Étiquette : مالية

قضت المحكمة الابتدائية بالناظور بـ 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم في حق 14 مهاجرا يتحدرون من دول جنوب الصحراء، بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.

تم عرض الموقوفين أمس الأربعاء على المحكمة ذاتها التي حجزت الملف للتأمل لجلسة اليوم الخميس من أجل النطق بالحكم.

يتكون المشتكون من سبعة أعوان للسلطة حضروا الجلسة، حسب ما أورده فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناضور، في صفحته الرسمية على “فايسبوك”، مشيرا إلى أنه أكد أغلبهم عدم تعرضهم لأي عنف مباشر وعدم تعرفهم على أي أحد من المتابعين.

المدانون الـ14 من المهاجرين تم اعتقالهم قبل أحداث مليلية الأليمة، حسب ما أورده المصدر ذاته، واصفا الحكم المذكور بــ”القاسي”، راجيا أن يتم إطلاق سراحهم في المرحلة الاستئنافية، سيما أن الملف الطبي يتضمن معلومات غير صحيحة ولا يعكس الوضع الصحي للمشتكين، حسب الجمعية الحقوقية ذاتها.

يذكر أن المحكمة نفسها أصدرت في 19 يوليوز الفائت حكما بحبس 33 مهاجرا غير نظامي لـمدة 11 شهرا نافذة مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، إلى جانب أداء مجموعة منهم 3500 درهم كتعويض لبعض أفراد القوات العمومية المطالبين بالحق المدني، وذلك على خلفية محاولة اقتحام السياج الفاصل بين مليلية المحتلة والناضور بتاريخ 24 يونيو الفائت، ما تسبب في وفاة 24 مهاجرا وإصابات متفاوتة الخطورة.

إقرأ الخبر من مصدره

على خلفية  مثول راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المنحل وزعيم حركة النهضة، أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني الأربعاء للاستماع إليه بعد اتهامه بنعت الأمنيين ب”الطاغوت”، أصدرت حركته بيانا نددت فيه بهذه المتابعة.

واعتبر ذات البيان، الاتهام باطلا، ويعد “حلقة جديدة من حلقات استهداف الرموز السياسيين المعارضين للانقلاب وترهيبهم ومحاولة سخيفة لفبركة ملف”.

الاتهام المذكور، يضيف البيان “اصطياد فاسد لكلمة التأبين”، في إشارة إلى كلمة للغنوشي خلال تأبين أحد قياديي حركته شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الحركة أن الكَلمة المذكورة “تضمنت بوضوح لا يقبل أي تأويل، إلا لمن تسوّل له نفسه السوء، مناقب الفقيد وشجاعته في مواجهة الظلم والطغيان، ولم تتعرض بتاتا لذكر الأمنيين لاتصريحا ولا تلميحا”.

يذكر أنه تم الاستماع للغنوشي يوم 19 يوليوز الماضي، من قبل قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية اتهام جمعية “نماء تونس الخيرية” بتلقي أموال من الخارج.

وسبق أن أمرت لجنة التحاليل المالية، التابعة للمصرف المركزي التونسي، بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي و30 آخرين منهم رئيس الوزراء السابق والقيادي السابق بالحركة المذكورة حمادي الجبالي.

ويعد الغنوشي من أبرز منتقدي الرئيس التونسي قيس سعيد مُنْذ إقالة الأخير الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء والحكم بمراسيم واجراء استفتاء حول الدستور وإجراء انتخابات سابقة لأوانها.

ما قام به قيس من خطوات وصفها المعارضون ومنهم الغنوشي بأنها “انقلاب”، بينما ترى فيها أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، مما أدخل تونس منذ 25 يوليوز 2021 في أزمة سياسية حادة.

إقرأ الخبر من مصدره

عقب إعلان الجمعية الجزائرية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عن إعادة التوطين البنكي بين الجزائر وإسبانيا؛ عادت وكالة الأنباء الجزائرية لتفند الخبر، وقالت إن مجلس الوزراء هو المخول الوحيد باتخاذ هذا النوع من القرارات وليس جمعية مهنية للبنوك.

وكان خبر إعادة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عمليات التوطين البنكي بين الجزائر وإسبانيا قد تداول على نطاق واسع.

