Étiquette : الأسعار

أولا=دون مقدمات تقليدية،إذا ثبت بعد البحث الذي أسند للضابطة القضائية في شخص الفرقة الوطنية أن التسجيل الصوتي وماتضمنه من أقوال هو فعلا صادرعن قضاة،فمن المحتمل أن تسلك بشأنه،السلطة القضائية في شخص مجلسها الأعلى المسطرة التأديبية في حق المعنيين،وحتى المتابعة الجنحية،إذا ما اكتست وكيفت بعض الوقائع والظروف المحيطة به صبغة إجرامية،وهذا الاحتمال جعله المشرع بمقتضى المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 13ـــ 100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،ضمن الحالات أو الأسباب التي تمنع أي عضو من أعضاءهذاالمجلس من إبداء أي موقف علني أو القيام بأي عمل من شأنه،أن ينال من تجردهم أو من استقلاليته(المجلس) وبوجه خاص اتخاد أي موقف علني في القضايا … التي يحتمل أن يصدر عنه قرار في شأنها…)) وطبعا هذا المنع يشمل كلا من الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بحكم عضويتهما فيه.
غير أن هذا المقتضى تم خرقه ( قلنا خرق استحضارا لقاعدة العلم بالقانون واحتراما لصفة المشاركين التي لاتسمح لنا بجهلهم للمقتضى المذكور ولو افتراضا) ونعتقد أن هذاالانتهاك فرضته، حسب قراءتناالمتواضعه،ظروف عامة لامجال للخوض فيها وفي سياق عام أغلبية المواطنين غاضبة من غلاء الأسعار والأسباب أخرى قديمة ومتجددة وظروف خاصة مرتبطة بما عرفته الساحة المهنية للمحامين سواء على المستوى الفردي أوالتنظيمي (هيئات، جمعيات ، نقابة ) من ردود أفعال ساخطة ومستنكرة ومحتجة بالقول ( بيانات وبلاغات )والفعل كذلك تجسدت وانتهت بوقفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13/7/2022 كنا أحد المشاركين فيها،فكان لابد من الإسراع والتدخل العاجل من الجهات القضائية المعنية في شخص ممثليها لامتصاص الغضب خاصة وأن الشعب في أغلبيته غاضب ضد حكومة برمتها من غلاء الأسعار وغيرها مما هو قديم متجدد، فتكلل التدخل بتنظيم اجتماع مع ممثلي هيئات المحامين بالمغرب في شخص رئيس جمعيتها ومكتبها التنفيذي انتهى بإصدار بلاغ مشترك (أسند لهذا الأخير صياغته النهائية وخرج للرأي العام دون أن يتم التوقيع عليه !!!!!ناهيك عن وقائع أخرى مرتبطة بكواليس هذا الاجتماع لامجال للحديث عنها الآن ) ومن جملة ما تضمنه البلاغ موقفا خاصا لممثلي السلطة القضائية اتجاه تصريحات القضاة المنسوب إليهم التسجيل وموقف مشترك مع ممثلي الجمعية حيث عبرالرئيس المنتدب في الأول و((باسمه الشخصي وباسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة السيدات والسادة القضاة عن صدمته وأسفه العميق عما ورد في التسجيل … وهو نفس الموقف الذي عبر عنه السيد رئيس النيابة العامة )) وموقف مشترك مع الجمعية تضمن ((إدانة وشجب ماورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة الى قضاة ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع
وحتى لانصف هذا الموقف ضمن حالات التنافي المنصوص عليها في بعض المقضيات الخاصة التي تمنع القاضي من المشاركة في النظر والبث في بعض القضايا ، فإننا نعتقد أن موقف ممثلي السلطة القضائية المذكورين أدخلهما ضمن مقتضيات المادة 11 المشار اليها وبالتالي أصبحا كلا منهما في وضع لايسمح لهما معا بالمشاركة في عضوية المجلس التأديبي ولا للرئيس المنتدب في ممارسة الصلاحيات المخولة له في إطار المسطرة التأديبية المنصوص عليها في الفرع السادس من نفس القانون،ويزداد الأمر صعوبة حينما يستحضر المهتم والفاعل القانوني مقتضيات المادة56 من القانون المشار إليه التي أسندت للوكيل العام للملك لمحكمة النقض وحده النيابة عن الرئيس المنتدب في تولي إدارة المجلس كلما عاق الأول عائق .