Étiquette : مخالفات

  • غوفرين يدافع عن براءته في تهم الاستغلال الجنسي ويتهم أطرافا بتوريطه

    كسر رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، ديفيد غوفرين، صمته الطويل الذي رافق جدل مزاعم التحرش الجنسي واستغلال نساء مغربيات. نافيا بذلك المزاعم الموجهة ضده، معتبرا إياها “ملفقة” من قبل ضابط الأمن المسؤول عن أمن وسلامة البعثة بسبب خلاف بينهما.

     

    وكشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن غوفرين، كلّف المحامي درور ماتيتياهو، بتوجيه رسالة إلى ألون أوشبيز، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قال فيها إن مسؤول الأمن “اختلق الاتهامات بدافع الانتقام”، واصفا  كل الادعاءات بأنها “لا أساس لها من الصحة هو الشخص الذي ضُبط بفساده ويتصرف الآن بدافع الكراهية والرغبة في الانتقام من السفير”.

     

    رسالة محامي غوفرين أشارت كذلك إلى أن الأخير أعطى نقطة منخفضة لضابط الأمن، في أبريل الماضي، معتبرا أنه “ليس مناسب للعمل كرئيس أمن للبعثة”، مضيفا أن بقاء ران ميتزويانيم في منصبه، من شأنه أن يتسبب في “ضرر دبلوماسي” مع المغرب.

     

    وفي فبراير الماضي، تقدم غوفرين بشكاية ضد ضابط الأمن، ران ميتزويانيم، يزعم استخدامه لسيارة أمن البعثة، في انتهاك للقواعد. وهو ما اعتبره المفتش العام في وزارة الخارجية لاحقا أمرا مبررا ولم يعتبرها مخالفة.

     

    وكانت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، قد فجرت معطيات مهمة تتعلق بـ“شبهات ارتكاب مسؤولين بالبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بالمغرب مخالفات مالية وجنسية”، مؤكدة أن تل أبيب كانت على علم منذ نحو عام باتهامات لاحقت رئيس بعثتها دافيد غوفرين بالتحرش بنساء مغربيات.

     

    وأبرزت القناة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية فتحت مع ممثلي مكتب الاتصال بالرباط، بالتزامن مع استدعاء غوفرين إلى تل أبيب لتقديم إيضاحات بشأن اتهامات له بالتحرش الجنسي والفساد.

     

    وبحسب ذات المصادر، فوزارة الخارجية سبق وأن تلقت قبل عام شهادة خطيرة ضد رئيس البعثة بالمغرب دافيد غوفرين”. موضحة أن سيدة مغربية (لم تكشف هويتها) أرسلت في 25 أكتوبر 2021، شكوى إلى المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي حسن كعبية، حول “سلوكيات غير مقبولة من قبل غوفرين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غوفرين يرد على اتهامه بالتحرش ويتهم ضابط أمن بالسفارة بالسعي للانتقام منه

    خرج دافيد غوفرين، رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي، للتعليق لأول مرة على التحقيق الذي فتحته معه وزارة الخارجية الاسرائيلية، حول ادعاءات التحرش بنساء مغربيات، واختفاء هدية ثمينة من مكتب الاتصال في الرباط.

    وبعث غوفرين عبر محاميه درور ماتيتياهو رسالة إلى مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشفيز، للرد على تلك الاتهامات نقلتها صحيفة “ياديعوت أحرونوت” الاسرائيلية قال فيها إن “كل الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومصدرها “شخص ضبط بفساده ويتصرف الآن بدافع الكراهية والرغبة في الانتقام”.

    وهذا الشخص، كما تم توضيحه لاحقا في الرسالة، هو ضابط أمن السفارة الإسرائيلية في الرباط “ران متسويانيم”، الذي تدور خلافات بينه وبين غوفرين.

    وقال المحامي ماتتياهو، أن هناك علاقة عمل متوترة للغاية بين الاثنين، بعد شكوى رفعها غوفرين ضده في فبراير بخصوص استخدام سيارة أمن السفارة في مخالفة للإجراءات، ولكن المفتش العام في وزارة الخارجية اعتبر لاحقا  ذلك أمرا مبررا ولم يعتبرها مخالفة.

    محامي غوفرين نفى أن يكون هذا الأخير قد تسلم هدية ثمينة من “مصدر مقرب من القصر الملكي” في أحد الاحتفالات التي نظمها مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط، وقال إن الخارجية الاسرائيلية ستصدر معطيات جديدة بخصوص هذا الموضوع بشكل رسمي.

