فليكسبريس

Étiquette : فيضانات

  • بالفيديو.. مقتل أزيد من ألف شخص في فيضانات مدمرة بباكستان

    أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بأن حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان ارتفعت إلى أكثر من ألف و100 قتيل منذ منتصف يونيو الماضي.

    وحسب معطيات للهيئة، فإن أكثر من 33 مليون شخص في نحو 116 منطقة إدارية من أصل 160 في باكستان تضرروا من الفيضانات، مع إعلان 72 منطقة منكوبة على الأقل.

    وأضافت أن الفيضانات غمرت أكثر من مليوني هكتار من الأراضي الزراعية، ودمرت محاصيل القطن والأرز والتمور والطماطم وغيرها من الخضروات.

    وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت أمس الثلاثاء، نداء عاجلا لتقديم مساعدات طارئة بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة باكستان.

    https://www.youtube.com/watch?v=jTmv9-2oxzo
    بدوره، أعلن المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، يانس ليركا، عن خطة طوارئ في باكستان مدتها ستة أشهر تهدف إلى مساعدة 5.2 مليون شخص الأكثر تضررا وهشاشة.

    وأوضح المسؤول الأممي أن الخطة تركز على أهداف رئيسية تشمل تقديم المساعدة المنقذة للحياة من قبيل الخدمات الصحية والغذاء والمياه النظيفة والمأوى، والحماية للأشخاص المتضررين بطريقة آمنة، ودعم اللاجئين والأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيضانات مدمرة في باكستان تحاصر ملايين السكان وارتفاع عدد الضحايا

    يواجه ملايين الأشخاص في مناطق شاسعة من باكستان منذ أمس الإثنين فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية هي الأسوأ خلال عقود أودت بـ1136 شخصا وجرفت أعدادا لا تحصى من المنازل ودمرت محاصيل زراعية حيوية وتهدد بفيضان النهر الرئيسي في البلاد.

    وأعلنت وزيرة التغير المناخي شيري رحمن أن ثلث مساحة البلاد “تحت الماء حاليا” ما يمثل “أزمة ذات أبعاد لا يمكن تصورها”.

    وأفادت هيئة إدارة الكوارث الإثنين أن 1136 شخصا لقوا حتفهم منذ يونيو عندما بدأ هطول الأمطار الموسمية، مضيفة أن 75 شخصا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية. لكن السلطات لا تزال تسعى للوصول إلى قرى معزولة في الشمال الجبلي، بعدما اجتاحت مياه الأنهر التي فاضت عن ضفافها طرقا وجسورا.

    والأمطار الموسمية التي تستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر أساسية لري المزروعات ولموارد المياه في شبه القارة الهندية لكنها تحمل سنويا كما من المآسي والدمار.

    وطالت أضرار الفيضانات هذا العام أكثر من 33 مليون شخص، أي واحدا من كل سبعة باكستانيين، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

    وأضافت الوزيرة في تصريحات لوكالة فرانس برس “كل (البلد) مجرد محيط كبير، ليس هناك مكان جاف يسمح بوضع المعدات لسحب المياه”.

    وتقارن فيضانات هذه السنة بمثيلاتها في 2010، الأسوأ في السجلات، عندما قضى أكثر من ألفي شخص.

    ولجأ ضحايا الفيضانات إلى مخيمات إيواء موقتة انتشرت في أنحاء البلاد، حيث لا يخفون يأسهم.

    وقال فضل المالك “العيش هنا سيء، كرامتنا مهددة”. ويقيم هذا الرجل في مدرسة باتت تأوي حاليا نحو2500 شخص في بلدة ناوشيرا بإقليم خيبر بختونخوا.

    وأضاف “رائحتي نتنة لكن لا مكان للاستحمام. لا مراوح”.

    وقرب مدينة سوكور الواقعة في إقليم السند في جنوب البلاد، والتي تضم سدا متهالكا من الحقبة الاستعمارية أقيم على نهر إندوس وحيويا للحؤول دون تفاقم الكارثة، عبر أحد المزارعين عن حزنه للأضرار الجسيمة التي لحقت بحقول الأرز خاصته.

