Étiquette : 29

العلم الإلكترونية – سعيد جلدي 
  تمكنت مصالح الشرطة القضائية بطنجة، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من الإطاحة بعصابة إجرامية متورطة في سرقة محل لبيع الحلي والمجوهرات بمنطقة بني مكادة، وذلك في عملية نوعية جرت يوم السبت وأسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة.   التحقيقات انطلقت صباح الجمعة 11 أبريل، بعد تسجيل عملية سرقة نفذت باحترافية، حيث تسلل الجناة إلى داخل المحل عبر ثقب أحدثوه في جدار بناية مجاورة، واستولوا على كميات كبيرة من الحلي.   الأبحاث التقنية والعلمية مكنت من تحديد هوية الرأس المدبر للعملية، الذي تم توقيفه مباشرة بعد عودته من الدار البيضاء، وبحوزته مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات تصريف جزء من المسروقات. كما أسفرت عمليات التفتيش داخل شقة بطنجة عن استرجاع كمية هامة من الذهب تقدر بـ10 كيلوغرامات.   وتم في السياق نفسه توقيف شخصين إضافيين، أحدهما مالك السيارة التي استخدمت

إقرأ الخبر من مصدره

يلاحق القضاء الفرنسي ثلاثة أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف معارض للنظام الجزائري، نهاية أبريل 2024، على الأراضي الفرنسية، حسب ما أفادت مصادر مطلعة على الملف.

يلاحق المتهمون في قضية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص.

ويلاحق القضاء الفرنسي هؤلاء الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب. وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.

ومساء أمس الجمعة (11 أبريل)، قررت قاضية مختصة حبسهم مؤقتا، على ما أفادت إحدى صحافيات وكالة الأنباء الفرنسية.

ويعمل أحد المتهمين في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا.

وشدد مصدر مطلع على الملف على أن “مسالة الحصانة الدبلوماسية ستطرح خلال الإجراءات ” القانونية. ولا يحمل الرجل جوازا دبلوماسيا بل جواز سفر خدماتي.

وقال إريك بلوفييه، محامي المؤثر الجزائري بوخرص، إن الأخير “تعرض لاعتداءين خطرين في 2022 ومساء 29 أبريل 2024”.

وفتحت النيابة العامة في منطقة كريتاي (ضاحية باريس الجنوبية الشرقية) تحقيقا بالحادثين، إلا أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف، في فبراير الماضي.

واعتبر المحامي أن هذا التغيير مع فتح تحقيق قضائي “يظهر أن بلدا أجنبيا هو الجزائر لم يتردد في شن عمل عنيف على الأراضي الفرنسية من خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية للخطر”.

وأضاف “هذا المنعطف القضائي في التحقيق مع توقيف عملاء مرتبطين بالنظام الجزائري وإحالتهم على أحد القضاة يكشف أيضا أن أحداث 29 أبريل 2024 هي قضية دولة”.

وورد اسم أمير بوخرص في تحقيق قضائي آخر باشرته النيابة العامة الباريسية.

في هذا الملف اتهم موظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية، في دجنبر الماضي، للاشتباه في أنه نقل معلومات عن معارضين إلى النظام الجزائري، من بينهم أمير بوخرص.

وقالت النيابة العامة الباريسية إن المعلومات كانت تنقل “إلى شخص يحمل الجنسية الجزائرية يعمل في قنصلية الجزائر في كريتاي”.

وأفاد مصدر مطلع على هذا التحقيق أن بعض الأشخاص الذين نقلت معلومات بشأنهم وقعوا لاحقا “ضحايا عنف وتهديدات بالقتل أو محاولة خطف”.

أ ف ب

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة مفاجئة وغريبة، عبرت الجزائر رسميا عن احتجاجها ضد قرار القضاء الفرنسي الصادر في 8 أبريل 2025، والقاضي بوضع القائم بأعمال القنصل الجزائري رهن الحبس، وذلك في سياق تورطه في عملية اختطاف المعارض الجزائري « أمير بوخورس » الشهير بلقب « أمير دي زاد »، ما يعكس تصعيدا غير مبرر في العلاقات بين البلدين، ويظهر التوجهات العدائية التي باتت تميز السياسة الخارجية الجزائرية، والتي من شأنها أن تؤدي بها إلى العزلة التامة على الساحة الدولية.