وأوردت الجمعية المهنية للبنوك نهاية الأسبوع الجاري أنه تقرر رفع التجميد عن عمليات التوطين البنكي بعد إعادة تقييم للقرار السابق الصادر في 9 يونيو الفائت

غير أن وكالة الأنباء الرسمية أكدت دون الإشارة لأي مصدر، أن الادعاءات التي روجتها بعض وسائل الإعلام بشأن تراجع الجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا لا أساس لها، لأنه لم يتم الإعلان عن أي معلومات رسمية حول هذا الموضوع من قبل السلطات أو المؤسسات المختصة.

وأشارت أن القرارات الاقتصادية، ولا سيما تلك المتعلقة بعلاقات الجزائر مع شركائها التجاريين، هي امتيازات حصرية للدولة وليست للمنظمات المهنية مثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية والتي لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المسؤولة عن المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

وأضافت أن جمعية البنوك هي منظمة مهنية تدافع عن مصالح أعضائها، وهي تضم حوالي ثلاثين بنكا ومؤسسة مالية تعمل في الجزائر، بما في ذلك حوالي عشرة بنوك أجنبية، ولا سيما البنكين الفرنسيين، بي أن بي باريبا وسوسيتي جنرال.

وتستمر الأزمة السياسية بين الجزائر ومدريد على خلفية تغير الموقف الإسباني من القضية الصحراء المغربية باتجاه دعم المقترح المغربي بالحكم الذاتي.

وكانت الجزائر قد قررت وقف المبادلات التجارية بينها وبين إسبانيا، وذلك إثر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين البلدين.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومدريد نحو 9 مليار دولار، حيث تعد إسبانيا أحد أهم الشركاء في القارة الأوربية في السنوات الأخيرة.

إقرأ الخبر من مصدره

طَالب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوسف بيزيد، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق في “اختلالات” تنظيم معرض للصناعة التقليدية بساحة “البريجة” بمدينة الجديدة خلال الفترة الممتدة من 20 يوليوز إلى 5 غشت 2022.

أبرز الاختلالات حسب البرلماني ذاته، “فرض واجبات مالية على المستفيدين من المعرض، تتراوح قيمتها بين 1600 و2200 درهم، يتم تحويلها إلى حساب بنكي مفتوح بأكادير باسم أحد الأغيار الذي لا تربطه أية علاقة بجماعة الجديدة”.

هذا الإجراء اعتبره البرلماني نفسه في سؤال كتابي “فضيحة تزكيها وصولات مالية نتوفر على نسخ منها”، معربا عن تخوفه “أن يكون ذلك سبيلا لتحويل عائدات مالية مهمة إلى جيوب البعض”.

تحويل الأموال إلى حساب الخواص، حسب المصدر ذاته يعتبر “تبديدا تدليسيا لموارد الجماعة، ومدخلا للاغتناء على حساب الصناع التقليديين”.

كما انتقد البرلماني ذاته، تنظيم المعرض المذكور دون إشراك أعضاء المجلس البلدي وغرفة الصناعة التقليدية، وعدم إشعار مصالح الأمن الوطني والوقاية المدنية لضمان الأمن والسلامة في المعرض، وحماية العارضين والزوار من أية أخطار محتملة.

واستغرب برلماني التقدم والاشتراكية، من كون قرار تنظيم هذا المعرض تم على عقار تابع رسميا للوكالة الوطنية للموانئ.

واستند رئيس المجلس الجماعي للجديدة في قراره المذكور على اتفاقية شراكة تجمع مجلسه بالوكالة ذاتها، غير أنها حسب السؤال الكتابي “اتفاقية انتهت صلاحيتها سنة 2019″، مشيرا إلى أن رئيس المجلس المذكور يحاول  التنصل من مسؤوليته، من خلال تذييل قراره بوجوب الحصول على موافقة المكتب الوطني للموانئ قبل وضع تجهيزات العارضين عليها”.

وتساءل المصدر ذاته، عن المنطق الموضوعي الذي يحكم قرار الترخيص بالتصرف في ملك مؤسسة أخرى، ما دام القرار النهائي يعود لهذه الأخيرة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحكومة لم تلتزم مع مجلس المستشارين بخصوص الحضور للجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، كاشفة أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لم يحضر سوى جلسة واحدة في الدورة الأولى، وجلستين في الدورة الثانية، في مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور رغم تنبيهها له في أكثر من مناسبة.