    وغرقت ملايين الفدانات من الأراضي الزراعية الخصبة بعد أسابيع من هطول الأمطار بشكل مستمر، لكن نهر إندوس مهدد حاليا بالفيضان على وقع السيول المتدفقة من روافده في الشمال.

    وقال المزارع خليل أحمد (70 عاما) لوكالة فرانس برس “محاصيلنا كانت تمتد على مساحة 5000 فدان وتزرع فيها أجود أنواع الأرز الذي تأكلونه أنتم ونحن”.

    أضاف “كل ذلك انتهى”.

    وتحول جزء كبير من إقليم السند إلى بركة مياه شاسعة ما يعرقل عملية إغاثة ضخمة يقودها الجيش.

    وقال ضابط كبير لوكالة فرانس برس “لا مهابط أو طرقا متاحة … طيارونا يلاقون صعوبة في الهبوط”.

    وتواجه مروحيات الجيش صعوبات في نقل الناس إلى مناطق آمنة في الشمال بسبب المخاطر التي تطرحها الجبال الشاهقة والوديان العميقة على الطيران.

    وقد فاضت الكثير من الأنهر في إقليم خيبر بختونخوا حيث عدد من أكثر المواقع جذبا للسياح، مدمرة عشرات المباني من بينها فندق يضم 150 غرفة انهار تحت وطأة السيول.

    وأعلنت الحكومة حالة طوارئ وناشدت المجتمع الدولي المساعدة. والأحد بدأت أولى طائرات الإغاثة بالوصول، آتية من تركيا ودولة الإمارات.

    وتأتي كارثة الفيضانات في أسوأ الأوقات بالنسبة لباكستان التي يشهد اقتصادها انهيارا حادا.

    وقال وزير المال الباكستاني إن صندوق النقد الدولي وافق الاثنين على استئناف برنامج قروض لبلاده التي تعاني من أزمة اقتصادية خطيرة. وكتب الوزير مفتاح إسماعيل في تغريدة “نتوقع أن نتلقى القسطين السابع والثامن بقيمة 1,7 مليار دولار”.

    منح صندوق النقد الدولي حزمة قروض بقيمة 6 مليارات في عام 2019 كجزء من خطة الإنقاذ المتفق عليها مع رئيس الوزراء آنذاك عمران خان، لكن الخطة علقت عدة مرات في مواجهة الجمود الحكومي في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، لا سيما في المسائل الضريبية.

    وهذا القرض ضروري للبلاد لخدمة ديونها الخارجية. لكن من الواضح أن البلاد ستحتاج إلى مزيد من الأموال لإعادة البناء بعد هذه الأمطار الموسمية المدمرة.

    ارتفعت أسعار السلع الأساسية ولا سيما البصل والطماطم والحمص، بينما يتحسر الباعة على نقص الإمدادات من إقليمي السند والبنجاب، بعدما اجتاحتهما الفيضانات.

    وقال مكتب الأرصاد الجوية إن البلاد ككل سجلت ضعف معدل الأمطار الموسمية المعتاد، لكن متوسط هطول الأمطار في بلوشستان والسند بلغ أربعة أضعاف معدلاته في العقود الثلاثة الماضية.

    وبلغ منسوب الأمطار التي تساقطت على بلدة باديدان الصغيرة في السند أكثر 1,2 متر منذ يونيو، ما شكل أعلى معدل في البلاد.

    في مختلف أنحاء السند تنتشر خيم يقيم فيها آلاف النازحين على امتداد الطرق السريعة وخطوط السكك الحديد، والتي غالبا ما تكون المواقع الجافة الوحيدة المتوافرة.

    ويصل المزيد منهم يوميا إلى الطريق الدائري لمدينة سوكور وتتكدس أمتعتهم على قوارب وجرارات أثناء بحثهم عن مواقع إيواء بانتظار انحسار مياه الفيضانات.

