فليكسبريس

Étiquette : جفاف

  • جمعية تستنجد بالملك لبناء سد في بولمان

    توجهت جمعية “بسام لغرس الأشجار” بجماعة المرس في بولمان، عبر صفحتها الرسمية، بشكاية للملك محمد السادس، بشأن بناء سدود تلية تنعش الفرشة المائية بعد توالي سنوات الجفاف.

    ووصفت الجمعية سكان جماعة المرس بالمتضررين، والمهمشين، والمقصيين من البرامج التنموية، خصوصا على مستوى تعميم الماء والكهرباء، وبناء السدود التلية على الوديان، في ضوء نضوب العيون والآبار الجوفية.

    والتمست الجهة ذاتها بفتح تحقيق في “التلاعبات والخروقات” التي قالت إنها رافقت هذا الملف منذ سنة 2016، حيث لم تجد ملتمسات المواطنين ونداءاتهم آذانا صاغية.

    هذا، ووجه مواطنون بجماعة المرس، مطلع شهر عشت الماضي، رسالة لمسؤولي التجهيز والماء، بخصوص بناء سد تلي بالمنطقة، وتمكينهم من الماء الصالح للشرب، وتجنيب المنطقة شبح الجفاف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير : المغرب دخل مرحلة إجهاد مائي حاد.. ووضعية المياه الجوفية كارثية

    الأحداث/ متابعة 

    إعتبر الخبير في الموارد المائية،محمد البازة،أن المغرب دخل مرحلة ” إجهاد مائي حاد ”بعد التراجع الكبير الذي شهدته التساقطات المطرية،مما كان له تأثير في مخزون المياه على مستوى السدود.

    وأوضح السيد البازة،في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ووفقًا للمعطيات الحالية فقد ”دخل المغرب في حالة الإجهاد المائي المطلق بمتوسط أقل من 500 متر مكعب لكل فرد سنويًا ،وهو أدنى مستوى لمؤشر الإجهاد المائي“،مشيرا إلى أن الدراسات تتوقع أن موارد المياه المتاحة ستنخفض بنسبة 80 بالمائة في غضون 25 عاما .

    كما وصف” الأزمة المائية” التي يعيشها المغرب بـ”الحادة، والفريدة ”من نوعها سواء من حيث خصائصها أو السياق الذي تحدث فيه،والتي تتجلى في انخفاض مخزون المياه على مستوى السدود الذي بلغ مستويات قياسية.

    وعزا الخبير ذلك إلى أسباب مناخية تنطوي على كون المغرب كباقي البلدان،يشهد انخفاضًا على مستوى التساقطات المطرية بجميع أشكالها (مطر ،ثلج ، بَرَد ،إلخ) بسبب تغير المناخ الناجم عن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري،بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة سنوات الجفاف الذي أصبح يستمر لفترات زمنية أطول و أكثر حدة وانتشارا في جميع أنحاء البلاد.

    ولفت إلى أن هناك أسباب أخرى بشرية تكمن في سوء تدبير الموارد المائية المتاحة أو بالأحرى في غياب إدارة متكاملة وفعالة للطلب على المياه تهدف إلى تشجيع الاستخدام الأفضل لهذه الموارد، من خلال إدارة اقتصادية و فعالة – قبل التفكير في زيادة العرض.

    وبخصوص وضعية المياه الجوفية بالمغرب،وصفها الخبير بـ”الكارثية خاصة وأن هذه المياه أضحت مهددة بالإندثار التام”، مسجلا أن ” الاستغلال المفرط للمياه الجوفية أصبحت تداعياتها واضحة عبر جفاف العديد من المنابع المائية وتوقف التدفق الأساسي للأنهار واندثار مساحات كبيرة من الأراضي المروية، بل وجفاف العديد من الفرشات المائية وتهديد استدامة الفرشات المتبقية”.

    وتابع أن معالجة الوضع الحالي للمياه الجوفية يتطلب” الإرادة السياسية لاستدامة هذه الموارد،وكذا العمل على استعادة التوازن بين موارد المياه المتاحة واستخدامها وكذا ضمان الإدارة الرشيدة والمستدامة للمياه الجوفية “.

    وشدد ،في هذا السياق، على ضرورة ”إدارة الأزمة في إنتظار عودة التساقطات المطرية “،مع الحرص على تفادي القيام بإجراءات تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه ، خاصة أن توفير مياه الشرب للسكان والمواشي بالكم والنوع المطلوبين يأتي على رأس الأولويات.

    فإذا كانت ندرة المياه، بحسبه،قد أصبحت دائمة أو هيكلية فمن الواجب أن تصبح إدارتها هيكلية أيضا،مسلطا الضوء على جملة من التوصيات والتدابير التي تتكيف والسياق المحلي الكفيلة بتوفير الحلول لندرة المياه كما توصل إليها فريق خريجي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة المتخصصين في المياه أو المهتمين بها.

