Étiquette : إضراب

العمق المغربي

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تضامنه مع إعلان النقابات إضرابا وطنيا عاما، كمحطة نضالية مجتمعية بارزة، مؤكدا دعمه للمطالب “المشروعة” للطبقة العاملة، إنْ على مستوى تحسين الأوضاع المادية، أو على مستوى الحقوق المهنية والمعنوية والنقابية.

وقال بيان صادر عن الحزب إن دعم مطالب الأجراء يأتي بسبب ما وصفه بـ”الفشل الحكومي” في معالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، على مستوى تزايد الفقر والبطالة، وغلاء الأسعار، وتراجُع القدرة الشرائية، بالنسبة لعموم المغاربة، وخاصة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وللأجراء تحديداً.

وأضاف المصدر أن الحكومة فشلت في التنزيل السليم والعادل لورش الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناته، من تغطية صحية ودعم اجتماعي مباشر وغيرهما، مشيرا إلى ما يتهدد المرفق العمومي والخدمات العمومية من مخاطر حقيقية، في ظل هذه الحكومة التي تخدم مصالح ضيقة لحفنة من لوبيات المال على حساب عموم المواطنات والمواطنين، وفق تعبير المصدر.

وسجلت الهيئة ذاتها فشل الحكومة في مأسسة وإثمار وانتظام الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، وعزمها على تحميل العمال والموظفين كُلفة وعبء إصلاح صناديق التقاعد، مؤكدة على أن المرحلة تتطلب من كل القوى والفعاليات المجتمعية المناضلة، توحيد الصف وتعزيز العمل المشترك، لمواجهة السياسات الحكومية الفاشلة والمنتصرة للوبيات الريع والمال، والتي تكرس الفقر والهشاشة والإقصاء والتفاوتات الاجتماعية والمجالية.

وفي سياق متصل، عبر حزب “الكتاب”عن قلقه واستغرابه لكون الحكومة مستمرة في ما أسماها “مُراكمة سلوكِ التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارُبِ المصالح”. وسجل الحزب الانشغالَ “اللامُبالي وغيرَ المسؤول” لبعض مكونات الأغلبية بتنافسٍ محمومٍ وسابقٍ لأوانه حول من سيحتل المرتبة الأولى في استحقاقات 2026، وأحياناً من خلال استغلال برامج ووسائل عمومية، بما يتنافى مع مستلزماتِ حياةٍ ديموقراطية سليمة وسوية.

وقال أيضا إن الحكومة تواصل اجترارَ ضُعفها السياسي والتواصلي، كما تُواصِلُ ممارساتها التراجعية والمنافية لمبادئ الدستور والديمقراطية، حيث لم تكتفِ بتبني خطاب الاطمئنان والرضى المفرط عن الذات وادعاء تحقيق إنجازاتٍ وهمية، بل تسعى، بأساليب مختلفة، إلى محاولة تكميم الأفواه والتهديد والتضييق على حرية الرأي والتعبير، سواء في الفضاء الإعلامي، أو إزاء آراء وتقارير مؤسسات وطنية رسمية للحكامة، أو من خلال إجراءاتٍ انتقامية مرفوضة تُجاهَ كل الأصوات المعارِضَة، وفق تعبير البيان.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “المنطق” الذي اشتغلت به الحكومة في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يروم “تقوية دور النقابات”، موضحا أنه “ليس من المعقول أن تدعو جهة لا تتمتع بأي تمثيلية للإضراب”، وزاد: “واجهنا مراراً مشكلة عميقة عندما يصدر شخص ما بيانًا، ويجد الجميع أنفسهم مضطرين لمسايرته، فيصبح أحمق يقود نفرا من العقلاء والنجباء والجهابذة والمخلصين”.

