Étiquette : حقوق

قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في “أوبك بلاس”، الأربعاء، إبطاء وتيرة زيادة الإنتاج على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية مؤخرا إلى زيادة الإنتاج لمحاولة الحد من ارتفاع الأسعار.

واتفق ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة الرياض وشركاؤهم العشرة بقيادة موسكو، على زيادة متواضعة جدا للإنتاج، “بمقدار 100 ألف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر”، مقارنة بحوالي 432 ألفا ثم 648 ألف برميل إضافية في الشهرين السابقين، وفق ما أعلن التحالف في بيان في ختام الاجتماع.

وقال تاماس فارغا من مجموعة PVM Energy لوكالة فرانس برس، إن الأسعار ارتفعت على الفور “ما يخيب آمال الرئيس الأمريكي”.

وعلق إدوارد مويا من شركة Oanda ساخرا فقال إنها “أصغر زيادة (إنتاج) في تاريخ أوبك+، ولن تسمح في تجاوز أزمة الطاقة الحالية”.

واعتبر أن “إدارة بايدن لن تكون مسرورة” متوقعا “انتكاسة في العلاقات الأمريكية السعودية”.

إلا أن آخرين على غرار ستيفن برينوك من PVM Energy، رأوا في ذلك “تدبيرا رمزيا لتهدئة” جو بايدن.

ويفترض أن تقرر الدول الـ23 الأعضاء في التحالف الأربعاء استراتيجية جديدة، إذ إن الاتفاق الحالي يقترب من نهايته. فعلى الورق، عاد الإنتاج إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وكانت المجموعة اختارت في ربيع 2020، إبقاء ملايين براميل النفط تحت الأرض، لتجنب إغراق السوق بالخام الذي لم تكن قادرة على امتصاصه بسبب انهيار الطلب.

وبعيدا عن تصريحاته عن دولة “منبوذة” بعد اغتيال الصحافي المعارض جمال خاشقجي، زار جو بايدن السعودية للمرة الأولى كرئيس للولايات المتحدة في منتصف تموز/يوليو.

وكان هدفه إقناع المملكة بضخ المزيد من النفط للحد من ارتفاع أسعار الوقود.

بقرار الأربعاء، يثبت تحالف أوبك+ أنه لا يزال متماسكا كما أنه يتعامل بحرص مع روسيا التي تتعارض مصالحها تماما مع مصالح واشنطن. وشدد أوبك+ في البيان على “أهمية الحفاظ على التفاهم، الضروري من أجل تماسك التحالف”.

ودخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا على الخط عبر استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي.

وبعد لقاء أدانه المدافعون عن حقوق الإنسان، قال ماكرون والأمير محمد بن سلمان إنهما يريدان “تكثيف التعاون” من أجل “تخفيف آثار (الحرب في أوكرانيا) في أوربا والشرق الأوسط والعالم”.

لكن الانخفاض النسبي الأخير في أسعار النفط وسط مخاوف من الركود قد يدفع أوبك+ إلى التزام الحذر.

ويستفيد الكارتل من الوضع الحالي. فقد سجلت السعودية نموا كبيرا في الربع الثاني من 2022 مدعوما بالذهب الأسود.

ومن بين العناصر الأخرى المؤثرة، ضعف قدرات الاحتياطات لبعض الدول الأعضاء، باستثناء السعودية والإمارات.

ويواجه التحالف صعوبة في احترام الحصص المعلنة بسبب الأزمات السياسية المطولة أو حتى نقص الاستثمار وصيانة البنية التحتية أثناء الوباء.

كما انخفض الإنتاج الروسي تحت تأثير العقوبات الغربية المرتبطة بغزو أوكرانيا.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إن منظمة (هيومن رايتس ووتش) ك”شفت بصفة جلية عن كونها أداة في حملة مضادة وممنهجة ضد المغرب، مسجلة بإيجابية عالية، الحيوية المدنية التي عكستها الردود التلقائية على ادعاءات هذه المنظمة.

وهذه ثاني أبرز الانتقادات للتقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش، من جهات حكومية، بعدما أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومي، مصطفى بايتاس، تعليقا مقتضبا بشأن مضامينه التي كالت للسلطات المغربية اتهامات باستخدام تقنيات قمعية في مواجهة المعارضين والضحافيين.

وأفادت المندوبية في بيان لها، الأربعاء، أنها “ت سجل بإيجابية عالية، الحيوية المدنية التي عكستها الردود التلقائية لاتجاهات وازنة من الرأي العام، إثر إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش، نهاية الشهر المنصرم، لمنشورها المعنون +دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب+”.

