Étiquette : آسفي

  • تعليق الدراسة بعدد من أقاليم المملكة تحسبا لاضطرابات جوية قوية

    العمق المغربي

    أعلنت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عدد من عمالات وأقاليم المملكة، تعليق الدراسة بشكل مؤقت بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك يومي الجمعة 2 والسبت 3 يناير 2026، تفاعلا مع النشرة الإنذارية من المستوى الأحمر الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي حذرت من تقلبات مناخية حادة قد تشكل خطرا على السلامة العامة.

    وأوضحت البلاغات الرسمية الصادرة عن المديريات الإقليمية بكل من أكادير إداوتنان، وتارودانت، وآسفي، والصويرة، وشيشاوة، أن هذا القرار الاستثنائي يأتي كتدبير احترازي استباقي يهدف إلى ضمان سلامة التلميذات والتلاميذ وكافة الأطر التربوية والإدارية، مؤكدة أن الدراسة ستتوقف ابتداء من يوم الجمعة، على أن تستأنف بشكل اعتيادي صباح يوم الاثنين 5 يناير 2026 في جميع المؤسسات المعنية بهذه المناطق.

    وكشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “أحمر”، عن توقعات بتسجيل تساقطات مطرية جد قوية تتراوح مقاييسها ما بين 80 و120 ملم، خاصة فوق المرتفعات، وذلك بكل من عمالات أكادير إداوتنان وتارودانت والصويرة، ابتداء من مساء يوم الجمعة وإلى غاية مساء يوم السبت، وهو ما استدعى تفعيل لجان اليقظة الإقليمية واتخاذ قرار توقيف الدراسة تجنبا لأية مخاطر محتملة قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية.

    وأشارت المعطيات الواردة في النشرة الإنذارية ذاتها من مستوى يقظة “برتقالي”، إلى توقع هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 90 و105 كيلومترات في الساعة بعمالات وأقاليم الحوز وشيشاوة، وما بين 90 و100 كلم/س بأقاليم الجديدة وآسفي وسيدي بنور والصويرة وميدلت وأزيلال، بالإضافة إلى توقع تساقطات ثلجية كثيفة ابتداء من علو 1600 متر بعدد من الأقاليم الجبلية، وأمطار قوية بمناطق أخرى تشمل شتوكة آيت باها وإنزكان أيت ملول وتزنيت.

    وشددت المديريات الإقليمية المعنية في بلاغاتها على أن هذه الخطوة تأتي بتنسيق تام مع السلطات المحلية وكافة المتدخلين، داعية الأطر التربوية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى الانخراط في تعميم هذا الإخبار والتحلي بمزيد من الحيطة والحذر، مع ضرورة تتبع النشرات الجوية والمستجدات عبر القنوات الرسمية لضمان مرور هذه الاضطرابات الجوية في ظروف آمنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تدعم ضحايا فيضانات آسفي

    نظمت الجمعيةالوطنية للإعلام والناشرين يوم الخميس 25 دجنبر 2025 قافلة تضامنية مع ضحايا فيضانات آسفي قدمت خلالها الجمعية مساعدات عينية للأشخاص والضحايا الذين تضرروا من الفيضانات، وقدمت الجمعية واجب العزاء والمواساة لمن رحلوا مثلما قدمت واجب التضامن لكل من تضرر من هذا المصاب

    وقد مثل الجمعية في هذه الزيارة كل من رئيسها إدريس شحتان رفقة الأعضاء فاطمة الزهراء الورياغلي وخالد الحريري والمختار لغزيوي

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف شاب للاشتباه في نشره أخبارا زائفة حول تعداد ضحايا الفيضانات بآسفي

    أوقفت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة آسفي، يوم الجمعة، شخصًا يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في تسجيل ونشر أخبار زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بحصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدتها المدينة مؤخرًا.

    وحسب معطيات أمنية، فإن المشتبه فيه نشر مقطع فيديو يتضمن تصريحات تُشكك في الأرقام الرسمية المعلنة بخصوص عدد الضحايا، مع تقديم ادعاءات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة والمساس بالنظام العام.

    وقد مكّنت التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح اليقظة المعلوماتية، من تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

    وتم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، والكشف عن خلفيات وظروف نشر هذه الأخبار المضللة.

