، من جانب آخر،كـائنٌ  (نفعي) لكونه يفتح سُبُلَ الإثــراء بدون سبب وجيه أمام ذلك الشخص الذي يعتقد أنه”مُنتمٍ” لهذه الدولة، بل إنها قد تكون أيضا مجرد آلية شكلية للسّطو و السرقة التي تحدث خارج دائرة الضوء، حتى و لو كان ذلك يتم عبر مجرد انتماء تافه لمؤسسة من مؤسساتها .

هكذا تشكلت في “الفكر الإدارويّ” المحلي نظرية جديدة تقوم على مبدأ وحيد هو الإكثار من النفقات التي يخولها القانون “المكتوب” لرعاية مصالح العموم”، وذلك قبل العمل بطرق مبدعة في الإحتيال على “استعادة” هذه النفقات نحو الحساب “الخصوصي”، وهي نظرية بسيطة لكنها تمتاز بكونها عملية و تحقق “الفائدة الخصوصية”، إنها بكل تأكيد نظرية مؤسسة على “ثقافة السرقة و النهب” عبر تقنية التحايل على قواعد الشكل التي يذكرها القانون”

إن منطق الفكر الغربي المعاصر في تأسيسه لمفهوم الدولة الحديثة و مؤسساتها يقوم على مبدأ مركزي يتأسس على فلسفة المنفعة، ومعنى ذلك أن الدولة لا يمكن أن تكون دولة حقيقية بمجرد قيامها و إحداث مختلف المؤسسات لإدارة شؤونها، بل لابد من أن تكون تلك المؤسسات ذات مردودٍ ظاهر و نفعٍ حقيقي و ملموس يمكن التأكد من وجوده و من أثره الحسن على حياة الدولة و الأفراد، لكن ما يحدث في دولة مثل المغرب، تعاني الفشل و التخلف الفكري، و من غلبة الانتهازيين و الأفّاقين، أن لا أحد ينظر للمؤسسات، التي يصفها القانون بأنها عمومية، من منظار مدى مردوديتها و نفعيتها بالنسبة للمجتمع، بل ينظر إليها كمجرد أدوات عمومية لتحقيق مآرب خصوصية، وهذا بالتمام و الكمال ما يعتبر عنوانا بارزا “من عناوين الفـــشل المستدام”.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

إقرأ الخبر من مصدره

وأنا أعيد اليوم قراءة مقال الصحفي المقتدر لحسن العسبي بتمعن (صدر بجريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 10930 بتاريخ 11 فبراير 2015 تحت عنوان « هل انتهت المشاكل بين الرباط وباريسỊ »)، تبادر إلى ذهني كتاب ادوارد سعيد حول « الاستشراق »، كتاب حضي باهتمام كبير بالرغم من الانتقادات التي هاجمت الكاتب، والتي كان مصدرها فعاليات غربية ومستغربين عرب. بطرحه هذا السؤال، تحدث العسبي في مجريات فقرات مقاله عن كون العلاقة ما بين فرنسا والمغرب تحتاج اليوم إلى تجاوز أزمات سوء التدبير والتماهي مع تعودات الماضي. إنها دعوة للقطيعة مع الاستغلال التي لا يمكن أن تكون موضوعية ونهائية إلا إذا ثبت أن هناك وعي فرنسي بضرورة تجاوز منطق الرؤية غير المتوازنة المؤطرة للعلاقات بين البلدين (منطق مؤتمر الجزيرة الخضراء لسنة 1906 ومنطق عقد الحماية لسنة 1912 واتفاقية ايكس ليبان ….).

والحالة هاته، يتبين من التطورات الأخيرة أن تعمد إظهار مؤشرات خلافات بين باريس والرباط من الجانب الفرنسي حول ملفي التأشيرات والتجسس لا يمت بصلة بالخدمات الجليلة التي قدمتها المملكة المغربية لفرنسا منذ مطلع القرن العشرين. ما يتم ترويجه سياسيا وإعلاميا في هذا الموضوع لا يسمو ليكون مبررا مقنعا لفهم درجة البرود الذي تشهده علاقات البلدين، ما يرجح برأي المحللين وجود ملفات خلافية أخرى أكثر حساسيّة في بنية العلاقات وتداعياتها مستقبلا. إنها ملفات ذا الصلة لا محالة بمطلب المغرب القار بربط تقوية العلاقات الثنائية بالاستحقاق والحق في توازن المصالح المشروعة بشعاره الليبرالي الراقي « رابح- رابح ».

