تعيش المكتبة الوطنية بالرباط على وقع تبادل للاتهامات بين نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بسبب الانتقادات المتكررة التي توجهها الأولى لمدير المكتبة، مقابل رفض الثانية لما تعتبره إساءة للمؤسسة المذكورة، وهو ما جعل مصادر من الاتحاد المغربي للشغل ترفض اصطفاف الكونفدرالية إلى جانب الإدارة بدل الموظفين.
وأكدت مصادر نقابية في تصريح لـ”مدار21″ أن ما أثار التصعيد من طرف الاتحاد المغربي للشغل هو أن مدير المكتبة كان بصدد عقد صفقة بمليار و800 مليون، غير أنه ارتكب خلالها مجموعة من الخروقات القانونية مخالفة لقانون الصفقات العمومية، مضيفا أنه تم إهمال البناية لتبرير هذه الصفقة الكافية لإعادة التهيئة، في حين أنه كان المفروض فقط الحرص على صيانة البناية، أما مبلغ الصفقة فسيمكن من بناء مكتبة أخرى.
وأوضحت المصادر أن لجنة وزارية من وزارة الثقافة والشباب والرياضة دخلت على خط الخروقات بالمكتبة ولا تزال مستمرة في عملية الافتحاص منذ ثلاثة أشهر، وهي اللجنة التي تم إيفادها بعد اللقاء الذي جمع مكتب الاتحاد الوطني للشغل بالمكتبة مع وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد تم خلاله الإدلاء بتقارير ووثائق تؤكد الخروقات، مرتقبة في الوقت نفسه إمكانية دخول قضاة المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في الموضوع.
وسجل مصدر نقابي من الاتحاد المغربي للشغل أنه طوال المدة منذ جاءت هذه الإدارة، دجنبر 2018، لم يتحقق أي شيء في المكتبة الوطنية، لم يتم اقتناء الكتب، لإضافة إلى وجود احتقان اجتماعي داخل المكتبة من خلال الكثير من الإجراءات التعسفية والتهميش والإقصاء في حق عاملين، إضافة إلى التنقيط المجحف الذي يمس بالسلم الإداري، والتوبيخات والاستفسارات بدون موجب حق، إضافة إلى عدم فتح المقصف وإغلاق كل المرافق، وإصدار مذكرة تمنع الموظفين من دخول قاعات المطالعة والبحث.
وردا على الاتهامات التي أطلقت ضد أعضاء من نقابة الاتحاد المغربي للشغل رفض المصدر الاتهامات معتبرا أنها محاولة للالتفاف فقط، مؤكدا أن الانتماء لهذه النقابة يأتي بغاية الدفاع عن المستخدمين فقط، إضافة إلى الدفاع عن المرتفقين مما يلحقهم من تضييق داخل المؤسسة.
وحول ردود نقابة CDT اعتبر المتحدث أن هذه نقابة للإدارة لأنه “لم يسبق لها أن خرجت بموقف يدافع عن الموظف، بل فقط الدفاع عن الإدارة ضد الاتحاد المغربي للشغل وهذا ليس عملا نقابيا”، مضيفا أن كل أعضاء هذه النقابة تتم مجازاتهم وذلك ما اتضح خلال آخر امتحان للكفاءة المهنية.
ومقابل الانتقادات التي يوجهها الاتحاد المغربي للشغل عمم مستخدمون بالمكتبة الوطنية عريضة وقع عليها عدد مهم من الموظفين، تتوفر “مدار21″ على نسخة منها، يتبرؤون فيها مما اعتبروه الخرجات الإعلامية الممنهجة والمتكررة مبيتة الأهداف، التي يقودها فصيل نقابي من داخل مؤسستنا، مع حشر اسمنا فيها بصفة مغرضة لإضفاء الشرعية عليها، قصد تشويه سمعة هذه المعلمة الثقافية وتبخيس مجهوداتنا وكل المنتسبين لها”.
