فليكسبريس

Étiquette : الدرهم

  • والي بنك المغرب: انخفاض الدرهم يعزى إلى تدفقات “كبيرة” للواردات

    قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، إن انخفاض الدرهم منذ بضعة أشهر ي عزى إلى “الحركية الكبيرة جدا” للواردات.

    وقال الجواهري ،خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022 ، “لقد عقدنا اجتماعات مع المسؤولين عن غرف التداول بالبنوك لتدارس أسباب هذا الانخفاض في قيمة العملة الوطنية ، وذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة في مداخيل السياحة والجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

    وفي معرض تفسيره لهذا الانخفاض، أشار والي بنك المغرب إلى أن هناك تدفقات كبيرة للواردات في ما يتعلق بمنتجات الحبوب والطاقة والمنتجات نصف المصنعة، على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الأسفار والمغاربة المقيمين بالخارج.

    وبحسب بنك المغرب، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34,5 في المائة في 2022 ، بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135,1 مليار درهم مقابل 75,8 مليار درهم سنة 2021، وارتفاع المشتريات نصف المصنعة إلى 167 مليار درهم (بعد 115,5 مليار).

    وأبرز الجواهري أن مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، بلغت 36,7 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2022 ، ومن المتوقع أن تصل برسم العام بأكمله إلى 79,8 مليار ، بعد 34,3 مليار في 2021، و 78,7 مليار في 2019 .

    ومن جهتها، وبعد أن بلغت قيمتها الإجمالية 58,2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، من المتوقع أن تعرف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج زيادة إلى ما يقرب من 100 مليار درهم في 2022 مقابل 93,7 مليار في 2021 ، قبل أن تعود إلى 92,4 مليار في 2023. وأكد السيد الجواهري أنه إذا تفاقم المنحى التنازلي ، فإن بنك المغرب “سيتدخل عن طريق مناقصات العملة للنظام البنكي من أجل احتواء الدرهم في إطار نطاق التقلب”.

    وسجل أن الظرفية المتسمة بعدم اليقين على الصعيدين الوطني والدولي ليست مواتية للانتقال إلى المرحلة المقبلة من تعويم الدرهم. وبالعودة إلى قرار مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة ، أشار السيد الجواهري إلى أن هذا القرار أخذ بعين الاعتبار كل هذه التطورات.

    وقال “إذا لم نرفع سعر الفائدة الرئيسي، فسيكون انخفاض الدرهم كبيرا وسيؤثر على التضخم”. ومن جهة أخرى، شدد السيد الجواهري على أهمية تعزيز الشبكات الاجتماعية، مجددا دعمه للاستهداف في دعم المواطنين، لما ذلك من مزايا لاسيما في ما يتعلق بتتبع نتائج مختلف برامج الدعم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجواهري: رفع سعر الفائدة ليس حلا لارتفاع الأسعار وطبع العملة يهدد السيادة الوطنية

    حسن أنفلوس

    يربط الكثير من المتتبعين رفع سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي بالتحكم في التضخم والحد من تسارع ارتفاع الأسعار، بالنظر إلى ما سيؤدي إليه ذلك من كبح مستوى الاستهلاك والاقتراض على المستوى النظري. غير أن هذا الربط  في السياق المغربي  لا يستقيم بهذا الشكل على اعتبار وجود عوامل أخرى تسهم في ارتفاع مستوى التضخم.

    سعر الفائدة والتضخم

    في هذا السياق، قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن السياسة النقدية لوحدها لا يمكن أن تحل مشكل التضخم وارتفاع الأسعار.

    وأوضح والي بنك المغرب، في جواب له على سؤال العمق خلال ندوة صحفية زوال اليوم الثلاثاء، حول العلاقة بين سعر الفائدة الرئيسي والتحكم في مستويات التضخم، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي لن يحل مشكل التضخم في غياب تضافر الجهود المرتبطة بالمراقبة وضبط الأسعار منة قبل مختلف المؤسسات المعنية.