    وأبرز أن من ضمن هاته الإجراءات تحسين المعرفة بموارد المياه وتأثيرات تغير المناخ عليها، من خلال زيادة الوعي بين صانعي القرار والرأي العام حول تأثيرات تغير المناخ بهدف دمج هذا الوضع في جميع السياسات العامة،بغية زيادة قدرة الدولة على الصمود في مواجهة هذه الظاهرة،والإسراع في إنشاء وتفعيل نظام معلومات المياه الوطني،بحيث يكون متكاملًا ويمكن الوصول إليه ويتم تحديثه بانتظام،بالإضافة إلى تعزيز منظومة البحث والتطوير في مجالات المناخ والمياه،وتطبيق نظام محاسبة المياه على صعيد الأحواض المائية.

    وأشار أيضا إلى تحسين إدارة العرض للمياه،بالقيام بحملة إتصال لتوعية السياسيين والجمهور بأن إمكانية زيادة العرض أصبحت محدودة للغاية وأنه من الضروري حاليا مطابقة الطلب مع موارد المياه المتجددة المتاحة،وتحسين برنامج بناء السدود الكبيرة والصغيرة الجديدة من خلال استهداف تلك التي تتمتع بكفاءة معينة،وربحية اقتصادية مؤكدة،والحد الأدنى من التأثيرات الاجتماعية والبيئية السلبية،وإتاحة دراسات الجدوى والآثار المتعلقة بها للجمهور،دون إغفال إجراء تقييم معمق وتحديث للخطة الوطنية لإدارة الأحواض المائية بمشاركة جميع الأطراف المعنية،فضلا عن تشجيع تحلية مياه البحر بشكل أساسي لتزويد مياه الشرب وثانيًا لري المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية جدًا في المناطق التي يكون فيها المزارعون قادرين على دفع تكلفة المياه المحلاة،وتشجيع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة،وخاصة لري المساحات الخضراء والمحاصيل دون المخاطرة المطابقة لمستويات المعالجة المتاحة.

    وخلص إلى ضرورة تحسين حكامة الموارد المائية باستثمار إمكانات الإطار القانوني والتنظيمي من خلال تسريع إصدار النصوص التنفيذية”المفقودة”من القانون 36-15 وضمان التطبيق الصارم لجميع أحكام هذه النصوص،الأمر الذي يتطلب بناء قدرات كبيرة لمديريات الأحواض المائية

    الأحداث28 سبتمبر، 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران والابتزاز السياسي

    بنكيران والابتزاز السياسي

     

    بعد الفشل الذريع لحزب العدالة والتنمية في اختبار تدبير الشأن العام وانهيار الشعارات الفضفاضة التي بنى عليها أطروحته السياسية سنة 2011 خاصة ما يتعلق بإسقاط الفساد والاستبداد، وهي نفس النتيجة التي آلت إليها كل تجارب الإسلام السياسي التي أعقبت « الربيع العربي » سواء في مصر أو تونس، عاد البيجيدي وخاصة عبد الإله بنكيران مجددا إلى التلويح بأطروحة « الإسلاميين أساس الاستقرار ».

    إن فشل تيارات الإسلام السياسي في تدبير الشأن العام هو في واقع الأمر خاصية عامة، تاريخية وموضوعية، تجد تفسيرها المباشر في غياب تصور نظري لشكل الدولة ومضمونها في المتن الأصولي منذ « الأحكام السلطانية » للماوردي إلى اليوم. ولذلك تحديدا كانت هذه التيارات دائما تجد ضالتها في المعارضة معتمدة على شعارات عامة وعاطفية أساساها: الإسلام هو الحل.

    إن شعار « الإسلام هو الحل » يصطدم في أول اختبار مع تفاصيل السياسة في بعدها التدبيري. عندما ننتقل من المعارضة وسلطة الشعار إلى تدبير القضايا اليومية للوطن والمواطن من تجارة وتعليم وضرائب وتضخم وعلاقات دولية وأزمة جفاف وغير ذلك من القضايا التي تحتاج إلى كفاءة تدبيرية، تعترضنا تفاصيل دقيقة تستلزم إجابات سياسية وتقنية لا يحتملها شعار الإسلام هو الحل. الحقيقة أن الأطروحة الأصولية لم تستطع إلى اليوم إنتاج نظرية سياسية حقيقية تستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك تحديدا سقطت تجربة الإسلاميين مع أول اختبار.

    وإذا كانت التجربة المصرية انتهت بتدخل عسكري مباشر قاده السيسي، وتعيش التجربة التونسية انقلابا دستوريا يقوده قيس سعيد، وهو ما أعطى للإسلاميين في مصر وتونس مبررا لترويج خطاب الضحية والاستثمار فيه، فإن التجربة المغربية أسقطت الإسلاميين من خلال صناديق الاقتراع وهو بالضبط ما أزعج حزب العدالة والتنمية وجعله يلوح من جديد بورقة الاستقرار خاصة بعد عودة بنكيران إلى الأمانة العامة.

    منذ انتخابات 8 شتنبر 2021 وتيار معين داخل المغرب يحاول أن يفرغ المسار المؤسساتي الوطني من محتواه الديمقراطي، تارة باتهام العملية الانتخابية برمتها بالفساد وهو ما يتناقض والشهادات الدولية بخصوص العملية الانتخابية، وتارة أخرى من خلال محاولة القفز على نتائج الصناديق والتهجم المباشر على شخصيات سياسية بعينها والمطالبة برحيلها.

