Étiquette : 80

بعدما كان من المنتظر أن يساهم توفيرها في خفض الأسعار بالأسواق الوطنية إلى مستويات مقبولة، دفع نفور المستهلكين من الإقبال على اللحوم المستوردة أو المجمدة عدداً من التجار بالتقسيط (الجزارة) إلى الامتناع عن ترويجها في محلاتهم التجارية.

وعلى مستوى السوق التجاري يعقوب المنصور بالرباط، لم تتمكن جريدة “مدار21” الإلكترونية من الوصول إلى جزار واحد يعرض هذه اللحوم المستوردة لبيعها لمستهلكي الحي، ولدى سؤالهم عن سبب ذلك أجاب أحدهم بعفوية: “الناس بغاو لحم بلادهم”.

ولجأت الحكومة إلى تسهيل عملية استيراد اللحوم الحمراء أو المجمدة بإقرار إعفاءات لصالح المستوردين من رسوم الاستيراد المفروضة على لحوم الأبقار والماعز والأغنام والجمال بغرض مواجهة الارتفاع الفاحش في أسعار اللحوم الحمراء التي اقتربت من 150 درهماً خلال الأشهر السابقة.

وفي إحدى الأرقام الدالة على الأزمة التي يعيشها قطاع اللحوم الحمراء على المستوى الوطني، سجل أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي للأسبوع الماضي، تراجع حجم القطيع الوطني بـ38 في المئة مقارنة بسنة 2016، التي تم خلالها إجراء الإحصاء الوطني للفلاحة.

محمد، مهني في تجارة اللحوم الحمراء بفاس، قال إن “ضعف الإقبال على اللحوم الحمراء من طرف المستهلكين على مستوى الأسواق الوطنية دفع عدداً من التجار إلى الامتناع عن شرائه من طرف المستوردين”، مبرزا أن “معظم التجار بالتقسيط يلجؤون إلى اللحوم المنتجة على المستوى الوطني بحكم اعتياد المغاربة عليها ورفضهم لتلك المستوردة”.

وأوضح المهني في تجارة اللحوم الحمراء، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “نفور المستهلكين من لحوم العجول المستوردة أو اللحوم المجمدة راجع إلى ملاحظاتهم على لونها وشكلها وذوقها وجودتها أيضا”.

وسجل المتحدث ذاته أن “على الحكومة أن تنتبه إلى أن الحل الذي اقترحته لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية لم يأت أكله بعد بسبب ضعف الإقبال عليها لا من طرف التجار بالتقسيط ولا من طرف المستهلكين”، مسجلا أن “العامل الثاني هو أن سعر بيعها لن يُربِح التاجر الصغير”.

وأشار المهني ذاته إلى أن “عددا من التجار اشتروا كميات كبيرة لدى المستوردين من هذه اللحوم المستوردة لكنها اليوم أصبحت سلعة كاسدة بحكم امتناع المستهلكين على شرائها منهم”، مؤكدا أنه “حتى طبيعة هذه اللحوم التي تكون منها العظام جزء كبير وهو ما يجعلهم يرفضون استهلاكها”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “أغلب المستهلكين المغاربة يفضلون لحوم القطيع الوطني أكثر من اللحوم المستوردة”، مبرزا أن “بعض المستهلكين يطلبون هذه اللحوم أياً كان سعرها وحتى إن وصل إلى 200 درهم للكيلوغرام الواحد عوض شراء لحوم يعتبرونها غريبة عليهم”.

ولفت المصدر نفسه إلى أنه “حتى سوق اللحوم المجمدة المستوردة يعرف ركوداً كبيراً لضعف الإقبال عليها”، مؤكدا أن “سعرها اليوم يراوح بين 80 إلى 90 درهماً للكيلوغرام الواحد في حين تنطلق أسعار اللحوم الحراء الوطنية من 100 درهم فما فوق”، مشددا على أن “الفرق بينهما يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 درهماً”.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل “الجمود” الذي يعرفه مسار الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية ونقابات الجماعات الترابية، يستعد حملة الشواهد العليا والديبلومات لخوض إضرابٍ وطنيٍ يومي 25 و26 فبراير الجاري للمطالبة بـ”تسريع تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية عبر الترقية إلى السلالم المتناسبة مع شهاداتهم العليا، والتي تأخرت لـ12 سنة”، مجددين رفضهم لمسودة النظام الأساسي التي تقترحها “الداخلية” لحل جميع الملفات العالقة.