    وكانت الخارجية الإسرائيلية قد استدعت رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي دافيد غوفرين، بالتزامن مع إرسال وفد من كبار الدبلوماسيين بمن في ذلك المفتش العام للوزارة حجاي بيهار إلى الرباط للتحقيق في شكاوى وادعاءات بحقه.

    وفتحت الخارجية الاسرائيلية، تحقيقا في شبهات حول وقوع مخالفات في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، والذي لم يمض على إعادة فتحه في الرباط سوى سنة، حيث افتتح عند زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي آنذاك ورئيس الوزراء الحالي يائير لابيد للعاصمة الرباط.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملف يهز “الأحرار” بفاس..تفاصيل اعتقال نائبة رئيس مجلس مقاطعة

    هزة جديدة في حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة فاس. فبعد اعتقال المنسق الإقليمي السابق، رشيد الفايق، في قضية مخالفات التعمير بأولاد الطيب، واعتقال نائب رئيس مقاطعة جنان الورد في قضية الذبيحة السرية، جرى توقيف نائبة رئيس مجلس مقاطعة أكدال بوسط المدينة من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وقالت المصادر إن التوقيف له علاقة بشكايات تتهمها بالنصب والاحتيال.

    وجاء توقيف النائبة المعنية في سياق اعتقال تركي وزوجته في قضية النصب والاحتيال عن طريق ما يعرف بالتسويق الهرمي. لكن الملابسات الحقيقية لتوقيفها لا تزال غير واضحة. كما أن علاقتها بقضية التركي وزوجته لا تزال غير واضحة.

    وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أوردت في بلاغ لها حول قضية هذا التركي وزوجته بأن  الأسلوب الإجرامي الذي يتبعه المشتبه بهما في استدراج مجموعة من الضحايا، خصوصا من فئة النساء، وتقسيمهم على شكل مجموعات هرمية يتم إنشاؤها على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، مع دعوتهم للمساهمة بمبالغ مالية على أساس جني أرباح وهمية بشكل آني من عمليات تجارية مزيفة، حيث يتم سلبهم مبالغ هذه المساهمات التي تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدراهم.

    وتشتغل المعنية مسؤولة في أحد الفنادق المصنفة بوسط المدينة. وتحدثت المصادر على أن مستخدمين واجهوها بشكايات يتهمونها بالنصب والاحتيال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة ترفض التعليق على فضيحة التحرش الجنسي بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط

    رفضت الحكومة، اليوم الخميس، التعليق على فضيحة تورط دبلوماسيين إسرائيليين في التحرش الجنسي بنساء مغربيات، بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، في خرق سافر لقواعد العمل الدبلوماسي، واستغلال لسلطة المنصب من أجل إرضاء نزوات خاصة.

    وردت الحكومة من خلال ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بأنها « لم تناقش ما حدث »، منهية بذلك الحديث عن موضوع حساس شغل الرأي العام، وأثار ضجة كبيرة، وحمل العديد من التساؤلات التي كان ينتظر أن يتم الرد عليها بتوضيحات مفصلة.

    وجاء رفض بايتاس الخوض في التفاصيل، رغم الأسئلة الكثيرة التي طرحت عليه، حول ما إذا كانت الحكومة المغربية أحيطت علما بمسار ونتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، وما إذا كانت وزارة بوريطة فتحت تحقيقا موازيا في الموضوع، وكذلك حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحفظ كرامة نساء المغرب، في حال ما إذا أثبتت التحقيقات الادعاءات الحالية.

    يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن المفتش العام بوزارة الخارجية الإسرائيلية، حجاي بيهار، فتح تحقيقا داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، بعد مزاعم عن وجود صراعات حادة بين الموظفين بسبب تضارب المصالح، وحدوث سرقة هدايا تلقاها المكتب من القصر الملكي، بالإضافة إلى مخالفات مالية وإدارية، وتحرش جنسي بنساء مغربيات.

    وحسب نفس المصادر، فإن بيهار، وهو ثالث أهم شخص في وزارة الخارجية، والمسؤول عن التحقيقات في السفارات الإسرائيلية حول العالم، حل بالمكتب، على وجه السرعة، مرفوقا بوفد يضم عددا من كبار المسؤولين، نهاية الأسبوع الماضي.