السكوري شدّد خلال المناقشة التفصيليّة لمضامين مشروع القانون سالف الذكر يوم الخميس أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على أن “هذا الوضع يجب أن يتوقف”، وتابع شارحا: “لماذا؟ لأن القانون وضع آليات تهدف إلى إسناد التفاوض، وهذا ليس للإضرار بحقوق الناس، وإنما لمساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم. من الضروري أن نتحلى بالمنطق، وأن نرفع المجتمع نحو الأفضل بدلاً من الانحدار إلى القاع والأسوأ”.

وكان الوزير يناقش الفرق في المادة العاشرة من النص التي تتحدث عن كون “الدعوة إلى الإضراب تتم على الصعيد الوطني في القطاع العام أو في القطاع الخاص من قبل نقابة أكثر تمثيلا أو من قبل نقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني”، كما أنها تتم على صعيد المرفق العمومي “من قبل نقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو من قبل نقابة ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي”.

أما على صعيد المقاولة أو المؤسسة فإن الدعوة “تتم (…) من قبل نقابة أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، أو لجنة الإضراب”؛ فيما “تتم الدعوة إلى الإضراب بالنسبة للمهنيين أو بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين من قبل نقابة تمثلهم حسب الحالة. وتتخذ النقابات المشار إليها (…) قرار الدعوة إلى الإضراب من طرف الجهاز المخول له ذلك في أنظمتها الأساسية”.

ووضّح المسؤول الحكومي أنه “إذا قارنا هذه الإجراءات مع العديد من المشاكل المطروحة اليوم سنفهم لماذا لم يعد كثيرون يتوجهون إلى النقابات، كما نجد أن مشغلين لا يرون مصلحتهم في التفاوض مع التمثيليات، ولا يرغبون في إنجاز العمل بالطريقة التي يفرضها القانون، فيما نحن نتصور أن الجميع رابح عندما يسير كل شيء ضمن إطار المسطرة وداخل قواعد المشروعية”.

واعترف المتحدث بأن “العمل طرح نوعا من الصعوبة، لكن كان هناك اجتهادا في الحكومة من أجل إيجاد حلول، سواء كانت صائبة أو غير صائبة تماما”، وأردف: “كنا في القطاع الخاص سندرج أيضاً اتحاد النقابات، فظهرت لاحقا استحالة صياغة هذا المقتضى في النص القانوني لأسباب فقهية واضحة؛ لذا حاولنا حل المشكلة من خلال اللجنة المعنية بالإضراب كما تفسرها المادة الموالية” (المادة 11).

وواصل الوزير: “هكذا بإمكاننا إيجاد حلول، شريطة ألا تكون مستعصية، بما في ذلك التعامل مع المكاتب النقابية التي لم تحصل على الوصل، أو تلك التي تم إنشاؤها بعد تأسيس المقاولة. حاولنا فتح العديد من الأبواب في هذا السياق. وإذا كان هناك مجال للاجتهاد فنحن مستعدون لذلك”، واسترسل: “سعينا إلى تنظيم العملية بشكل دقيق، لأنه لا يوجد قانون في العالم يتيح لأي شخص أن يدعو للإضراب. لا يمكن أن نكون استثناءً من هذه القاعدة”.

وقال السكوري أيضا: “لم يعد ممكنا لشخص خارج عن المقاولة أن يفعل ذلك، وعلينا أن نفهم الرسالة التي نوجهها في هذه الحالة؛ فحتى مسألة الترحال النقابي يجب أن يتم الحديث عنها وتنظيمها، وهذا سيطرح عندما يأتي وقت مناقشة قانون النقابات. يجب أن تكون لدينا الفلسفة نفسها التي تم العمل بها في الترحال السياسي. في الوقت الحالي نلاحظ نوعاً من الانضباط”، وأجمل: “الموضوع سينال وقته في المستقبل، حتى لا نثقل كاهل هذا النص.. هو قانون تنظيمي للإضراب وليس خاصا بالنقابات حصراً”.

إقرأ الخبر من مصدره