وتحيل تنسيقية حاملي الشهادات بقطاع الجماعات الترابية، والتي تضم عدداً من المساعدين التقنيين والإداريين الذين تم توظيفهم في السلم 6، على الظهير الشريف 1.63.038 الصادر في 01 مارس 1963 الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية والجاري به العمل إلى الآن لتأكيد “مطلب التسوية الشاملة لوضعيتنا الإدارية والمالية بأثر إداري ومالي”.

ووصفت التنسيقية ذاتها، في بلاغ دعوتها للإضراب، تعامل وزارة الداخلية مع الملف المطلبي للموظفين الجماعيين على أنه “يطبعه التهميش الممنهج واللامبالاة واستمرار سياسة التسويف والتجاهل”، منتقدةً “المهزلة التي طبختها وزارة الداخلية خلال الجولات الحوارية بمحاولتها تمرير نظام أساسي كارثي لا يحمل أي جديد سوى المزيد من التهميش والإقصاء”.

وتساءلت التنسيقية نفسها “كيف يعقل أن يكون نظام أساسي لقطاع استراتيجي يتضمن 18 مادة فقط؟ بل إن أغلبها يُحيل على نصوص تطبيقية غامضة، في تلاعب مكشوف بمصير آلاف الموظفين الذين يعوّل عليهم في تنزيل الأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها المغرب”.

ويتشبث حاملو الشهادات بالجماعات الترابية بالمطالبة بـ”حل ملف حاملي الشهادات خارج النظام الأساسي، إسوة بزملائنا الذين تم تسوية وضعيتهم قبل 2011، باعتبارنا في نفس الوضعية القانونية والإدارية والاعتبارية ورفضنا أي حل خارج هذا الاطار”، رافضين “أي محاولة للالتفاف على مطالبنا العليا والديبلومات التقنية منذ أزيد من 12 سنة”.

عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطني لتنسيقية حاملي الشهادات العليا والديبلومات بالجماعات الترابية، قال إن “لدينا مطلب واحد هو الإدماج في السلم المناسب لكل شهادة”، مبرزاً أن “هذه ترقية استثنائية وحق مشروع استفاد منها موظفو جميع القطاعات العمومية باستثناء موظفي الجماعات الترابية”.

وأورد أفقير، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “معظم موظفي الجماعات الترابية الذين يطالبون بالترقية إلى السلالم التي تتناسب مع شهاداتهم العلمية الجامعية تم توظيفهم في السلم الـ6″، لافتاً إلى أن “عددهم حاصل على شهادة الإجازة أو الماستر وحتى شهادة الدكتوراه”.

ولدى سؤاله عن أسباب عدم توظيفهم منذ البداية في السلالم التي تتناسب مع شهاداتهم الجامعية، سجل المتحدث ذاته أن “المباراة التي فتحت في ذلك الوقت كانت تهم المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين”، مشددا على “أننا لا نحاول القيام ببدعة حينما نطالب بالترقية وإنما هذا إجراء معلوم به بالجماعات الترابية بقطاع الداخلية”.

وفي هذا الصدد، أشار عضو تنسيقية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية إلى أنه “سبق أن تم العمل ببروتوكول وقعته وزارة الداخلية مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع يروم ترقية عدد من موظفي الجماعات الترابية بناء على الشهادات الجامعية التي يتوفرون عليها ووفقا لمقتضيات ظهير 1963”.