    وقال عزيز سومرو المشرف على سد سوكور لوكالة فرانس برس إنه من المتوقع أن تصل المياه إلى السد في الخامس من سبتمبر، لكنه عبر عن ثقته بأن بوابات السد البالغ عمرها 90 عاما ستتكيف مع الأمر.

    ويحول سد نهر إندوس المياه إلى قنوات تمتد على 10 آلاف كيلومتر تشكل واحدا من أكبر أنظمة الري في العالم، لكن المزارع التي ترويها معظمها الآن تحت الماء.

    والأنباء الوحيدة التي تبعث على التفاؤل جاءت من تقرير لمصلحة الأرصاد الجوية بعد أن أعلن مكتب الأرصاد أن فرص تساقط أمطار خلال الأسبوع ضئيلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1136 قتيلا

    أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، يوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية إلى 1136 قتيلا.

    وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى أن عدد القتلى في الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في يونيو بلغ 1033 شخصا.

    وأضافت الهيئة، في بيان ، أوردتهن صحيفة “ذا دون” الباكستانية، أن 1634 شخصا تعرضوا لإصابات في حوادث مختلفة مرتبطة بالأمطار والفيضانات، كما تعرضت أكثر من 735 ألفاً و375 رأساً من الماشية للنفوق.

    وإضافة إلى ذلك،، يشير المصدر ذاته، تضرر أكثر من 3 آلاف و451 كيلومتراً من البنيات التحتية الطرقية، و149 جسراً، و170 متجراً، و949 ألفاً و858 منزلاً في جميع أنحاء البلاد.

    من جانبها، قالت وزيرة التغير المناخي، شيري رحمن، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن “ثلث باكستان أصبح تحت الماء”، مضيفة أن هذا النوع من الأمطار والفيضانات لم تشهده البلاد من قبل.

    وأكدت أنه “لا يمكن لدولة واحدة أن تتعامل بمفردها مع الآثار المتعددة والمتتالية للظواهر الجوية والمناخية القاسية”.

    يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت أنها ستطلق، غدا الثلاثاء، نداء لجمع 161 مليون دولار لتقديم المساعدات لضحايا سوء الأحوال الجوية في باكستان.

    وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصين تجلي عشرات الآلاف وسط مخاوف من فيضانات شديدة

    أجلت السلطات الصينية عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مناطق أكثر أمانًا بحلول، اليوم الاثنين، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في مخاطر حدوث فيضانات في منطقة بجنوب غربي البلاد تعرضت معظم الصيف للدمار بسبب موجة الحر والجفاف.

    وتتوقع هيئة الأرصاد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من مقاطعتي سيشوان وتشونغتشينغ حتى الثلاثاء على الأقل.
    وأصدرت تشونغتشينغ، وهي مدينة ضخمة تم بناؤها في منطقة جبلية وتشرف أيضًا على الجبال والريف في محيطها، تحذيرًا من حدوث فيضانات مفاجئة في كلا اليومين.
    نقلت السلطات 61 ألف شخص في سيشوان إلى أماكن أكثر أمانًا منذ مساء الأحد مع هطول أمطار غزيرة خلال الليل، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي الحكومي الاثنين.
    وسجلت قرية واحدة في ولاية مدينة قوانغيوان 18.8 سم (7.4 بوصة) من الأمطار، وكانت المدينة واحدة من بين اثنتين في سيشوان تعدان الأكثر تضررًا من الجفاف.
    أدى التحول في الطقس إلى تخفيف حدة الحرارة، وتمت استعادة الطاقة الكاملة للمصانع في سيتشوان، بعد أسبوعين من القيود الناجمة عن انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية.
    ومن شأن هذه الأمطار أن تساعد المزارعين الذين يذبل أرزهم وفلفلهم الحار ومحاصيلهم الأخرى خلال فترة جفاف طويلة حولت الخزانات إلى تربة متصدعة.
    وكانت درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، فيما وصفه علماء أرصاد بأقوى موجة حرارة في الصين منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام 1961.
    وقال التلفزيون الصيني على موقعه على الإنترنت إنه تمت استعادة الطاقة في سيشوان للاستخدام التجاري والصناعي بشكل كامل.

