Étiquette : مندوبية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدد الأشخاص المسنين انتقل من مليون إلى 4,5 مليون بين سنتي 1970 و2022، أي بزيادة نسبتها 2,8 % سنويا.

وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية صادرة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين، والذي يتم تخليده في فاتح أكتوبر من كل سنة، أن هذه الوتيرة تفوق نسبة زيادة إجمالي عدد سكان المغرب، والبالغة 1,7 %.

وفي أفق سنة 2050، سيصل هذا العدد إلى 10 ملايين شخص، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر ب 2,9 % (مقابل نسبة 0,6 % لمجموع سكان المغرب).

وبذلك، سيصل الوزن الديمغرافي للأشخاص المسنين إلى 23,2 % مقابل 12,2 % حاليا. ويمكن تفسير هذا التطور السريع بتحسن أمل الحياة عند الولادة، المنتقل من 47 سنة في بداية الستينيات إلى 76,9 سنة حاليا، الشيء الذي سمح لأفواج عديدة منبثقة من فترات الخصوبة المرتفعة للوصول إلى أعمار متقدمة.

في سنة 2022، وحسب الجنس، يمثل عدد النساء المسنات 2,3 مليون نسمة، أي أكثر من الرجال بـ 100.000 نسمة، وسيصل هذا العدد إلى 5,4 مليون في أفق 2050، أي بـ 770.000 أكثر من الرجال. ويرجع ذلك إلى أن أمل الحياة عند الولادة لدى النساء أكبر من الرجال حيث يقدر بـ 78,6 سنة (مقابل 75,2 سنة لدى الرجال). كما أن أمل الحياة بعد 60 سنة يقدر بـ22,3 سنة لدى النساء مقابل 20 سنة لدى الرجال.

ومن جهة أخرى، فإن سن الزواج الأول المبكر نسبيا عند النساء (25,5 سنة في 2018) مقارنة بالرجال (31,9 سنة)، وكذا النسبة المنخفضة لإعادة الزواج لدى النساء اللواتي فضن زواجهن الأول (8,5 % مقابل 14,5 % لدى الرجال) يزيد من احتمالية وقوعهن عند سن الستين في حالة ترمل أو العيش بمفردهن.

وبالفعل، فإن نسبة الترمل لدى النساء هي أعلى بعشر مرات (50,1 %) مقارنة مع الرجال (4,9 %)، كما أن نسبة المسنات اللائي يعشن بمفردهن أعلى بأربع مرات مقارنة مع الرجال (12,2% و3,2 % على التوالي).

الظروف التي تتقدم فيها المرأة في العمر أقل جودة بشكل عام مقارنة بالرجل، وهي أكثر احتمالية من الرجال الأكبر سنا لإنهاء حياتها بمفردها، بدون زوج. وتتفاقم حالة الهشاشة هذه بسبب المشاركة المنخفضة في الحياة العملية وأيض ا بسبب زيادة التعرض للأمراض المزمنة.

وفي الواقع، يتوفر 9,4 % من النساء المسنات على عمل (مقابل 38,4 % عند الرجال) سنة 2021، غالب ا كمساعدات أسرية (57,1 %).في ظل الإدماج القليل أو المنعدم في سوق الشغل، وبعد أن تولت بشكل عام الأعمال المنزلية وتربية الأطفال في الماضي، تستفيد نسبة قليلة من النساء المسنات من التقاعد (15,8 %( مقابل 41,1 % عند الرجال المسنين في سنة 2021.

وفي مجال الصحة، تعاني ما يزيد بقليل عن ثلثي النساء المسنات (73,3%) من مرض مزمن واحد على الأقل (مقابل 55,5 % عند الرجال)، في الوقت الذي أقل من الثلث (31,9%) منهن لا يتوفرن على تغطية صحية مقابل 23,5% عند الرجال.

وهذا يعكس اعتماد نسبة كبيرة من النساء المسنات على أفراد الأسرة الآخرين، خاصة وأن تسعة من كل عشرة منهن أميات. هذا الاعتماد على الأسرة قد يكون سببا لتعرض المرأة المسنة في بعض الحالات إلى العنف.

وحسب البحث الوطني حول العنف ضد النساء لسنة 2019، صرحت واحدة من كل ثلاث نساء مسنات (33,2%) أنها تعرضت إلى العنف. وفي الغالب، يكون هذا العنف جسدي و / أو نفسي مع معدل انتشار بلغ 25,9%.