الموقعون على العريضة أنفسهم أضافوا أنهم يستنكرون “التصرفات غير المسؤولة لهذا الفصيل وما يقوم به بعض أعضائه من ضغط علينا لتنبني قسرا توجهاتهم المتطرفة والتي تضرب في عمق السلم الاجتماعي، خدمة لأجندات دخيلة”، معلنين تنديدهم وشجبهم لهذا السلوك الذي ينم عن غياب المسؤولية وتغليب المصالح الذاتية.
وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل قد استبقت العريضة مؤكدة وجود “تحركات مريبة من نفس الأدوات المسخرة التي يستعملها مدير المؤسسة كلما اشتد به الحال، الغرض منها طمس الحقائق وبيع الوهم وذر الرماد في العيون لكسب شرعية مفقودة”، معبرة عن إدانتها “الضغط على مستخدمي المكتبة الوطنية وابتزازهم من أجل التوقيع على عريضة مشبوهة تروم تلميع صورة مدير المؤسسة، والضرب في مصداقية البيانات التي تنذر من خلال حقائقها ووقائعها بنهاية مرحلة من أسوأ المراحل في تاريخ هذه المؤسسة الثقافية. وهو سلوك ما فتئ المدير الحالي يباشره انقاذا لخساراته المتكررة في تدبير وتسيير مؤسسة بحجم المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ويؤكد بالملموس ما تضمنته بياناتنا السابقة”.
وأكدت النقابة نفسها “يبدو مما لا يدع مجالا للشك أن البيانات التي أصدرناها تباعا حول الحالة المزرية التي تعيشها المكتبة الوطنية خلال السنوات الأربع الأخيرة، وما رافقها من شبهات فساد مالي وإداري ومهني والتي تفاعل معها وزير الشباب والثقافة والتواصل، كما تفاعل معها الرأي العام الوطني عبر الصحافة الورقية والالكترونية، قد ازعجت إدارة المؤسسة واربكت حسابات مديرها الحالي، ودفعته إلى استجداء تعاطف المستخدمات والمستخدمين، عن طريق الاستعانة ببعض المسؤولين والمسؤولات المعروفين بلعب مثل هذه الأدوار القذرة على حساب المصلحة العامة للمؤسسة، بالإضافة إلى الزج ببعض أعوان الأمن الخاص”.
من جهة أخرى، أكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل أنه يتابع بقلق بالغ ما تشهده المكتبة الوطنية من “تراجع واضح حيث لجأ المدير الحالي إلى ممارسة كافة الوسائل لتهميش وإقصاء كفاءات المؤسسة”.
وأفاد بلاغ النقابة الديمقراطية للثقافة أنها “تدق ناقوس الخطر، وهي تتابع ما تتعرض له هذه الكفاءات من تعسف ممنهج وخاصة في حق مناضلاتنا ومناضلينا”، معلنة أن “لجنة التنسيق بالمكتبة الوطنية تحت إشراف الكاتب الوطني عهد إليها تتبع ما يتعرض له الأخوات والإخوة في المكتبة الوطنية من قرارات انتقامية صادرة من إدارة فشلت في تدبير مؤسسة ثقافية وطنية”.
وأوضحت النقابة نفسها أنها ستلجأ إلى ” اتخاذ تدابير نضالية سنعلن عنها في وقتها، وذلك لإعادة الوهج النضالي والدينامية التنظيمية للقطاع، بغية الوقوف على تفعيل الملفات المطلبية وتحسين شروط الاشتغال على أساس مراعاة التراكمات الإيجابية التي عرفتها الحصيلة المهنية والعلمية للقائمين على المكتبة الوطنية خلال الفترات السابقة والانفتاح على كل الكفاءات القادرة على الاسهام بتحسين الخدمات والرقي بمهام المكتبة الوطنية باعتبارها مرفقا هاما في مجال التوثيق والبحث العلمي والفكري”.
إقرأ الخبر من مصدره