     وانخفض الطلب المنزلي على أجهزة تكييف الهواء مع انخفاض درجات الحرارة وبدأ هطول الأمطار في رفع منسوب الخزانات الكهرومائية.

    في السياق ذاته، ذكر التلفزيون الصيني أن توليد الطاقة الكهرومائية في المقاطعة ارتفع بنسبة 9.5% عن أدنى مستوى له.

    وقال التقرير نقلاً عن تشاو هونغ، مدير التسويق في فرع شركة الطاقة في سيشوان، إن الاستخدام اليومي للطاقة من قبل الأسر انخفض بنسبة 28%، لتهوي من ذروة بلغت 473 إلى 340 مليون كيلوواط / ساعة.

    ونقل عن تشاو قوله “التناقض بين إمدادات الطاقة والطلب في سيشوان سيتم حله بشكل أساسي في الأيام الثلاثة المقبلة”.

     دفع انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية مرافق سيشوان إلى تكثيف استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ما أدى إلى تراجع مؤقت في الجهود المبذولة للحد من الكربون والانبعاثات الأخرى.

    قفزت حصة الطاقة في سيشوان التي تأتي من الفحم إلى 25% من 10%، مع تشغيل 67 محطة توليد بكامل طاقتها، وفقًا لوسائل إعلام صينية.

    عادة ما يُنظر إلى سيشوان على أنها قصة نجاح للطاقة النظيفة في الصين، حيث تحصل على 80% من طاقتها من الطاقة المائية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصرع 4 أطفال موريتانيين بعدما جرفتهم السيول

    أعلنت موريتانيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل خسائر في الأرواح بسبب السيول التي عرفتها البلاد خلال الساعات الماضية، وسط تدخل مفوضية الأمن الغذائي، لتوزيع المساعدات على سكان المناطق المتضررة.

    وقالت وزارة الداخلية الموريتانية، إنه تم تسجيل وفاة 4 أطفال غرقا في قرية انيوردل، التابعة لبلدية حاسي شكار بولاية كيدي ماغه، مشيرة إلى أن  الأمطار تسببت في خسائر مادية خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق مختلفة من البلاد، وانهيارات في الطرق، وتضرر عشرات المباني في عدد من القرى.

    ومنذ يونيو الماضي، تسببت الأمطار بوفاة العشرات من الموريتانيين في مناطق مختلفة من البلاد، كما تشهد البلاد بين يونيو وأكتوبر من كل عام، هطول أمطار غزيرة، تتسبب عادة في خسائر مادية وبشرية.

    نهاية شهر يونيو الماضي، كانت موريتانيا قد جندت كل وسائلها لإنقاذ طفل، حاصرته السيول  وسط البلاد لأزيد من 20 ساعة، قبل ان تتمكن السلطات من إنقاذه صباح اليوم.

    وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني،شخصيا، نجاح عملية إنقاذ طفل حاصرته السيول أكثر من 20 ساعة وسط البلاد، وأشاد في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” بفرق الإنقاذ على جهودهم التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ”، باستعمال طائرة وفرقة خاصة للانقاذ.

    موضوع السيول في موريتانيا تحول إلى سجال سياسي، حيث انتقد عدد من السياسيين التعاطي الحكومي مع الموضوع، متهمين الحكومة بالتقصير في التدخل والتأخر في إغاثة المتضررين، وضعف قدرات توقع السيول والفيضانات التي تكبد البلاد سنويا خسائر كبيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيادة المائية في ظل التغيرات المناخية

    أسماء مهديوي

    دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية

     

    أصبح ضمان الأمن المائي على رأس التحديات التي تواجه البشرية اليوم، وأخطر الملفات التي قد تحول مناطق كثيرة من العالم إلى بؤر صراع و/أو توتر. ومع ارتفاع حدة التدهورالمناخي، وما يرافقه من خلل على استدامة الموارد المائية، في وقت يزداد الطلب على هذه المادة الحيوية، نظرا للنمو الديموغرافي المتسارع، وارتفاع نسبة الولوج للماء الصالح للشرب، وتضخم الأنشطة المستهلكة للمياه. من هنا ازدادت الحاجة لضرورة الارتقاء بهذا الموضوع في أولوية الأجندة الوطنية والدولية.

