فليكسبريس

Étiquette : 80

  • تقرير “جلوبال تايمز” يكشف عن ثقة عالمية واسعة في مستقبل الصين الاقتصادي والتنموي

    الدار/ خاص

    أظهر استطلاع دولي موسع أجرته “جلوبال تايمز” حول صورة الصين في العالم أن نحو 80% من المشاركين يثقون في آفاق التنمية المستقبلية للصين. هذا الاستطلاع الذي شمل أكثر من 51 ألف مشارك من 46 دولة حول العالم يعد من أكبر الاستطلاعات التي أجريت منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وهو يسلط الضوء على كيفية تقييم العالم للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية في الصين، بالإضافة إلى موقعها المتزايد على الساحة الدولية.

    وفقاً للنتائج، اعتُبرت قوة الصين الاقتصادية هي الأكثر إثارة للإعجاب، حيث أبدى 77% من المشاركين تقييمًا إيجابيًا للاقتصاد الصيني، وتلتها القوة التكنولوجية بنسبة 75%، بينما أبدى 72% إعجابًا بالقوة المالية للصين. كما تبين أن الفئات العمرية الأصغر في العديد من الدول تعطي تقييمًا أعلى للقدرات التكنولوجية للصين، ما يعكس اهتمامًا خاصًا في الابتكارات الصينية.

    ومن اللافت أن النتائج أظهرت أيضًا أن أغلب المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن الاقتصاد الصيني سيستمر في النمو خلال العقد المقبل. أكثر من 90% من المشاركين حول العالم يرون أن الصين ستظل قوة محورية في النمو الاقتصادي العالمي، مع توقعات إيجابية أكبر في الدول النامية ومنطقة الشرق الأوسط. في المقابل، أظهرت النتائج أن التقديرات الخاصة بمستقبل الصين الاقتصادي تحظى بتأييد واسع في أفريقيا، حيث بلغت نسبة التفاؤل أكثر من 80%، بينما تجاوزت هذه النسبة 70% في دول أمريكا اللاتينية ودول البريكس، مما يعكس دعمًا قويًا من تلك المناطق لصعود الصين على الساحة الاقتصادية العالمية.

    عند استعراض انطباعات المشاركين حول الصين في العام الماضي، كانت الكلمات الأكثر شيوعًا هي “الاقتصاد” و”التكنولوجيا” و”القوة” و”الابتكار”. في الدول المتقدمة، كان الاقتصاد هو الجانب الأكثر بروزًا في انطباعات المشاركين، في حين أبدى المشاركون في الدول النامية اهتمامًا أكبر بالتطورات التكنولوجية الصينية. تشير النتائج أيضًا إلى أن أكثر من 90% من المشاركين أظهروا اهتمامًا بالصين، مع 40% منهم يظهرون اهتمامًا عميقًا، ما يعكس ارتفاعًا في الفضول والرغبة في فهم المزيد عن هذا البلد الكبير.

    تشير هذه النتائج إلى أن الصين تتمتع بتقدير عالمي متزايد، خاصة فيما يتعلق بنموها الاقتصادي والتطورات التكنولوجية، وأن دورها في الساحة الدولية يزداد قوة يومًا بعد يوم. هذه الصورة الإيجابية تعكس ثقة العالم في قدرة الصين على الاستمرار في تعزيز مكانتها كقوة محورية في النظام العالمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشافعي: زيادات الأجور أجلت “إفلاس التقاعد” وندرس مستقبل التعاضديات

    قال عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إن احتياطيات نظام المعاشات المدنية “سَتَنفذ  كُلِّيا  بحلول سنة 2031 عوض 2028 حسب تقييم 2022″، وذلك بعد أن “استفاد النظام إيجابيا من الزيادات الأخيرة التي شهدتها الأجور في القطاع العام والتي ساهمت في تأجيل تاريخ نفاذ الاحتياطيات بثلاث سنوات”، مبرزا أنه بالنسبة لنظام الضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فإنه من المتوقع أن تَنْفُذَ احتياطياتهما على التوالي في 2037 و2051.

    وأوضح الشافعي، في كلمته خلال أشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، اليوم الإثنين، أنه من ناحية التوازنات المالية لأنظمة التقاعد، يُلاحظ تسجيل “معدلات تعويض مهمة مقارنة مع مستوى المساهمات المطبقة ومُدّة الانخراط بالنسبة لمُعظم الأنظمة، مما يساهم في ارتفاع التزاماتها تُجاه المنخرطين والمستفيدين وفي هشاشة توازناتها المالية.

    وأوصت الهيئة، انطلاقا من بعض المؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية لمختلف أنظمة التقاعد، “بضرورة التعجيل بإصلاح المنظومة بأكملها لضمان توازنها وديمومتها على الأمد الطويل. كما يجب أن يكون هذا الإصلاح مُناسبة لتوحيد شروط وكيفيات الاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه المنظومة”، وفق الشافعي.

    وأفاد أن منظومة التقاعد في شكلها الحالي “تتسم بضعف نسبة التغطية التي لا تتعدى 49% من الساكنة النشيطة المشتغلة”، مفيدا أن توسيع قاعدة منخرطي أنظمة التقاعد، وفقا لما جاء في القانون الإطار رقم 09.21، لتشمل فئات العمال غير الأجراء وفئات أخرى، سيُمَكّن من “تحسين هذه النسبة بصفة جد مهمة حيث من المنتظر أن تتجاوز 80% من الساكنة النشيطة المشتغلة”.

    وفيما يتعلق بمنظومة التغطية الصحية، سجّل الشافعي “تعدد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع وجود بعض الاختلافات في عدد من المقاييس مما يجعل منها منظومة مُجَزَّأَة تَتَّسِمُ بعدم تَجَانُس سلّة العلاجات وبفوارق على مستوى الجُهد المساهماتي. كما تتسم هذه المنظومة بأهمية نسبة نفقات العلاجات المباشرة التي تتحملها الأسر، حيث تُناهِز هذه النسبة 35% من إجمالي مبلغ النفقات (دون احتساب الجُهد المساهماتي) (تأمين تكميلي)”.