    وأكدت المصالح الأمنية استمرارها في التصدي لنشر الأخبار الزائفة، خاصة تلك المرتبطة بالوقائع ذات الطابع الاستثنائي، مع التشديد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. الحكومة تطلق برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي عرفتها مدينة آسفي

    *العلم الإلكترونية – الطاهر سيومي 

    تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وتجسيدا للعناية الموصولة التي يوليها للمواطنات والمواطنين في مختلف الظروف، لاسيما فيما يتعلق بالوقوف إلى جانب المتضررين منهم وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لهم، أطلقت الحكومة برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي عرفتها مدينة آسفي، يوم الأحد 14 دجنبر 2025، إثر التساقطات المطرية الغزيرة وغير المسبوقة، والتي أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار مادية مست عددا من الأحياء والبنيات والتجهيزات الأساسية.   وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا البرنامج يرتكز في مقاربته الشمولية على جملة من الإجراءات الكفيلة بضمان تدخل سريع وفعال، والاستجابة الفورية لحاجيات الساكنة المتضررة.   ويتضمن البرنامج، يضيف البلاغ، حزمة من التدابير العملية ذات الطابع الاستعجالي، الرامية إلى التخفيف الفوري من آثار هذه الكارثة، من بينها تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية، والتكفل بوضعية المنازل التي لحقتها أضرار، عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتصميم المحلات التجارية المتضررة، مع مواكبة أصحابها، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطن وضمان شروط العيش اللائق وتعزيز الصمود.   وفي هذا الإطار، ووفاء للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، جرت تعبئة مختلف الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية، مع تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين المعنيين، على أن تباشر السلطات المحلية، في أقرب الآجال، الشروع الفعلي في تنزيل مختلف الإجراءات والتدابير المبرمجة، قصد تأمين تدخل عاجل وناجع، والتجاوب السريع مع حاجيات الساكنة المتضررة، وتأمين التنفيذ السليم والمتدرج لمختلف محاور هذا البرنامج.   وخلص البلاغ إلى أن إطلاق هذا البرنامج يجسد، مرة أخرى، روح الالتزام والمسؤولية في التعاطي مع آثار الكوارث الطبيعية، ويعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك حفظه الله للمواطنين، والحرص على القرب منهم، والإنصات لانشغالاتهم، والعمل على تلبية حاجياتهم الأساسية، في إطار مقاربة تضامنية شاملة تروم إعادة التأهيل المستدام وتعزيز الوقاية من المخاطر المستقبلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يستعجل الحكومة لإعلان آسفي “مدينة منكوبة” وتعويض الضحايا

    العمق المغربي

    وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، دعا فيه إلى التعجيل بتفعيل مسطرة إعلان المناطق المتضررة من فيضانات مدينة آسفي مناطق منكوبة، وتمكين الضحايا من الاستفادة من التعويضات والدعم المستحقين.

    وأوضح السطي أن مدينة آسفي شهدت، يوم 14 دجنبر 2025، فيضانات وصفت بالخطيرة وغير المسبوقة، أسفرت عن وفاة 38 شخصا، وخلفت خسائر مادية جسيمة شملت تدمير عدد من المنازل، وإتلاف ممتلكات خاصة، إلى جانب تضرر البنيات التحتية والتجهيزات العمومية، ما أدخل مئات الأسر في أوضاع اجتماعية وإنسانية صعبة.

    وأكد المستشار البرلماني أن حجم الأضرار وطبيعة هذه الفيضانات يرقى إلى مستوى “كارثة طبيعية”، الأمر الذي يستوجب، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، إعلان المناطق المتضررة مناطق منكوبة، بما يتيح تفعيل آليات التدخل الاستعجالي وضمان استفادة المتضررين من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية.

    وفي هذا السياق، تساءل السطي عن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإصدار قرار رسمي عن رئيس الحكومة يعلن بموجبه المناطق المتضررة من فيضانات آسفي مناطق منكوبة، كما استفسر عن الآجال الزمنية المرتقبة لتفعيل هذا القرار، بما يمكن الأسر المتضررة من الولوج إلى التعويضات والدعم اللازمين في أقرب وقت.