     

    وإذا كان للعامل البشري الدور الأبرز فيما يعرفه العالم من اختلال مناخي، خاصة الدول الصناعية وما تنتجه من غازات مسؤولة عن الاحتباس الحراري، أثرت بشكل ملموس على التوازن والتوزيع الطبيعيين للمياه على سطح الكوكب. فإن مشاهد الجفاف في أوروبا التي تعد تقليديا من المناطق غير المهددة بالجفاف يجعلنا في المغرب أمام ضرورة إعادة النظر في سياساتنا المائية وجعل ضمان الأمن والسيادة المائية على رأس أولويات صانعي السياسات العمومية ببلادنا. خاصة مع ما تنذر به تقارير البنك الدولي والامم المتحدة من سنوات صعبة تنتظر منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيما يخص ندرة المياه العذبة.

     

    إن النظرة الاستباقية لأزمة المياه التي ميزت بلادنا منذ الاستقلال، جعلتنا نتفادى عبر سياسة بناء السدود أزمات مائية كبرى وسنوات قاسية من الجفاف لحقب متوالية، فقد بدأ مسلسل السدود في المغرب المستقل منذ 1967 حين قرر الملك الحسن الثاني رحمه اللهاطلاق مشروع ضخم وطموح يبتغي تعبئة مياه الامطار في السدود لأجل تعميم التزود بالماء الصالح للشرب والحد من خطر الفيضانات على التجمعات البشريةوالرفع من المساحات المسقية إلى مليون هكتار بحلول سنة 2000، الأمر الذي كلف ميزانية الدولة مبالغ ضخمة، لتستمر سياسة السدود في عهد الملك محمد السادس، وليصل عددها اليوم الى حوالي 140 سدا كبيرا، فضلا عن عشرات السدود الصغيرة. وهو ما جعل بلادنا تحقق نتائج اقتصادية وتنموية معتبرة في هذا المجال.

     

    لكن اليوم، قدرة السدود لوحدها على تحقيق الامن المائي لبلادنا أضحت محط تساؤل، نظرا لتزايد حدة الظواهر المناخية القصوى، من فيضانات وأعاصير في مناطق جافة، وجفاف في مناطق رطبة. فالسدود تبدوا فعالة في وسط يتميز بعدم انتظام التساقطات، حيث بواسطتها نتمكن من تدبير حاجاتنا من الماء بانتظام سواء للاستعمال المنزلي أو الصناعي الفلاحي طول السنة. أما في حالة ما نعيشه اليوم من ندرة التساقطات أو غيابها، فلا بد من التفكير في حلول أخرى، إلى جانب السدود لتأمين سيادتنا المائية في المستقبل.

     

    تجدر الاشارة إلى أن تدبير المياه ببلادنا يعرف اختلالات جمة، فاغلب الموارد المائية توجه لري الزراعة التصديرية المستهلكة للمياه بنسبة 85 بالمائة، في الوقت الذي تعاني بلادنا من تراجع انتاج الزراعات المحلية المتأقلمة مع المناخ المغربي، مما أنتج ازدياد التبعية للخارج في الكثير من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (الزيوت، الحبوب، السكر…). فإذا كانت الثروة الوطنية من المياه قد ساهمت في إنتاج المواد ذات القيمة المضافة “العالية” الموجهة للتصدير أساسا، فإن هذا النوع من الاستهلاك يقترب من وضع بلادنا على حافة الفقر المائي، في الوقت الذي تعتمدمدن كبرى كطنجة، البيضاء، القنيطرة، سلا والرباط بشكل كامل على مياه السدود فيما يخص حاجيتها سواء للشرب او الصناعة. وكل خلل في التزود بهذه المادة الحيوية ستكون له نتائج وخيمة اقتصادية واجتماعية.