    يرفض الإسلاميون في المغرب الاعتراف بالسقوط الديمقراطي للثامن من شتنبر، ومن أجل ذلك يحاولون اللعب على وتر حساس بالنسبة للمغاربة هو وتر الاستقرار. ما لا يلتفت إليه بنكيران ومعه التيار بأكمله هو أن للمغرب خصوصية تاريخية وحضارية تجعل من استقراره حاجة نفسية ومجتمعية قبل أن يكون موضوع تعاقد سياسي أو توافق إقليمي ودولي.

    يحاول بنكيران في كل مناسبة أن يمارس نوعا من الابتزاز السياسي القائم على ربط موقف الإسلاميين سنة 2011 بالاستقرار الاجتماعي والاستمرارية السياسية. هي مقاربة انتهازية وسطحية لا تستند إلى أي تحليل موضوعي يستحضر الأبعاد التاريخية والاجتماعية للأمة المغربية.

    من يلوح اليوم بورقة الاستقرار في وجه الخصوم والمؤسسات عليه أن يعلم بأن التجربة المغربية عاشت عبر التاريخ أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب الضغط الأجبني تارة وبفعل القلاقل الداخلية تارة أخرى، ورغم ما ترتب عن ذلك من تراجع للسلطة المركزية أحيانا وتغول أشكال جديدة من النفوذ المحلي سواء في بعده الديني أو القبلي، فإن المجتمع المغربي ظل تاريخيا متشبثا باستقراره وملكيته وهي الخلاصة التي انتهى إليها تحليل أغلب الباحثين في تاريخ المغرب ومجتمعه. 

    من يراهن اليوم في الداخل أو في الخارج على زعزعة استقرار هذه الأمة أو التلويح بذلك في وجه الخصوم أو المؤسسات لا يفهم حقيقة عمق هذا المجتمع ونفسانيته. هو بذلك عوض أن يؤسس لخطاب سياسي حديث قوامه الشرعية الديمقراطية والبناء المؤسساتي والتداول السلمي على السلطة، يساهم في دفع الخطاب السياسي الوطني إلى ما دون دستور 2011 وربما إلى ما هو أبعد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب الجفاف.. مصدرون فرنسيون كيتوقعو ان المغرب غيستورد 5 مليون طن من القمح اللين ف 2023‏

    بسبب الجفاف.. مصدرون فرنسيون كيتوقعو ان المغرب غيستورد 5 مليون طن من القمح اللين ف 2023‏

    فدوى ديدوش-صحفية متدربة-كود//

    قال رئيس مكتب منطقة المغرب فمنظمة إنترسيريال الفرنسية لخبراء القمح، يان ‏ليبو، انه من المتوقع توصل واردات المغرب من القمح اللين إلى ما بين 4.5 ‏وخمسة ملايين طن العام الجاي بسبب الجفاف.‏

    وأضاف أن غير فرنسا بوحدها صدرت أكثر من مليون طن من القمح اللين للمغرب ‏هاد الصيف، ومن المتوقع تبلغ مبيعاتها له بحلول نهاية العام إلى 2.5 مليون ‏طن‎‭‭ ‬‬‎من القمح اللين.‎

    جات التعليقات قبل من الاجتماع السنوي لمنظمة إنترسيريال مع التجار المغاربة فالدار البيضاء اللي غتكون شهر جاي .‏

    وأدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج المغرب من الحبوب في عام 2022 بنسبة ‏‏67% إلى 3.4 مليون طن، من بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين، اللي كيتعتبر ‏المحصول الرئيسي في البلاد.‏

    وعلى مدى هاد 10سنين التالية، بلغ متوسط واردات المغرب من القمح اللين ثلاثة ملايين ‏طن سنويا، وفهاد الأشهر السبعة الأولى من هاد العام، تضاعفات فاتورة استيراد ‏القمح اللين في المغرب إلى 1.6 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها العام الفايت، ‏بحسب بيانات النقد الأجنبي.‏

    وكتقول الحكومة ان هذا هو  أسوأ جفاف كان منذ نحو 30 عام  واللي ساهم فخفض توقعات النمو في المغرب إلى 1.5 بالمئة هاد العام، من 7.9 بالمئة في عام 2021.

    كما دفع ارتفاع أسعار القمح الحكومة إلى مضاعفة ميزانية الدعم إلى‎32 ‎‏ مليار ‏درهم هاد العام من 16 مليارا كانت محددة في الميزانية في وقت سابق.

    https://www.reuters.com/article/morocco-wheat-france-idAFL8N30Q30U

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتجه لاستيراد 5 ملايين طن من القمح