    كما دعا المستشار البرلماني إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواكبة الأسر المتضررة، لاسيما العائلات التي فقدت ذويها أو تكبدت خسائر مادية كبيرة، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة إنسانية واجتماعية تراعي حجم المعاناة التي خلفتها هذه الكارثة.

    وأكد على أن الاستجابة السريعة والفعالة من طرف الحكومة تشكل عاملا حاسما في التخفيف من الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الفيضانات، وفي إعادة الاعتبار للمتضررين وضمان كرامتهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نكبة آسفي ونكبة الحكومة؟

    سؤال نطرحه ويطرحه معنا المغاربة: أين الحكومة من كارثة آسفي أو بالأحرى نكبتها؟ لماذا لم يتحرك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في هذا السياق؟ لماذا لم يركب سيارته أو مروحية إذا اقتضى الحال ليكون في عين المكان؟ لماذا لم تتكلم الحكومة عن الكارثة؟ وفي الحد الأدنى أين الوزراء المعنيون بالإنقاذ مباشرة؟
    لقد جاب رئيس الحكومة بصفته رئيسا للتجمع الوطني للأحرار جل مناطق المغرب مستعرضا منجزات حكومته، فلماذا لم يكلف نفسه عناء إدماج آسفي في حملته السابقة لأوانها؟ هل قدر هذه المنطقة التهميش رغم أنها منطقة بحرية وصناعية؟ كيف تركت الحكومة عاصمة الفخار يتكسر فخارها معولة على سواعد شبابها في غياب الإمكانيات، التي يتم رصدها لكن لا يعرف لماذا ترصد؟
    آسفي مدينة منكوبة بمعيار العين، التي لا تخطئ الرؤية، ولمن يتحدث عن المعايير القانونية، أن يبللها ويشربها، لأن النكبة تعني الموت خارج التصنيف وتعني فقدان كل شيء والحاجة المضاعفة لكل شيء، وما دامت الحكومة تحترم القانون جدا، فإن نقصان المعايير لا يمنع رئيس الحكومة من اتخاذ قرار إداري لإعلان آسفي وما حولها منطقة منكوبة، لاشتراك عوامل متعددة في الكارثة.
    قد يكون هناك معيار التساقطات حاكما في تصنيف منطقة منكوبة، لكن في حالة آسفي ليست الأمطار وحدها المسؤولة عن الكارثة ولكن تدخلت عوامل أخرى في ذلك، ويمكن استدماجها مجتمعة لإعلان المدينة منكوبة.
    ما الفائدة من إعلان آسفي مدينة منكوبة؟ سيسمح للحكومة بمضاعفة الجهد في عمليات الإنقاذ والإيواء والأهم تعويض المتضررين الذين دون هذا القرار لن يحصلوا على “قشرة بصل”. في وقت تتحدث فيه تقارير عن خسائر هائلة، ومن المواطنين من فقد كل ما يملك وأصبح على الأرض بعدما فقد حتى الحصيرة.
    تفعيل صندوق الكوارث في هذه الحالة مهم للغاية، لأنه سيمكن من تخفيف الضغط على المدينة، ويبقى السؤال: ما الذي يمنع رئيس الحكومة من اتخاذ قرار إداري يمنحه إياه القانون بإعلان آسفي منكوبة؟ لماذا في الحد الأدنى لم يتم استعمال المخزن الاستراتيجي للكوارث حيث تحدثت مصادر عديدة عن مواجهة المواطنين مصيرهم بأنفسهم باستثناء بعض المجهودات الجبارة لبعض المؤسسات، كالوقاية المدنية والمستشفيات، في غياب شبه كلي للإمكانيات للتعامل مع واقع كهذا؟
    غياب رئيس الحكومة عن المشهد العام للكارثة، وغياب الوزراء أيضا، وعدم النزول إلى المنطقة يعتبر استهتارا بأرواح الشهداء الذين قضوا دون منازلهم وممتلكاتهم، والذين ذهبوا ضحية الاستهتار الدائم للحكومة بكل التنبيهات والتحذيرات، واستهتار المسؤولين بقواعد السكن والمدينة.
    في كل بلاد الدنيا لما تقع بعض الكوارث، يضع رئيس الحكومة كل ما بيده من ملفات ويتولى إدارة ملف الكارثة التي تحتاج تركيز الجهود وتوقيف كل جهد عليها، إلا في بلادنا يبدو أن لرئيس الحكومة اهتمامات أخرى لا نفهمها وكذلك للوزراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة

    هسبريس من الرباط

    أعلنت إطارات سياسية ونقابية ومدنية مغربية عن تأسيس “لجنة التضامن مع ضحايا فيضانات آسفي”، منادية بإعلان المدينة منطقة منكوبة، وفتحِ تحقيقٍ فوري في الفاجعة “يشمل جميع المعنيين”.