    وأشار إلى أن منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تعاني من عدة اختلالات ونواقص، منها “حكامة غير منسجمة بين الأنظمة وتعدد القطاعات والأجهزة المتدخلة مع ضعف التنسيق فيما بينها”، و”تدبير لا يرقى إلى المستوى المطلوب مع الاستمرار في تدبير الملفات بطريقة تقليدية متجاوزة تستوجب العمل على الانتقال نحو تدبير عصري للملفات”، إضافة إلى “هشاشة التوازنات المالية لبعض الأنظمة التي دخلت في دَوَّامَة من العجْز البِنيوي”.

    وعلى ضوء النواقص المُبَيَّنَة، أوصت الهيئة بـ”إنشاء تغطية أساسية موحدة بالنسبة لجميع المؤمنين، بمن فيهم الفئات الفقيرة أو في وضعية هشاشة والربط بين التغطية الأساسية والتكميلية، إضافة إلى تأهيل العرض الصحي وضمان عرض منصف ومتكافئ للعلاجات، ووضع آليات مُلائِمة وفعّالة لمواجهة إشكالية تحصيل الاشتراكات بِرسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، وكذا وضع نظام معلوماتي وطني مُندمج لتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يسمح بإشراك جميع المتدخلين ويُمَكِّن من رقمنة كافة العمليات والقطع مع الطابع المادي لمختلف التدفقات.

    ودعا إلى إيجاد الحلول المناسبة، وبالسرعة اللازمة، لإشكالية ازدواجية تسجيل بعض المنخرطين في أكثر من نظام وتطهير قواعد المعطيات المتعلقة بمختلف الأنظمة، وإرساء إلزامية الانخراط في نظام ” AMO الشامل” بصفة واضحة لتفادي اقتصاره على تغطية الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة، والتعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان التوازن المالي لبعض أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

    من جهة أخرى، وفيما يخص قطاع التعاضد، أكد الشافعي أنه “بالنظر إلى التطورات المُهمة والمُتسارعة التي شهدتها منظومة التغطية الصحية ببلادنا في الآونة الأخيرة، خاصة مع تنزيل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية،  صار  من الضروري تقييم انعكاسات هذه التطورات على الدور الذي يُنتظر أن تلعبه التعاضديات في المشهد الوطني المتعلق بالتغطية الصحية”.

    وأورد المتحدث نفسه أن الهيئة أطلقت دراسة استراتيجية حول قطاع التعاضد، بمشاركة كافة الجهات المعنية، من أجل وضع رؤية جديدة لمستقبل هذا القطاع في سياق تطور الحماية الاجتماعية في بلادنا، مشددا على ضرورة “تأهيل القطاع التعاضدي ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة وتحيين الصيغة الحالية لمشروع مدونة التعاضد لملاءمتها مع الواقع الجديد وإعادة توضيح نطاق تدخل التعاضديات في مجال الحماية الاجتماعية وإرساء قواعد الحكامة الجيدة، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بتحديد وتدبير المخاطر، وبالمراقبة والتقنين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استعدادًا للكان ومونديال 2030.. أبرشان يدعو الجماعة والجهة إلى رفع الدعم السنوي لاتحاد طنجة إلى ملياري سنتيم لكل منهما

    خلال استكمال الدورة العادية لمجلس جماعة طنجة، اليوم الاثنين 18 فبراير 2025، شدد حميد أبرشان على أهمية تقديم دعم مادي ومعنوي للفريق الأول لمدينة طنجة، مؤكداً أن الفريق يمثل المدينة على المستوى العالمي، وبالتالي يجب أن يكون في أفضل حالاته لمواكبة التظاهرات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المدينة في المستقبل القريب.

    وأشار أبرشان إلى أن طنجة مقبلة على استضافة تظاهرات إفريقية وعالمية، وهو ما يستدعي تعزيز مكانة الفريق وضمان استعداده التام لهذه الأحداث، مضيفًا أن البنية التحتية الرياضية تحتاج إلى مزيد من التطوير، خاصة فيما يتعلق بالملاعب، لتجنب الإشكاليات التي قد تواجه الفرق المحلية. كما دعا إلى إنشاء ملاعب إضافية داخل المدينة حتى تتمكن فرق العصبة من الاستفادة منها، مؤكدًا أنه ليس ضد هذه الفرق، بل يدعو إلى دعمها وتوفير فضاءات رياضية مناسبة لها، عبر توسيع ملاعب القرب.

    وفي معرض حديثه عن الدعم المالي، شدد أبرشان على ضرورة تخصيص ما لا يقل عن ملياري سنتيم سنويًا للفريق من طرف جماعة طنجة، بالإضافة إلى مساهمة مجلس الجهة، وذلك لضمان استمرارية النادي وتحقيقه للنتائج المرجوة. وأوضح أن هذا الدعم سيمكن الفريق من المنافسة على أعلى المستويات، مشيرًا إلى أن الطموح يجب أن يكون بلوغ كأس العالم 2030 بوضع قوي، خاصة أن المدينة ستحتضن بعض مباريات البطولة، ولمَ لا تحقيق لقب إفريقي يعزز مكانة الفريق على الصعيد القاري.

    كما شدد على أهمية استغلال ملعب طنجة الكبير، الذي سيستوعب حوالي 80 ألف متفرج، لتحقيق نتائج إيجابية تليق بمكانة المدينة. وأكد أن العمل على تطوير الفريق يجب أن يكون جهدًا مشتركًا بين مختلف الفاعلين، داعيًا الجميع إلى وضع أيديهم في يد بعضهم البعض من أجل الارتقاء بالفريق إلى أعلى المستويات، مشيرًا إلى أن الفترة التي تولى فيها المسؤولية شهدت جهودًا كبيرة للنهوض بالفريق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آثار الديناصورات المغربية.. كنوز مدفونة أم منهوبة؟”

    نعيمة لحروري

    مرة أخرى، تتكشف فصول الجريمة المستمرة بحق التراث الجيولوجي المغربي، وهذه المرة على الأراضي الفرنسية.

    أسنان ديناصورات مغربية، يعود عمرها إلى ملايين السنين، يتم ضبطها على متن شاحنة مهربة في اتجاه إيطاليا، في تأكيد جديد على أن “مافيا الآثار” لا تزال تعبث بثرواتنا التاريخية دون رادع حقيقي.

    لكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه: كيف تخرج هذه الكنوز من المغرب في المقام الأول؟ ومن المسؤول عن حماية هذا الإرث من النهب والضياع؟

    لسنوات، ظل المغرب مسرحا لعمليات تهريب ممنهجة طالت مستحثات ونيازك وقطعا أثرية لا تقدر بثمن، تباع في المزادات العالمية بأسعار خيالية، بينما تظل الجهات الرسمية في حالة سبات أو عجز عن كبح جماح هذه الظاهرة.

    لقد أصبحنا نقرأ عن هذه الجرائم بعد وقوعها في الخارج، وكأننا نكتفي بدور “المتفرج الحزين” الذي لا يمتلك القدرة على حماية تاريخه!!

    لكن الفاجعة الحقيقية ليست فقط في التهريب، بل في الإهمال الصارخ لمواقع أثرية داخلية تزخر بالاكتشافات المذهلة، دون أي استثمار حقيقي لها.

    منذ عام 2016، أظهرت الدراسات العلمية أن منطقة “تيكري” قرب تندرارة تضم آثارا لديناصورات نادرة، بما في ذلك عظام وأقدام محفوظة في طبقات جيولوجية تعود إلى العصر الطباشيري العلوي، أي ما قبل 80 مليون سنة. ومع ذلك، لم تتحول هذه المنطقة إلى وجهة بحثية وسياحية كما هو الحال في دول أخرى تحترم إرثها.

    في دول عديدة، يتم استغلال مثل هذه الاكتشافات بشكل يحقق فوائد علمية واقتصادية ضخمة. المتاحف الجيولوجية والمتنزهات الطبيعية التي تضم آثار الديناصورات في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والصين تحقق إيرادات بملايين الدولارات سنويا، وتوفر فرص عمل لمئات الباحثين والمرشدين السياحيين.

    أما في المغرب، فرغم غناه الجيولوجي الذي يجعله “جنة للعلماء”، إلا أن التهريب هو النشاط الأكثر رواجا، فيما تظل فرص الاستفادة القانونية من هذا التراث شبه منعدمة.

    إن استمرار هذا النزيف الثقافي والتاريخي ليس مجرد إهمال، بل جريمة بحق الأجيال القادمة. إن لم تتحرك السلطات بشكل جدي لحماية هذه الثروات عبر قوانين صارمة وإجراءات حازمة، فسنجد أنفسنا أمام مستقبل لا نملك فيه شيئا من ماضينا. تهريب المستحثات لا يقل خطورة عن نهب الثروات المعدنية أو تهريب التحف الفنية، وهو تدمير لذاكرة الأرض التي عاشت فوقها حضارات وكائنات قبل ملايين السنين.

    على المغرب أن يسارع إلى إصدار قوانين واضحة تجرم الاتجار غير المشروع بالمستحثات وتفرض عقوبات صارمة على المهربين، مع تشديد الرقابة في المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات. كما يجب العمل على إنشاء متحف وطني للمستحثات يكون بمثابة مركز أبحاث ومزار سياحي يعرض الكنوز الجيولوجية المغربية، بدلا من أن نكتشفها في متاحف أجنبية بعد سرقتها.

    إننا أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية لحماية هذا التراث واستثماره بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز صورة المغرب كبلد يحترم تاريخه. فهل ننتظر أن نقرأ عن جريمة التهريب التالية في عناوين الصحف الأجنبية، أم أن الوقت قد حان لوضع حد لهذه الفوضى وحماية إرثنا الطبيعي للأجيال القادمة؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بحضور بيكيه.. تعادل مُخيِّب يحبط محاولات “الماص” للارتقاء في الترتيب

    فرّط فريق المغرب الرياضي الفاسي في فوز ثمين كان سيقربه أكثر من المراكز الخمسة الأولى، بعدما اكتفى بالتعادل (1-1) أمام مضيفه الدفاع الحسني الجديدي، في المواجهة التي احتضنها ملعب العبدي بمدينة الجديدة، لحساب الجولة الـ21 من البطولة الاحترافية.

    وشهد الشوط الأول من اللقاء، الذي حضره لاعب المنتخب الإسباني وفريق برشلونة السابق ومؤسس دوري الملوك جيرارد بيكيه، ندية كبيرة بين الفريقين، حيث تبادلا المحاولات دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك.

    ودخل الفريق الدكالي المواجهة وسط غيابات بارزة، خاصة في خط الهجوم، إذ غاب عن صفوفه عبد الله كانو وبوصونا زالي بسبب الإصابة، بينما حُرم المغرب الفاسي من خدمات مدافعه أيمن الشبان جراء الطرد الذي تعرض له في الجولة الماضية أمام النادي الرياضي المكناسي.

    واستغل “الماص” الدقائق الأولى لفرض ضغط هجومي، مستفيدًا من خطأ على مشارف منطقة الجزاء بعد عرقلة القائد حمزة الجناتي، إلا أن دفاع أصحاب الأرض نجح في إبعاد الخطر.

    بعد الدقيقتين الأوليين، بدأ الدفاع الحسني الجديدي في التقدم نحو مرمى صلاح الدين شهاب، إلا أن يقظة دفاع المغرب الفاسي حالت دون تشكيل تهديد حقيقي.

    وكاد عمر الهنودي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة عبر رأسية مخادعة، لكن الحارس صلاح الدين شهاب تألق في التصدي لها، محولًا الكرة إلى ضربة ركنية.

    وفي الدقيقة الثامنة، أهدر أشرف هرماش فرصة سانحة للمغرب الفاسي، بعدما استغل هجمة مرتدة سريعة، لكنه لم يُحسن إنهاءها، ليمسك بها الحارس بيساك أحمد مروان بسهولة.

    واستمرت المحاولات من الجانبين، حيث أنقذ صلاح الدين شهاب مرماه مجددًا في الدقيقة العاشرة، بعد كرة عرضية كاد مصطفى شيشان أن يحولها إلى هدف محقق لصالح الدفاع الحسني الجديدي.

    قبل نهاية الشوط الأول، اضطر المدرب الجديدي إلى إجراء تغيير اضطراري، بعد إصابة ياسين فاتن، ليتم تعويضه بـيوسف أغردوم الإدريسي في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

    واستمر إهدار الفرص وتألق الدفاع من الجانبين مع بداية الشوط الثاني، ليبقى التعادل السلبي مسيطرًا على اللقاء.

