Étiquette : مكتب

بعد قرار شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، الذي أعلنت من خلاله فكّ ارتباطها السياسي بالحزب، عبر اجتماع لجنتها المركزية الذي حسم الأمر لصالح الراغبين في مواصلة الاشتغال من داخل فدرالية اليسار الديمقراطي، ضداً على قرار نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب ومعها المكتب السياسي؛ اندلع نقاش داخل أوساط اليسار حول الأسباب التي جعلت حركة الشبيبة الديمقراطية تتخذ هذا القرار؟ وما هو مستقبل الحركة بعد فك الارتباط وإعلان مجموعة من شباب “حشدت” تشكيل مكتب وطني وهيكلة موازية ترفض قرار اللجنة المركزية؟

للجواب على هذه الأسئلة، حاور موقع “الأول” زينب إحسان، الكاتبة العامة لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، التي أكدت أن القرار قانوني وتنظيمي، اتخذ من طرف أعضاء اللجنة المركزية، بناءً على مجموعة من الأسباب، آخرها ما أقدمت عليه الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب، حينما أعلنت انسحابها من التحالف الانتخابي لفدرالية اليسار الديمقراطي، وإيماناً من شباب الحزب بالاستمرار في العمل من داخل الفدرالية من أجل اندماج مكوناتها.

– ما هي الأسباب التي جعلت اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية تعلن فكّ ارتباطها مع الحزب الاشتراكي الموحد؟

أول سبب موضوعي جعل الرفاق في اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية تتخذ هذا القرار، هو القرار المنفرد الذي اتخذته الأمينة العامة للحزب، من خلال سحبها لتوقيعها على تصريح الدخول المشترك بين أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي في الانتخابات المقبلة.

هذا القرار تم من دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب، وأقصد هنا المجلس الوطني، الهيئة التقريرية التي هي وحدها المعنية باتخاذ مثل هذه القرارات، لكن الأمينة العامة اتخدت هذا القرار بشكل منفرذ، ومعها المكتب السياسي فيما بعد.

ومن بين الأسباب الرئيسية أيضاً، أن الأمينة العامة للحزب ومعها المكتب السياسي، لم يحترموا مخرجات وقرارات المؤتمر الوطني للحزب، وأرضية “الأفق الجديد”، التي حازت خلاله على الأغلبية، والتي كانت من بين مخرجاتها الرئيسية، “الاندماج في الأفق المنظور”، هذه العبارة التي تم تأويلها من طرف البعض، لكنها كانت أساساً مرتبط بولاية الأمينة العامة التي انتهت قانونياً، ومعها المكتب السياسي، ولم تحقق الاندماج الذي كان من المفروض أن نصل إليه قبل الانتخابات المقبلة.

وقد استمرت الأمينة العامة، نبيلة منيب، ومن معها، في اختلاق الأعذار، بعبارة “إنضاج الشروط”، وهو ما جعل العديد من مناضلي الحزب وخصوصاً الشباب يعبرون عن استقالتهم من الحزب، وبالتالي جاء هذا القرار لوقف النزيف الذي ازداد بسبب التمطيط، والرغبة التحكمية للأمينة العامة، والمكتب السياسي الذين يرفضون عقد المجلس الوطني للحسم في هذه الأمور جميعها، مما جعل الشباب يتمردّ.

– هل أنتِ من الموقعين على أرضية تيار “اليسار الوحدوي” التي يقودها محمد الساسي ومحمد مجاهد؟

لم أوقع على أرضية تيار “اليسار الوحدوي”، لسبب بسيط هو أن موقعي لم يسمح بالإعلان عن موقفي، وإلا فإنني سأنتج نفس الممارسات الانفرادية التي تقوم بها الأمينة العامة، فالقرار قرار مؤسسة حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، وأجهزتها التقريرية، وهو ما حرصت عليه مع رفاقي في قيادة الشبيبة، حيث عقدنا اتصالات مع ممثلي الفروع الذين عبّروا عن سخطهم على  قرارات قيادة الحزب، وبعد ذلك تمت الدعوة لعقد اللجنة المركزية التي اتخذت قرار فكّ الارتباط مع الحزب، والتشبث بالعمل الوحدوي مع مكونات فدرالية اليسار وهو نفس الرأي الذي عبروا عنه رفاقنا في أرضية “اليسار الوحدوي”.

وأريد أن أشير إلى شيء مهم جداً، هناك سوء فهم كبير يجب توضيحه للعموم: إن حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، ومنذ تأسيس “حشدت” في 1985، كان الهدف أن تكون شبيبة لمختلف الشباب اليساري، بغض النظر عن انتمائه الحزبي. فالهدف هو توحيد الشباب اليساري، وليس خندقة التنظيم في اتجاه واحد، كما أن الشبيبة لم تكن بحاجة إلى العمل بالتيارات أو ماشابه، لأنها تدبر اختلافها داخل أجهزتها بشكل ديمقراطي.

– قامت مجموعة من أعضاء الشبيبة بشكل منفصل عنكم بعقد جمع عام وانتخاب قيادة جديدة، كيف تفسرون هذه الخطوة وما هو ردكم عليها؟

هذا السيناريو كان منتظراً، ويمكن أن أصف هذا السلوك بأنه قفز على المؤسسات، وسلوك من العيب ربطه بحزب يساري، فمتى كنا نعيّن قيادتنا؟.

ومن أجل التوضيح، فإن اللجنة المركزية عقدت باحترام تام للقانون الداخلي، حيث تمت معاينة وتوثيق النصاب القانوني، وكذلك التصويت على قرار فكّ الارتباط السياسي مع الحزب، بواسطة عون قضائي، في حين أن أربع أعضاء من اللجنة المركزية شاركوا معنا في الاجتماع ووقعوا على حضورهم، وعبروا بكل حرية خلال التصويت عن امتناعهم، لكننا تفاجأنا بهم يحضرون إلى ذلك “اللقاء” بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، الذي بالمناسبة حضره أربعة فروع وبعض الأعضاء الآخرين فقط، في حين أن أغلبية الشباب المنتمي لـ”حشدت”، مع أجهزته الحقيقية والقانونية والشرعية.

إقرأ الخبر من مصدره