    كشف تقرير دولي، أن المغرب من المتوقع أن تصل وارداته من القمح اللين إلى ما بين 4.5 وخمسة ملايين طن العام المقبل بسبب الجفاف، وأضاف أن فرنسا وحدها صدّرت أكثر من مليون طن من القمح اللين إلى المغرب هذا الصيف، ومن المتوقع أن تبلغ مبيعاتها له بحلول نهاية العام إلى 2.5 مليون طن‭‭‭ ‬‬‬من القمح اللين.
    وأدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج المغرب من الحبوب في عام 2022 بنسبة 67 بالمئة إلى 3.4 مليون طن، من بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين، وهو المحصول الرئيسي في البلاد، وعلى مدى العقد المنصرم، بلغ متوسط واردات المغرب من القمح اللين ثلاثة ملايين طن سنويا.
    وتغطي احتياطيات القمح اللي الآن خمسة أشهر من احتياجات المغرب، لكنهما أضافا أن الجهود المبذولة لتكوين مخزونات إضافية تعطلت بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الدولية مقارنة بمستويات 2021.
    وتضاعفت فاتورة استيراد القمح اللين في المغرب في الأشهر السبعة الأولى هذا العام إلى 1.6 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بحسب بيانات النقد الأجنبي، ودفع ارتفاع أسعار القمح الحكومة إلى مضاعفة ميزانية الدعم إلى 32 مليار درهم هذا العام من 16 مليارا كانت محددة في الميزانية في وقت سابق، وإلى جانب القمح اللين، يدعم المغرب أسعار السكر وغاز الطهي.
    وللحفاظ على استقرار أسعار الطحين، أبقى المغرب على تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين، وهو قرار يتوقع التجار استمراره ما دامت الأسعار مرتفعة، وتقول الحكومة إن أسوأ جفاف منذ نحو ثلاثة عقود ساهم في خفض توقعات النمو في المغرب إلى 1.5 بالمئة هذا العام، من 7.9 بالمئة في عام 2021.
    واستندت الحكومة المغربية في مشروع ميزانيتها لعام 2023 إلى توقعات بوصول النمو إلى 4.5 بالمئة، بافتراض هطول متوسط للأمطار وجني محصول حبوب يبلغ 7.5 مليون طن.

    و كشف تقرير جديد حول “أفاق المحاصيل وأوضاع الغذاء”، لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” عن ارتفاع مخزون القمح ف في المغرب، منتقلا من 3.6 مليون طن عام 2021 إلى 5.7 مليون طن عام 2022.
    وجاء في التقرير، أن انتاج المغرب من الحبوب ارتفع بمعدل 214.9 في المائة خلال المواسم الفلاحية الخمسة الممتدة من 2016 إلى 2021، حيث بلغ انتاج الحبوب، بما في ذلك القمح والحبوب الخشنة والأرز، طيلة خمس سنوات، 6.5 مليون طن، حيث انتقل الإنتاج من 3.3 مليون طن عام 2020 إلى 10.5 مليون طن كما تشير التقديرات، وللقمح النصيب الأكبر من محاصيل المغرب، حيث بلغ متوسط الإنتاج، خلال الفترة السالفة الذكر، 4.8 مليون طن، إذ أنتقل انتاجه من 2.6 مليون طن عام 2020 إلى 7.5 مليون طن عام 2021.
    وأكد التقرير أن الظروف الجوية السيئة في المغرب قلصت من توقعات إنتاج الحبوب لعام 2022، ما جعل البلاد ضمن 44 دولة لا تحتاج مساعدة خارجية من أجل الغذاء، بما في ذلك 33 في أفريقيا وتسعة في آسيا واثنان في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ومن المتوقع أن تتدهور الأوضاع بشكل كبير في غرب إفريقيا بسبب النزاعات وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض المحاصيل، في حين أن الوضع ينذر بالخطر في شرق إفريقيا، كما من المتوقع أن تزداد الاحتياجات الإنسانية أيضًا في جنوب إفريقيا في أواخر عام 2022 بسبب تأثير الأحوال الجوية السيئة.
    وأوضح التقرير أن ظروف الجفاف المنتشرة على نطاق واسع في شمال إفريقيا أثرت على المحاصيل في المغرب والمناطق الغربية من الجزائر ووسط تونس، مما أثر على آفاق إفاق إنتاج القمح الإجمالي في عام 2022.
    في المغرب والجزائر وتونس، حيث تكون زراعة الحبوب بعلية في الغالب، كانت كميات الأمطار وتوزيعها كافية للسماح بعمليات الزراعة، و كميات الأمطار التراكمية المقدرة بين نونبر 2021 ويناير 2022 شكلت 60 في المائة فقط من المتوسط في المغرب والمناطق الساحلية الغربية للجزائر ووسط تونس، مما أدى إلى انتشار ظروف الجفاف.
    وأوضح التقرير أن إنتاج الحبوب كان فوق المتوسط في عام 2021 في المنطقة دون الإقليمية (شمال إفريقيا، وسط إفريقيا، الجنوب الإفريقي، شرق إفريقيا، وغرب إفريقيا) حيث يقدر بنحو 2021 بنحو 39.7 مليون طن خلال العام الماضي، بما في ذلك 20.4 مليون طن من القمح و 4.3 مليون طن من الشعير.
    و تجاوزت حصيلة الحبوب في عام 2021 إنتاج العام السابق بنسبة 18 في المائة وأعلى من المتوسط بنسبة 9 في المائة، وتعزى هذه النتيجة في الغالب إلى المحصول الوفير الذي يتم حصاده في المغرب، حيث يقدر إنتاج الحبوب بـ 10.5 مليون طن، أي أكثر من 60 في المائة أعلى من المتوسط وحوالي ثلاثة أضعاف على أساس سنوي، مما يعكس هطول أمطار مفيد.
    و في المغرب ، في دجنبر 2021، ارتفع معدل تضخم أسعار الغذاء السنوي إلى 4.5 في المائة، وهو أعلى مستوى مسجل في السنوات الست الماضية. وفي تونس، تراوح معدل تضخم أسعار الغذاء السنوي بين 7 و 8 في المائة في النصف الثاني من عام 2021.
    وفي مصر، حيث يتسم تضخم أسعار المواد الغذائية بالتقلب الشديد بسبب وجود حصة كبيرة من المنتجات غير المدعومة، مثل الخضروات، في مؤشر التضخم، فإن المعدل ارتفع تدريجيا من حوالي 1 في المائة في الربع الأول من عام 2021 إلى ما يقرب من 12 في المائة في أكتوبر 2021، قبل أن ينخفض إلى 8.4 في المائة في دجنبر 2021، و في الجزائر، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أكتوبر 2021 بنحو 12 في المائة على أساس سنوي، مع انخفاض طفيف من أكثر من 13 في المائة في الشهر السابق. وفي ليبيا، سجل تضخم أسعار الغذاء السنوي في دجنبر 2021 معدل 4.7 بالمئة منخفضا من 6 بالمئة في الشهر السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أصناف من الجفاف تضرب قارات العالم.. وعلماء يحذرون