    وفي أولى تبديلات المغرب الفاسي منذ بداية المباراة، دفع المدرب أكرم روماني باللاعب محمد البدوي بدلًا من يوسف أنور، كما أشرك إسماعيل الحراش مكان زكريا فاتي، لتعزيز الخط الهجومي بحثًا عن هدف التقدم في الدقيقة الـ58.

    وشهدت الدقائق التالية توترًا بين محمد البدوي، لاعب المغرب الفاسي، وقائد الدفاع الحسني الجديدي مروان المزاوري، مما استدعى تدخل الحكم عبد المنعم بسلام لتهدئة الأجواء، قبل أن يوجه إنذارًا للبدوي بعد دقائق قليلة من دخوله.

    وجاءت أخطر فرص الشوط الثاني في الدقيقة الـ65، عندما سدد القائد حمزة الجناتي كرة قوية من ضربة حرة مباشرة، كادت أن تهز شباك بيساك أحمد مروان، لولا تدخل الأخير في اللحظة المناسبة.

    وفي التوقيت نفسه، أجرى المدرب البرتغالي ريو ألميدا ثاني تبديلاته، حيث دفع بالمهاجم مصطفى صهد بدلًا من مصطفى شيشان، في محاولة لإيجاد حلول هجومية أكثر فاعلية.

    وبلغت المباراة ذروتها في الدقيقة الـ75، عندما احتسب الحكم عبد المنعم بسلام ركلة جزاء لصالح المغرب الفاسي، بعد عرقلة الحارس بيساك أحمد مروان للمهاجم حميد أحداد داخل منطقة الجزاء، ليتمكن القائد حمزة الجناتي من ترجمتها إلى هدف، واضعًا فريقه في المقدمة.

    لكن رد الدفاع الحسني الجديدي جاء سريعًا، حينما تمكن يوسف عربيدي في الدقيقة الـ80 من مباغتة الحارس صلاح الدين شهاب، مسددًا الكرة في الشباك ومهديًا فريقه هدف التعادل.

    وفي الدقيقة الـ82، أجرى المدربان تغييرات جديدة على التشكيلة، كان أبرزها خروج حمزة الجناتي، قائد المغرب الفاسي، في محاولة لإعادة التوازن للفريق خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

    وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد مهاجم المغرب الفاسي حميد أحداد بعد احتكاك مثير للجدل مع لاعب الدفاع الحسني الجديدي رضا ماجي.

    وبهذه النتيجة، واصل المغرب الفاسي احتلال المركز السادس في جدول ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 33 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن الفتح الرباطي صاحب المركز الخامس، ما يزيد من تعقيد مهمته في بلوغ هدفه بدخول المراكز الخمسة الأولى.

    ومن جانبه، بقي “فارس دكالة” في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة وحيدة عن اتحاد تواركة، ساعيا إلى الابتعاد عن منطقة الخطر، خاصة مع احتدام المنافسة في مؤخرة الترتيب خلال الجولات المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبهة اختلاس تمويلات أجنبية بمركز شبابي

    محمد اليوبي

    فجر أعضاء بمجلس جهة الدار البيضاء سطات فضيحة من العيار الثقيل، تتجلى في تلاعبات شابت منحا خصصها مجلس الجهة لبعض الجمعيات المقربة من منتخبين، بعضهم ينتمون لأحزاب التحالف المشكل للأغلبية التي تسير المجلس، وطالبوا بفتح تحقيق في الموضوع وإجراء افتحاص من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

    وأكدت المصادر أن مكتب مجلس الجهة توصل بملف متكامل يتضمن فواتير وهمية وتحويلات بنكية تخص مركزا شبابيا استفاد من دعم مجلس الجهة في إطار شراكة من أجل دعم مشروع للنهوض بالشباب في قطاع الثقافة، وبلغت كلفة تمويل المشروع أكثر من 121 مليون سنتيم، ساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ يفوق 80 مليون سنتيم، ومديرية وزارة الثقافة بمبلغ 21 مليون سنتيم، والجمعية المستفيدة تحملت مبلغ 20 مليون سنتيم، علما أنها لم تكن تتوفر على هذا المبلغ، حسب مصدر من الجمعية.

    وأوضحت المصادر أنه في البداية قام رئيس المركز الشبابي بوضع طلب لتمويل هذا المشروع لدى مجلس الجهة باقتراح ودعم من بعض نواب ونائبات رئيس الجهة المحسوبين على حزب سياسي تاريخي، خاصة وأنه تربطه بهم علاقات شخصية ومصالح ومنافع مشتركة، حيث ساهم بعضهم في تأطير أنشطة وندوات وورشات للمركز وحصلوا في المقابل على تعويضات مالية هامة. ويشغل رئيس المركز منصبا للمسؤولية بالهيئة الاستشارية لقضايا الشباب والطفولة بمجلس الجهة ومحسوب على «كوطا» حزب من الأغلبية في الهيئات الاستشارية.

    واضطر أعضاء بالمركز إلى تقديم استقالتهم احتجاجا على الاختلالات التي يعرفها المركز، الذي يستفيد كذلك من تمويلات خارجية لمشاريع من طرف مؤسسات دولية مانحة خاصة الاتحاد الأوروبي والمؤسسة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، ولم يسبق له أن قدم تصريحا إلى الأمانة العامة للحكومة بتلقيه لمساعدة أجنبية في جميع تمويلاته الأجنبية السابقة طيلة عشر سنوات، إلا خلال السنة الماضية عند توصله بالدفعة الأولى من تمويل مشروع له تدعمه المؤسسة الأوربية من أجل الديمقراطية حيث قدم التصريح بتاريخ 6 فبراير 2024.