    وتضم قائمة المؤسسين للجنة كلا من فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجبهة الاجتماعية المغربية، و”أطاك المغرب”، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

    وأكد المؤسسون أن “هذه الفاجعة الأليمة (فاجعة آسفي) ليست حدثا عرضيا ولا قضاء وقدرا، بل نتيجة مباشرة لتراكم سنوات من الإهمال والتهميش البنيوي، وسوء تدبير البنية التحتية، وغياب سياسات عمومية تضع سلامة المواطنين وحقهم في الحياة في صلب أولوياتها”.

    وقال بيان التأسيس: “كشفت هذه الكارثة، مرة أخرى، الوضع المتردي لشبكات الصرف الصحي والمرافق العمومية بمدينة آسفي، في مقابل استمرار توجيه المال العام نحو مشاريع غير ذات أولوية اجتماعية، بدل الاستثمار في تأهيل المدينة وحماية ساكنتها من المخاطر المتكررة”.

    وفي هذا السياق، أشادت الإطارات سالفة الذكر “بالعمل البطولي والجبار الذي قام به شباب المدينة في إنقاذ الأرواح وانتشال الضحايا والمساهمة في الحراسة على المحلات”.

    ودعت الأحزاب والمنظمات النقابية والمدنية المذكورة إلى “إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، وما يترتب عن ذلك من إجراءات استعجالية للتعويض، وإعادة الإيواء، وتأهيل البنيات المتضررة”.

    وطالبت بـ”فتح تحقيق فوري، جدي وشفاف في أسباب هذه الفاجعة، يكون مفتوحا على جميع المعنيين، مع تتبع مخرجاته وترتيب المسؤوليات”.

    كما تمسّكت لجنة التضامن مع ضحايا فيضانات آسفي بـ”تأهيل شامل ومستعجل للمدينة على جميع الأصعدة، وتخصيص ميزانية استثنائية لذلك، بدل تبديد المال العام في مشاريع غير ذات أولوية بالنسبة للساكنة”، داعية إلى “القطع مع السياسات العمومية التي تُقَدّم منطق الربح والاستعراض على حساب الحق في الحياة والكرامة”.

    وقال المصدر نفسه إن اللجنة “مفتوحة في وجه جميع الهيئات الديمقراطية، وجمعيات التجار، والضحايا وذويهم، والنقابات، واللجان الشعبية، وكل القوى الحية بالمدينة”.

    وأعلنت اللجنة سالفة الذكر أنها ستنظّم يوم الأحد المقبل “وقفة احتجاجية (…) تعبيرا عن الغضب الجماعي ورفض سياسة الإهمال والتهميش”، تسبقها ندوة يوم السبت “لتسليط الضوء على ملف ضحايا الفيضانات ومطالب الساكنة”.

    وتقدّمت الإطارات والفعاليات المؤسسة للجنة بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلات الضحايا، ولجميع ساكنة مدينة آسفي، في ما خلّفته الفيضانات الأخيرة من خسائر بشرية ومادية ثقيلة.

    وكانت الفيضانات “الخطيرة” التي شهدتها مدينة آسفي مساء يوم الأحد 14 دجنبر 2025 قد أودت بحياة أزيد من 37 مواطنة ومواطنا، وخلفت مصابين يتلقون العلاج بمستشفى محمد الخامس بآسفي، بالإضافة إلى خسائر مادية جسيمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب برلمانية للحكومة بإعلان آسفي “مدينة منكوبة” وتفعيل تعويض ضحايا الفيضانات

    العمق المغربي

    وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، نادية تهامي سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، دعت من خلاله إلى إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، على خلفية الفيضانات العنيفة التي اجتاحت المدينة مؤخرا، وخلفت خسائر بشرية ومادية وُصفت بالجسيمة.