وتابع المتحدث ذاته أنه “على الرغم من أن هذا البروتوكول كان يجب أن يشمل جميع الموظفين إلا أنه استثنى فئات عديدة من بينها فئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين الحاملين للشهادات العليا”، متسائلا “ما الفرق بيننا ويبن من استفاد من هذه التسوية المنصفة سواء في قطاع الجماعات الترابية أو في قطاع التعليم والصحة والعدل”.

ولم يتفق المصرح نفسه مع طرح الداخلية بأن مشروع النظام الأساسي سيحل جميع الإشكاليات المطروحة على مستوى الوظيفة الجماعية”، مؤكدا أن “مشروع نظام أساسي من 18 مادة لن يحل مشاكل قرابة 80 ألف موظف جماعي، خاصة أن هذا النظام الأساسي القصير يحيل على نصوص تنظيمية أو مراسيم تطبيقية خارج هذا النظام الأساسي”.

ولو أن وزارة الداخلية لها رغبة في تجويد هذا النص، لقبلنا به وأعطينا ملاحظات على مضمونه، يضيف المصرح نفسه، مواصلا: “مسودة النظام الأساسي قدمتها وزارة الداخلية قبل قرابة 4 سنوات بدون أي خطوة نحو التجويد أو التطوير”.

وأوضح أفقير أن “اللجوء إلى الإضراب هو نتيجة لعدم تفاعل وزارة الداخلية مع حسن النية التي أبديناها لسنوات، وليس للفترة الأخيرة فقط”، مشددا على أنه “نرفض أن نكون استثناءً في الوظيفة العمومية وشل الجماعات الترابية هو إعلان عن اليأس من مخرجات الحوار القطاعي بين النقابات ومصالح وزارة الداخلية”.

إقرأ الخبر من مصدره

على بعد أيام قليلة من شهر رمضان الأبرك، ستكون ساكنة إقامتي الياسمين والرياحين بالصخيرات، والمقدر تعدادها بأزيد من 15 ألف نسمة -ستكون- مضطرة للبحث عن فضاءات لأداء صلاة التراويح، بعد تعذر للموسم الثاني على التوالي بناء المساجد التي كان مقررا إحداثها بهذا التجمع السكني الجديد الذي خصص لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بتراب إقليم تمارة.

وتسود بين الساكنة المعنية حالة من التذمر الشديد، بعد أن تأكد بشكل رسمي أن أفرادها سيكون مجبرين على قطع مسافات ليست بالقصيرة بحثا عن مساجد وسط المدينة لأداء صلاة التراويح، مع ما يرافق عملية التنقل في جنح الظلام من مخاطر كبيرة، سيما في ظل ضعف الإنارة العمومية وانعدامها بشكل تام في أماكن عديدة، إلى جانب مخاوف أخرى مرتبطة بتنامي مؤشر الجريمة، سيما بهذا التجمع السكني الجديد الذي يسيطر عليه قطاع الطرق والمنحرفين.

في ذات السياق، أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا التجمع السكني الجديد الذي استقبل قبل سنتين أزيد من 80 ألف نسمة، يواجه سيلا من المشاكل المتراكمة، بسبب التدبير العشوائي الذي رافق هذا المشروع، أبرزها غياب أهم المرافق العامة الضرورية، من قبيل المساجد، دور الشباب، المراكز الصحية، الملاعب والمساحات خضراء.. إلى جانب مشاكل أخرى كالنقل والأمن..

 ورغم من مضي أزيد من سنتين على ترحيل قاطني دور الصفيح إلى مدينة الصخيرات ضمن هذا المشروع الجديد، إلا أن كل تلك المشاكل سالفة الذكر، لم تجد بعد طريقها إلى الحل رغم الشكايات العديدة التي بادرت الساكنة إلى وضعها لدى مكاتب السلطات المحلية والإقليمية، الأمر الذي يبرر حالات الغضب المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة، والتي تنذر باندلاع احتجاجات عارمة خلال قادم الأيام وفق ما أكدت مصادر مطلعة على تفاصيل الموضوع.

إقرأ الخبر من مصدره