    وتستفيد هذه الجمعية من دعم مشروع حول الديمقراطية التشاركية مع المؤسسة الألمانية فريدريش إيبرت، وتستفيد، كذلك، من دعم مالي كبير يصل إلى 61,993 أورو من طرف المؤسسة الأوروبية للديمقراطية المتواجدة ببلجيكا لإعادة هيكلة المركز. وأكدت وثائق (تتوفر عليها «الأخبار») أن أمين مال الجمعية قدم استقالته بعد اكتشافه أن الرئيس كان يتصرف في مالية المركز بدون علمه، حيث قام خلال شهر ماي 2024 بسحب مبالغ مالية من الحساب البنكي للجمعية، بالإضافة إلى تحويل أجور المستخدمين إلى حسابه الشخصي، وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    وبعد اكتشاف الاختلالات المالية قررت المؤسسة الأوربية من أجل الديمقراطية توقيف إرسال الدفعة الثانية من تمويلها لمشروع مع المركز بعد توصلها بمعطيات ووثائق تثبت الاختلاسات المالية التي شابت ميزانية مشروع تموله المؤسسة، بعدما قامت مديرة البرامج بالمؤسسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بزيارة إلى الدار البيضاء والرباط خلال الفترة بين 18-22 نونبر 2024، وتوصلها بالوثائق التي تثبت تورط رئيس المركز في هذه الاختلاسات والابتزاز الذي كان يقوم به مع الموظفين بالمشروع واستمعت إلى إفادات بعضهم الذين زودوها بجميع التفاصيل ولم تبرمج أية زيارة أو اجتماع برئيس المركز حول المشروع حيث قامت بتحرياتها حول الاختلاسات المالية التي عرفها المشروع، قبل إعلان المؤسسة المانحة عن قرارها بإلغاء اتفاقية شراكتها مع المركز وتوقيف الدعم ووضعه في اللائحة السوداء للجمعيات التي لن تستفيد مستقبلا من التمويلات الخارجية.

    ومن أبرز مظاهر الاختلاسات التي وقفت عليها المسؤولة بالمؤسسة الأوروبية للديمقراطية إدلاء رئيس المركز بشراء الفواتير الوهمية من شركات توجد على الورق فقط وبطرق غير قانونية، حتى يثبت للمؤسسة أنه قام بصرف الميزانية حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الشراكة بينهما، في حين أن هذه الفواتير غير صحيحة وتعود لشركات نشاطها المهني كما هو موجود في موقع المديرية العامة للضرائب أو من خلال الاطلاع على سجلها التجاري في المحاكم لا يتطابق مع الخدمات التجارية المقدمة في الفواتير الصادرة عن هذه الشركات وهو ما يعتبر خرقا واضحا للقوانين المغربية التي تنظم الصفقات وفواتير الشركات والتي تلزم الشركات التي تعطي الفواتير بأن تكون متخصصة في الأنشطة التي يتم التعاقد معها من أجلها وهو الأمر الذي لا يوجد في الفواتير الوهمية.

    وتشير المعطيات إلى أن المركز الشبابي عرف اختلاسات أخرى لحوالي 238.206 دراهم وهي الدفعة الأولى من مشروع للمركز مع مكتب الأمم المتحدة للخدمات، وموله الاتحاد الأوربي حول موضوع فضاءات الحوار حول المواطنة بالمؤسسات التعليمية سنة 2020 في إطار برنامج مشاركة مواطنة الذي أشرف عليه مكتب الأمم المتحدة للخدمات، ولم يتم تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، ولم يتم إرسال التقارير الأدبية والمالية إلى المؤسسة المانحة، فتم توقيف المشروع من طرف الاتحاد الأوربي نهائيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حاسوب متطور وصافرات تحذير.. المغرب يلجأ للإنذار المبكر لمواجهة الكوارث الطبيعية

    أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة، ووبهدف مواصلة المجهودات المبذولة في تنفيذ التعليمات الملكية في مسلسل يرمي إلى بلورة رؤية استراتيجية موحدة وشاملة ومندمجة، لمواجهة الكوارث الطبيعية واستراتيجية التعامل معها، وفق مقاربة استباقية واستشرافية. قوامها الوقاية ودعم الصمود، بدل الاقتصار على التدخل عند حدوث الأزمات.

    وأوضح الوزير أنه تم وضع وتنفيذ برنامج التدبير المندمج المخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها، الذي مكن من تطوير نظام متكامل يسمح بالتكفل بدورة إدارة المخاطر الطبيعية، بما فيها خطر الفيضانات، وهو برنامج يتكون من ثلاث برامج فرعية، أولها متعلق بتطوير آليات للتخطيط الاستراتيجي وبتحسين الحكامة لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية للفترة الممتدة ما بين 2020-2030.

    ويضم هذا البرنامج الفرعي الأول، وبحسب ما جاء في جواب لوزير الداخلية على سؤال كتابي، وجهه النائب البرلماني عن الفريق الخركي، نبيل الدخش، 18 برنامجا وتشمل أربعة مخاطر الأكثر حدة أو تواترا ببلادنا، وهي الفيضانات على وجه الخصوص والزلازل وانجرافات التربة والتسونامي. ويتم تنزيل هذه الاستراتيجية حاليا بتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين من خلال مخطط عمل شامل للفترة الممتدة ما بين 2021-2026، يروم تحقيق هدفين حيويين.

    ويتمثل هذين الهدفين في التقليص من آثار الكوارث الطبيعية، بما فيها الفيضانات، وتعزيز قدرة المواطنين والمؤسسات على مواجهتها، إلى جانب المساهمة في ضمان تحقيق تنمية ترابية مستدامة، شاملة لجميع فئات المجتمع خاصة الهشة منه وتعزيز آليات التنسيق والحكامة تتولى وزارة الداخلية التنسيق بين كافة المتدخلين المعنيين بتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، بصفة استباقية من خلال تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وكذا تنسيق عمليات التدخل أثناء حدوث الأزمات على الصعيدين المركزي والمحلي.

    وبالنسبة للبرنامج الفرعي الثاني، يهدف إلى التحفيز على الاستثمار في المشاريع الهيكلية وغير الهيكلية الهادفة إلى الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية، خاصة خطر الفيضانات، والتي يتم تمويلها بصفة مشتركة مع صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، مبرزا أنه مكن منذ سنة 2016 إلى متم شهر دجنبر 2024، من المساهمة في تمويل 321 مشروعا باستثمار يناهز 4.68 مليار درهم، ساهم فيها الصندوق المذكور بالثلث، من بينهم 139 مشروعا هيكليا موجها للحماية من خطر الفيضانات بالمدن والمراكز الأكثر عرضة لهذا النوع من المخاطر، و 177 مشروعا غير هيكلي متعلق بمعرفة وتقييم خطر الفيضانات، وكذا تعزيز أنظمة الرصد والإنذار المبكر.