وانتقدت النقابة الحكومة بسبب عدم وضعها لمخطط تشريعي، وإقدامها على سحب مجموعة من مشاريع القوانين التي وصفتها بـ”المهمة” كالقانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات مهمة تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع ومشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، ومشروع قانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

على المستوى التشريعي، أفادت النقابة بأن مجلس المستشارين صادق خلال هذه السنة التشريعية على 31 مشروع قانون، منها 14 مشروعا للموافقة على اتفاقيات دولية، ومقترحي قانونين فقط، لكنها تبقى حصيلة لا تعكس حسب النقابة، الديناميات التي يعرفها المجتمع، ولا تتناسب مع التحديات والرهانات التي تخوضها البلاد.

وجددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تأكيدها على ضرورة مراجعة ورش الانتخابات المهنية التي لم تعد تتناسب مع مستجدات دستور 2011.

وأعلنت النقابة في بلاغ وقعه، خالد السطي، ممثلها في مجلس المستشارين، أنها تفاعلت عبر ممثليها مع المبادرات التشريعية، حيث تقدم مستشاروها الاثنين بـ 96 تعديلا، منها 14 تعديلا على مشروع قانون المالية، وهي المحطة التي قالت النقابة إنها أولتها أهمية من منطلق تمثيلها للطبقة الشغيلة والدفاع عن قضاياها العادلة. وهي التعديلات التي همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مناصب مالية للدكاترة، والنهوض بالأمازيغية، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.

وكشفت النقابة ذاتها، في بيانها الذي توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن مقترحاتها، اصطدمت بموقف حكومي وصفته بـ”الجامد” رفض التعاطي الإيجابي مع مقترحاتها التي وصفتها بـ”البناءة”، فلم تقبل الحكومة سوى تعديل واحد يهم تعديل التعريفة الجمركية، وهي المقاربة التي ينبغي على الحكومة تجاوزها في السنوات القادمة.

وبخصوص مقترحات القوانين، أوضحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها تقدمت بمقترحي قانونين، يتعلق الأول بمقترح قانون يهم حوالي 10.000 موظف و12 قطاعا حكوميا لإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي، وهو المقترح الذي تفاعلت معه الحكومة إيجابا، حيث صادق المجلس على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية. ويتعلق الثاني بمقترح قانون بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من أجل السماح للموظف بممارسة أنشطة مهنية خارج أوقات العمل.

وقالت النقابة أيضا، إنها احتلت المرتبة الأولى على المستوى الرقابي وتقديم الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة التشريعية. وقد بلغ مجموع الأسئلة الكتابية لمستشاري الاتحاد بالمجلس خلال هذه السنة أزيد من 220 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 95 منها حتى الآن، في حين لم تجب عن 113 سؤالا كتابيا رغم تجاوزها الآجال الدستورية، فيما تقدمت النقابة ذاتها بـ 65 سؤالا شفهيا.

وتطبيقا للمادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المتعلقة بتناول الكلمة، أكدت النقابة، أن مستشارا الاتحاد لجآ في مناسبات عدة إلى هذه الآلية لإثارة مواضيع طارئة ذات طابع وطني بسبب ما لها من تداعيات أو انعكاسات على حياة المواطنين أو لكونها تتطلب اتخاذ تدابير استعجالية، غير أن الحكومة، لم تتجاوب مع طلباتها إلا في ثلاث مناسبات فقط من أصل 9 طلبات.

وبخصوص طلبات عقد اللجان الدائمة، بناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لاسيما مقتضيات المادة 119 منه، كشفت النقابة أيضا، أنها تقدمت بمجموعة من طلبات عقد اللجان تهم بالأساس الاحتجاجات التي عرفتها بعض القطاعات، والجفاف والسيادة الطاقية وارتفاع الأسعار ومشروع مدونة التعاضد وغيرها من المواضيع التي شكلت أولوية بالنسبة للرأي العام، غير أنها قوبلت كلها بعدم تجاوب الحكومة مع طلباتها، وضعف تجاوبها مع طلبات باقي مكونات المجلس عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة لمجلس النواب.

إقرأ الخبر من مصدره