دعا الكاتب في هذا الصدد النخب الفرنسية بكاملها إلى ضرورة تغيير الرؤية بنظارات جديدة لا تترك أي مجال لإمكانية الرجوع إلى الوراء (القرن الماضي). كل المبررات التي قدمها لحسن تصب في تأكيد الاستثناء المغربي وخصوصيته وآفاقه الواعدة على المستوى الإقليمي والجهوي والإفريقي. وبذلك لا يمكن المراهنة على النماء الأوروبي بدون تجديد منطق مقومات الروح الدبلوماسية، واستحضار النبل الإنساني الناعم للتراكمات الفكرية والفلسفية والثقافية. إنه الاعتبار الذي لا يسمح بابتداع خطط توزيع الأدوار المصلحية بين القوى الأوربية في فترات الأزمات العالمية.

إن الأفكار التي أدلى بها ادوارد سعيد في شأن تحليل وتفصيل العلاقة التاريخية ما بين دول الشمال والجنوب وقفت على عدة استنتاجات غاية في الأهمية بأبعادها التاريخية وباستشرافها للمستقبل، والتي نذكر منها:

• أعمال الاستشراق في القرن الماضي كانت أعمال سياسية خاضعة للسلطة، أي كونها أعمال خاضعة للطلب، والغرض منها تحويل العلاقة ما بين الشرق والغرب إلى قوة وسيطرة. بذلك يكون الاستشراق حالة حيوية بين الأفراد المؤلفين والكتاب والمؤسسات السياسية، حالة لا يمكن أن تعطي المصداقية للصورة التي يريد الغرب تسويقها في شأن المستشرق (بطل تاريخي اجتماعي خرج من براكن الفكر الغربي لينتقد العالمين العربي والمغاربي لمنحه الحرية والعقلانية التي لا وجود لها في شخصه ومجتمعه). والدليل على صحة كلام سعيد هو التطور الذي تعرفه الخصوصية المغربية وتحقيقها لتراكمات ملموسة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة وحقوق الإنسان. وبذلك فجهود الدولة المغربية في مجال التنمية يجب أن يدفع الغرب بصفة عامة، وفرنسا بصفة خاصة، إلى تجاوز منطق القرن الماضي الذي ربط بالواضح الاستشراق بزمن الامبريالية (المغرب فرصة لا تعوض للغرب للتعبير على منطقه الإنساني في الدعم والتعاون الثنائي والجهوي). وهنا، فالحديث عن الاستشراق في الوقت الراهن لا يعني الحديث عن الآليات، بل يعني دعوة للتأمل في المنطق والأهداف. من المؤكد أن الاستشراق بحلته القديمة ليس، ولا يمكن أن يكون، عنصرا من عناصر الثقافة السياسية الحديثة. إن المغرب، كنموذج دولة عربية مغاربية استطاعت بالسياسة والثقافة خلق الاستثناء زمن ما يسمى بالربيع العربي (فوضى بدون زعامات تأكد كونها هدامة)، يحتاج إلى دعم غربي (إسباني وفرنسي وألماني وبريطاني وأمريكي على الخصوص) بمنطق التقدم في التنمية دعما لتقدمه الواضح في بناء دولته الديمقراطية العصرية الحداثية. فما أبانت عليه التطورات الحالية من تحولات لدى فرنسا تحتاج إلى مراجعة فورية. لقد تجاوز العالم المتقدم هاجس فتح المجال لإدماج التيارات الإسلامية المعتدلة في الحكم وتمكينها من نوع من الامتياز والدعم للحصول على المراتب الانتخابية المتقدمة (التحولات التي عنونها المتتبعون بشعار إعادة تشكيل خريطة سياسية جديدة للشرق الأوسط الكبير ودول شمال إفريقيا). كل المتتبعين يتحدثون عن أزمات القارة العجوز في سياقات دولية متوترة تعرف حربا باردة بمنطق السوق أكثر ضراوة من سابقتها العسكرية.

• هناك صراع ذاتي للفرد الغربي تجاه الشرق والدول المغاربية في شمال إفريقيا. هناك غموض في أسباب استمرار التأرجح الغربي ما بين المفهوم الإنساني والمفهوم الاقتصادي. فكل من يتابع أوضاع المغرب يجد أنه قد خطى خطوات تاريخية ثابتة في التقدم على الواجهتين السياسية والاقتصادية. بذلك يكون بوضعه الحالي قد ابتعد بجلاء في إطار « ثروة الملك والشعب » في إضعاف منطق ربط امتلاك الأقليات للثروة الوطنية كأساس لتحقيق السيطرة السياسية. إنه الاعتبار الذي يستوجب من الغرب ربط مصلحته الاقتصادية بدعم المغرب بدون شروط مسبقة ليكون قاطرة لتنمية إفريقيا بدءا من الاعتراف بقدرته على التدخل لتقوية الوضع السياسي والأمني في دول الساحل جنوب الصحراء، وتمكين ترابه من لعب دور المحول للتنمية إلى القارة السمراء. لقد استطاع مغرب اليوم، بعد نضال وتضحيات كبيرة، من تقديم نموذج للفرد المغربي البعيد كل البعد عن ما تمت إشاعته عن الإنسان الجنوبي زمن الاستشراق من أوصاف دونية كوصفه بالمتخلف الجاهل وأنه غير قادر على حكم نفسه بنفسه، وأنه في حاجة إلى وصي أو والي، أي المنتظم الغربي.