    حذر علماء بيئيون في دراسة حديثة، من أن أوروبا تشهد أسوأ موجة جفاف فى تاريخها، منذ ما يقرب من 500 عام على الأقل، وذلك بعد تسجيل صيف شديد الحرارة وأمطار شحيحة.

    ويأتي هذا التحذير، الذي يستند إلى نتائج أولية نشرتها لجنة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوروبية هذا الأسبوع، في الوقت الذي يعيق فيه تراجع منسوب المياه بالأنهار حول العالم عمليات الشحن وتوليد الطاقة الكهرومائية فى كل مكان.

    ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، أوروبا ليست القارة الوحيدة التي تعاني من آثار الجفاف، إذ يعاني نحو 55 مليون شخص على مستوى العالم بشكل مباشر من الجفاف كل عام.

    وتعد أفريقيا، على وجه الخصوص، القارة الأكثر تضررا من آثاره. فهى تشهد وحدها نحو 44 ٪ من مجمل ظواهر الجفاف على مستوى العالم.

    وبشكل عام، يقسم العلماء الجفاف إلى أربعة أصناف رئيسية، الأول يسمى جفاف الطقس، وهو ما يحدث عقب فترة زمنية ممتدة من أنماط جفاف الطقس المختلفة، وانخفاض معدل هطول الأمطار والثلوج. يلى ذلك ما يعرف بالجفاف المائي، وفيه تنخفض مستويات المياه في الجداول والأنهار والخزانات والمياه الجوفية.

    أما الصنف الثالث من الجفاف، وهو الجفاف الزراعي، تبدأ فيه النباتات والمحاصيل الزراعية بالتأثر سلبا، نتيجة لتراجع معدلات الرطوبة في التربة، وأخيرا، يكون الجفاف الاجتماعي والاقتصادي، حيث يؤثر نقص المياه على حركة العرض والطلب على السلع، نظرا لتعطيل الشحن أو إنتاج الطاقة، على سبيل المثال.

    وفي تقييم الجفاف، الذي نشرته المفوضية الأوروبية قبل أسبوع، استخدم الباحثون مؤشر الجفاف المشترك الذي يقيس هطول الأمطار ورطوبة التربة ومدى إرهاق النباتات، لاستنتاج أن الوضع الحالي هو الأسوأ في أوروبا منذ خمسة قرون.

    وحذر التقرير من أن ما يقرب من نصف أراضي أوروبا قد وصلت إلى مستوى تحذيرى من الجفاف، مما يعني عجزا واضحا في رطوبة التربة، بينما تعد نسبة 17 ٪ في حالة تأهب، مما يعني أن الغطاء النباتي قد تأثر أيضا.

    وعن كيفية وقدرة المنطقة على التعافي من الجفاف على مدى شدته ومداه الزمني من جهة، وما إذا كانت كمية كافية من الأمطار ستصل إلى التربة، وتعيد الزخم للمياه الجوفية وتجدد مخزونات المياه من جهة أخرى.

    بمعنى آخر، تعود كافة الظروف إلى سيرتها الطبيعية الأولى قبل الوضع الاستثنائي للجفاف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقعات باستيراد المغرب لـ5 ملايين طن من القمح اللين في 2023

    قال رئيس مكتب منطقة المغرب في منظمة إنترسيريال الفرنسية لخبراء القمح، يان ليبو، إنه من المتوقع أن تصل واردات المغرب من القمح اللين إلى ما بين 4.5 وخمسة ملايين طن العام المقبل بسبب الجفاف.

    وأضاف أن فرنسا وحدها صدّرت أكثر من مليون طن من القمح اللين إلى المغرب هذا الصيف، ومن المتوقع أن تبلغ مبيعاتها له بحلول نهاية العام إلى 2.5 مليون طن‭‭‭ ‬‬‬من القمح اللين.