وتعود جذور هذا النزاع إلى اختطاف « أمير دي زاد » في 29 أبريل 2024، حيث تم اختطافه من قبل مجموعة مجهولة في فرنسا، مما دفع القضاء الفرنسي إلى فتح تحقيق في القضية، ليتم بعد ذلك وفي إطار التحقيقات، اعتقال القائم بالأعمال الجزائري، بعد ثبوت تورطه في العملية، وهو ما دفع الجزائر إلى اتخاذ خطوة الاحتجاج الرسمية، بدلا من التعامل مع الموقف بحكمة والتوجه نحو تسوية دبلوماسية.

وعلى الرغم من أن الحبس المؤقت للقائم بالأعمال جاء في إطار تحقيقات قانونية، إلا أن الجزائر أصرت على تصوير هذا القرار كعمل عدائي موجه ضد سيادتها، متجاهلة في الوقت ذاته المبادئ الأساسية للعلاقات الدبلوماسية التي تقوم على احترام قوانين الدول الأخرى، حيث يظهر هذا التصعيد الذي يأتي في وقت حساس، الجزائر وكأنها تعتقد أن طريقها الوحيد إلى الحفاظ على هيبتها هو من خلال التصعيد المستمر، بدلا من الحوار والتفاوض، مما يزيد من حدة العزلة التي تعاني منها على الساحة الدولية.

وتتجاهل الجزائر التي تتبع نهجا سياسيا يعادي بشكل متزايد العديد من الدول، حقيقة أن هذه السياسات قد تؤدي بها إلى انعزال تام، حيث أن الاعتماد على التصعيد في كل مرة تواجه فيها تحديا دبلوماسيا لا يعكس قوة الدولة بل يفضح عجزها عن إيجاد حلول عملية لمشاكلها، ما دفع العديد من المحللين إلى التأكيد على أن البلاد تتخبط في سياسة عدائية تعزز العزلة، متجاهلة أن العلاقات الدولية اليوم تتطلب قدرا كبيرا من المرونة والحوار، وهو ما يبدو أنها ترفضه.

وتعمق الجزائر من خلال توريطها للقائم بالأعمال في باريس في عملية « مافيوية »، فجوة الانفصال بينها وبين فرنسا، في حادثة تعتبر حلقة جديدة في سلسلة من السياسات العدائية التي ينتهجها عسكر قصر المرادية ضد عدة دول من بينها فرنسا، وهي سياسات لن تفضي إلا إلى زيادة تعقيد علاقاتها الخارجية وتهديد ما تبقى من مكانة الجزائر إن وجدت على الساحة العالمية.

ويجمع المراقبون على أن استمرار الجزائر في هذه السياسة المعتمدة على العداء والتصعيد، سيضعها في عزلة تامة، باعتبار أن العلاقات الدولية لا تبنى على العداء، بل على التعاون والاحترام المتبادل، غير أن الكابرانات بتوجهاتهم الحالية، يبتعدون عن هذه المبادئ، ما يجعل من الصعب عليهم استعادة مكانة البلاد الدولية أو تحقيق أي تقدم في قضاياها الداخلية والخارجية.

إقرأ الخبر من مصدره

وُجه الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، الجمعة في باريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر أمير بوخرص المعارض للنظام الجزائري نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أفادت السبت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب، مؤكدة معلومات حصلت عليها فرانس برس من مصادر قريبة من الملف.

وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.

ومساء الجمعة قررت قاضية مختصة حبسهم مؤقتا، على ما أفادت إحدى صحافيات وكالة فرانس برس.

ويعمل أحد المتهمين في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، بحسب عدة مصادر قريبة من الملف.

وشدد مصدر مطلع على الملف، في تصريح لوكالة فرانس برس، على أن « مسألة الحصانة الدبلوماسية ستطرح خلال الإجراءات  » القانونية. ولا يحمل الرجل جواز سفر دبلوماسيا بل جواز سفر خدماتيا.

كما أفضى التحقيق إلى « أب اسرة » فرنسي جزائري « قريب » من الموظف في القنصلية، بحسب عدة مصادر قريبة من القضية.

والمشتبه به الثالث كان على معرفة بالشخصين الأولين.

وقاد تتبع الاتصالات الهاتفية المحققين إلى القنصلية الجزائرية، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من الملف.

أمير بوخرص الملقب بـ « أمير دي زد » مؤثر جزائري مقيم في فرنسا منذ 2016، طالبت الجزائر بعودته لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

وقال إريك بلوفييه محامي المؤثر الجزائري بوخرص في اتصال أجرته معه فرانس برس أن الأخير « تعرض لاعتداءين خطرين في 2022 ومساء 29 أبريل 2024 ».

وفتحت النيابة العامة في منطقة كريتاي (ضاحية باريس الجنوبية الشرقية) تحقيقا بالحادثين، إلا أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف في فبراير الماضي.