     

    إننا اليوم، في حاجة إلى بذل مجهود مضاعف، وابتكار حلول ناجعة لأزمة المياه، عبر توجيه جزء من الاستثمار العمومي إلى البحث العلمي المرتبط بتدبير المياه، واستغلال قدراتنا في انتاج الطاقة النظيفة لتحلية مياه البحر، خاصة، وإن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين، وقدرات هائلة من مصادر الطاقات المتجددة (الشمس، الرياح)، إضافة إلى الاستثمار في إعادة تدوير المياه العادمة واستغلالها في الميدان الصناعي والزراعي، وقبل كل ذلك الاستثمار في التوعية بأهمية الماء وضرورة استغلاله بعقلانية.

     

    ونظرا لما تتطلبه هذه الاستثمارات من تكاليف مالية تفوق قدرات المغرب، فإن بلدنا مدعو الى استثمار علاقاته الخارجية، بغية استقطاب رساميل وخبرات وتجارب تمكن من نقل التكنولوجيا الحديثة من الدول الرائدة في هذا المجال نحو بلادنا، وذلك عبر عقد شراكات تبتغي الرفع من قدرات المغرب وتعزيز التعاون الدولي في مجال انتاج وتدبير المياه.

     

    تحقيق تلك الأهداف يتطلب عملية تشبيك بين مختلف القطاعات الحكومية، بتعاون مع المجتمع المدني ومراكز الأبحاث، وتفعيل هيئات التشاور على الصعيدين الوطني والمحلي، وكذا إعادة تقييم المشاريع الاستثمارية المخلة بالموارد المائية، خاصة في المجال الفلاحي والسياحي والصناعي، وأخيرا إعادة النظر في السياسات العمومية المتبعة، بعد القيام بتقييمها تقييما موضوعيا.

     

    المشكل لا يقتصر على المغرب وحده، بل هو مشكل يطال الكثير من الدول، خاصة النامية منها، مما يحتم على بلادنا الاخراط في مجهود عالمي يبتغي إقامة تحالف دولي بين الدول المانحة والدول المتضررة، للاستثمار في مشاريع من شأنها الحد من هذا الإشكال، ولجم الكثير من الاضطرابات والتوترات التي ستنجم عن تزايد النقص في هذه المادة الحيوية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير بيئي: المغرب يعيش مرحلة الإجهاد المائي ويجب التحرك قبل فوات الأوان (فيديو)

    محمد عادل التاطو

    استعرض زين العابدين الحسيني، الخبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية، أهم الأسباب والعوامل التي تهدد المغرب بدخوله في “أزمة مائية”، مشيرا إلى أن المملكة تعيش مرحلة “الإجهاد المائي” منذ سنوات وتحتاج إلى إجراءات مستعجلة وأخرى استراتيجية من أجل ضمان الأمن المائي للمغاربة.

    وقال أستاذ القانون بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في حوار مصور مع جريدة “العمق”، إن الوضع المائي الحالي بالمغرب لن يتغير مستقبلا وسيُحتم على السلطات والمجتمع التعايش مع شح الأمطار، مشددا على أنه يجب إعطاء هذا الموضوع نفس الاهتمام المسخر لجائحة “كوفيد 19” لأنه سيصبح أخطر مستقبلا.

    ويرى الحسيني أن العالم كله يعرف تغيرات مناخية شديدة تسببت فيما يُعرف بالظواهر القُصوى، وتتجلى أساسا في فيضانات مهولة بمناطق لم تكن تعرف فيضانات، أو جفاف وشح في الأمطار في مناطق خضراء، لافتا إلى أن الإنسان تسبب في هذه التغيرات لسوء تعامله مع الطبيعة وللتصنيع المفرط وما يُنتجه من انبعاثات غازية.