ونعتقد أن الوكيل العام للملك بحكم مشاركته في إبداء موقفه من التسجيل عبر البلاغ المشترك وقبل إتمام البحث سواء أكان مهنيا أو جنائيا، أصبح بدوره في وضع لا يسمح له برئاسة المجلس بالنيابة.وأمام هذا الوضع القانوني يطرح التساؤال من سينوب عنهما ؟؟؟ إنه إشكال ،في نظرنا يحتاج إلى حل تشريعي أكثر مما يحتاج الى إجتهاد قضائي :فالطرف الأصيل لرئاسة المجلس ونائبه كلاهما قد خرقا مقتضيات المادة 11 والمشرع لم يستحضرهذه الحالة فتصورهافقط من جانبها الواقعي وليس القانوني بمعنى آخر تصور أن العائق لايقع لهما معا في نفس الزمن ولم يستحضر التصور القانوني الذي سنه بمقتضى المادة 11 المذكورة التي نعتبرها ضمن العوائق القانونية ،إذ ليس دائما وبالضرورة، لابد أن يكون العائق واقعيا وإن كان السبب هو الغالب في كثير من الحالات المناعة من المشاركة في المساطرو الأحكام عموما.
ثانيا:رئاسة المجلس من طرف الملك =أمام الفراغ التشريعي المذكور،هل يمكن القول إن الملك هو من أوعليه أن يتولي رئاسة المجلس طالما أنه الرئيس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقاللمادة 3 من القانون رقم 13-100 المشار إليه ؟؟ليس أمامنا سوى هذا الجواب القانوني لكي يدبر الملف التأديبي بشكل قانوني في حق القضاة المعنيين، وإذا لم يكن ذلك ممكنا من الناحية الواقعية ، فالاشكاية إذا لم يتم إيجاد حل لها بتدخل تشريعي لاسناد رئاسة المجلس ،فإن نهاية الملف من جانبه القانوني ونتيجته ،ومنذ الآن ،معروفة على الأقل من الناحية الشكلية ( المسطرية ) وهي عدم القبول طبعا بعد الطعن في أي قرار سيصدره المجلس بتشكلته الحالية .
ثاتا :كل توقيف للقضاة في الوقت الحالي يدخل ضمن الشطط في استعمال السلطة الموجب للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض : لابد من الإشارة وأمام الوضع الحالي والاشكالية التي خلقتها مشاركة الرئيس المنتدب والوكيل العام للملك في التعبير عن موقفهما ،فإن القضاة المعنيون بالواقعة -الحدث-،وبصرف النظر عن موقفنا من الأقوال المنسوبة إليهم،فإننا نقول ودائما من الزاوية القانونية التي نعالج بهذا الموضوع،أنه لاينبغي منعهم من عملهم خاصة إذا استحضرنا أولا أن البحث في الوقائع من الناحية الجنائية لازال جاريا ، وحتى التأديبية لانعلم إن كان الشروع فيها قد بدأ أم لا ( ولا علم لنا لحد كتابة هذه السطور بأي بيان أو بلاغ أصدره المجلس بشأنها)وثانيا أن الأقوال المنسوبة إليهم حتى وإن ثبتت فهي لاتعد ضمن لائحة الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 97 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وهي الأخطاء التي تخول أيضا للرئيس المنتدب طبقا للمادة إطارالمادة 92 من القانون رقم 13-100 ،وبعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 من نفس القانون إصدار قرار بالتوقيف المؤقت. مع الإشارة والتذكيرأن المتابعات التأديبية للقضاة بصفة عامة لاتتم حسب المادة 87 من نفس القانون إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور والمقصود بها الأبحاث الخاصة بالمسطرة التأديبية .
وإذا ما صح مانقلته بعض وسائل الأخبار من كون القضاة المعنيون قد صدر قرارمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتوقيفهم مؤقتا فنعتقد أن هذا القرارمخالف المقتضيات القانونية التي أشرنا إليها ضمن هذه القراءة المتواضعة .وطبعا هو قابل طبعا للطعن فيه أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لكونه يتسم بالشطط في استعمال السلطة على الأقل اعتمادا على الأسباب المذكورة.
ذ/عزالدين فدني محام بهيئة خريبكة