وأبرزت أن هذه المنظمة “لم تترك مبدأ أو قاعدة في المهنية والموضوعية والحياد، إلا وضربت به عرض الحائط، وكشفت بصفة جلية عن كونها أداة في حملة مضادة وممنهجة ضد بلدنا. وتكشف الردود المدنية وهي دالة وبليغة عن الأفق الذي أضحت عليه.”

وأضافت المندوبية في هذا السياق: “وهكذا ورد ضمن تصريح رئيس المجلس الوطني للصحافة +من يقرأ هذا التقرير يخرج بخلاصة مفادها، أن معديه كانوا يبحثون عن أي شيء لتوريط المغرب كمؤسسات قائمة+ و +أغلب من يكتب هذه التقارير يقطنون بالخارج ويوظفون مواقفهم السياسية في تقارير حقوقية+ و +هذه المنظمات لها ممولون وتسعى إلى تحقيق أهداف جيواستراتيجية ولا يجب أن نتعامل مع الموضوع بنوع من السذاجة+”.

وتابعت أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف سجلت، ضمن بلاغها، “جاء التقرير المذكور مكبلا بزاوية نظر أحادية” و”بمحتوى مكرور ووقائع قديمة وقد تم تجميعها عسفا ومن دون رابط منهجي واقعي وموضوعي” و “تجرؤ واضعي التقرير على التشهير والتشنيع بعدد من وسائل الإعلام المغربية”.

وأشارت المندوبية إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، سجلت على منشور المنظمة المذكور “العداء الواضح الذي أبداه التقرير إزاء بعض وسائل الإعلام والهجوم عليها بتعبيرات حاطة من الكرامة”. وهكذا “كان موقف المهنيين المغاربة العاملين في الميدان، واضحا ، صريحا ، وقطعيا “.

وجاء ضمن بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الذي رد بدوره على منشور المنظمة “الانحياز والدفاع عن المغتصبين وتكثيف التواصل مع دفاعهم وعائلاتهم والجمعية التي تساندهم في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن بل وحتى الامتناع عن الاستماع إليهن وإلى دفاعهن واعتبارهن مستعملات من طرف الدولة، هو مس خطير بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية”.

وأشارت المندوبية الوزارية إلى أن ردها المفتوح، الصادر بتاريخ 24 يناير 2022، لم يتردد في القول “وبدلا من الكشف عن الحقائق والتدقيق فيها، وعرضها في إطار الموضوعية، اختارت منظمة هيومن رايتس ووتش الطريق السهل بانخراطها في حملة سياسية مضادة لبلدنا”.

ومضت المندوبية قائلة “واليوم وبشكل جلي وأكثر من أي وقت مضى، يعكس إصدار المنظمة المذكورة، الأوجه الفاضحة لأطروحة لم يعد بإمكانها التستر وراء خطاب ورسالة حقوق الإنسان. أطروحة تتهاوى من ثلاث زوايا، الخطاب، العلاقة مع القضاء، الاستهتار بالضحايا”.

وأضافت المندوبية أن الإصدار الأخير للمنظمة أبرز، مرة أخرى، أن خطابها “يتأسس على منظومة ألفاظ خطاب سياسي متطرف مؤطر بخلفية تحريضية ونفس تشهيري، خطاب شائع ومعتاد عند أقصى التيارات والجماعات المتشددة، لكنه يبقى غريبا عن مجال حقوق الإنسان وعن أدبياتها، بصفة مطلقة وقطعية. ويعكسه إصدارها، بدء بعنوانه “فيك فيك”، مرورا بعشرات التوصيفات، المغرضة والمطبوعة بسوء النية والضغينة من قبيل “الاغتيالات الرمزية”، “نظام قضائي تحت السيطرة”، “تلاعب مخزني بنظام العدالة”، “التصرف المخزني في الخفاء”، “تخويف الآخرين” “الترهيب” “مهاجمة الأعداء”.

واعتبرت المندوبية أنه “سيتعذر على أي مراقب موضوعي عند الرجوع إلى الوثائق الحقوقية في إطار الآليات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أن يجد مثيلا لهذا الخطاب في أدبياتها”.