    وأوضح الخبير البيئي أن المغرب يذل جهدا كبيرا في بناء السدود من أجل تخزين أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار، مشيرا إلى أن جل مياه الأمطار تذهب إلى البحر دون الاستفادة منها، داعية إلى ضرورة تقوية سياسة بناء وتهيئة السدود من أجل ضمان تخزين جيد للمياه.

    وأمس الأحد، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أن المغرب يعاني حاليا من عجز مائي لم يعش مثله منذ 40 عاما، موضحا أن السنة الجارية عرفت نقصا في التساقطات بلغ %67 مقارنة مع سنة فلاحية عادية، و%64 مقارنة مع السنة الماضية.

    وتراجعت نسبة ملء السدود في المغرب إلى %33 في المائة إلى غاية اليوم الإثنين، مقارنة مع %48.5 من نفس الفترة في السنة الماضية، حيث تبلغ حقينة سدود المملكة حاليا 5.3 مليار متر مكعب، بعدما كانت تبلغ خلال نفس الفترة من السنة الماضية 7.7 مليار متر مكعب، مسجلة تراجعا بـ2.4 متر مكعب.

    أرقام “مفزعة”

    كشف الحسيني في حواره مع “العمق”، عن أرقام “مفزعة” فيما يخص الوضع المائي للمغرب حاليا، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه نزل خلال السنة الجارية إلى أقل من 400 متر مكعب في السنة كمعدل وطني، بعدما كان في التسعينات يبلغ 2500 متر مكعب، متجاوزا المعدل العالمي المحدد في 700 متر.

    وأشار إلى أن موسم 2012-2013 شكل نقطة التحول وبداية العد التنازل لنذرة المياه بالمغرب، حيث وصل نصيب الفرد من المياه حينها 700 متر مكعب سنويا، ومن تم بدأ يتراجع إلى أن وصل إلى أقل من 400 حاليا، وهو ما دفع مندوبية المياه والغابات إلى دق ناقوس الخطر حينها والإعلان عن دخول المغرب دائرة الإجهاد المائي.

    وقال المتحدث إن هناك تفاوتا في هذه الأرقام حسب كل منطقة بالمغرب، لافتا إلى أن سد اللوكوس مثلا تبلغ نسبة ملئه حاليا أزيد من %70، وكانت قد بلغت السنة الماضية أزيد من %90، في حين أنقذ سد الخروب مدينة طنجة من أزمة مائية كانت قاب قوسين أو أدنى خلال السنوات الماضية.

    كما أن سد الشريف الإدريسي بتطوان وصلت نسبة ملئه 100 في المائة خلال السنة الجارية، يقول الحسيني، وهو ما يجعل هذه المدينة في وضع مائي مريح ولها اكتفاء ذاتي لثلاث سنوات حتى وإن لم تسقط الأمطار، وذلك بعدما عاشت أزمة مائية خانقة سنة 2017 كان يتم خلالها تزويد السكان بالمياه لساعات محدودة في اليوم.

    بالمقابل، فإن سد المسيرة الذي يُعد ثاني أكبر سد بالمغرب بعد سد الوحدة في وزان، تبلغ حقينته الإجمالية 2 مليار و650 ألف متر مكعب، غير أنه سجل أقل نسبة ملء وطنيا خلال السنة الحالية بأقل من %7، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى توقيف الاستعمالات الفلاحية لهذا السد والاكتفاء بإمدادات مياه الشرب.

    وفي حالة استمرار الوضع كما هو الآن، فإن السلطات المعنية قد تضطر إلى اعتماد برنامج تزويد صعب من سد المسيرة الذي يزود مراكش وجنوب البيضاء بالمياه الصالحة للشرب، ما سيجعل المياه تصل إلى السكان بشكل متقطع وفي ساعات محدودة في اليوم خلال الصيف المقبل، يقول الحسيني، لافتا إلى أن هناك تفاؤل بسقوط الأمطار في مارس وأبريل المقبلين.