ورأى المحامي أن هذا التغيير مع فتح تحقيق قضائي « يظهر أن بلدا أجنبيا هو الجزائر لم يتردد في شن عمل عنيف على الأراضي الفرنسية من خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية للخطر ».

وأضاف « هذا المنعطف القضائي في التحقيق مع توقيف عملاء مرتبطين بالنظام الجزائري وإحالتهم على أحد القضاة يكشف أيضا أن أحداث 29 أبريل 2024 هي قضية دولة ».

وقال المحامي أن « الجزائر لم تتردد في القيام بأعمال عنف على الأراضي الفرنسية عبر الترهيب والإرهاب ». وقال المجلس إن الجزائر « حاولت في البداية تحييده بمذكرات التوقيف » ثم أمام رفض تسليمه « أرادت جلبه مباشرة من الأراضي الفرنسية عن طريق خطفه ».

وفي دعواه التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس قال أمير دي زد للشرطة إن خاطفيه « تظاهروا بأنهم فوجئوا » عندما اكتشفوا هويته معتقدين « أنه خطف شاحنة مخدرات » ثم أفرجوا عنه.

ودعا مصدر قريب من الملف السبت إلى توخي الحذر بعد صدور لوائح الاتهام الثلاث خشية أن تكشف التحقيقات الإضافية عن « ملف فارغ ».

وأحجم محامو المشتبه فيهم وبينهم فيرونيك ماسي وكلوتيلد غارنييه اللذان اتصلت بهما وكالة فرانس برس، عن التعليق.

وورد اسم أمير بوخرص في تحقيق قضائي آخر باشرته النيابة العامة الباريسية.

في هذا الملف اتهم موظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية في شتنبر للاشتباه في أنه نقل معلومات عن معارضين إلى النظام الجزائري، من بينهم أمير بوخرص.

وقالت النيابة العامة الباريسية إن المعلومات كانت تنقل « إلى شخص يحمل الجنسية الجزائرية يعمل في قنصلية الجزائر في كريتاي ».

وبحسب مصدر قريب من التحقيق فإن هذا العميل طلب من موظف بيرسي معلومات عن مواطنين جزائريين بينهم معارضون معروفون مثل أمير بوخرص ومحمد العربي زيتوت وصحافي لاجئ وجزائري قدم شكوى في فرنسا ضد جنرال وشخصيات نافذة كالمؤثر شوقي بن زهرة.

وأفاد مصدر مطلع على هذا التحقيق أن بعض الأشخاص الذين نقلت معلومات بشأنهم وقعوا لاحقا « ضحايا عنف وتهديدات بالقتل أو محاولة خطف ».

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

حذرت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، الراغبين في أداء مناسك الحج من الانسياق وراء الإعلانات الزائفة أو العروض الوهمية، داعية إياهم إلى التعامل مع القنوات الرسمية فقط.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، في بيان، أن القدوم لأداء الفريضة يكون عبر الحصول على “تأشيرة حج” صادرة من الجهات المعنية السعودية، وبالتنسيق مع المكاتب المختصة في 80 دولة، مشيرة إلى إتاحة الحجز المباشر على منصة “نسك حج” المخصصة للحجاج القادمين من نحو 126 دولة.

وأكد البيان أن “المسار الإلكتروني” في الموقع الرسمي للوزارة و”تطبيق نسك” هما القناتان المعتمدتان لحجز الباقات لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل السعودية، مشيرا إلى أن المعلومات والعروض الصادرة عبر القنوات غير الرسمية “مضللة”، ولا تمثل الجهات ذات العلاقة.

وأتاحت الوزارة استقبال الاستفسارات والبلاغات بعدة لغات على مدار الساعة عبر مركز «العناية بضيوف الرحمن» على الرقم الموحد محليا (1966)، والدولي (966920002814+)، والبريد الإلكتروني [email protected]، حرصا منها على خدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد حد دت يوم الأحد المقبل 13 أبريل 2025 آخر موعد لدخول المعتمرين إلى البلاد، و29 أبريل تاريخا نهائيا لمغادرتهم، مبرزة أن البقاء بعده مخالفة تعر ض أصحابها للعقوبات النظامية، وذلك في إطار الاستعداد لموسم حج هذا العام.

وأهابت الوزارة، في بيان، بضرورة التزام الأفراد وشركات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة، مؤكدة أن عدم الإبلاغ عن تأخرهم من قبل المؤسسات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار)، مع اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.

* وكالات

إقرأ الخبر من مصدره