    ومن بين هذه المشاريع، ذكر لفتيت، مشاريع و دراسات متعلقة بتحسين معرفة وتقييم مخاطر الكوارث الطبيعية، بما فيها خطر الفيضانات، وإعداد خرائط قابلية التعمير بتنسيق مع كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير الإسكان وسياسة المدينة وكذا الوكالات الحضرية، والتي تغطي عدة جهات بالتراب الوطني، وتمكن من تحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر الطبيعية بما فيها الفيضانات، وإعداد خرائط تحديد مخاطر الكوارث الطبيعية على مستوى التراب الوطني، بتنسيق مع القطاعات المعنية، بما فيها تلك المتعلقة بخطر الفيضانات.

    وأكد المسؤول الحكومي أنه تم التنسيق مع وزارة التجهيز والماء من أجل تفعيل القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، من خلال تنزيل مقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.23.80 الصادر في 29 نونبر 2023، والمتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها، وذلك من أجل إعداد أطلس المناطق المعرضة للفيضانات داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إعداد الدليل المرجعي الذي يتضمن المعايير والمبادئ الأساسية لإعداده.

    وتعمل الداخلية، وبحسب ما جاء في الوزير، إعداد مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات داخل أجل لا يتعدى ست سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وكذلك وضع أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة الخطر مرتفع للفيضانات داخل أجل لا يتعدى ست سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

    وأوضح أن وزارة الداخلية تحرص أيضا على وضع أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة الخطر متوسط للفيضانات داخل أجل لا يتعدى عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، إلى جانب العمل على إنجاز دراسة حول التقييم الوطني لمخاطر الكوارث الطبيعية، بما فيها خطر الفيضانات.

    وأكد أن الوزارة تعمل أيضا على إعداد وثيقة توجيهية وطنية لتعزيز مرونة البنيات التحتية الأساسية واستمرارية الخدمات الحيوية في حالة وقوع كارثة طبيعية، بما فيها خطر الفيضانات، وتنزيل مشاريع تتعلق بتعزيز أنظمة الرصد والإنذار المبكر من تتبع الظواهر المناخية القصوى، حيث أثبتت نجاعتها في إشعار المواطنين، لاسيما فيما يخص خطر تمكن الفيضانات.

    ومن بين أهم ما تم تحقيقه اقتناء حاسوب جد متطور في مجال الأرصاد الجوية لتحسين جودة ودقة التوقعات المناخية، خاصة التساقطات المطرية، وكذلك تعزيز التغطية بالرادارات بمختلف جهات المملكة ووضع أنظمة للإنذار المبكر في المناطق الأكثر عرضة للفيضانات، وإنجاز دراسات إعدادية لوضع أنظمة للتنبؤ والإنذار المبكر بالحامولات وتحديث وتعزيز أنظمة القياس الهيدرولوجي والتنبؤ والإنذار المبكر وكذلك تطوير نماذج ومنصات المعالجة بيانات الحامولات والتنبؤ والإنذار المبكر بها.

    وكشف لفتيت أنه تم وضع صافرات التحذير وأجهزة لمكبرات الصوت بالمناطق المهددة بخطر الفيضانات لبث الإنذارات باللهجات المحلية وعدة لغات من أجل إشعار المواطنين وكذا في حالة تواجد السياح بضرورة الابتعاد عن أماكن الخطر، هذا بالإضافة إلى وضع مشروع رائد يتمثل في تطوير نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات (Vigirisques Inondations سيمكن من تدبير المخاطر بشكل استباقي، يتم تنفيذه في مرحلة أولى بأربع مناطق المحمدية والحوز والقنيطرة وكلميم، كما تم تزويد الأقاليم المعنية بمراكز تدبير خطر الفيضانات وكذا وكالات الأحواض المائية الكائنة بها بمراكز للتنبؤ بالحامولات،

    وبحسب الوزير “يتم حاليا توسيعه تدريجيا على مستوى الأقاليم الأكثر عرضة لهذا النوع من المخاطر، كما يتم إنجاز دراسة تتعلق بإحداث مركز وطني مزود بنظام مندمج للتنبؤ بالحامولات”.

    وفيما يتعلق بالبرنامج الفرعي الثالث، والذي يهدف لتحسين عمليتي التمويل والتأمين في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، أشار لفتيت إلى أنه “لا يمكن استبعاد أثار الظواهر الطبيعية بشكل جذري، فقد تم اعتماد نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية يكرس منظومة مزدوجة للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى”.

    وذكر وزير الداخلية أن المملكة المغربية تتعرض بحكم موقعها الجغرافي وخصوصياتها الجيولوجية وتنوعها المناخي الحيوي، لعدة ظواهر طبيعية، يتسبب البعض منها في خسائر وخيمة على مستوى الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، ولعل من أبرز الظواهر القصوى التي شهدتها بلادنا في الآونة الأخيرة، نجد زلزال الحوز والأمطار الطوفانية الاستثنائية والفيضانات التي عرفتها كل من أقاليم طاطا الرشيدية، ميدلت، ورزازات تنغير زاكورة، فجيج جرادة تارودانت تزنيت، كلميم، وأسا الزاك.

    ولفت إلى أن هذه الظواهر خلفت حصيلة مهمة من الأضرار البشرية والمادية بالرغم من الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها من طرف السلطات الإقليمية والمحلية بتنسيق مع باقي المصالح المتدخلة، مبرزا أن الفيضانات التي باتت تعرف بفيضانات الجنوب الشرقي، فقد كانت نتيجة لتساقطات مطرية استثنائية أدت إلى حمولات قياسية تجاوزت 3300 مترا مكعبا في الثانية، مما تسببت في فقدان العديد من الأرواح وتسجيل الكثير من الخسائر المادية التي همت بعض المنشآت الإدارية والفنية، والمقاطع الطرقية المصنفة منها وغير المصنفةوكذلك المسالك القروية بالإضافة إلى انهيار جزئي أو كلي لما يناهز 1100 منزلا.