    وبخصوص سقي المساحات الخضراء بمياه الشرب، اعتبر الحسيني أن هذا الأمر غير مقبول وغير معقول وربما قد يتحول إلى مخالفة لأنه يهدد عيش ورزق وحياة الناس، مشيرا إلى أنه المساحات الخضراء وجمالية المدن أمر مطلوب، لكن بأي ثمن، وفق تعبيره.

    وأضاف أن “لدينا مياه مستعملة كثيرة وهناك إمكانيات لمعالجتها، كما يمكن في المساحات الخضراء اعتماد نبتات خضراء لا تتطلب مياه كثيرة كنبتة “ظفر السبع” التي تُعد جزءا من الصباريات التي لا تحتاج إلى مياه وتكون في رمال وأحجار الشواطئ ويبقى لونها أخضرا حتى في الصيف”.

    إجراءات مستعجلة

    في ظل هذه الأرقام، يشدد الخبير البيئي ذاته على أنه وجب تدخل الجميع قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن أولوية الأولويات الآن هي إنقاذ الفلاحين ومربي المواشي وتوفير العلف للقطيع، وهي إجراءات باشرتها الحكومة مؤخرا بعد استقبال الملك لرئيسها عزيز أخنوش ووزير الفلاحة محمد صديقي.

    وقال الحسيني: “نحن متفائلون بأن الأمطار ستسقط قبل الصيف المقبل، والسنوات الماضية كشفت أن هناك أمطارا مهمة تهطل في مارس وأبريل، ونتمنى من الله أن يكون نفس الأمر هذا العام من أجل توفير مياه الشرب وسقي الفلاحة والمواشي وغيرها”.

    ودعا إلى سن تشريعات وتحيين القوانين من أجل جعل الماء الشروب “شيئا مقدسا لا يمسه إلا العارفون الذين يضعونه في استعمالاته المعقولة، لأنه مسألة حياة وأمن مائي المغاربة”، مقترحا إقرار قوانين تجعل ملء المسابح وغسل السيارات وغيرها بمياه البحر إلزاميا.

    كما أوصى بتخصيص ميزانية رسمية لإنشاء محطات تصفية بجميع المدن الساحلية، مع تطوير وسائل الفلاحة التي اعتمدها مخطط “المغرب الأخضر” وتعميمها على الصعيد الوطني وتفادي السقي العشوائي، إلى جانب ابتكار تقنيات لمواجهة تبخر المياه السطحية بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

    وشدد الحسيني على ضرورة ترشيد الاستهلاك اليومي للمياه في المنازل والمقاهي والمطاعم وغيرها، مشيرا إلى أن مياه الحمام المنزلي مثلا يمكن إعادة استعمالها مجددا عبر تقنيات وابتكارات في هذا الصدد، مشددا على أن التبذير يبقى هو العدو الأول للمياه والسبب الرئيسي في ندرتها.

    وفي هذا الصدد، دعا الأستاذ الجامعي إلى العودة إلى التاريخ المائي للمغرب من أجل الاستفادة منه، قائلا: “لدينا مغرب أمازيغي متميز بتقنيات الخطارات والسقي، ينضاف إليه التراث الأندلسي في مجال المياه والذي لا يوجد له مثيل في العالم”.

    وأشار إلى أن المدينة العتيقة لتطوان مثلا، أنشأ فيها الأندلسيون شبكة “مياه السكوندو” بطريقة هندسية مبُدعة منذ قرون طويلة ولا زالت تعمل إلى اليوم، قصد الحفاظ على المياه واستثمارها بشكل معقلن، بحيث كان تحت كل منزل خزان (مطفية) يمتلئ بمياه الأمطار ويكفي العائلات طيلة العام.

    هذه التقنيات المُبدعة ابتكرها أجدادنا المغاربة في وقت لم يكونوا بعيشون فيه ندرة المياه التي نعيشها نحن اليوم، يقول الحسيني، مشيرا إلى أنه يجب استخلاص الدروس والعمل على ابتكار تقنيات ومبادئ جديدة في هذا الصدد، مع ضرورة ترشيد استهلاك الماء.

    إقرأ الخبر من مصدره