    وتابعت أنه تم فتح التحقيق بعد طرد أربعة موظفين أو استقالتهم في الفترة الأخيرة، بسبب سلوك رئيس المكتب، ديفيد غوفرين، موضحة أن ثلاثة من الموظفين المفصولين هم من اليهود المغاربة الذين تم توظيفهم في المكتب كموظفين محليين، والموظفة الرابعة دبلوماسية إسرائيلية تحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، استقالت وعادت إلى باريس.

    ووفق ذات المصادر، فإن غوفرين هو محور الاتهامات، بالإضافة إلى ضلوع العديد من الدبلوماسيين والسياسيين الإسرائيليين البارزين في الأمر.

    كما كشفت أن التحقيق يخص أيضا شبهات حول التحرش بنساء مغربيات من طرف ممثل كبير للمكتب، بالإضافة إلى اختفاء هدايا تلقاها المكتب من القصر الملكي، بمناسبة استقلال إسرائيل من بريطانيا، وكذلك وجود نزاع بين غوفرين ورئيس الأمن بالمكتب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد تفجر فضيحة جنسية بمكتب « غوفرين ».. إسرائيل تعلن فتح بعثة تجارية في المغرب

    كشفت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، أن إسرائيل ستفتح بعثة تجارية بالمغرب، عام 2023.

    وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قالت باربيفاي، أول أمس الثلاثاء، إن « إمكانات التعاون الاقتصادي بين البلدين هائلة ».

    ووفق نفس المصادر، تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعززت فيه العلاقات بين البلدين، منذ خريف عام 2020، مشيرة إلى أن ما أعاق التقدم الأخير كان استدعاء رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، ديفيد غوفرين، للتحقيق معه حول اتهامات تتعلق بوجود صراعات حادة بين الموظفين بسبب تضارب المصالح، وحدوث سرقة هدايا تلقاها المكتب من القصر الملكي، بالإضافة إلى مخالفات مالية وإدارية، وتحرش جنسي بنساء مغربيات.

    يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية، سبق وكشفت يوم الاثنين الماضي، أن المفتش العام بوزارة الخارجية الإسرائيلية، حجاي بيهار بيهار، حل بالمكتب، على وجه السرعة، مرفوقا بوفد يضم عددا من كبار المسؤولين، نهاية الأسبوع الماضي.

    وتابعت أنه تم فتح التحقيق بعد طرد أربعة موظفين أو استقالتهم في الفترة الأخيرة، بسبب سلوك رئيس المكتب، ديفيد غوفرين، موضحة أن ثلاثة من الموظفين المفصولين هم من اليهود المغاربة الذين تم توظيفهم في المكتب كموظفين محليين، والموظفة الرابعة دبلوماسية إسرائيلية تحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، استقالت وعادت إلى باريس.

    ووفق ذات المصادر، فإن غوفرين هو محور الاتهامات، بالإضافة إلى ضلوع العديد من الدبلوماسيين والسياسيين الإسرائيليين البارزين في الأمر.

    كما كشفت أن التحقيق يخص أيضا شبهات حول التحرش بنساء مغربيات من طرف ممثل كبير للمكتب، بالإضافة إلى اختفاء هدايا تلقاها المكتب من القصر الملكي، بمناسبة استقلال إسرائيل من بريطانيا، وكذلك وجود نزاع بين غوفرين ورئيس الأمن بالمكتب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عودة رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي بعد التحقيق معه في قضايا تحرش واختفاء هدية ثمينة

    أعادت إسرائيل رئيس بعثتها الدبلوماسية في المغرب ديفيد غوفرين إلى الرباط، بعد أن استدعته لتقديم إيضاحات في شبهات وصفت بالخطيرة شملت التحرش بنساء محليات واختفاء “هدية ثمينة” من الممثلية الإسرائيلية، وفق إعلام عبري رسمي.

    وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت إعادة غوفرين إلى الرباط، بعدما استدعته لتقديم توضيحات بشأن “شبهات خطيرة” ومكث على إثر ذلك أسبوعا في إسرائيل قبل أن يعود إلى المغرب، بعد الكشف عن القضية للإعلام أمس الاثنين.

    وكانت الخارجية الإسرائيلية قد استدعت غوفرين، بالتزامن مع إرسال وفد من كبار الدبلوماسيين بمن في ذلك المفتش العام للوزارة حجاي بيهار إلى الرباط للتحقيق في شكاوى وادعاءات بحقه.