    واستهلت البرلمانية سؤالها، المؤرخ بتاريخ 16 دجنبر 2025، بالتعبير عن تضامنها الإنساني العميق مع ساكنة آسفي، مترحمة على أرواح الضحايا، ومقدمة تعازيها لعائلاتهم، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، في ظل ما وصفته بـ”الوضع الكارثي والمأساوي” الذي خلفته السيول الجارفة.

    وأكدت التهامي أن مدينة آسفي تعيش على وقع آثار مدمرة للفيضانات، التي تسببت في انهيار وتضرر عدد من المحلات التجارية، خاصة تلك العائدة للتجار الصغار، كما أودت بحياة بعض المواطنين داخل محلاتهم نتيجة الغمر بالمياه، ما ضاعف من حجم المأساة الاجتماعية والاقتصادية.

    وأمام خطورة الوضع، طالبت تهامي رئيس الحكومة بتفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، واتخاذ القرارات والإجراءات الإدارية اللازمة من أجل إعلان مدينة آسفي “معنية بحدوث واقعة كارثية”، بما يفتح الباب أمام تفعيل مسطرة التعويض.

    كما دعت إلى التعجيل بإحصاء الضحايا والمتضررين وذوي الحقوق، وتقييم حجم الأضرار المادية والبشرية، تمهيدا لصرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، معتبرة أن ذلك يشكل إجراء استعجاليا للتخفيف من الآثار النفسية والمادية التي خلفتها الكارثة.

    وشددت النائبة البرلمانية على أن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المدينة يفرض على الحكومة التدخل السريع، في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لها، من أجل مواكبة المتضررين وضمان حقهم في التعويض، خاصة الفئات الهشة والتجار الذين فقدوا مصدر عيشهم.

    وساءلت التهامي، رئيس الحكومة بشكل مباشر حول التدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإعلان آسفي مدينة متضررة من كارثة طبيعية، وحول الإجراءات الكفيلة بالشروع الفعلي في تعويض الضحايا عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بما يضمن الاستجابة العاجلة لانتظارات الساكنة المتضررة.

    يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، فتح بحثا قضائيا في في فيضانات آسفي بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم الذي أودى بحياة 37 شخصا والكشف عن ظروفه وملابساته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اجتماع طارئ بآسفي بعد سيول وفيضانات مميتة

    عقد اليوم الاثنين بمقر عمالة إقليم آسفي، اجتماع طارئ على إثر الفيضانات والتساقطات المطرية الاستثنائية التي عرفتها المدينة والتي خلفت خسائر في الأرواح والممتلكات.

    وخصص هذا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة مراكش–آسفي عامل عمالة مراكش، خطيب الهبيل، بحضور عامل إقليم آسفي محمد فطاح، ورئيس مجلس الجهة، والسلطات الأمنية الجهوية وكذا مسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية، للوقوف على الوضعية العامة بالمدينة وتداعياتها على الساكنة المتضررة.

    كما تطرق الاجتماع لتقييم حجم الأضرار المسجلة بمختلف الأحياء المتأثرة بالسيول القوية لمياه الأمطار، وتدارس…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيضانات آسفي.. الشركة الجهوية متعددة الخدمات عبأت الموارد والمعدات اللازمة لتنقية شبكة الصرف الصحي

    أكد المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بآسفي، محمد مزياني، اليوم الاثنين، أن الشركة عبأت الموارد والمعدات اللازمة لتنقية شبكة الصرف الصحي على مستوى المدينة التي شهدت أمس أمطارا استثنائية.

    وأوضح مزياني، أن الشركة قامت بتسخير آليات للشحن وشاحنات للضخ بقوة دفع كبيرة، إلى جانب استدعاء تعزيزات من مدينة مراكش لإزالة الكميات الكبيرة من الأتربة وتصريف السيول التي غمرت العديد من المحاور الطرقية والشوارع بالمدينة، مما أدى إلى اختناق قنوات الصرف الصحي.

    وشدد على أن الشركة حريصة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل معالجة هذه الوضعية.

    إقرأ الخبر من مصدره