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : يونس التايب

يبدو أن قدرنا في المغرب هو أن نظل في قلب خطط الأعداء و هدفا لمؤامرات المتربصين ببلادنا إلى آخر الزمان. غما أن ندبر ملفا أو نفكك لغما تضليليا زرعته هذه الجهة أو تلك، حتى يقوم الخصوم بزرع ألغام جديدة في طريقنا، و محاولة توظيفها في حروب إعلامية لتشويه صورة المغرب، و إلهائه عن الأهم، ألا وهو تعزيز التنمية و تسريع التأهيل الشامل الذي نطمح إليه لتعزيز السيادة الوطنية و تطوير واقع البلاد و العباد نحو الأفضل.

آخر هذه الديناميكية العدائية التضليلية، تمثل في ما قاله عبد السلام جلود، رئيس وزراء ليبيا و أحد أركان النظام الليبي السابق، في حوار تلفزي أجراه، هذا الأسبوع، على قناة “فرنسا 24″، للحديث عن مذكراته التي نشرها قبل مدة. و مما أثار الانتباه في ما قاله جلود، حديثه عن شأن مغربي خالص و خاص، حيث قال : (حينما تم الإعلان عن تأسيس جبهة البوليساريو في 1972 بحضور الرئيس الجزائري هواري بومدين، ذهبت إلى المغرب لمقابلة الحسن الثاني من أجل دعوته لدعم البوليساريو لتحقيق استقلال الصحراء الغربية من الاستعمار الإسباني، لكن الحسن الثاني قال لي أنا أعيش في حقل من الألغام في بلدي وعندي من المشاكل ما يكفيني، والصحراء الغربية لا تعنيني وهي ليست مغربية حتى ادافع عنها.)

طبعا، ليس على هذا الكلام شاهد، و لا وجود لأي مصدر ثالث يؤكد احتمال 1% أن يكون كلام جلود صحيحا. كما لم يسبق أن تجرأ أحد على اختلاق ذلك المعنى من قبل. بل، حتى كبار رجال المعارضة المغربية في مرحلة السبعينيات، لم ينزلوا بالصراع السياسي إلى مستنقع الكذب على جلالة الملك الحسن الثاني، و تقويله في مسألة الصحراء المغربية ما لم يقله من كلام، مثل ما فعله عبد السلام جلود بشكل بئيس أخلاقيا و لامسؤول تاريخيا و سياسيا.

صراحة، و أنا أنصت لما قاله المسؤول الليبي السابق، داهمتني مجموعة من الأسئلة، أتقاسمها هنا :
– كيف يمكن تصديق أن عبد السلام جلود، الرقم الثاني في نظام القذافي المتورط في التآمر على المغرب و تشجيع المحاولتين الانقلابيتين في بداية السبعينيات، يمكن أن يحضى أشهرا بعد ذلك، في سنة 1972، بشرف الجلوس بين يدي المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، و كأن شيئا لم يقع، و يتحدث إليه رأسا لرأس، و كلنا نعلم أن الملك الحسن الثاني كان له مستشارون لا يفارقونه في مثل تلك اللقاءات. ثم، في سنة 2022، بعد 54 سنة، يأتي جلود مدعيا أن الملك الراحل قد يكون قال كلاما كالذي يدعيه، في غياب أي شاهد يزكي الرواية …؟؟

– أي عقل يمكن أن يصدق أن مبدع المسيرة الخضراء، المغفور له الملك الحسن الثاني، الوطني الغيور الذي كانت الصحراء المغربية تسكن قلبه و عقله، و تشكل ركيزة أساسية في تمثله للامتداد التاريخي و السياسي للمملكة المغربية، يمكن أن يفكر بالشكل الذي يحيل إليه ما يدعيه جلود، الذي خرج فجأة من الجحر الذي كان متخفيا فيه، بتنسيق مع الجهات التي تواطأ معها بصمته، منذ سقوط النظام الليبي السابق؟ و كيف لا نستنتج أن تلك الجهات هي نفسها التي تقف وراء دفع جلود لنشر كذبة كبيرة في أمر دقيق و حساس للغاية بالنسبة للمغاربة ؟

– لماذا ظل عبد السلام جلود، صامتا طيلة هذه السنوات، و أين اختفى منذ سقوط النظام الليبي السابق؟ و لماذا اختار الخروج في هذا الظرف بالذات ؟ و من أمره بالخروج ؟ و ماذا قدمه مقابل النجاة من نفس مصير القذافي، و بعض أركان نظامه، دون أن يمسه سوء و هو الذي كان يحكم، بشكل عملي، ليبيا أكثر مما حكمها العقيد ؟