    وفتحت الخارجية الاسرائيلية، تحقيقا في شبهات حول وقوع مخالفات في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، والذي لم يمض على إعادة فتحه في الرباط سوى سنة، حيث افتتح عند زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي آنذاك ورئيس الوزراء الحالي يائير لابيد للعاصمة الرباط.

    القضية التي كشفت لأول مرة الاثنين، في برنامج “نصف يوم مع إستي بيريز على قناة القناة B”، والذي يشارك فيه دبلوماسيون وسياسيون إسرائيليون كبار، جاء فيها حسب موقع اسرائيلي أن محور التحقيق هو سلوك رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط، و الذي كان سفيرا إسرائيل في مصر.

    وبسبب الشكوك حول القضايا التي أثيرت، فقد وصل وفد يضم عددا من كبار المسؤولين على عجل الأسبوع الماضي للرباط، بمن فيهم المفتش العام للمكتب، حجاي بيهار ، إلى مكتب الاتصال الاسرائيلي بالمغرب.

    وهناك قضية تتعلق باختفاء هدية ثمينة قيل أن المكتب قد توصل بها خلال احتفالات ما تسميه اسرائيل بـ”عيد الاستقلال”، حيث تقول الصحيفة أن الهدية تحوم حولها شبهة الاختفاء بحسب الشكاوى التي تلقتها وزارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك ، يحقق المكتب أيضًا في صراع داخل السفارة بين رئيس البعثة ، ديفيد جوفرين ، وضابط الأمن المسؤول عن الأمن والتشغيل السليم للبعثة الإسرائيلية.

    ومن بين القصص المثارة حول مكتب الاتصال الاسرائيلي في المغرب، حضور رجل أعمال لفعاليات رسمية لكبار المسؤولين الاسرائيليين أثناء زيارتهم للمغرب، مثل جدعون ساعر ، وأيليت شاكيد ، ويائير لبيد ، ومئير كوهين ، وغيرهم من كبار المسؤولين، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي، غير علاقته الخاصة مع أحد المسؤولين في مكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط.

    وعلى خلفية الشكاوى والادعاءات المختلفة، فإن أكثر ما يزعج مسؤولي وزارة الخارجية الاسرائيليو هو الادعاءات الخطيرة باستغلال النساء ومضايقتهن من قبل مسؤول إسرائيلي، إذا ثبتت صحة هذه المزاعم ، فقد يكون هذا حادثًا دبلوماسيًا خطيرًا في العلاقات بين إسرائيل والمغرب.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسرائيل تستدعي رئيس مكتب اتصالها بالرباط للتحقيق معه حول شبهة تحرش جنسي بمغربيات

    استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية رئيس مكتب الاتصال بالرّباط، دافيد غوفرين، للتحقيق معه حول شبهات التحرش الجنسي وسرقة هدايا مقدّمة من القصر الملكي.

    ووفق ما أردته إذاعة “كان” الإسرائيلية،  اليوم الثلاثاء 06 شتنبر الجاري، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت إعادة غوفرين إلى الرباط، بعدما استدعته لتقديم توضيحات بخصوص شبهات بحدوث تجاوزات خطيرة في مكتب الإتصال الإسرائيلي بالرباط، ومكث على إثر ذلك أسبوعا في إسرائيل قبل أن يعود إلى المغرب، بعد الكشف عن القضية للإعلام أمس الاثنين.

    وكانت الخارجية الإسرائيلية قد استدعت غوفرين، بالتزامن مع إرسال وفد من كبار الدبلوماسيين بمن في ذلك المفتش العام للوزارة حجاي بيهار إلى الرباط للتحقيق في شكاوى وادعاءات بحقه.

    وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت امس الإثنين، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية فتحت تحقيقا في شبهات وقوع مخالفات مالية وجنسية في مكتب الإتصال الإسرائلي في المغرب.

    ووفق ما أردته الإذاعة الإسرائلية الرسمية “كان“، تقوم وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتحقيق في مزاعم استغلال النساء المغربيات من قبل ممثل كبير للسفارة، والتحرش الجنسي ومزاعم بارتكاب جرائم أخرى، واختفاء هدايا، من مقر القنصلية، وصراعات حادة بين العديد من الموظفين في القنصلية.

    وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن وزارة الخارجية تحقق في هذه الشبهات، حيث تشير التقديرات إلى ضلوع العديد من الدبلوماسيين الإسرائيليين في القضية، وكذلك ضلوع العديد من السياسيين الإسرائيليين الكبار في ملف الشبهات والمخالفات، والاستقالات والإقالات.

    وهناك قضية تتعلق باختفاء هدية ثمينة قيل أن المكتب قد توصل بها خلال احتفالات ما تسميه اسرائيل بـ”عيد الاستقلال”، حيث تقول المصادر ذاتها، أن الهدية تحوم حولها شبهة الاختفاء بحسب الشكاوى التي تلقتها وزارة الخارجية.

    ومن بين القصص المثارة حول مكتب الاتصال الاسرائيلي في المغرب، حضور رجل أعمال لفعاليات رسمية لكبار المسؤولين الاسرائيليين أثناء زيارتهم للمغرب، مثل جدعون ساعر ، وأيليت شاكيد ، ويائير لبيد ، ومئير كوهين ، وغيرهم من كبار المسؤولين، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي، غير علاقته الخاصة مع أحد المسؤولين في مكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحقيقات في ادعاءات تحرش والاستغلال للنساء في مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط 

    فتحت وزارة الخارجية الاسرائيلية، تحقيقا في شبهات حول وقوع مخالفات في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، والذي لم يمض على إعادة فتحه في الرباط سوى سنة، حيث افتتح عند زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي آنذاك  ورئيس الوزراء الحالي يائير لابيد للعاصمة الرباط.

    وقالت صحيفة اسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الشبهات التي بدأت وزارة الخارجية الاسرائيلية التحقيق فيها، تتعلق بادعاءات تحرش جنسي، واستغلال النساء  واختفاء الهدايا  وصراعات.

    القضية التي كشفت لأول مرة اليوم الاثنين، في برنامج “نصف يوم مع إستي بيريز على قناة القناة B”، والذي يشارك فيه دبلوماسيون وسياسيون إسرائيليون كبار، جاء فيها حسب موقع اسرائيلي أن محور التحقيق هو سلوك رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط، و الذي كان سفيرا إسرائيل في مصر، وبسبب الشكوك حول القضايا التي أثيرت، فقد وصل وفد يضم عددا من كبار المسؤولين على عجل الأسبوع الماضي، بمن فيهم المفتش العام للمكتب، حجاي بيهار ، إلى مكتب الاتصال الاسرائيلي بالمغرب.

    تقوم وزارة الخارجية الاسرائيلية بالتحقيق في مزاعم استغلال النساء المحليات من قبل ممثل كبير للسفارة، والتحرش الجنسي ومزاعم بارتكاب جرائم أخرى.

    وهناك قضية تتعلق باختفاء هدية ثمينة قيل أن المكتب قد توصل بها خلال احتفالات ما تسميه اسرائيل بـ”عيد الاستقلال”، حيث تقول الصحيفة أن الهدية تحوم حولها شبهة الاختفاء بحسب الشكاوى التي تلقتها وزارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك ، يحقق المكتب أيضًا في صراع داخل السفارة بين رئيس البعثة ، ديفيد جوفرين ، وضابط الأمن المسؤول عن الأمن والتشغيل السليم للبعثة الإسرائيلية.

    ومن بين القصص المثارة حول مكتب الاتصال الاسرائيلي في المغرب، حضور رجل أعمال لفعاليات رسمية لكبار المسؤولين الاسرائيليين أثناء زيارتهم للمغرب، مثل جدعون ساعر ، وأيليت شاكيد ، ويائير لبيد ، ومئير كوهين ، وغيرهم من كبار المسؤولين، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي، غير علاقته الخاصة مع أحد المسؤولين في مكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط.

    وعلى خلفية الشكاوى والادعاءات المختلفة، فإن أكثر ما يزعج مسؤولي وزارة الخارجية الاسرائيليو هو الادعاءات الخطيرة باستغلال النساء المحليات ومضايقتهن من قبل مسؤول إسرائيلي، إذا ثبتت صحة هذه المزاعم ، فقد يكون هذا حادثًا دبلوماسيًا خطيرًا في العلاقات بين إسرائيل والمغرب.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • علاج “مرض” خرق قانون السير!