لم يعد لمنطق القرن الماضي الذي ميز مواقف الدول الغربية (منطق الاستشراق) ما يبرر استمراره في بداية العقد الثالث من الألفية الثالثة. لو كان المرحوم ادوارد سعيد حيا في زمن الوضع العربي الراهن، لأفاد شعوب دول العالم بمنطق تحليله للأحداث الجارية. شمال اليوم في حاجة إلى امتلاك نعومة سياسية لتسريع الامتداد الإنساني عبر السياسة إلى إفريقيا وباقي العالم. إنه الامتداد الذي سيخدم أكثر وبقدر كبير المصلحة الغربية.

المغرب، نتيجة لما حققه من تراكمات مؤسساتية واقتصادية وبنية تحتية هامة جدا تشمل مجموع التراب الوطني، أصبح اليوم مؤهلا ليلعب دور الوسيط الجيواسترتيجي في مجال حركية السلع والخدمات والراسميل ما بين الشمال والجنوب، وبالتالي تحقيق المزيد من النمو في الدخول المالية للدول الغربية والحد من توتر العلاقات ما بين دول الشمال والجنوب بسبب الهجرة.

القراءة المتبصرة للمستقبل، يقول العسبي في مقالته التي عمرت أكثر من سبع سنوات، يجب أن تدفع فرنسا بشكل خاص إلى الاعتراف بكون مغرب 2022 ليس مغرب 1912. تحولت البلاد، بفعل انفتاحها على عمقها الجنوبي والأوروبي المتوسطي وجواره الأطلنطي، إلى فضاء مؤسساتي واقتصادي لتحويل تراكم الثروات ما بين الشمال والجنوب بشكل متوازن. التعامل معه بمنطق الشراكة وليس بمنطق الوصاية هو السبيل الوحيد لترسيخ مقومات النماء الشمولي. فبقدر ما تغير الشعب الفرنسي، تغير كذلك الشعب المغربي، وبقدر ما تحتاج العلاقة بينهما إلى عقل استثنائي، بقدر ما يحتاج الغرب الأوروبي إلى تقوية مكانته في صناعة القرار العالمي بشراكة متوازنة مع إفريقيا.

إن تحقيق السلم والأمن وتنمية الجنوب عبر المغرب سيكون بدون أدنى شك عاملا أساسيا في الرفع من وثيرة التقدم الغربي اقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا (الجانب المادي المصلحي في العلاقات الدولية). في نفس الوقت، سيشكل منطق التعامل ما بين الشمال والجنوب، بفعل التراكم الزماني والجغرافي، ثروة إنسانية ستعطي دفعة قوية لمبدأ حق الإنسان في التطور والنماء الدائمين في حظيرة البحر الأبيض المتوسط، ومن تم من الغرب إلى الشرق.

إن بنية الدولة المغربية اليوم ليست اختراعا فرنسيا، بل هي مشروع ذاتي في تطور مستمر، بنته وتبنيه أجيال هذا الوطن. إنه مسار سياسي يحد بشكل مستمر من تأثير الخونة ورواد الاستبداد والرجعية،…. ويتيح بمنطق تدرجي الفرصة تلو الأخرى للشباب لخدمة وطنهم ومواطنينهم، ويقوي باستمرار ثورة الملك والشعب والإجماع الوطني في شأن الديمقراطية والحرية وحماية السيادة الوطنية.

على المستوى العقائدي، أصبح مغرب اليوم منفردا بطبيعة روحانيته المتسامحة نظرا للأدوار التي لعبتها وتلعبها مؤسسة إمارة المؤمنين بامتداد صداها إلى العمق الإفريقي. فالتطور السياسي المغربي المستمر في اتجاه توطيد المزيد من العقلانية في ممارسة الشعائر الدينية (الإصلاح الديني) قد يمكنه لا محالة في المستقبل القريب من الاقتراب أكثر فأكثر من العقلانية الغربية، مبتعدا باقتناع جماعي من التقليدانية المرهقة مقارنة مع ما جرى ويجري في الأقطار العربية الإقليمية. قد يتملك بإنسانيته وأخلاقه وعقلانيته صفة النموذج الكوني جاعلا من الأساسيات والكليات في الإسلام آلية لخلق ثقافة حضارية بشعب متسامح ومتضامن لا يترك أي هامش زماني أو مجالي لاستغلال الدين في السياسة.

إقرأ الخبر من مصدره