– ألا تدخل برمجة هذه الخرجة التضليلية، في سياق سعي جهات معروفة، لبلوغ مصالحها في الملف الليبي و في قضية الصحراء المغربية، عبر ترويج البهتان و التركيز على كل قول يمكن أن تصنع له قيمة معينة و توظيفه من طرف قوى الشر التي يمولها النظام الحاكم في الدولة الجار ؟؟

– ما هي دلالات استعمال منصة قناة “فرنسا 24” بالتحديد، لإطلاق افتراء جديد لم يسبق أن قال به أحد قبل اليوم ؟؟ و ما هي الرسالة التي يحملها استمرار خروج أصوات تقول الزور و البهتان من قلب العاصمة الفرنسية ؟؟

في تفاعله مع مذكرات عبد السلام جلود، يقول الصحفي حسان الزين، في مقال بعنوان (قصة انقلاب عبد السلام جلود على معمر القذافي)، نشره بجريدة “الأندبندنت العربية The Independent”، بتاريخ الأربعاء 20 أبريل 2022 : “بعد ربع قرن من الشراكة في الحكم، ومن موقع الرجل الثاني، لا يقرأ جلود تجربته نقدياً، بل يغسل يديه من الأخطاء كلها ويضعها على عاتق (الطاغية) وأزلامه. ولا ينفصل هذا عن تقديم جلود نفسه نقيضاً للقذافي، فهو ثوري وإصلاحي، بينما القذافي (طاغية) وتدميري؛ وهو (أي جلود) مع ثورة الشعب، بينما القذافي مع العسكرة؛ وهو شعبي بينما القذافي يكره الشعب ويحتقره ويريد استبداله بأشخاص مرتزقة لا يكونون مجتمعاً ولا يشكلون خطراً عليه؛ وهو يرفض قتل المعارضين و رفاق الدرب، بينما القذافي يرسل رجاله وراء هؤلاء؛ وهو “ناكر للذات” بينما القذافي “شخص مريض”؛ وهو من يستقيل بينما القذافي يتصل به ليعيده؛ وهو مبادر ونشط على الصعيد الخارجي والدولي بينما القذافي في خيمته يحيك المؤامرات لتثبيت سلطته… إلخ. وإضافة إلى هاجس تبرئة الذات الذي يحكم المذكرات، يعاني السرد من مشكلة أنه لا صوت يعلو فوق صوت الذات. فعبد السلام جلود يروي الأحداث كما رآها وعاشها هو، بل كما بات يتذكرها ويتخيلها ويتصورها. والمحور دائماً هو ذاته. فلا يعود إلى مرجع أو أرشيف أو رواية أخرى لشخص آخر. ما يُضعف النص وصدقيته، خصوصاً أن أحداثاً عديدة فيه لم تُفحص وتُدقق. فمثلاً، في مذكراته عن حرب لبنان تتشوش التواريخ والأزمان والأحداث على جلود. ويروي أنه اجتمع بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في 1982 بكمال جنبلاط الذي اغتيل في 1977. (صفحة 158)”.

لن أزيد على كلام الصحفي حسان الزين، شيئا : عبد السلام جلود ليس الشخص الذي يمكن الوثوق بكلامه الذي لا يحتمل أي صدقية أو موضوعية.

كل الحكاية أننا بصدد حرب عصابات إعلامية، لها أبعاد جيوستراتيجية خطيرة، تحركها شبكة تآمر حقيقي يمسك بخيوطها تحالف مصلحي اقتصادي و استخباراتي، تتلاقى فيه طموحات دولة “شقيقة” مع جشع استعماري لدولة “صديقة”. الأولى تحمل عداء كبيرا للمغرب و تريد تشتيت وحدته الترابية بأية طريقة كانت؛ و الثانية تريد التضييق على بلادنا و إعاقة أي مسار تنموي جديد يخرج المغرب من عباءة التبعية الاقتصادية للمستعمر السابق الذي يتضايق من إصرار المملكة على السيادة الوطنية و الحق في بناء تحالفات دولية و شراكات اقتصادية على أساس تقدير المغرب لمصالحه الوطنية.

كما تريد الأطراف المتحالفة ضد بلادنا، إجبار المغرب على التراجع عن طموحاته الاقتصادية التنافسية، سواء في القارة الإفريقية أو خارجها، و تريده أن يوقف نهج التعاون جنوب – جنوب الذي يصر عليه بشكل يزعج آلة الاستغلال الاقتصادي التي تريد الاستمرار في نهب ثروات بلدان إفريقية استعمرتها سابقا.