    جاءت التعليقات قبل الاجتماع السنوي لمنظمة إنترسيريال مع التجار المغاربة في الدار البيضاء الشهر المقبل.

    وأدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج المغرب من الحبوب في عام 2022 بنسبة 67 بالمئة إلى 3.4 مليون طن، من بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين، وهو المحصول الرئيسي في البلاد.

    وعلى مدى العقد المنصرم، بلغ متوسط واردات المغرب من القمح اللين ثلاثة ملايين طن سنويا.

    وقال مصدران مغربيان في القطاع إن احتياطيات القمح اللين تغطي الآن خمسة أشهر من احتياجات المغرب، لكنهما أضافا أن الجهود المبذولة لتكوين مخزونات إضافية تعطلت بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الدولية مقارنة بمستويات 2021.

    وتضاعفت فاتورة استيراد القمح اللين في المغرب في الأشهر السبعة الأولى هذا العام إلى 1.6 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بحسب بيانات النقد الأجنبي.

    ودفع ارتفاع أسعار القمح الحكومة إلى مضاعفة ميزانية الدعم إلى 32 مليار درهم هذا العام من 16 مليارا كانت محددة في الميزانية في وقت سابق.

    وإلى جانب القمح اللين، يسيطر المغرب على أسعار السكر وغاز الطهي.

    وللحفاظ على استقرار أسعار الطحين، أبقى المغرب على تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين، وهو قرار يتوقع التجار استمراره ما دامت الأسعار مرتفعة.

    وتقول الحكومة إن أسوأ جفاف منذ نحو ثلاثة عقود ساهم في خفض توقعات النمو في المغرب إلى 1.5 بالمئة هذا العام، من 7.9 بالمئة في عام 2021.

    واستندت الحكومة المغربية في مشروع ميزانيتها لعام 2023 إلى توقعات بوصول النمو إلى 4.5 بالمئة، بافتراض هطول متوسط للأمطار وجني محصول حبوب يبلغ 7.5 مليون طن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحرب في “سلة خبز العالم”..دراسة تتوقع ارتفاع أسعار الحبوب!

     

    ذكرت دراسة الاثنين أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتسبب برفع أسعار الحبوب بنسبة سبعة في المئة على الأمد البعيد، مشيرة إلى أن توسيع نطاق الإنتاج في دول أخرى لتعويض النقص سيؤدي إلى ازدياد انبعاثات غازات الدفيئة.

     

     

    وتعد روسيا وأوكرانيا سلتي خبز العالم إذ تصدران معا حوالى 28 في المئة من إمدادات القمح العالمية.

     

     

    وأدى الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود والعقوبات على موسكو إلى ارتفاع الأسعار على الأمد القصير وأثار مخاوف من أزمة جوع خطيرة.

     

     

    ووضع باحثون في الولايات المتحدة والأوروغواي نماذج للتأثير المحتمل للنزاع على أسعار القمح والذرة مدى الأشهر الـ12 المقبلة، بناء على مجموعة مختلفة من السيناريوهات.

     

     

    وخلص أحد هذه النماذج إلى أنه في حال تراجعت صادرات الحبوب الروسية الى النصف مع انخفاض الصادرات الأوكرانية بشكل كبير خلال تلك الفترة، فسيكون الذرة أغلى ثمنا بنسبة 4,6 في المئة والقمح بـ7,2 في المئة، حتى مع فرضية تدخل مصد رين آخرين لسد النقص.

     

     

    وأفادوا بأن ارتفاع الأسعار سيتواصل طالما أن الصادرات بقيت مقيدة.

     

     

    وفي مسعى لسد الثغرة في الإمدادات، خلصت الدراسة إلى أن منتجين كبارا آخرين سيحتاجون إلى توسيع المساحات التي يخصصونها لزراعة الحبوب.

     

     

    وفي حال توقف جميع صادرات الحبوب من أوكرانيا، سيتعي ن على أستراليا توسيع مساحة القمح لديها بنسبة واحد في المئة والصين بنسبة 1,5 في المئة والاتحاد الأوروبي بنسبة 1,9 في المئة والهند بنسبة 1,2 في المئة، بحسب النموذج.

     

     

    وسيؤدي التغير في استخدام الأراضي إلى إضافة أكثر بقليل مما يعادل مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الجو، بحسب دراسة نشرت في مجلة “نيتشر فود”.

     

     

    وقال جيروم دومورتييه، المشرف على التقرير والباحث في “كلية أونيل للشؤون العامة والبيئية” في إنديانابوليس في الولايات المتحدة “يتم توسيع أراضي المحاصيل نتيجة الحرب في أوكرانيا على حساب مزيد من الانبعاثات الكربونية”.

     

     

    وحذ ر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يوليوز من أن الغزو الروسي لأوكرانيا تضافر مع التداعيات التجارية الناجمة عن كوفيد لخلق “أزمة جوع عالمية غير مسبوقة”.

     

     

    وتظهر أرقام صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الأغذية حاليا باتت أعلى بنسبة 10 في المئة مما كانت عليه قبل عام.