وسجلت أن “أطروحة مقاربة الووتش” تنهار في مستوى ثان في علاقتها بالعدالة المغربية، حيث ومرة أخرى وبأوصاف مطبوعة بالحقد والكراهية، تتعاطى مع العدالة والأحكام القضائية، وتحاول المنظمة تلميع خطابها، بالقول بأنها حضرت جلسات محاكمات وراجعت مئات الصفحات من الملفات القضائية وقرأت مئات المقالات الإخبارية، بما فيها بيانات رسمية للنيابة المغربية ومسؤولين آخرين. وهكذا، وبكل بساطة – تضيف المندوبية- ت حاول المنظمة إقناع متتبعيها، بأنها لاحظت المحاكمات التي لم ت علن يوما للرأي العام أنها أجرت بصددها عمليات ملاحظة وفق القواعد المتعارف عليها عالميا، ومن قبل فرق متخصصة في المجال. وكان من الطبيعي م جاراتها في هذا المنطق لو أنها نشرت تقارير خاصة بكل حالة من الحالات التي ادعتها في إصدارها وهو الأمر الذي لم يحصل مطلقا. فشتان بين ملاحظة ضمانات المحاكمة العادلة وبين وقوف شخص أو شخصين من المنظمة المذكورة في أروقة المحاكم والاستماع لطرف في الخصومة، للقول بتحليل المعطيات القضائية، فبالأحرى ملاحظة إجراءاتها. لقد اختارت هذه المنظمة الطعن السياسي في نظام العدالة الجنائية المغربي، وهو طريق سهل وسريع.

وأشارت المندوبية في ذات السياق إلى أنه “ينكشف على مستوى ثالث، وبانسجام مع ما سلف الذكر، موقفها غير المستساغ، مطلقا في العلاقة مع ضحايا الاعتداءات الجنسية. حيث أبانت عن نزوع عدواني، لا يسنده أي معيار أو قاعدة أو أساس في منظومة حقوق الإنسان، بصفة مطلقة. ولقد عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بعبارات بليغة وقوية عن إقصاء المنظمة المذكورة، للضحايا وتهميشهم والامتناع عن الاستماع إليهم ولدفاعهم”.

وتساءلت المندوية قائلة “وبعد كل ذلك، أية رسالة لحقوق الإنسان، بقيت لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن تدعيها، وأي مهنية تزعمها، وأي دفاع ضد الانتهاكات تحاول تضليل الناس به”.

وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى القول إنه لا يسعها، “أمام الانزياح المكشوف لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كأداة في صراع سياسي واضح المعالم ضد بلدنا، إلا أن تؤكد سقوط قناع حقوق الإنسان الذي تدعيه”.

إقرأ الخبر من مصدره

عقب تأكيد وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار عن إصدار بطاقة الإعاقة خلال الشهور الماضية؛ تساءلت نائبة برلمانية عن أسباب تأخر إصدار هذه البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضافت النائبة البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أنه استبشر خيرا بعد إصدار القانون الإطار97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي جاء بتعريف جديد للشخص في وضعية إعاقة.

وأوردت أنه “مع مرور الوقت بدأنا نشعر بالتباطئ الكبير في تنزيل مضامينه، كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون الإطار”، متسائلة، عن” مآل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وإلى متى سيتم تفعيل مضامين القانون الإطار رقم 97.13؟”.

وكانت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كشفت عن قرب الإفراج عن بطاقة الإعاقة، التي قالت إنها في البداية ستكون نموذجية من أجل معرفة كيف سيتم تنزيلها و،أيضا، معرفة ماهي الصعوبات في المرحلة الأولى.

إقرأ الخبر من مصدره

رحبت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، بدعوة الملك محمد السادس أمس في خطابه بمناسبة عيد العرش، إلى مراجعة مدونة الأحوال الشخصية بعد 18 سنة من بداية تطبيقها.

وقالت بوعياش عبر حسابها بموقع تويتر “أرحب بقرار صاحب الجلالة، أمير المؤمنين، مراجعة مدونة الأسرة. بعد 18 سنة من التطبيق و التقييم و الحملات و العمل الميداني، يمثل هذا القرار السامي مرحلة جديدة لتوطيد المساواة بين المغاربة نساء و رجال”.

الملك دعا أمس لمراجعة مدونة الأسرة لتجاوز الاختلالات التي اعترت بعض بنودها، مشددا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة، وعلى النهوض بوضعها.

واعتبر الملك، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 23 لجلوسه على العرش، أن المدونة لم تهدف يوما إلى تمييز المرأة على حساب الرجل، بل تم إعدادها بغية تمكين المغربيات من حقوقهن الكاملة التي يضمنها لهن الدين الإسلامي والدستور المغربي، مشددا على أنه بصفته “أميرا للمؤمنين، لن يحل أبدا ما حرم الله، ولن يحرم أبدا ما أحله الله لاسيما الأمور التي تؤطرها نصوص قرآنية قاطعة”، داعيا إلى أن تكون التعديلات في إطار الشريعة الإسلامية، ووفقا للاجتهادات التي يتوافق عليها أهل العلم.

