محسن رزاق
طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بفتح تحقيق في موضوع تفويت صفقة السوق الأسبوعي لابن جرير، بدلا من متابعة أعضائه الثلاثة على خلفية مشاركة تدوينة نشرتها إحدى الصفحات الفيسبوكية المعروفة.
ودعت التنسيقية المحلية للمرصد المذكور بابن جرير في بيان للرأي العام، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بفتح تحقيق رسمي فيما وقع في سمسرة تفويت صفقة مرافق السوق الأسبوعي لإبن جرير ونشر ما تم التوصل إليه تنويرا للرأي العام.
كما أدان المرصد وفق ذات البيان، ما وصفه بـ”الممارسات المؤدية إلى تردٍ في مختلف المجالات التنموية بإبن جرير وإقليم الرحامنة”، داعيا في هذا الإطار “إخضاع كل عمليات السمسرة للبحث والتدقيق لقطع الطريق أمام نهب المال العام، وإخضاع المتورطين في جرائم نهب المال العام للمساءلة القانونية”.
كما شجبت التنسيقية المحلية للمرصد المذكور “تعامل السلطات المحلية بابن جرير، مع الحق في التظاهر السلمي، الذي ترتب عنه إعتقال الشاب المجاز المعطل، عزيز الدحاني، معتبرة ذلك “انتهاكا صارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
يشار أن هذا الأسبوع امتثل ثلاثة أشخاص أمام المحكمة الابتدائية لابن جرير، من أجل الاستماع لهم في موضوع شكاية تقدمت بها رئيسة جماعة ابن جرير ونائل صفقة السوق الأسبوعي للمدينة، وذلك بعد تداولهم منشورا لصفحة “الفرشة” الفيسبوكية، وجهت فيها انتقادات واتهمات لهما.
وسيستمع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، للأشخاص الثلاثة، الأربعاء، وفق الوثائق التي توصلت بها جريدة “العمق”، على خلفية “بث وتوزيع صور شخص دون موافقته بقصد المس بحياته الخاصة أو التشهير به”، وبتهمة “نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم”.
وعن متابعة الأشخاص الثلاثة، المنحدرين من مدينة ابن جرير، أوضحت مصادر “العمق”، أن سبب المتابعة يعود لمشاركتهم منشور الصفحة الفيسبوكية “الفرشة”، يحمل مضمونها اتهامات لمسؤولين بابن جرير بـ”التلاعب” في صفقة كراء السوق الأسبوعي للمدينة، وبـ”التراجع” في جلب مداخيل ميزانية الجماعة.
وقامت رئيسة المجلس البلدي لابن جرير، بهية اليوسفي، بتنظيم ندوة صحفية رفقة أعضاء من المجلس، ترد فيها عن هذه الاتهامات التي اعتبرتها “شائعات وادعاءات مغرضة تحز في النفس”.
اتهامات خطيرة
وتداولت بعض الصفحات المحلية والوطنية خبر تفويت السوق الأسبوعي ثلاثاء ابن جرير، والذي رافقه مجموعة من الانتقادات، بعد اتهام بـ”إقصاء منافس لصالح آخر من أجل الظفر بصفقة تدبير السوق”.
وما فاقم هذه الشكوك كون المبلغ الذي فوتت به الصفقة أقل بأضعاف من الثمن الذي كان المجلس الجماعي لبنجرير يعرضه للكراء، من 650 مليون سنتيم إلى 250 مليون سنتيم، ليتهم هؤلاء مسؤولين وموظفين بالمدينة بـ”الرشوة” من أجل منح الصفقة لشخص بعينه.
تفويت مداخيل عن الجماعة
خلال بحثها في الموضوع، توصلت جريدة “العمق” لمستشار جماعي بمدينة بنجرير، ميلود باها، الذي اعتبر دفتر التحملات المتعلق بالسوق الأسبوعي الثلاثاء لابن جرير، سيتسبب في تراجع كبير لمداخيل الجماعة.
وأضاف باها في خرجته الإعلامية، أن دفتر التحملات “سيتسبب في عجز ميزانية الجماعة، لأن سوق المدينة يعتبر من الركائز الأساسية لمداخيلها”.
وأوضح المتحدث أنه في سنة 2017 تم كراء السوق بأزيد من 600 مليون سنتيم، و2018 أزيد من 550 مليون سنتيم، ليتم كراؤه في سنتي 2019 و2020 بأزيد من 600 مليون سنتيم، متسائلا “كيف يمكن أن نسمح بأن يتراجع المبلغ إلى 250 مليون سنتيم؟”.
وتابع المتحدث أن جماعة ابن جرير، مطالبة برفع مداخيلها من أجل القيام بمشاريع تنموية، لأن غياب المداخيل يعني غياب التنمية، وفق تعبيره.
الرئيسة ترد على الاتهامات
وخلال الندوة الصحفية التي نظمتها، قالت بهية اليوسفي، إن “من له حجج دامغة وأدلة ثابتة يجب عليه أن يتقدم بها إلى القضاء، وإذا كان هناك شبهة أو خرق مسطري فإن مؤسسة القضاء ستبث في ذلك وتحكم طبقا للقوانين”، متسائلة عن الأسباب وراء اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للترويج “للمغالطات”.
وأوضحت اليوسفي أن التدبير المفوض والصفقة موضوع الجدل، “شمل فقط مرفقين اثنين، هما رحبة البهائم وواجبات دخول السوق، وليس السوق ككل، وبالتالي فإن ما يقال من استغلال 20 هكتارا مجرد كلام لا أساس له من الصحة، لأنه لم يشمل المجزرة وسوق الجملة والمحلات المتواجدة بجانب السوق”.
ودافعت اليوسفي عن اعتماد جماعة ابن جرير للتدبير المفوض، لأن ميزانية الجماعة “لا تسمح بإنجاز بعض المرافق التكميلية التي يطالب بها المهنيين والمرتفقين، والتي من واجبنا نحن كمجلس أن نوفرها لهم، لذلك فكرنا في التدبير المفوض من أجل اعتماد المداخيل لبناء هذه المرافق”.
الأغلبية مع دفتر التحملات
وأضافت المتحدث أن المجلس اتخذ قراره بالموافقة لاعتماد التدبير المفوض، “بـ25 صوت مع من أصل 27 صوت من الحاضرين. كما أن التصويت على دفتر التحملات حضي بشبه إجماع المجلس، بعد تصويت بأغلبية المجلس وليس فقط أغلبية المزاولين لمهامهم باعتبارهم الشرط المطلوب قانونا، وذلك بعد تصويت أزيد من 20 عضوا بالرغم من تسجيل بعض الغيابات”.
وتابعت بهية أن اتفاقية التدبير المفوض “حظيت أيضا بأغلبية الأعضاء المزاولين، وبالتالي فإن هذا “المشروع يعتبر إرادة مجلس، نرى أنه هناك من يريد أن يضرب بها عرض الحائط”، وفي تعبير اليوسفي.
إقرأ الخبر من مصدره