     

     

    ورغم توصل موسكو وكييف إلى اتفاق في تموز/يوليو لاستئناف بعض صادرات الحبوب، تسري مخاوف من إمكان تسبب النزاع بارتفاع أسعار الأغذية مدى سنوات.

     

     

    وأفاد دومورتييه بأنه ما زال غير واضح حاليا إن كان منتجو الحبوب الآخرون سيتمكنون من الإيفاء بالطلب، ما يعني أن الأسعار قد ترتفع أكثر مما هو متوقع في النماذج.

     

     

    وقال لفرانس برس “هناك ظروف جفاف في أميركا الجنوبية وأوروبا والصين وقيود على الصادرات من عدة بلدان”.

     

     

    وأضاف “نظرا إلى هذه العراقيل للتعديل الكامل، قد تكون أسعار السلع الأساسية أعلى مما تشير إليه التقديرات على الورق”.

     

    أ ف ب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف المناخ بعيد من أولويات الانتخابات الإيطالية رغم الجفاف والعواصف

    عانت إيطاليا من ظروف صعبة خلال العام الحالي تمثلت في جفاف أنهر وانهيار كتلة جليدية فضلا عن عواصف مميتة ضربتها هذا الأسبوع، لكن قضية تغي ر المناخ ما زالت في أسفل سلم أولويات العديد من السياسيين.

    ونظم ناشطون مدافعون عن المناخ في وقت سابق هذا الشهر اعتصاما في روما في مكاتب المرشحة الأبرز في انتخابات 25 سبتمبر جورجيا ميلوني، سعيا لانتزاع التزامات ملموسة في هذا الصدد.

    كما طلبوا عقد اجتماع عام مع الزعيمة اليمينية المتشددة، لكن الشرطة أخرجتهم من المكان.

    وطغى القلق من ارتفاع تكاليف المعيشة على النقاش المرتبط بكيفية التعامل مع الدمار الناجم عن الاحتباس الحراري.

    وسلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على مخاطر إمدادات الطاقة في بلد يعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي. وبينما أعطى ذلك زخما لمساعي الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، إلا أنه أدى أيضا إلى زيادة الإنتاج في محطات الفحم.

    ورأى ميشال جولي، المنضوي في حركة “الجيل الأخير” التي اقتحمت مكتب ميلوني، أنه يتعي ن على الفيضانات المميتة التي اجتاحت وسط إيطاليا هذا الأسبوع أن تبد ل الأولويات.

    وربط عديدون بمن فيهم رئيس الوزراء ماريو دراغي بين أحوال الطقس غير المألوفة إلى حد بعيد والتغي ر المناخي.

    وقال جولي لفرانس برس “مات أناس.. على ذلك أن يدفعنا للتفكير”.

    وتابع “ما الذي نرغب بالقيام به في حياتنا، في وقت لا تقوم الدولة الإيطالية بأي خطوات لخفض الانبعاثات وتجن ب وقوع عشرات آلاف الوفيات المشابهة في السنوات القليلة المقبلة؟”.

    أدى الجفاف الذي ضرب البلاد هذا الصيف واعتبر الأسوأ منذ 70 عاما إلى انخفاض هائل في منسوب نهر بو، أكبر خزان مياه في شبه الجزيرة والمورد الرئيسي لقطاع الزراعة الإيطالي.

    ثم جاء المطر ليضرب أرضا صلبة كأنها اسمنتية. وتجاوز عدد العواصف والأعاصير والفيضانات التي ضربت البلاد خمس مر ات تلك التي شهدتها إيطاليا قبل عشرة مواسم صيف، بحسب الجمعية الزراعية “كولديريتي” Coldiretti.

    لكن تحليلا نشرته “غرينبيس” هذا الأسبوع خلص إلى أن 0,5 في المئة من تصريحات القادة السياسيين في البرامج الإخبارية الرئيسية على القنوات التلفزيونية تطرقت إلى أزمة المناخ.

    وقال المدير التنفيذي لـ”غرينبيس” في إيطاليا جوزيبي أونوفريو إن هذا الصيف في إيطاليا “سيتم تذكره بحزن لتكرار الأحداث المناخية العنيفة.. لكن لا يبدو أن حالة الطوارئ الهائلة هذه تؤثر على العديد من القادة السياسيين الساعين لحكم البلاد”.

    مع ذلك، كان الوضع أسوأ في الماضي إذ يشير خبراء الانتخابات في جامعة “لويس” في روما إلى أن بعض الأحزاب لم يكن يأتي على ذكر البيئة إطلاقا.

    وأفاد المركز الإيطالي للدراسات الانتخابية CISE في تعليق الأسبوع الماضي بأن إدراج السياسات الصديقة للبيئة ضمن البرامج الانتخابية يعد “أحد الأمور المستجدة في هذه الحملة الانتخابية”.

    ويعكس الأمر الاهتمام المتزايد في أوساط السكان بهذه القضية، إذ أفاد 80 في المئة من المستطلعين باعتقادهم بأن مكافحة تغير المناخي يجب أن تكون أولوية بالنسبة لإيطاليا.