    وأضاف الجواهري في الندوة التي عقدها عقب انعقاد اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 0.5 في المائة إلى 2 في المائة ليس حلا سحريا لارتفاع الأسعار إذا لم تتظافر الجهود من طرف جميع المؤسسات.

    ويتم ربط رفع سعر الفائدة الرئيسي في علاقته بالتضخم، بكبح مستويات الاستهلاك والاقتراض بشكل أساسي، غير أن هناك عوامل أخرى بالإضافة إلى سعر الفائدة، ومنها بالأساس ارتفاع الكتلة النقدية الرائجة في السوق، فضلا عن عامل اقتصادي أخر يرتبط بمستويات البطالة.

    مراقبة رواج القطاع غير المهيكل

    في جواب له على سؤال للعمق بخصوص مراقبة العملة الرائجة خارج الدائرة الرسمية للاقتصاد وخاصة في القطاع غير  المهيكل، أكد الجواهري على ضرورة مراقبة هذه الجوانب في الاقتصاد بالحزم اللازم، كما يجب مراقبة الأسعار والزيادات غير المشروعة، وأضاف أن مراقبة الأسعار وضبطها ليس من اختصاصاته بل هو من اختصاصات الحكومة التي يجب أن تقوم بما يلزم.

    ويرتبط هذا الشق بحسب محللين بمستويات العملة الرائجة في السوق النقدية الوطنية التي تدخل ضمن الدائرة الرسمية ولا تخضع للمراقبة المؤسساتية، وخاصة منها تلك الكتلة النقدية التي تروج في القطاع غير المهيكل وبعض القطاعات المهيكلة التي تلجأ إلى أساليب احتيالية، زيادة على اتجاهات الادخار الفردي الشخصي عبر الخزانات الحديدية بعيدا عن أعين الرقابة.

    طبع العملة والسيادة الوطنية

    وفيما يتعلق بالطبع الزائد للعملة الوطنية أو ما يسمى ب la planche à billets ، أوضح والي بنك المغرب، أن هذا الأمر يشكل تهديدا للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أنه سبق أن نبه إلى هذا الأمر، والمغرب عاش تجربة سيئة في سنوات سابقة بسبب هذه الظاهرة.

    وأشار الجواهري إلى تجارب بعض الدول المجاورة في الوقت الراهن والتي تعاني من الطبع الزائد لعملتها، مبرزا أن أي دولة ما أن تصل إلى هذه المرحلة إلا وتكون تحت رحمة المؤسسات المالية الدولية التي تفرض عليها شروط قاسية.

    تعويم الدرهم والظرفية

    شدد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الشروع في مراحل جديدة من مراحل تعويم الدرهم في هذه الظرفية أمر غير موات بتاتا.

    وأكد الجواهري في معرض حديثه عن هذه النقطة، أن الظرفية غير مواتية للمرور إلى مرحلة أخرى لتعويم الدرهم وذلك تفاديا للمساس بقيمة العملة الوطنية (الدرهم).

    سعر الفائدة عند 2 في المائة

    هذا وقرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية، على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية.

    وأوضح بلاغ للبنك المركزي، صدر عقب إجتماع مجلس إدارته اليوم الثلاثاء، أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيس جاء لتفادي عدن تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

    وأضاف بلاغ بنك المغرب، أن المعطيات الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، تشير إلى أن التضخم قد واصل تسارعه ليصل إلى 8 في المائة  بدلا من 7.7 في المائة في يوليوز و 6.3 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثاني و 4 في المائة في الفصل الأول.

    ويعزى ذلك بالأساس، إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات والزيوت التشحيم.

    وتشير المعطيات المتوفرة وفق المصدر ذاته، إلى انتشار ارتفاع الأسعار على نحو أوسع، فمن أصل 116 فرعا للسلع والخدمات التي تشكل السلة المرجعية لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، سجلت 60.3 في المائة منها ارتفاعات تجاوزت 2 في المائة في غشت مقابل 42.2 في المائة في يناير.

    ونتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6.3 في المائة في 2022 عوض 1.7 في المائة في 2021 قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 2.5 في المائة في 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يضع حدا للجدل و يبرئ شركات المحروقات من رفع أسعار البنزين والغازوال وطنيا

    الدار- تحليل

    في خضم الجدل الكبير، والاتهامات المتكررة لشركات المحروقات بتحقيق أرباح في أسعار المحروقات وطنيا، جاء تقرير مجلس المنافسة ليضع النقاط على الحروف، ويؤكد بالملوس أن هوامش ربح شركات التوزيع تمثل العنصر الأضعف، مقارنة ببنود التكاليف الأخرى المتدخلة في تكوين سعر البيع في المضخة على مستوى محطة الخدمة، متمثلة في 2 في المائة فقط برسم سنة 2022.

    دقة المعطيات، ومصداقيتها، تأتي من كونها صادرة عن مؤسسة دستورية كفل لها الفصل الـ166 من دستور سنة 2011، استقلالية تامة، حيث يعتبر مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

    لذا فالتقرير الصادر، أمس الاثنين، بعنوان  ” الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات، الممثلة في الغازوال والبنزين”، يؤكد أن الارتفاع المسجل مرتبط بالأساس بارتفاع أسعارها دوليا، وهو معطى لم يعد في واقع الأمر خفيا على أحد بحكم المتغيرات الجيواستراتيجية الدولية المرتبطة بتداعيات جائحة “كوفييد19″، والحرب الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.

    ومن التقرير، الواقع في 105 صفحات، يتبين أن الزيـادة فـي أسـعار البيـع فـي مضخـات الوقـود يرتبط بارتفـاع عـروض أسـعار المنتجـات المكــررة فــي الســوق الدوليــة، والتــي يســتوردها المغــرب مــن الخــارج بالكامــل، كما ترتبط أيضا بالتغيرات الحاصلة في سعر صرف الدرهم مقابل الدولار، اذ أبرز التقرير أنه خـلال سـنتي 2018 و2019، سـجلت المتغيـرات الثلاثـة (أسـعار برميـل النفـط الخـام وأسـعار شـحن المنتجـات المكـررة علـى ظهـر السـفينة وأسـعار البيـع) مسـتويات مترابطـة نسـبيا، حيث تقلصـت أسـعار النفـط الخـام بحوالـي 10 فـي المائـة، وتراجعـت أسـعار المنتجـات المكـررة بنسـبة 5 فـي المائـة، وتهـاوت أسـعار بيـع الغـازوال والبنزيـن فـي السـوق الوطنيـة بنسـبة 4 فـي المائـة و3 فـي المائـة علـى التوالـي.

     ومـن تـم، فبحسب تقرير مجلس المنافسة، وعلـى امتـداد الفتـرة مـن 2018 إلـى 2019، يظهـر أن تطـور أسـعار البيـع فـي السـوق الوطنيـة تتبـع، بشـكل عـام، اتجـاه عـروض أسـعار المنتجـات المكـررة علـى الصعيـد العالمـي”، كما أنه  و في ما يتعلق بتكاليف شراء المنتجات النفطية المكررة، يشدد التقرير على أنه طوال الفتـرة الممتـدة مـن 2018 إلـى 2021، يتضـح أن تكاليـف شـراء المنتجـات المكـررة تمثـل الجـزء الأهــم مــن ســعر البيــع فــي المحطــات: 51 فــي المائــة بالنســبة للغــازوال و43 فــي المائــة بالنســبة للبنزيــن، متبوعــة بالضرائـب التـي تمثـل لوحدهـا أكثـر مـن 35 فـي المائـة مـن سـعر بيـع لتـر واحـد مـن الغـازوال و45 فـي المائـة مـن سـعر بيـع لتـر واحـد مـن البنزيـن.

