Étiquette : 1.4

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نتائج قانون التصفية لسنة 2023، مفيدا أن النفقات المنجزة بلغت 532.9 مليار درهم، مقارنة بتوقعات قانون المالية التي كانت في حدود 423 مليار درهم، مبرزا أنه تم تحصيل ما مجموعه 485.2 مليار درهم، ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 114.5%.

وقال بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم، أن رغم ارتفاع النفقات في تصفية قانون المالية لـ2023 مقارنة بالموارد كان مبرر بتحمل كلفة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتمويل الحوار الاجتماعي، ودعم مختلف البرامج الاجتماعية.

ولفت بايتاس إلى أن الحكومة الحالية أبدت حرصًا كبيرًا على تقديم قوانين التصفية بشكل سريع. فمنذ سنة 2021، يتم تقديم هذه القوانين بوتيرة منتظمة، حيث تم تقديم قانون تصفية ميزانية 2023 وبخصوص سنة 2024 بالكاد اختتمت ونعمل على تخفيض الآجال.

وأوضح بايتاس أنه من الضروري استحضار السياق الاقتصادي لسنة 2023، الذي تميز باضطرابات على المستوى الدولي، إلا أن الاقتصاد الوطني أظهر صمودًا مهمًا، حيث تمكنت البلاد من تحقيق نسبة نمو بلغت 3.4%، مقارنة بـ 1.5% في سنة 2022. ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع بنسبة 3.5% في الأنشطة غير الفلاحية، وانتعاش طفيف بنسبة 1.4% في القطاع الفلاحي، بعد انخفاض قدره 11.3% في سنة 2022.

كما أسفر التتبع الدقيق للوضعية المالية، وفق بايتاس، عن تحقيق عجز في الميزانية بنسبة 4.4%، مقابل 4.5% المتوقعة في قانون المالية، مما يعكس تحسنًا مقارنة بعجز 5.4% المسجل في سنة 2022. ويُعزى هذا التحسن إلى التحكم الأفضل في النفقات العمومية.

ومن ناحية الموارد، بلغ إجمالي الموارد العادية 338 مليار درهم في قانون التصفية لسنة 2023، بنسبة إنجاز 114.8% مقارنة بالتوقعات. كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بـ 13.4 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، محققة نسبة إنجاز بلغت 103.8%. أما المداخيل غير الجبائية، فقد بلغت 63.3 مليار درهم، مسجلة نسبة إنجاز غير مسبوقة بلغت 212.4% مقارنة بتوقعات قانون المالية.

القطاعات المعنية بالاستثمارات

وبخصوص القطاعات المعنية بالاستثمارات التي يتم الإعلان عنها في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي يرأسها رئيس الحكومة، أفاد بايتاس أنه على سبيل المثال، في الاجتماع الذي تم بتاريخ 10 دجنبر 2024، بلغت قيمة الاستثمارات 134 مليار درهم، وشملت عدة قطاعات، منها تحلية مياه البحر بجهة كلميم واد نون وطنجة، وقطاعات المواصلات، الطاقات المتجددة، السياحة، مواد البناء، الصناعة الكهربائية، صناعة السكك الحديدية، الصحة، الصناعة الغذائية، الخدمات اللوجستية، الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، النسيج، صناعة السيارات، البلاستيك، وترحيل الخدمات.

أما في اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات المنعقد بتاريخ 29 يناير 2025، تابع بايتاس فقد شملت الاستثمارات سبعة قطاعات رئيسية، وهي السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية، صناعة السيارات، صناعة التلفيف، صناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات. كما تم تحديد أربعة عشر إقليمًا وعمالةً معنية بهذه الاستثمارات، من بينها بني ملال، كلميم، وطانطان.

رؤية التشغيل غير مسبوقة

أما فيما يخص رؤية التشغيل، أورد الناطق الرسمي فمنذ تقديم الحصيلة نصف المرحلية، التزمت الحكومة بتخصيص ما تبقى من ولايتها لتعزيز التشغيل. ولهذا الغرض، أطلقت الحكومة مشاورات مع مختلف المتدخلين في مجال الشغل والقطاعات الحكومية بهدف توحيد ورقة طريق واضحة لهذا الملف.

