حذرت فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن إسرائيل تحاول جعل مدينة غزة غير صالحة للعيش عبر هجومها على أكبر منطقة حضرية في القطاع، وتعرض أيضا حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر.
وقالت ألبانيزي للصحافيين في جنيف: « إسرائيل تقصف غزة بأسلحة غير تقليدية.. إنها تحاول إخراج الفلسطينيين قسراً. لماذا؟ هذه هي القطعة الأخيرة من غزة التي يريدون أن يجعلوها غير صالحة للعيش ».
ورفضت بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة تعليقات ألبانيزي.
وقالت البعثة في بيان: « أظهرت تصريحاتها العديدة استعدادها للذهاب إلى أبعد مدى في نزع الشرعية عن دولة إسرائيل ».
وأضافت: « تقول (ألبانيزي) إن حماس لا تندس في البنية التحتية المدنية، ولا تستخدم المدنيين باستخفاف دروعا بشرية، وهي عموما غير موجودة فعليا ».
وتقول إسرائيل إن الهجوم للسيطرة على مدينة غزة يأتي في إطار خطة لإلحاق هزيمة تامة بحركة حماس، مضيفة أنها أصدرت إنذارات للمدنيين للتوجه جنوباً إلى منطقة أعلنتها منطقة إنسانية.
ومع ذلك، تقول الأمم المتحدة ودول عديدة إن أساليب إسرائيل تهجير جماعي قسري، وإن الظروف في المنطقة الإنسانية مزرية، مع شح الغذاء.
وتشغل المحامية الإيطالية ألبانيزي منصب المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي واحدة من عشرات الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المؤلف من 47 عضواً، لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة.
وقالت ألبانيزي: « الهجوم المستمر للسيطرة على آخر ما تبقى من غزة لن يُدمر الفلسطينيين فحسب، بل سيُعرض للخطر أيضا الرهائن الإسرائيليين المتبقين »، بحسب تعبيرها.
واتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وقالت إن المجتمع الدولي متواطئ.
وتشير السلطات المحلية في غزة إلى أن الحملة العسكرية المستمرة منذ ما يقرب من عامين في القطاع الفلسطيني أدت إلى مقتل نحو 65 ألف شخص.
واتهمت منظمات لحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ولكن ليس الأمم المتحدة نفسها. وسبق أن قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن تحديد الإبادة الجماعية من اختصاص المحاكم الدولية.
وترفض إسرائيل هذا الاتهام، وتشير إلى حقها في الدفاع عن النفس عقب الهجوم الذي قادته في السابع من أكتوبر 2023، والذي تقول إنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن ألبانيزي ستُدرج على قائمة العقوبات الأميركية بسبب أفعالها، التي وصفها بأنها أدت إلى ملاحقات إسرائيليين قضائياً في المحكمة الجنائية الدولية دون سند مشروع.
وقالت ألبانيزي إن محاولاتها التوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر الجاري لتقديم تقرير لن تنجح فيما يبدو.
حذرت فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن إسرائيل تحاول جعل مدينة غزة غير صالحة للعيش عبر هجومها على أكبر منطقة حضرية في القطاع، وتعرض أيضا حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر.
وقالت ألبانيزي للصحافيين في جنيف: « إسرائيل تقصف غزة بأسلحة غير تقليدية.. إنها تحاول إخراج الفلسطينيين قسراً. لماذا؟ هذه هي القطعة الأخيرة من غزة التي يريدون أن يجعلوها غير صالحة للعيش ».
ورفضت بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة تعليقات ألبانيزي.
وقالت البعثة في بيان: « أظهرت تصريحاتها العديدة استعدادها للذهاب إلى أبعد مدى في نزع الشرعية عن دولة إسرائيل ».
وأضافت: « تقول (ألبانيزي) إن حماس لا تندس في البنية التحتية المدنية، ولا تستخدم المدنيين باستخفاف دروعا بشرية، وهي عموما غير موجودة فعليا ».
وتقول إسرائيل إن الهجوم للسيطرة على مدينة غزة يأتي في إطار خطة لإلحاق هزيمة تامة بحركة حماس، مضيفة أنها أصدرت إنذارات للمدنيين للتوجه جنوباً إلى منطقة أعلنتها منطقة إنسانية.
ومع ذلك، تقول الأمم المتحدة ودول عديدة إن أساليب إسرائيل تهجير جماعي قسري، وإن الظروف في المنطقة الإنسانية مزرية، مع شح الغذاء.
وتشغل المحامية الإيطالية ألبانيزي منصب المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي واحدة من عشرات الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المؤلف من 47 عضواً، لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة.
وقالت ألبانيزي: « الهجوم المستمر للسيطرة على آخر ما تبقى من غزة لن يُدمر الفلسطينيين فحسب، بل سيُعرض للخطر أيضا الرهائن الإسرائيليين المتبقين »، بحسب تعبيرها.
واتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وقالت إن المجتمع الدولي متواطئ.
وتشير السلطات المحلية في غزة إلى أن الحملة العسكرية المستمرة منذ ما يقرب من عامين في القطاع الفلسطيني أدت إلى مقتل نحو 65 ألف شخص.
واتهمت منظمات لحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ولكن ليس الأمم المتحدة نفسها. وسبق أن قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن تحديد الإبادة الجماعية من اختصاص المحاكم الدولية.
وترفض إسرائيل هذا الاتهام، وتشير إلى حقها في الدفاع عن النفس عقب الهجوم الذي قادته في السابع من أكتوبر 2023، والذي تقول إنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن ألبانيزي ستُدرج على قائمة العقوبات الأميركية بسبب أفعالها، التي وصفها بأنها أدت إلى ملاحقات إسرائيليين قضائياً في المحكمة الجنائية الدولية دون سند مشروع.
وقالت ألبانيزي إن محاولاتها التوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر الجاري لتقديم تقرير لن تنجح فيما يبدو.
إقرأ الخبر من مصدره