    عبد اللطيف مجدوب

    تشخيص المرض “الظاهرة”

    أصبحت أخبار حوادث السير ؛ عبر الطرقات الوطنية ، سواء داخل المدارات الحضرية أو خارجها ؛ تتعاظم إلى درجة تسجيل 20 حادثة كل ساعة زمنية ، وبحالات بين المميتة والخطيرة ، مع ترشحها إلى مستويات أشد خطورة ، لا سيما في المناسبات والأعياد وفصل الصيف ، وتشير آخر الإحصائيات الرسمية تسجيل 8 قتلى و 340 جرحى في كل يوم ، تتعدد أسبابها بين الحالات الميكانيكية للمركبات ، والحالات الطرقية ، والحالات البشرية ، وتكاد هذه الأخيرة تحتل الصدارة في الإحصائيات العامة لحوادث السير ، كما تم تدوينها في محاضر الشرطة والدرك ، ولعل الرعونة والاستهتار بالقانون والعناد والتسيب أضحت من أبرز العناصر الفاعلة في حادثة السير ؛ بنسبة تكاد تصل إلى %65 .

    هل نحترم القانون ؟!

    عديدة هي الأبحاث الميدانية التي خلصت إلى نتائج مقلقة ، حينما يتعلق الأمر بالإجابة عن سؤال: ” هل القانون يحظى بالاحترام ؟” ، هل نحن متشبعون بثقافة القانون والعمل بمقتضياته ، أو بالأحرى هل نحن ننتمي إلى دولة الحق والقانون ؟

    نعم يلاحظ وجود هامش ضيق من احترام القانون ، لكن فقط في حالات إحساس المواطن بأنه مطارد إذا هو أخل به ، أو وجود جهاز (رادار) يتعقب أثره ، وما عداها فلا يشكل له القانون أي اعتبار ، لوجود بيئة ثقافية اعتادت  التملص والمراوغة والاحتيال ، وفي حالات عديدة المداهنة وغض الطرف (عين ميكا) ، ما يعني وبنظرة شمولية أن الأرشيف الإداري المغربي يتضمن قوانين بأعداد ؛ هي من الوفرة والتنوع ؛ مثل نجوم السماء ، لكن تفعيلها والعمل بها تعتوره جملة من العقبات ؛ يكاد الفكر الشعبوي المهيمن والتعصب له يطيح بها.

    وصفة إجرائية للتخفيف من حوادث السير

    هناك عدة وصفات للحد من آثار حوادث السير ، بيد أن أنسبها للثقافة المغربية وينسجم معها ، هذه الوصفة التي يمكن تسطير مراحلها في العناصر التالية :

    تعميم تثبيت شبكة أعمدة رادارات مراقبة السرعة في كامل التراب الوطني ، بين الحضري والقروي ؛
    تسجيل مخالفات قانون السير وفق ضوابط محددة تجمع بين لوحة ترقيم السيارة ، والمقطع الطرقي بإحداثياته وزمن وقوع المخالفة ، وحالتها (سرعة؛ إشارات ؛ تجاوز …) ؛
    التعجيل بتحرير إلكتروني للمخالفة وإرسالها إلى عنوان مالك السيارة ؛
    أداء الغرامة في ظرف زمني أقصاه أسبوع ؛
    إضافة %30 من الغرامة في حالة تأخر الأداء ؛
    عدم السماح بإجراء الفحص التقني للسيارة إذا كانت متابعة بمخالفة ؛
    يسمح لها بالخضوع للفحص التقني بعد تخليص المخالفة وحمل وصل تبرئة الذمة ؛
    دفع ذعيرة بخمسة آلاف درهم مع نزع رخصة السياقة لكل من ثبت في حقه القيام بإخفاء لوحة ترقيم السيارة أثناء استعمال الطريق؛
    توقيف المركبة المسجلة في حقها مخالفة ولم تدفعها بعد ؛
    توقيف المركبة بلوحة ترقيم أجنبية التي لم تؤد المخالفة داخل التراب الوطني .