    وقالت الباحثة البارزة لدى “مركز السياسية البيئية” في “إمبيريال كوليدج لندن” Imperial College London بييرا باتريزيو “على الأقل، يتم التطرق إلى تغير المناخ أو ذكره في جميع (البيانات) رغم أن العديد منها يفتقر إلى التفاصيل”.

    وتعه دت إيطاليا إغلاق محطاتها التي تعمل بالفحم بحلول العام 2025، وهو هدف تنوي الإبقاء عليه رغم الإجراءات القصيرة الأمد للتعامل مع نقص الغاز خلال الشتاء المقبل.

    ويتعهد تحالف ميلوني اليميني الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة، إضافة إلى الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي وإنشاء محطات لإعادة تحويل الغاز.

    وتخطط الحكومة المنتهية ولايتها لإنشاء محطتين من هذا النوع قبالة توسكانا وإميليا رومانيا، رغم احتجاجات السكان.

    ويؤيد الحزب الديموقراطي (يسار وسط) بزعامة إنريكو ليتا والذي يعد منافس ميلوني الرئيسي، إنشاء المحطات كحل موقت.

    في الأثناء، يدافع حزب الرابطة المناهض للهجرة و”فورتسا إيطاليا” اليميني (وهما ضمن ائتلاف ميلوني) عن الطاقة النووية رغم رفض الإيطاليين لها في استفتاءين ن ظ ما عامي 1987 و2011.

    ويرفض الحزب الديموقراطي الطاقة النووية باعتبارها حلا بطيئا ومكلفا للغاية ويفض ل بدلا من ذلك زيادة حصة موارد الطاقة المتجددة المنتجة في إيطاليا بشكل كبير.

    وقالت باتريزيو “لا يوجد شيء تقريبا (في السياسات) عن المساواة.. وبشأن تأثر أسر في بعض أجزاء البلاد أكثر من غيرها”.

    ويركز صندوق التعافي ما بعد الوباء الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي ويتوقع أن تحصل إيطاليا منه على 200 مليار يورو، إلى حد كبير على مشاريع تخفف حدة “الانتقال البيئي”.

    لكن باتريزيو أضافت “لا توجد استراتيجية صافي صفر (انبعاثات) لدى إيطاليا حاليا.. إنها لا تعرف حتى من أين تبدأ”.

    ولفت استاذ علم البيئة والسياسات في جامعة ميلانو مارزيو جاليوتي إلى أنه “يصعب إقناع” العامة بأنه “يمكن للاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات أن يترافقا مع النمو الاقتصادي”.

    وقال “نرى نوعا من فقدان الذاكرة الموقت، وهو أمر لا يقتصر على إيطاليا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فعاليات تناشد وقف زراعة البطيخ الأحمر بفم الحصن نواحي طاطا

    جمال زروال

    دخلت عدد من جمعيات المجتمع المدني على خط إعلان فم الحصن بإقليم طاطا منطقة متضررة من الجفاف الذي جعل الواحة تعرف تدهورا خطيرا جراء مجموعة من العوامل كالجفاف وانتشار الزراعات الدخيلة التي تستنزف الفرشة المائية بشكل مهول، وخاصة منها زراعة البطيخ الأحمر بالمناطق المحيطة بواحات فم الحصن، وفق تعبيرها.

    وعبرت الهيئات ذاتها، عن“تضامننا المطلق واللامشروط مع الفلاحين المتضررين من حريق واحة إيمي أوكادير، وذلك من أجل تعويضهم وجبر الأضرار الناجمة عن الحرائق وانشاء ممرات وصنابير الإطفاء وسط الواحة، بالإضافة إلى ضرورة خلق مشاريع حقيقية لتنمية مستدامة بمناطق الواحات”.

    وحملت الفعاليات ذاتها، المسؤولية الكاملة لـ“ السلطات الاقليمية فيما ستؤول إليه هذه الأوضاع التي تهدد الأمن المائي والبيئي بالمنطقة، بعد جفاف بعض سواقيها، كان أولها واحة تغيرات والنقص الحاد لمنسوب المياه بكل من ساقيتي إيمي أوكادير وإمي أوتو، وجفاف أغلبية الآبار التي يستعملها جل أبناء فم الحصن في الشرب وسقي الماشية بالإضافة إلى الحرائق التي ارتفعت وتيرتها بالمنطقة”.

    وطالب التنظيم ذاته، عامل الاقليم بـ“ إصدار قرار عاملي يمنع زراعة البطيخ الأحمر بالمنطقة، مع ضرورة إحصاء الأبار المتواجدة بالمنطقة والسهر على احترام القوانين المنظمة لحفر الآبار دعو المستثمرين المحليين والأجانب لتغليب منطق العقل والمصلحة العامة عوض منطق الجشع والربح السريع على حساب حقوق الاجيال القادمة”.

    كما ناشد المصدر ذاته، “ ساكنة المنطقة وكل الضمائر الحية والكفاءات المحلية إلى التكتل والتعبئة للوقوف امام كل سري والقوة أمي اوله الله اي سولت له نفسه الإضرار بالواحة التي هي الضامن لاستمرار الحياة بهذه المناطق”.

    إقرأ الخبر من مصدره