وذكر المسؤول الحكومي أنه لم يسبق أن وُضعت ورقة طريق بهذا الحجم في مجال الشغل، حيث تم تخصيص 14 مليار درهم لهذا الغرض، وهو مبلغ غير مسبوق تم إقراره في قانون المالية لسنة 2025. وبهذا، أصبحت الرؤية ذات إطار مؤسساتي مضبوط. وبعد تعميق النقاش حول هذه القضايا، سيتم العمل بشكل سريع وفعال لتنفيذها.

وأوضح أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى انخفاض طفيف لكنه مهم في نسبة البطالة، مفيدا أن العالم القروي والفلاحة لا يزالان من القطاعات المشغلة الرئيسية، مشيرا إلى أن بلادنا أطلقت مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية، التي من شأنها التأثير إيجابيًا على سوق الشغل، بما في ذلك الدعم الاجتماعي وغيرها.

إقرأ الخبر من مصدره

قدّم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، أرقاما مغايرة لما أعلنت عنه النقابات بشأن حجم المشاركة في الإضراب العام يوم الأربعاء من هذا الأسبوع.

قال السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي إن نسبة المشاركة في الإضراب في القطاع العام لم تتجاوز 32 بالمائة، بينما بلغت في القطاع الخاص 1.4 بالمائة.

وأوضح أن نسبة المشاركة حسب القطاعات بلغت 35.5 بالمائة في قطاع التعليم، و33.3 بالمائة في قطاع الصحة، و30.5 بالمائة في قطاع العدل، و26.4 بالمائة في الجماعات الترابية، و25.9 بالمائة في المؤسسات العمومية وامتداداتها.

أكد الوزير أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب جاء لحماية هذا الحق، بما في ذلك الإضراب الذي جرى يوم أمس ويستمر جزئيا اليوم، والذي يطلق عليه اصطلاحا الإضراب العام، بينما سماه القانون الإضراب الوطني، وهو مشروع ومكفول دستوريا لكل النقابات التي تتمتع بالتمثيلية وليس فقط للنقابات الأكثر تمثيلية.

وأبرز أن التعديلات التي اقترحها الشركاء الاجتماعيون تم أخذها بعين الاعتبار لضمان قانون منصف وقابل للتطبيق.

إقرأ الخبر من مصدره

النعمان اليعلاوي

شدد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أن “الإضراب حق مكفول للجميع”، وقال: “أحترم النقابات، والقانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب جاء ليكفل هذا الحق، بما فيه الإضراب الوطني. اليوم أصبح الإضراب مشروعا بعدما كان غير مؤطر بقانون، حسب السكوري، الذي كشف خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي أرقام الحكومة بخصوص المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية امس.

وبخصوص الأرقام الرسمية حول الإضراب العام، قال السكوري  إن الإضراب كان بنسبة 1.4 في المائة في القطاع الخاص، و32 في المائة للقطاع العام، وبلغت نسبة المشاركة في قطاع التعليم 35 في المائة، وقطاع الجماعات الترابية 25 في المائة، مشددا على أن الحكومة تعتمد منهجية  تشاركية “ونحن نحترم حق النقابات وحرية الرأي، والشركاء الاجتماعيين تجمعنا بهم مصلحة البلاد”، مبرزا أن “الإضراب العام أصبح إضرابا وطنيا وهو إضراب مشروع ومكفول بنص هذا القانون”

في المقابل نوه السكوري بالنقابات، وقال إنها ” تحلت بروح الوطنية، وليس هناك أي نقابة تركت الكرسي شاغرا أثناء تقديم التعديلات، والنص الذي تم المصادقة عليه هو أحسن بكثير من نص 2016″ مضيفا أن “أغلب التعديلات التي تم تقديمها من طرف الشركاء الاجتماعيين تم ادراجها في النص النهائى، وراعينا توجيهات صاحب الجلالة بخصوص مصلحة الأجراء تم مصلحة أرباب العمل وأيضا مصلحة المجتمع، المغرب”.

وبخصوص مسطرة الإعداد لهذا النص، قال السكوري “عقدنا 65 اجتماعا في إطار الإعداد لهذا المشروع قانون مع القطاعات الحكومية،  وهذا القانون قدم أجوبة معيارية” معلقا بخصوص انتقادات النقابات لعدم تضمين الصيغة الأولى لدباجة ان هناك 16 قانون تنظيمي بدون دباجة”، مؤكدا أن المادة الأولى تضمنت حكمين مع ضمان التوازن” مشددا على أن نصوص القانون لا تمس حق الإضراب بل تضمنه والقانون يمنح ضمانات للأجراء أكثر من أى شي أخر”.

إقرأ الخبر من مصدره