    المتوقع من هذه الوصفة

    التخفيف من حوادث السير بنسبة قد تتجاوز %60 ، بعد مضي سنة على تطبيقها ؛
    تجاوز قضايا نقط المراقبة الطرقية ، وتحرير محاضر المخالفات ؛
    تكوّن رادع ذاتي لدى السائق ومستعملي الطرق ، وتوعيتهم بقانون السير الطرقي واحترام بنوده ؛
    التقليل من إيجار السيارات والمركبات ، أو استعمالها من طرف الأقرباء ، مخافة من الذعائر ؛
    أداء المخالفة بشكل سريع ، خوفا من مضاعفات أخرى .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قنص الحمام في دكالة.. ندرة الطرائد تخيب آمال القناصين

    على الرغم من المساحة الممتدة على مئات الآلاف من الهكتارات، إلا أن صيادي الحمام يجدون صعوبة في قنص هذه الطرائد المفضلة بسبب ندرتها بمنطقة دكالة، حيث تستمر حملة موسم القنص من 15 يوليوز إلى غاية 5 شتنبر المقبل.

    وبحسب المديرية الإقليمية للمياه والغابات بالجديدة، فإن إقليمي سيدي بنور والجديدة يتوفران على محميتين دائمتين على مساحة 25.888 هكتار، و13 محمية لثلاث سنوات على مساحة 707.276 هكتار، وأربعة جمعيات للصقارين، فضلا عن موقعين لهما أهمية بيولوجية وإيكولوجية بكل من منطقة الحوزية والجرف الأصفر، وموقع “رامسار” على مساحة 10.000 هكتار.

    وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز عبد الله العريفي، المسؤول عن مصلحة القنص والصيد والتنوع البيولوجي لدى المديرية الإقليمية للمياه والغابات بالجديدة، أن حوالي 2300 قناص يمارسون هذا النشاط على مستوى الإقليمين.

    وأضاف أن منطقة دكالة تضم أيضا أكثر من 48 جمعية تتوفر على مجالات للقنص تمتد على مساحة تزيد عن 107.136 هكتارا، فضلا عن نحو 13 شركة ذات الصلة على مساحة 36.704 هكتارا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تبقى قابلة للاستثمارات في مجال التهيئة ومكافحة الصيد الجائر (غير المشروع) وإعادة تخزين الطرائد.

    و برأي محمد الغزواني، رئيس جمعية الصقارين، فإن منطقتي أولاد فرج وسيدي بنور تشكلان فضاء الصيد الرئيسي للحمام البري، وهو صنف مهاجر يفضله العديد من الصيادين المغاربة والأجانب، ويمكن اصطياده في المناطق التابعة لجمعيات وشركات القنص السياحي، مشيرا إلى أن ندرة الطرائد، الناجمة عن الظروف المناخية الصعبة، لا تزال السمة الطاغية على هذا الموسم، بإجماع قناصي المنطقة.

    وأعرب عن الأسف لكون “سنة 2022 عرفت موسم يطبعه الشح من حيث حجم الطرائد، بسبب الجفاف. الشيء الغير محفز والذي يستدعي قطع كيلومترات عديدة بغية العثور على الطريدة”.

    ويرى العريفي أن انخفاض الطرائد يعزى لعدة أسباب، أبرزها اساسا الظروف المناخية غير المواتية التي اتسمت بها فترة تكاثر الحجل، وبنسبة أقل، العدد المتزايد للقناصين الممارسين لهذه الرياضة.

    وأوضح أن الجفاف وتأخر التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة على مدى عدة أشهر ساهم بشكل جلي في هذا التراجع.

    وفي ما يتعلق بالقنص الجائر ، تقوم المندوبية وباقي الجهات المعنية بتشديد الخناق ، وتظل حازمة للغاية بشأن هذا الموضوع.

    وأبرز العريفي أنه “فضلا عن المعركة الشرسة التي نخوضها ضد الصيد الجائر ، تسجل مصالحنا سنويا العديد من المخالفات خلال هذا الموسم . وهي تتنوع بين الصيد خارج الفترة التنظيمية (موسم القنص)، والصيد في الأراضي المؤجرة بدون ترخيص ، والصيد بوسائل محظورة ، وحيازة الحيوانات المحمية ، وكذا الصيد ليلا والصيد في المحميات الى جانب صيد الأنواع المحمية”.

    ومع ذلك، فإن مكافحة هذه الأشكال من الصيد غير القانوني تتطلب التزام الجميع بضمان بقاء هذه الرياضة والحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيولوجي بالمنطقة.

    و في هذا الصدد، قال الغزوزاني “إذا تمكن كل صياد مسؤول من توعية الصيادين الآخرين ، فسنقلل بشكل كبير من تكرار مخالفات الصيد دون أي نزاع”.

    إقرأ الخبر من مصدره