و لا شك أن خيوط التآمر ممتدة، و تتحرك في سياق تحالفات موسعة مع أطراف مختلفة و قوى إقليمية بعيدة جغرافيا عن المنطقة المغاربية، بعضها يسعى لوضع قدمه في ملفات جيوسياسية جهوية، كالملف الليبي، و بعضها غاضب من بلادنا بسبب مواقف سيادية أربكت حسابات بعض الأطراف و مصالحها الخاصة. و في اعتقادي، أعداءنا هم بصدد المرور نحو مرحلة نوعية قد تعرف أشكالا غير مسبوقة من الضرب تحت الحزام، بشكل لا أخلاقي شديد الخطورة، يعتمد على نشر التضليل و الكذب على الأحياء و على الأموات، بغرض إحداث البلبلة و شحن الانفعالات ثم استغلالها في اتجاهات و مسارات تخدم المصالح الاستراتيجية لأعداء الأمة المغربية.

لذلك، أمام دقة الظرف نحن مطالبون بالتعاطي مع المخاطر بأعلى درجات اليقظة الاستراتيجية و بروح التعبئة الوطنية، و تقوية الجبهة الداخلية عبر اتخاذ خطوات تعزز أجواء الثقة في تفاصيل تدبير شؤوننا ومشاكلنا، و تنفيس الاحتقان الاجتماعي بسبب أزمة ارتفاع الأسعار و أثرها على الطبقة المتوسطة و الضعيفة.

كما يتعين الإسراع بتغيير استراتيجية التواصل العمومي، و بناءها بمنطق جديد يعتمد بوضوح الخطاب الوطني المستند على الهوية المغربية و نهج الاحترافية و المهنية و الكفاءة، للتصدي بفعالية للحرب الإعلامية التضليلية الشرسة التي تشن ضد المغرب، و الوقوف، مؤسساتيا و شعبيا، في وجه ما تحيكه قوى الشر التي تخطط لإيذاء بلادنا بمصائب لا يعلم مداها إلا الله وحده.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم: يونس التايب

بكل وضوح، موضوع “أضحية العيد” محسوم من الناحية الشرعية، باتفاق كل العلماء. لكن، بالرغم من ذلك، يحرص بعض الناس على إعادة الخوض فيه بشكل “دراماتيكي”، وجعله يحتل ساحة النقاش المجتمعي بشكل سلبي، كل سنة.

في اعتقادي، لدينا ما يكفي من المشاكل القائمة التي تحتاج منا أن نركز عليها، و نتعاون لحلها. و لا معنى في زيادة تحريك “ديناميكية التأزيم النفسي” التي يتقن البعض إشاعتها في واقع الناس، بشكل متعمد و غير منطقي. فموضوع أضحية العيد، له دلالات و معاني و قيم أرقى من أن يستعمل البعض المناسبة الفضيلة لعيد الأضحى، من أجل توتير الأنفس و زيادة الانفعال، بسبب أثمنة الخرفان، التي يقولون عنها أنها مرتفعة.

أظن أن هنالك أسئلة منطقية واضحة يجب إعادة طرحها :

– هل هنالك شيء يلزم الإنسان على شراء أضحية العيد، إذا تجاوز ثمنها قدرته و ظروفه المادية ؟؟ طبعا، لا …

– هل الأضحية فرض ديني مؤكد، يتوجب بالضرورة و بالتأكيد على كل المسلمين تأديته و إلا نقص دينهم ؟ طبعا، لا …

– لماذا، إذن، كل هذه “الجذبة” على شراء أضحية العيد، و في نفس الوقت تعمد الإكثار من الشكوى بسبب أسعارها، ما دام الإنسان لا يتوفر على ثمن الخروف ؟

– لماذا هذا الإصرار من طرف عدد من المواقع الإلكترونية، على اجترار “روبورطاجات” في الأسواق و تكرار موال الحديث عن “ارتفاع أثمنة الأضحية”، عوض تنبيه العموم إلى جوهر شعيرة العيد و القيم السامية التي من أجلها يحتفل المسلمون بعيد الأضحى؟

– لماذا يحب كثير من الناس، قضاء أسابيع كاملة في “تجرجير الهضرة” بشأن مسألة محلولة من الأصل، بناء على أساس ديني واضح، ملخصه “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها” …؟

بالتأكيد أن الخروف ليس جزءا من أزمة ارتفاع الأسعار، و لا هو أهم عنصر فيها، و لا علاقة له بها. و إذا كان سعر الخرفان مرتفعا، هذه السنة، كما يقول البعض، فلا شيء يلزم غير القادر على شرائها. و عدم القدرة قد تكون نسبية جدا، ليس بعدم توفر ثمنه، بل بسبب وجود أولويات على الأسر التركيز عليها ماديا بشكل أكبر، عوض شراء أضحية العيد (مصاريف التطبيب / مصاريف المدرسة / واجبات مختلفة…).