وكانت عدد من الفعاليات الحقوقية والمؤسساتية قد طالبت بتعديل المدونة، كان آخرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي، والذي قال أنه “آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد”.

ولفت المجلس، في رأي أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 من مارس من كل سنة، إلى أنه “لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز”.

ويرى المجلس أن الوقت قد حان لتطوير مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، في ظل التطورات وبالنظر إلى التحولات العميقة التي شهدها المجتمع خلال العقود الأخيرة في اتجاه المطالبة بإعمالٍ أكبر لمبادئ المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية.

من جهة أخرى، حدد المجلس عدداً من الإشكالات والاختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، منها تضمنها لأشكال من التمييز على مستوى الولاية على الأطفال، حيث “لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها”، وهو ما “يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال، كما أن هذا المقتضى يؤثر سلبا على إعمال حقوق وواجبات الوالدين المنفصلين تجاه أطفالهما عندما تستمر الخلافات بينهما، بالإضافة إلى ذلك، فإن زواج المرأة طالبة الحضانة يُسقط عنها حق حضانة الأطفال إلا في حالات خاصة”.

ومن بين الاختلالات التي ركز عليها المجلس كذلك الزواج المبكر، وتوزيع الأموال بين الزوجين في حالة الطلاق أو وفاة أحدهما، وهي الإشكالات التي تكرس شعور النساء بانعدام الأمن على المستوى القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

أثنى رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، معتبرا أنه أدخل السرور على المغاربة من خلال مواقفه بشأن تعديل مدونة الأسرة وكذا تطرقه إلى موضوع العلاقات مع الجزائر.

وأشار بنكيران في فيديو نشره موقع حزبه الإلكتروني، إلى أن الملك أكد في خطابه على الاستمرار في تكريس حقوق المرأة الطبيعية والشرعية والقانونية لتأخذ المكانة التي تناسبها وتليق بها في هذا المجتمع إلى جوار أخيها الرجل”.

وأضاف بأن هذا السعي “في إطار الحفاظ على الأسرة وفي إطار الحفاظ على مقتضيات المرجعية الإسلامية”، معتبرا أن ذلك “أدخل السرور على عموم المواطنين، حيث يؤكد بصفته أميرا للمؤمنين أنه لن يحلل حراما أو يحرم حلالا، وأنه حريص على البلوغ في هذا المجال إلى أقصى ما تسمح به الشريعة الإسلامية”.

وأضاف بنكيران أن ما أدخل السرور أيضا على المغاربة، أن الملك “لم ينس أن يتطرق إلى موضوع العلاقة مع إخوتنا الجزائريين ليؤكد لهم على يده الممدودة، ويؤكد أنه بصفته ملكا لن يسمح بالإساءة أو إيذاء الإخوة الجزائريين”

إقرأ الخبر من مصدره

هاجم حزب التجمع الوطني للاحرار، منظمة “هيومن رايس ووتش”، بسبب آخر تقرير لها أصدرته حول الأوضاع الحقوقية في المغرب، معتبرا أنها “دأبت على تلفيق التهم واجترار جملة من الادعاءات”.

وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، الجمعة، إن هذه المنظمة ” دأبت على تلفيق التهم واجترار جملة من الادعاءات الباطلة التي سبق نشرها، ومحاولة إلصاقها ببلادنا”.

وعبر المكتب السياسي عن إدانته لما وصفه بـ”التحامل الظاهر الذي يتبنى أطروحة طرفٍ ويضرب برأي باقي الأطراف عُرض الحائط، مما يَنزِعُ عن تلك الوثيقة صِفَتَيْ المهنية والموضوعية الواجبتين”، مؤكدا على أن ما أقدمت عليه المنظمة “محاولة يائسة و لن تنال من العزيمة الثابتة للمملكة المغربية لمواصلة ترسيخ حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون وتقوية الصرح الديمقراطي”.

وبدأ الجدل عندما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية الخميس، السلطات المغربية باستعمال”تقنيات قمعية” قالت إنها تستهدف بها المعارضين أبرزها التشهير بهم، وإدانتهم في قضايا حق عام أغلبها “اعتداءات جنسية”، مستعرضة حالات ثمانية صحافيين ونشطاء.

إقرأ الخبر من مصدره