    وتنفيذا للتعليمات الملكية للملك محمد السادس الرامية إلى التخفيف من تداعيات هذه الفيضانات وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من آثارها، أطلقت الحكومة برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، بغلاف مالي إجمالي يناهز حوالي 2.5 مليار درهم موزعة على محاور مختلفة وهي تقديم المساهمة المالية لفائدة المتضررين من أجل إعادة بناء وتأهيل المباني والمساكن المتضررة (105 مليون درهم) وإصلاح الشبكة الطرقية المتضررة من الفيضانات (2010 مليون درهم) وتقوية وإعادة تأهيل الشبكات المتضررة الماء والكهرباء والتطهير (75 مليون درهم)

    كما أشار لفتيت إلى أنه تقديم الدعم ومواكبة الأنشطة الفلاحية بالمناطق المتضررة (293 مليون درهم) وإعادة بناء وتأهيل المباني والمنشآت العمومية المتضررة (17 مليون درهم).، وكذا تعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجستية من أجل تقديم استجابة فعالة وسريعة للساكنة المتضررة، إلى جانب تجنيد مختلف القطاعات الوزارية المعنية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج.

    وفيما يخص المحور الأول منه، قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،إنه تم برمجة مساهمات مالية لإعادة تأهيل المنازل المنهارة كليا بقيمة 140 ألف درهم، وشبه المنهارة جزئيا بقيمة 80 ألف درهم لكل مسكن، حيث تم إلى الآن صرف ما يناهز 90% من هذا الدعم للمتضررين.

    أما فيما يتعلق باستراتيجية الحكومة للتعامل مع الكوارث الطبيعية، فأشار إلى أن المجهودات المبذولة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية التي قد تتعرض إليها البلاد ليست وليدة اليوم، بل هي مسار اتسم بالمثابرة لإرساء سياسة عمومية ناجعة في هذا المجال، اتضحت معالمها إبان خطاب الملك محمد السادس، غداة الزلزال الذي شهدته مدينة الحسيمة سنة 2004، حيث شكل نقطة تحول بارزة فيما يخص تطوير نظام متكامل لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، بما فيها الفيضانات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوحوت لـ »تيلكيل عربي »: السوق الصينية مفتاح الازدهار السياحي المقبل في المغرب

    أكد السفير الصيني في الرباط، لي تشانغ لين، سعادته بالتطور المستمر في مجالات السياحة والثقافة بين الصين والمغرب، مشيرًا إلى التفاؤل الكبير الذي يحيط بهذا التقدم المتواصل.

    في هذا السياق، تواصل موقع « تيلكيل عربي » مع الزوبير بوحوت، الخبير السياحي، اليوم السبت، حيث أوضح أنه إلى حدود سنة 2015، كان عدد السياح الصينيين الوافدين إلى المغرب يقدر بحوالي 10 آلاف سائح. غير أنه بعد زيارة الملك محمد السادس إلى الصين في يونيو 2016، واتخاذ قرار إلغاء التأشيرة لدخول السياح الصينيين إلى المغرب، شهد العدد قفزة ملحوظة، حيث انتقل من 10 آلاف سائح سنة 2015 إلى 40 ألف سائح سنة 2016، مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة تحققت خلال ستة أشهر فقط منذ بدء تنفيذ القرار.

    وأفاد بوحوت أنه يمكن ملاحظة أن عدد السياح الصينيين استمر في الارتفاع بعد القفزة التي تحققت في 2016، حيث تجاوز 40 ألف سائح في السنوات اللاحقة. وأوضح أنه حتى سنة 2019، ظل العدد في تزايد قبل أن يشهد تراجعًا طفيفًا بسبب جائحة كوفيد-19. أما في سنة 2023، فقد بلغ عدد السياح الصينيين 59 ألفًا، ليحقق ارتفاعًا بنسبة 78 بالمائة في سنة 2024، حيث وصل إلى 106 آلاف سائح. وأشار بوحوت إلى أن هذا التطور تحقق رغم غياب النقل الجوي المباشر أو شبه المباشر بين المغرب والصين.

    وأفاد بوحوت أن السياح الصينيين، عند قدومهم إلى المغرب، كانوا يمرون عبر دول أخرى، ما يعني أنهم غالبًا ما يقسمون رحلتهم، حيث يتوقفون في أوروبا أو إحدى الدول المنافسة قبل إكمال وجهتهم نحو المغرب. وأكد أن السوق الصينية تُعدّ مهمة جدًا للمغرب، نظرًا لحجمها الكبير، إذ تمثل ثاني أكبر تكتل سكاني في العالم، فضلاً عن التطور المستمر لاقتصادها، مما أدى إلى بروز فئة جديدة من الأثرياء. كما أشار إلى أن ارتفاع مستوى الدخل لدى الصينيين يعزز رغبتهم في السفر واستكشاف وجهات سياحية جديدة.

    وفي السياق ذاته، أوضح بوحوت أن المغرب يرتبط بعلاقات تجارية واسعة مع الصين، حيث شاركت شركات صينية في إنجاز مجموعة من المشاريع العملاقة في المملكة. وأشار إلى أن هذه الشركات كانت حاضرة بقوة في عدة قطاعات، من بينها البنية التحتية للسكك الحديدية في الشمال، ومحطة نور للطاقة الشمسية، والمصانع، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية. كما أكد أن للصينيين رؤية استراتيجية بخصوص تواجدهم في المغرب، إذ يعتبرونه بوابة نحو القارة الإفريقية، ومدخلًا مهمًا إلى السوق الأوروبية في الوقت ذاته.

    وأضاف أن السوق الصينية تتميز بكثافة سكانية كبيرة، إلى جانب بروز فئة من الأثرياء الجدد وتوسع الطبقة المتوسطة، مما يجعلها سوقًا بالغة الأهمية. وأوضح أنه بحلول سنة 2030، من المتوقع أن يبلغ عدد السياح الصينيين الذين يسافرون إلى مختلف أنحاء العالم نحو 250 مليون سائح، ما يمثل حوالي 20 في المائة من إجمالي السياح العالميين في تلك السنة.

    واستطرد بوحوت قائلاً إن العوامل الحاسمة اليوم ترتبط بشكل أساسي بالنقل الجوي والترويج السياحي. وأوضح أنه مع بدء تشغيل رحلات جوية مباشرة نحو الدار البيضاء، باستخدام طائرات ذات سعة كبيرة، أصبح هناك إمكانية لتطوير القطاع بشكل أكبر. كما أن دخول شركة صينية على خط النقل الجوي نحو المغرب يمثل خطوة مهمة، حيث قامت ببرمجة خط شبه مباشر يمر عبر مرسيليا، ما يعكس شراكة استراتيجية تعزز جاذبية المغرب كوجهة سياحية للصينيين.