من جهة أخرى، من الزاوية الاقتصادية الصرفة، رب ضارة نافعة، لأنه إذا كانت أسعار أضحية العيد مرتفعة، و انخفض عدد الخرفان التي يتم بيعها ما قبل العيد، ييكون ذلك أمرا إيجابيا لأنه سيضمن توفير عرض كافي من رؤوس الأغنام، خلال السنة، و يحافظ على استقرار أثمنة اللحوم.

و بالتالي، من استطاع إلى الخروف سبيلا، الله يبارك له فيه. نقول له بالصحة والعافية، و ليأكل منه و ليتصدق على جيران فقراء. و من لم يستطع توفير مستلزمات شراء أضحية العيد، عليه أن يسعى لأجر مع الخالق سبحانه وتعالى، من أبواب أخرى. و لنركز جميعا على بلورة حلول لمشاكل حقيقية أخرى تفرض نفسها علينا، عوض تأزيم الوضع النفسي للناس، بسبب ثمن خروف، نأكل من لحمه، ما تيسر، قبل العيد و بعده !
 
عندما أقول لا تجعلوا خروف العيد طرفا في أزمة ارتفاع الأسعار، أنا ألوم على من يتجاوزون قدراتهم المادية لشراء خروف العيد ب 3000 أو 4000 أو 6000 درهم، و هي مبالغ فوق الطاقة بالنسبة للكثيرين، و تعاليم الدين لا تطلب منا فوق ما نستطيعه. بشكل عام، ثمن الخروف يخضع لقانون العرض و الطلب المحلي، و ثمن أضحية العيد يختلف بحسب مستوى العرض و الطلب،  و بحسب يوم شراء الأضحية. و الخلط بين ارتفاع أسعار الخروف و بين أزمة الغلاء، هو خطأ في التقدير، لأن المشكل الأساسي الذي نريد له حلا هو الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الطاقية و بعض المواد الغذائية. لذلك، لا يجب الخلط بين موضوع هيكلي كبير هو التضخم، و بين موضوع شراء خروف الذي يرتبط بمناسبة ظرفية و مصروف عابر في ميزانية الأسر، لأن في ذلك إساءة لمنطق الترافع المطلوب منا حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، التي أعتقد أن لها حلولا قابلة للتطبيق.

إذا كانت محاربة هشاشة الوضع الاجتماعي لعدد من الفئات، تستدعي تدابير و برامج متنوعة، و تتحقق عبر تطوير نسبة النمو و خلق فرص شغل، فإنها تستدعي، أيضا، توفر الوعي بتدبير الأولويات، و تتطلب تغيير عدد من السلوكات الاستهلاكية، و العودة إلى نشر قيم التضامن المجتمعي التي وحدت الناس حول الأهم في السابق. و لا شك أن ذاكرة كثير من الناس، لا زالت تحمل صورا عن أيام كانت فيها أسر كثيرة تجتمع، في قبائل معروفة، و تضحي بثور واحد و خروف، و يتقاسم الناس لحمه بشكل متساوي. فيفرح الجميع بالعيد و يسعدون بكونهم نجحوا في تدبير إمكانياتهم المحدودة بشكل جيد يضمن استدامة الصمود أمام مشاكل الواقع و تحدياته.

لذلك، نحتاج بقوة، قبل أن يفوت الأوان، إلى العودة لقيم و سلوكات موجودة في ثقافتنا، كانت تتميز بالعقلانية و النبل و الحس الإنساني العالي و الروح الطيبة بين الناس و الجمال في السلوك.

المهم، من الآن، للجميع أقول عيدكم مبروك، و كل عام و أنتم محفوظين من كل سوء، و بلادنا في حفظ الله و كريم رعايته. و دعواتنا الخالصة بالشفاء و العافية التامة لأمير المؤمنين جلالة الملك أعزه الله.

إقرأ الخبر من مصدره