Étiquette : إلغاء

العلم – الرباط

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، يومه الجمعة 4 أكتوبر الجاري، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن « المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و+البوليساريو+ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار ».
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن « مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات »، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على « جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا ».
وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – « سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني ».
وبحسب البلاغ، فإن « المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية ».
في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، « يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية ».

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – زهير العلالي

أعرب الصيادون الإسبان بمنطقة الأندلس عن سخطهم و »أسفهم للأخبار السيئة » المتمثلة في قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس الاتحاد الأندلسي لنقابات الصيادين (فاكوبي)، مانويل فرنانديز، من وقوع « انتكاسة جديدة » لقطاع الصيد البحري الأندلسي، حسب ما أورد موقع أوروبا بريس، بينما أكد خوسيه ماريا غالارت، رئيس الاتحاد الأندلسي لجمعيات الصيد أن القرار الذي تلي صباح اليوم الجمعة بمقر المحكمة بلوغسمبورغ ترك « نظرة غير مشجعة » بالنسبة للصيادين.

وذكّر جالارت بأن هذا الموقف كان شيئا « يخشون حدوثه » وسيكون له تأثير سبلي، مؤكدا أن « المغرب يقوم بدور مهم بشأن استقرار الأسطول الأندلسي »، وموضحا أنهم سيتحدثون مع الوزارة المعنية « لرؤية المسار والحلول التي يمكن البحث عنها ».

من جانبه، نبه فرنانديز إلى أن القرار سيؤثر على الكثير من الصيادين خصوصا مدينتي هويلفا وملاقا، بينما سيكون غالبية المتضررين موجودين في قادش، حيث يتم الصيد بالشباك الكيسية والصيد الحرفي، موضحا أن الصيادين بسبب الاتفاقية المبرمة مع المغرب « كان لديهم محور دوران واسع وارتياح مهم. وكان ذلك بمثابة مخرج لأسطول تعرض لأضرار كبيرة ».

وأشار على وجه الخصوص، إلى أن هذا القرار القضائي سيضيف مشاكل أخرى يعاني منها أسطول الصيد البحري الإسباني، منها مثلا التوزيع « غير العادل » لحصة (السردين)، و »المشكلة الكبيرة » المتمثلة في تخفيض حصة (الأنشوفة).

وشدد المتحدث، وفق موقع أوروبا بريس دائما، على أن « الاتفاق مع المغرب، كان يحول دون وقوع أي نوع من المشاكل عندما يتعلق الأمر بالقدرة على القيام بالصيد بـ20 ترخيصا، و20 قاربا في منطقة الصيد هذه (بارباراتي) والقدرة على إعالة الصيادين لذويهم ومن بقوا في المنطقة ».

وختم رئيس الاتحاد الأندلسي لنقابات الصيادين تصريحه بالقول: « بسبب ارتباطنا بنفس الاتفاقية التي تم إبطالها يُضر بنا جميعا »، معتبرا ذلك انتكاسة جديدة للقطاع وللصيادين الإسبان بمنطقة الأندلس.

وبإلغاء بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تنهي محكمة العدل الأوروبية سلسلة جلسات التقاضي بشأنها، التي كانت تقودها المفوضية الأوروبية من خلال الطعون التي قدمتها من أجل إلغاء حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لسنة 2021 وفق استنتاجات المحامي العام (تمارا كابيتا).

جدير بالذكر، أن تطبيق هذا البروتوكول كان قد انتهى في 17 يوليوز 2023، مما أدى إلى تعليق نشاط الصيد البحري الأمر الذي أثر بشكل خاص على إسبانيا، حيث نجد أن 92 من أصل 138 رخصة تعمل وفق البروتوكول، منها أساطيل تنتمي لجزر الكناري.

كما تجدر الإشارة، إلى أن وزير الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسباني لويس بلاناس، كان قد أكد قبل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، أن العلاقات بين بلاده والمغرب متينة ومستقرة، ولن تتأثر بالحكم المرتقب فيما يتعلق ببروتوكول الاتفاق التجاري والصيد البحري كيفما كانت طبيعته.

وأوضح بلاناس في تصريح صحفي، « إذا كان هناك من يعتقد أن حكما من محكمة العدل سيشكك في استقرار العلاقة بين المغرب وإسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، فهو مخطئ ».

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

لم يكن فريق اتحاد العاصمة الجزائري يملك قراره بيده في ما يتعلق بالمواجهتين الكرويتين اللتين كانتا من المفروض أن تجمعه بفريق نهضة بركان المغربي، برسم نصف نهاية كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. ولا حتى كان هذا الفريق معنيا بصفة مباشرة بما جرى ولا دخل له في ما حدث . 

الطرف المباشر في ما جرى كان الحكومة الجزائرية، التي كانت مصدر جميع القرارات والتي أصدرت تعليماتها للسلطات العمومية بتنفيذ تلك القرارات بما يجب من حزم. وهنا يكمن التجاوز الفظيع الذي اقترفته الحكومة الجزائرية حينما أصرت على خلط الرياضة بالسياسة. وقامت باتخاذ القرارات وتنفيذها دون الحاجة إلى إسناد الأمور إلى الأجهزة الكروية الأفريقية المختصة بذلك .لأنه كان من المفروض على فريق اتحاد العاصمة خوض مباراة الذهاب وبعد ذلك تقديم شكوى إلى الجهة المختصة في الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم ، إن رأى ما يستوجب ذلك .لكن أن يخضع أعضاء و لاعبو فريق نهضة بركان إلى التفتيش والمعاملة السيئة والبقاء في المطار لساعات طويلة، ثم مصادرة أقمصة الفريق .ورغم صدور قرار من الكونفدرالية الأفريقية يقضي بشرعية وقانونية القميص، إلا أن السلطات الجزائرية رفضت تسليم الأقمصة ليفاجأ الفريق بأن الحكومة الجزائرية تفرض عليهم خوض المباراة بأقمصة أخرى غير تلك التي صادرتها في المطار .

وبذلك خسرت الحكومة الجزائرية الشوط الأول من المواجهة قبل أن تخسر الشوط الثاني بعدما أمرت فريق اتحاد العاصمة  بعدم خوض مباراة الإياب .

وهكذا فإن الذي كان طرفا مباشرا في هذه القضية هي الحكومة الجزائرية، وأن فريق اتحاد العاصمة كان مجرد وسيلة تمرر عبرها القرارات. ولم يسمح لهذا الفريق باعتماد المسطرة المعمول بها في مثل هذه الحالات من خلال خوض المباراة و رفع شكاية في الموضوع إلى الجهة المختصة بذلك في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم .

والواضح الآن أن الحكومة الجزائرية تسببت لكرة القدم في الجزائر في ورطة حقيقية، لأن اتحاد العاصمة تنتظره عقوبات كبيرة و مؤثرة، لن تقتصر على خسارة المباراتين والإقصاء من كأس الكونفدرالية، بل أيضا غرامات مالية كبيرة للتعويض عن الخسائر المادية المترتبة عن الإخلال بعقود الإشهار والنقل التلفزي بعد عدم إجراء المباراتين والمنع من المشاركة على المستوى الأفريقي، وعقوبات ضد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم  ستنعكس على المنتخبات الوطنية الأخرى المهددة بالتوقيف. وأيضا باستحالة لعب المنتخبات الجزائرية بخريطة بلادهم، وأيضا بتسهيل المهمة أمام منافسي الأندية الجزائرية والمنتخبات الجزائرية في مختلف أنواع الرياضات، بأن يرتدون أقمصة تحمل أعلام أوطانهم. 

إقرأ الخبر من مصدره