    وكما يمكن أن نستشف بين ثنايا تقرير مجلس المنافسة تأكيده على أن باقـي سـعر البيـع تكون مـن هـواش الربـح ذات الصلـة بالتوزيـع، والتـي تمثـل حوالـي 12 فـي المائـة بالنسـبة للبنزيـن إلـى 14 فـي المائـة بالنسـبة للغـازوال،  مشيرا كذلك الى أن هـذه الهوامـش توزع بيـن شـركات التوزيـع بنسـبة تتـراوح مـا بيـن 9 و10 فـي المائـة، ومحطـات الخدمـة بنسـبة تصـل إلـى 4 و5 فـي المائـة.

    نقطة مهمة جاء ذكرها في تقرير مجلس المنافسة، متعلقة بصافي أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات، التي أثير بشأنها جدل كبير وطنيا، حيث أكد التقرير أنه ” على مستوى أرباح مادتي الغازوال والبنزين، خلال الفترة الممتدة ‏من 2018 إلى 2021، فقد تأرجحت بين حد أدنى 0.07 درهم للتر، وبحد أقصى 0.68 درهم للتر‎.، حيث سجلت شركة‎ Winxo ‎ أفضل هوامش الربح الصافية، ‏من بين الشركات السبع الفاعلة في قطاع توزيع المحروقات، بمعدل 0.37 درهم للتر، و 0.68 درهم للتر. تليها شركة‎ ‎TotalEnergies Marketing Maroc، بهامش صافي يتراوح بين 0.2 درهم للتر، و0.45 درهم للتر.، في مقابل حصول شركة‎ Afriquia SMDC ‎على أدنى هوامش الربح الصافي، وسط كافة الفاعلين في القطاع.

    مجلس المنافسة برأ شركة افريقيا من رفع أرباحها، من خلال التأكيد على أن “‏عائدات شركة أفريقيا، تأرجحت بين 0.07 درهم للتر كحد أدنى في عام 2021، وبحد أقصى 0.16 درهم للتر في عام 2019‌‎.، مبرزا أنه ” على العكس من الهوامش الإجمالية القوية المسجلة في عام 2020، وباستثناء شركتي‎ Vivo Energy ‎Maroc ‎و‎ Winxo، سجلت الشركات الخمس المتبقية، هوامش ربح صافية أقل من تلك المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخرى، ‏وهي 2018 و 2019 و 2021‌‎.‎

    تقرير مجلس المنافسة يضع اذن حدا لجدل طغى عليه “البعد النفسي” و ” المزيدات السياسوية” بعيدا عن الهدوء والرزانة في الطرح والنقاش، متعلق بأسعار المحروقات بالمغرب، وهو ما يعطي لهذا التقرير مصداقيته وقوته، هو كونه صادر عن  هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، بحسب ما جاء في الفصل 166 من دستور 2011.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

     

    آش واقع 

    في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، حسب بنك المغرب:

    العملة — الشراء — البيع

    1 أورو 9.4939 … 11.0335

    1 دولار أمريكي 9.8363 …. 11.4313

    1 دولار كندي 7.2087 …. 8.3777

    1 جنيه استرليني 10.645 ….. 12.371

    1 جنيه جبل طارق 10.597 ….. 12.315

    1 فرنك سويسري 9.9595 …..11.575

    100 كرونة دنماركية 127.68 – 148.38

    100 كرونة سويدية 87.464 …. 101.65

    100 كرونة نرويجية 91.791 …. 106.68

    1 ريال سعودي 2.6153 ….. 3.0395

    1 دينار كويتي 31.668 ….. 36.804

    1 درهم إماراتي 2.678 …. 3.1122

    1 ريال قطري 2.6919 ….. 3.1285

    1 دينار بحريني 26.091 …. 30.321

    100 ين ياباني 6.8241 …. 7.9307

    1 ريال عماني 25.582 ….. 29.73

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأصول الاحتياطية الرسمية تبلغ 340,8 مليار درهم

    أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري.