    وفي سياق متصل، أوضح بوحوت أن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أنه، رغم مرور الرحلة عبر مرسيليا، فإن 80 بالمائة من الركاب كانوا قد حجزوا تذاكرهم مباشرة إلى المغرب. واعتبر أن الشركة الصينية ربما اختارت برمجة هذا الخط عبر مرسيليا كجزء من استراتيجيتها لدخول السوق المغربية، وذلك كإجراء احتياطي يتيح لها استقطاب كل من المسافرين المتوجهين إلى فرنسا وأولئك الذين يقصدون المغرب.

    ولفت بوحوت، إلى أن العلاقات التجارية بين المغرب والصين جيدة للغاية، مشيرًا إلى أن هذا الخط الجوي، بفضل مردوديته، سيستمر في جذب السياح الصينيين إلى المغرب، وكذلك المغاربة الذين يسافرون إلى الصين. وأوضح أن المغرب شهد تدفقًا كبيرًا للسلع الصينية، خاصة في الأسواق التي تبيع بالجملة، مشيرًا إلى أن التقييم الفعلي لهذا الخط الجوي يتطلب بعض الوقت، حيث انطلقت الرحلات بين 19 و20 يناير، وهو توقيت يتزامن مع الأعياد السنوية الصينية.

    واسترسل الخبير قائلاً إنه بالمقابل هناك مجهود كبير يبذله المكتب الوطني المغربي للسياحة والخطوط الجوية الملكية، لكنه شدد على أهمية التناغم والتعاون بينهما. وأوضح أن المكتب الوطني المغربي للسياحة برمج ابتداءً من هذا الأسبوع، يوم الاثنين، رحلة لمهنيي القطاع السياحي المغربي، الذين سيكونون بصحبة وكالات الأسفار، حيث تشمل الرحلة وكالات سبق للمدير العام السابق للمكتب الوطني المغربي للسياحة أن أبرم معها اتفاقيات كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة تجديد هذه الاتفاقيات وتعزيزها بشكل أكبر.

    وقال بوحوت، إنه  يجب أن يتواءم منتوجنا السياحي مع خصوصيات السوق الصينية، نظرًا لاختلاف بعض العادات والتقاليد بين البلدين، كما أشار إلى أهمية مراعاة الجانب اللغوي. ومع ذلك، أبدى تفاؤله الأولي تجاه هذا السوق، رغم التحديات التي قد تطرأ، مثل تأثيرات عودة ترامب على السياحة العالمية. وأوضح أن الصين تُعدّ المنافس الاقتصادي الكبير له، وأن التعريفات الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة والحواجز المحتملة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك على سلسلة التمويل، مما قد ينعكس سلبًا على السياحة.

    واستطرد بوحوت قائلاً إنه وفقًا للتقديرات بالنسبة لشهر يناير 2025، وبأخذ بداية تشغيل الخطوط الجوية في الاعتبار، وصل عدد السياح الصينيين إلى 11,865 سائحًا في شهر يناير. وهذا يعني أنه إذا قارنّا ذلك مع رقم 2023، حيث استقبل المغرب 106 آلاف سائح صيني، كان المعدل اليومي للسياح الصينيين في ذلك العام حوالي 290 سائحًا يوميًا.

    واختتم بوحوت حديثه قائلاً إنه إذا اعتبرنا أن المعدل كان 290 سائحًا صينيًا في اليوم خلال الـ 19 يومًا الأولى من 2025، فإن بداية تشغيل الرحلات الجوية أدى إلى زيادة هذا المعدل ليصل إلى 577 سائحًا صينيًا في اليوم. وهذا يعني أنه مع هذه الوتيرة، من المتوقع أن يتجاوز عدد السياح الصينيين في المغرب 200 ألف سائح بنهاية 2025، إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة التدفق التي شهدناها. وأكد أن هذا الرقم يعد إيجابيًا، رغم التحفظات المتعلقة بالحرب التجارية التي قد تؤثر على الوضع الاقتصادي في الرباط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتحاد طنجة يتغلب على ضيفه أولمبيك آسفي (4-2)

    تغلب فريق اتحاد طنجة على ضيفه أولمبيك آسفي، بأربعة أهداف مقابل اثنين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب القرية الرياضية بطنجة، برسم الدورة الـ21 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول لكرة القدم.

    ودو ن أهداف اتحاد طنجة كل من حمزة الواسطي (د 13 و20) وحمزة عبد المطلب (د 48) ومحسن متولي (د 80 ض ج)، في ما أحرز هدفي الأولمبيك عبد الله ديارا (د 28 ض ج ود 56).

    وعقب هذه النتيجة، ارتقى اتحاد طنجة للمركز الـ 9، مؤقتا، برصيد 26 نقطة، رفقة النادي المكناسي، فيما يحتل الفريق المسفيوي المركز الـ 7، مؤقتا، برصيد 30 نقطة.

    وتتواصل منافسات هذه الدورة، في وقت لاحق من هذا اليوم، بلقاء الفتح الرياضي مع الجيش الملكي والرجاء الرياضي مع الشباب السالمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتحاد طنجة يحقق فوزا مهما على ضيفه أولمبيك آسفي ويرتقي في ترتيب البطولة

    تغلب فريق اتحاد طنجة على ضيفه أولمبيك آسفي، بأربعة أهداف مقابل اثنين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب القرية الرياضية بطنجة، برسم الدورة الـ21 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول لكرة القدم.

    ودو ن أهداف اتحاد طنجة كل من حمزة الواسطي (د 13 و20) وحمزة عبد المطلب (د 48) ومحسن متولي (د 80 ض ج)، في ما أحرز هدفي الأولمبيك عبد الله ديارا (د 28 ض ج ود 56).

    وعقب هذه النتيجة، ارتقى اتحاد طنجة للمركز الـ 9، مؤقتا، برصيد 26 نقطة، رفقة النادي المكناسي، فيما يحتل الفريق المسفيوي المركز الـ 7، مؤقتا، برصيد 30 نقطة.

    وتتواصل منافسات هذه الدورة، في وقت لاحق من هذا اليوم، بلقاء الفتح الرياضي مع الجيش الملكي والرجاء الرياضي مع الشباب السالمي.

    إقرأ الخبر من مصدره