ويتطرق موضوع هذه السنة لليوم العالمي للأشخاص المسنين إلى الدور المهم الذي تلعبه النساء المسنات في مواجهة التحديات العالمية والمساهمة في حلولها بمرونة وشجاعة.

وبهذه المناسبة، تقدم المندوبية السامية للتخطيط، بعض المعطيات المتعلقة بوضع الأشخاص المسنين في المغرب، مع التركيز بشكل خاص على وضع النساء المسنات.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

أفادت معطيات إحصائية نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة الترمل لدى النساء هي أعلى بعشر مرات (50,1%) مقارنة مع الرجال (4,9%)، كما أن نسبة المسنات اللائي يعشن بمفردهن أعلى بأربع مرات مقارنة مع الرجال (12,2% و3,2%على التوالي).

وقالت المندوبية في مذكرة اخبارية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين، إن سن الزواج الأول المبكر نسبيًا عند النساء (25,5 سنة في 2018) مقارنة بالرجال (31,9 سنة)، وكذا النسبة المنخفضة لإعادة الزواج لدى النساء اللواتي رفضن زواجهن الأول (8,5% مقابل 14,5% لدى الرجال) يزيد من احتمالية وقوعهن عند سن الستين في حالة ترمل أو العيش بمفردهن.

وتشير المعطيات ذاتها، إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين 1970 و2022، ارتفع عدد الأشخاص المسنين بالمغرب من مليون نسمة إلى 4,5 مليون، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ 2,8% والتي تفوق نسبة زيادة إجمالي عدد سكان المغرب، والبالغة 1,7%.

وسيصل هذا العدد إلى 10 ملايين شخص، في أفق 2050،حسب الإسقاطات الديمغرافية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر ب 2,9% (مقابل نسبة 0,6% لمجموع سكان المغرب). وبذلك، سيصل الوزن الديموغرافي للأشخاص المسنين إلى 23,2% مقابل 12,2% حاليًا.

وفسرت المندوبية السامية للتخطيط، هذا التطور السريع بتحسن أمل الحياة عند الولادة، المنتقل من 47 سنة في بداية الستينيات إلى 76,9 سنة حاليا، الشيء الذي سمح لأفواج عديدة منبثقة من فترات الخصوبة المرتفعة للوصول إلى أعمار متقدمة.

وأوضحت، أنه في سنة 2022، وحسب الجنس، يمثل عدد النساء المسنات 2,3 مليون نسمة، أي أكثر من الرجال بـ 100.000 نسمة، وسيصل هذا العدد إلى 5,4 مليون في أفق 2050، أي بـ 770.000 أكثر من الرجال.

ويرجع ذلك، بحسب معطيات مندوبية التخطيط، إلى أن أمل الحياة عند الولادة لدى النساء أكبر من الرجال حيث يقدر بـ 78,6 سنة (مقابل 75,2 سنة لدى الرجال). كما أن أمل الحياة بعد 60 سنة يقدر بـ 22,3 سنة لدى النساء مقابل 20 سنة لدى الرجال.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 65% من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في الحجم الإجمالي للمبيعات خلال الفصل الثالث من سنة 2022، بينما يتوقع 18% منهم وقوع ارتفاع.

وأوضحت المندوبية في مذكرة حول البحوث الفصلية المتعلقة بالظرفية الاقتصادية لقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يضيف المصدر ذاته، فإن 30% من أرباب المقاولات يتوقعون أن يكون أقل من العادي. كما يتوقع 82% من تجار الجملة استقرارا في عدد المشتغلين.

واعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 39% من أرباب المقاولات.

وأكدت المندوبية أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2022، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب %65 من تجار الجملة وارتفاعا حسب 20% منهم.

ويعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة”.

وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 80% من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 79% من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا بحسب 58% من أرباب المقاولات.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إخراج المرصد الوطني للإجرام إلى حيز الوجود حتى يتمكن من القيام بمهامه وخاصة أنه كان موضوع خطاب ملكي بمناسبة ثورة الملك الشعب 20 غشت 2009.

وقال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المغرب لا يتوفر على أي آلية موكولة لها تحديد الظاهرة الإجرامية باستثناء ما تنتجه مؤسسات إنفاذ القانون من إحصائيات وفي بعض الأحيان بقراءات مرتبطة بمؤسسات منتجة للقانون، مضيفا أن “الفضاء العمومي يبقى في غالب الأحيان مجالا لاجتهادات هاته الفئة أو تلك”.

واعتبر بنصالح ضمن كلمة له خلال الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون، أن اختيار مندوبية السجون، لموضوع الوقاية من العود إلى الجريمة هو مساهمة حقيقية في النقاش القانوني حول هذه الظاهرة خاصة وأن حصيلة البحث العلمي الميداني في هذا المجال ما تزال جد محدودة.

وكان الملك محمد السادس قد دعا، منذ سنة 2009، إلى إحداث المرصد الوطني للإجرام؛ غير أن محاولات بلورة تصور واضح بشأن كيفية إخراجه إلى حيز الوجود وطريقة تسييره لم تنجح، ثم قُدمت توصية بإحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية والاهتمام بالإحصاء الجنائي ضمن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

وأعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في وقت سابق، عن وضع تصور نهائي للمرصد الوطني للإجرام الذي يأتي “تجسيدا للإرادة الملكية السامية بإحداث آلية لرصد ظاهرة الإجرام، وتنزيلا لتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة”.

وأوضح وهبي، في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن إحداث هذا المرصد يأتي دعما لجهود السياسة الجنائية المغربية في التصدي لظاهرة الجريمة، خصوصا مع التحولات التي تعرفها هذه الظاهرة وهو ما يستدعي تكثيف جهود الرصد والتتبع والتشخيص لواقعها ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة بالوقاية والحد منها.

وفي انتظار صدور المرسوم المنظم للهيكلة الجديدة لوزارة العدل والتي أحيلت على مسطرة المصادقة، أشار وهبي إلى أن المركز سيكون آلية وطنية مشتملة على مختلف مصادر المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون ببلادنا.

في غضون ذلك، سجل أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ضعف حصيلة البحث العلمي حول الوقاية من الجريمة، يفسح المجال لأحكام جاهزة حول الموضوع لا تستحضر في عمومها تعقيدات الظاهرة بشكل عام وتشعباتها وأسبابها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والفكرية.

وأكد بنصالح، أن الحديث عن دور المجتمع المدني، في تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم هي مسؤلة “جسيمة”، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان على يقين تام بأن المجتمع المدني المغربي بما راكمه من تجربة في المجالات الحقوقية الاجتماعية والتنموية مؤهل لي ينخرط  في هذا المجال بجانب الفاعلين المؤسساتيين، ومن شأنه أن يكون قاطرة، خاصة أن فلسفته تقوم على القرب والعمل المباشر.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه سبق للمجلس الوطني، أن أورد ضمن تقريره السنوي برسم  2021 توصية، تؤكد على ضرورة الشراكة مع المجتمع المدني مع تسهيل ولوجيته وتوسيع الشراكة مع النسيج الجمعوي بما يسهم في تفعيل دوره في التحسيس بحقوق المحرومين من حرياتهم.

وأشاد بنصالح، بتعميق الشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون باعتبارهما مؤسستين دستوريتين، أوكل لها المشرع مهام أساسية في حماية حماية حقوق الإنسان، مسجلا أن حصيلة هذا العمل المشترك قد ساهمت في نقل الشراكة بين المؤسستين التدبير المحلي للحالات الفردية إلى مستوى الرؤيا الاستراتيجية والشراكة مع الحفاظ لكل مؤسسة على خصوصياتها وطبيعة عملها.

وأبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن فكرة جامعة السجون، وما تحمله من دلالات البحث والنقاش والحوار، جعلت من الدورة الأولى للمؤسسة السجنية مجالسا للنقاش والفكر وليست فقط موضوعا للبحث والتجريد، لافتا إلى أن هذه الخصوصية تجعل من هذه التجربة ممارسة فضلى يعمل المجلس الوطني لحقوق الانسان على تقاسمها على المستوى القاري والدولي.

وأضاف بنصالح، أن هذه المبادرة، جعلت أيضا من نزلاء الممؤسسات السجنية فاعلين في الحوار وإبداء التفاعل والرأي والرأي المضاد بحضور متدخلين من خارج الفضاء السجني لا سيما أن المواضيع التي تناولتها جامعة السجون لها علاقة مباشرة بالسجن والسجناء.

وتساءل كيف سيكون الأمر لو كان النقاش خارج المؤسسة السجنية، وفي غياب حضور المعنيين بالأمر أي النزلاء، قبل أن يؤكد أن مشاركة نزلاء المؤسسات السجنية في هذا النقاش، تجعل منه كمنطق عرضاني في التعبير حقا من حقوق الإنسان لا يمكن القفز عليه في مجال من المجالات لكونه متأصلا في المواثيق الدولية وفي الدستور المغربي.

إقرأ الخبر من مصدره