    وذكر البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 340,8 مليار درهم في 16 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع 9,3 في المائة على أساس سنوي.

    وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، مبلغ 101,7 مليار درهم، من بينها 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوق الصرف.. الدرهم يرتفع مقابل الأورو

    أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري.

    وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

    وأشار البنك إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 340,8 مليار درهم في 16 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 9,3 في المائة على أساس سنوي.

    وضخ بنك المغرب خلال الفترة ذاتها، مبلغ 101,7 مليار درهم، من بينها 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وأضاف البنك المركزي أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 21 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 شتنبر)، مبلغ 39,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وبخصوص سوق البورصة، فقد سجل مؤشر « مازي » ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,4 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاع التأمين بنسبة 7,1 في المائة والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، و »البناء ومواد البناء » بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعات النقل والعقار وخدمات النقل بنسب 8,5 و2,3 و0,4 في المائة على التوالي.

    وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 2,4 مليار درهم مقابل 419,2 مليون درهم قبل أسبوع. وبالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 68,3 مليون درهم بعد 83,4 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يعلن عن ارتفاع الدرهم مقابل الدولار والأورو

    أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري.

    وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

    وأشار البنك إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 340,8 مليار درهم في 16 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 9,3 في المائة على أساس سنوي.

    وضخ بنك المغرب خلال الفترة ذاتها، مبلغ 101,7 مليار درهم، من بينها 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وأضاف البنك المركزي أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 21 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 شتنبر)، مبلغ 39,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وبخصوص سوق البورصة، فقد سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,4 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاع التأمين بنسبة 7,1 في المائة والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعات النقل والعقار وخدمات النقل بنسب 8,5 و2,3 و0,4 في المائة على التوالي.

    وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 2,4 مليار درهم مقابل 419,2 مليون درهم قبل أسبوع. وبالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 68,3 مليون درهم بعد 83,4 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدرهم يترفع مقابل الأورو والدولار

    أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري.

    وذكر البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 340,8 مليار درهم في 16 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع 9,3 في المائة على أساس سنوي.

    وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، مبلغ 101,7 مليار درهم، من بينها 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 21 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 شتنبر)، 39,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,4 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاع التأمين بـ 7,1 في المائة، والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، والبناء ومواد البناء بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعات النقل والعقار وخدمات النقل بنسب 8,5 و 2,3 و0,4 في المائة على التوالي.

    وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 2,4 مليار درهم مقابل 419,2 مليون درهم قبل أسبوع. أما بالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 68,3 مليون درهم بعد 83,4 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب : الدرهم يرتفع بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو

    أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري.

    وذكر البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 340,8 مليار درهم في 16 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع 9,3 في المائة على أساس سنوي.

    وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، مبلغ 101,7 مليار درهم، من بينها 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 21 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 شتنبر)، 39,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,4 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاع التأمين بـ 7,1 في المائة، والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، والبناء ومواد البناء بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعات النقل والعقار وخدمات النقل بنسب 8,5 و 2,3 و0,4 في المائة على التوالي.

    وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 2,4 مليار درهم مقابل 419,2 مليون درهم قبل أسبوع. أما بالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 68,3 مليون درهم بعد 83,4 مليون درهم.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدرهم المغربي يحقق ارتفاعا أمام الأورو والدولار خلال الأسبوع الماضي

    أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري.

    وذكر البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 340,8 مليار درهم في 16 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع 9,3 في المائة على أساس سنوي.

    وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، مبلغ 101,7 مليار درهم، من بينها 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 21 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 شتنبر)، 39,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,4 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاع التأمين بـ 7,1 في المائة، والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، والبناء ومواد البناء بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعات النقل والعقار وخدمات النقل بنسب 8,5 و 2,3 و0,4 في المائة على التوالي.

    وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 2,4 مليار درهم مقابل 419,2 مليون درهم قبل أسبوع. أما بالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 68,3 مليون درهم بعد 83,4 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره