خلص اجتماع انعقد اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، إلى حث مختلف المسؤولين على تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني، تنفيذا للتوجيهات الملكية لجلالة الملك محمد السادس.
وتم التركيز بالخصوص على ضرورة تجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول أعداد القطيع والمربين، واحترام معايير أهلية المربين للاستفادة من إجراءات الدعم، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات العملياتية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع، والمراقبة والإشراف…
راسل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، من أجل الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، لمناقشة موضوع « السياسة الدوائية ببلادنا ».
وأوضح الفريق، في مراسلته، أن هذا الطلب يندرج في إطار مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، مشدداً على ضرورة عقد الاجتماع في أقرب الآجال نظراً لما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة بالنسبة لصحة المواطنين والمنظومة الصحية ككل.
ويهدف الاجتماع، حسب مضمون الطلب، إلى مناقشة الإشكالات المرتبطة بولوج الأدوية، وضبط…
إقرأ الخبر من مصدره
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن إصلاح صندوق المقاصة يعد أحد المصادر الأساسية لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون الإطار09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، إن جزءا من موارد ورش الحماية الاجتماعية يأتي من “المتأتيات العائدة من إصلاح صندوق المقاصة”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة تواصل الإعلان عن الإجراءات الجديدة المرتبطة بهذا الإصلاح كلما تم اتخاذ خطوات إضافية.
The post بايتاس: إصلاح المقاصة يمول جزءا من ورش الحماية الاجتماعية (فيديو) first appeared on…
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدولة خصصت ما يقارب 13 مليار درهم لفائدة جمعيات المجتمع المدني خلال سنتي 2022 و2023، وذلك في إطار شراكات تم توقيعها بين هذه الجمعيات ومختلف القطاعات الحكومية.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 22 ماي 2025، أن هذا الرقم يعكس دينامية كبيرة يشهدها المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الدعم المسجل في هذه الفترة شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما تم رصده في سنتي 2020 و2021.
وشدد الوزير على أن الحكومة تسعى إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر شراكة الدولة مع…
العلم – الرباط
أكد وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، المنعقد الثلاثاء بالرباط، أن هذا اللقاء يمثل مرحلة مهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز الزخم من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وشددوا خلال هذا الاجتماع، الذي نظمته المملكة المغربية بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة، تحت شعار: « استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة »، على ضرورة تضافر الجهود من أجل تمهيد الطريق أمام حل عادل ودائم، يقوم على خيار دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
وفي هذا الصدد، أعربت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، عن شكرها للمغرب على تنظيمه بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة لهذا الاجتماع الذي يشكل فرصة مواتية لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل حل عادل ودائم.
وأضافت أن هذا اللقاء الخامس، الذي يأتي بعد أربعة اجتماعات أخرى انعقدت في الرياض، وبروكسل، وأوسلو، والقاهرة، يجسد الالتزام الجماعي بحل الدولتين كخيار واقعي لوضع حد للنزاع، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع هو بمثابة تذكير بالوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ويؤكد العزم المشترك على مواجهة هذا الوضع.
من جانبه، أبرز الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية الهولندية، كريستيان ريبيرغن، أن حل الدولتين يمكن أن يجلب السلام والأمن والاستقرار للمنطقة بشكل حقيقي، معتبرا أن الوضع السائد على الأرض اليوم غير مقبول و »ينبغي أن نظهر الإرادة للعمل سويا من أجل تطبيق حل الدولتين ».
وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي يمثل أول اجتماع برئاسة مشتركة بين دولة عربية ودولة أوروبية تحت رعاية التحالف الدولي، شكل فرصة لمناقشة سبل إرساء اقتصاد فلسطيني قوي يعزز انتظارات الشعب الفلسطيني ودولة فلسطينية مستقلة.
وبدوره، أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن حل الدولتين ليس هدفا سياسيا فحسب، بل هو ضرورة إنسانية والتزام قانوني يستند إلى القانون الدولي، مشيرا إلى أنه يبقى السبيل الوحيد القابل للتطبيق لكسر دائرة العنف وتحرير إمكانات المنطقة.
وسجل في رسالة مسجلة عبر الفيديو، الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضاف أن « اجتماع اليوم مكننا من توطيد هذه الوحدة وزخم حل الدولتين هذا، وبالتزام جاد لكافة الأطراف، نستطيع تعزيز التحالف العالمي وجعل حل الدولتين حقيقة، من أجل تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة يسودها السلم، والاستقرار والاحترام المتبادل، ويتعايش فيها الأفراد من كافة الديانات في كرامة ».
أما وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، فأبرز الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتحالف العالمي، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في لحظة حاسمة. وأضاف في كلمة مصورة أن « حل الدولتين بات اليوم ضروريا أكثر من أي وقت مضى »، لافتا إلى أن التوصل إلى وقف إطلاق نار ينهي معاناة ساكنة قطاع غزة، ويفضي إلى تحرير كافة الرهائن واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية أصبحا أمرا ملحا.
وتابع أن « وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون دائما دون حل سياسي ولا يوجد إلا حل وحيد : دولتان لشعبين يعيشان جنبا إلى جنب (…) ». واعتبر أن الاجتماع الذي تعتزم بلاده تنظيمه مع المملكة العربية السعودية في يونيو المقبل حول حل الدولتين يروم إعادة إحداث دينامية دبلوماسية لقيام دولة فلسطينية وضمان أمن المنطقة، داعيا إلى « تعبئة جماعية لإنهاء مأساة الصراع العربي-الإسرائيلي وتمهيد جماعي للسبيل نحو السلام ».
وبالنسبة لنائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، فدعت في مداخلة مصورة، إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل، وتوزيعها تحت إشراف فاعلين إنسانيين دوليين، ووفق قواعد إنسانية. وسجلت الحاجة إلى دعم منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ومن ضمنها وكالة الأونروا وضمان تمويلها، مبرزة أن بلادها تظل منخرطة تماما في المبادرات الجارية من أجل سلم دائم.
أما وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس بوينو، فأكد في مداخلة مصورة، أن هذا الاجتماع ينعقد في لحظة يتشبث فيها المنتظم الدولي بتسريع إرساء حل الدولتين، لاسيما بعد إطلاق التحالف العالمي سنة 2024. ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري يتم احترامه في كافة المراحل، وكذا إيصال المساعدات الإنسانية إلى الساكنة الفلسطينية. وفضلا عن إعادة إعمار غزة، أكد الوزير الإسباني على أهمية العمل على التوصل إلى اتفاق تشكيل حكومة موحدة في فلسطين ، تقودها السلطة الفلسطينية، وإلى حل سياسي للدولتين.
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أن بلاده مقتنعة تماما بأن حل الدولتين يعتبر المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو الحرية، والسلم، والأمن بالنسبة للدولتين. وبعدما لفت إلى أن « الوضع بغزة والضفة الغربية يقتضي إجابة مستعجلة من جهتنا »، شدد على أن هذا التحالف تم إحداثه حتى يتمكن الأعضاء المعنيون من المنتظم الدولي بإعمال الإجراءات اللازمة بغرض الإسهام في إحلال سلم دائم وقيام الدولة الفلسطينية.
وأبرز الأهمية « المحورية » للمبادرة التي قامت بها المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، من أجل تنظيم هذا الاجتماع الذي سيمكن من تمهيد الطريق إلى نتائج متميزة خلال المؤتمر الذي سيتم ترؤسه بشكل مشترك مع المملكة العربية السعودية وفرنسا في يونيو المقبل.
العلم – الرباط
ترأس وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الاثنين بقصر الأمم بجنيف، أشغال الدورة العاشرة للمجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، والتي ركزت أساسا على مناقشة قضية تمويل السلامة الطرقية.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس، والوزراء والمسؤولون السامون المكلفون بالقطاع لكل من دول سلوفينيا وفرنسا والشيلي وبروناي دار السلام، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، جان تود، وممثل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إتيان كروك، وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والاتحاد الدولي للسيارات، بعد بضعة أشهر من انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، الذي احتضنته مدينة مراكش في شهر فبراير الماضي.
وفي كلمة بالمناسبة، تقدم السيد قيوح بالشكر لكل أعضاء المجلس، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، ولكل الهيئات الأممية المعنية على الثقة التي وضعوها فيه ومن خلاله في المملكة المغربية لرئاسة هذا المجلس، الذي يقرر كيفية تدبير صندوق الأمم المتحدة للسلامة المرورية، والذي مول حتى الآن مشاريع في ما يناهز 100 دولة عبر العالم وخاصة في الدول النامية.
وأكد الوزير انخراط المملكة المغربية في الجهود التي تبذل على المستوى الدولي، مبرزا استضافة المملكة للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية وبإعلان مراكش الذي يعد خطوة مهمة لجعل السلامة الطرقية أولوية سياسية، وضمانا للتمويل المستدام، والحث على اتخاذ إجراءات قوية للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث السير بحلول عام 2030.
كما أكد على التزام المغرب في هذا المجال عبر المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية الذي يعد أداة رئيسية لدعم المشاريع ذات الصلة، مسجلا أن المغرب « يفخر بأن يكون أحد المانحين لهذا الصندوق وأحد الداعمين لتنفيذ الأولويات المتفق عليها في مراكش على اعتبار أن آليات التمويل تظل ضرورية وأساسية ».
وذكر في هذا الصدد، بتقديم جائزة الملك محمد السادس للسلامة الطرقية والتي منحت مناصفة لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية ومنظمة الصحة العالمية، معتبرا أن هذه الجائزة « تجسد إيمان المغرب بقدرة الصندوق على دعم المشاريع المنقذة للحياة ».
وأشار السيد قيوح إلى أهمية توصيات إعلان مراكش التي سلطت الضوء على عدة مجالات، وعلى وجه التحديد، تحسين القوانين والبنية التحتية للطرق، وتعزيز النقل الآمن مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية والنقل العمومي، والابتكار والتكنولوجيا، وتشجيع التعاون الدولي وتبادل الممارسات الجيدة.
يذكر أن هذا الاجتماع تميز بعرض التقرير السنوي لعام 2024 لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، الذي قدم لمحة عامة عن التقدم المحرز في مواجهة أزمة السلامة الطرقية المتفاقمة، مبينا كيف تساهم التدخلات الموجهة، رغم محدودية الموارد، في سد الثغرات التشريعية والتنظيمية، وتعزيز القدرات في البلدان التي تعاني من عبء مرتفع.
وأشار التقرير إلى إسهامات الصندوق في النهوض بالسلامة الطرقية في ما يقرب من 100 بلد منذ بدء عملياته في سنة 2019.
وفي إطار تحديث التقييم المستقل لعام 2025، تم تسليط الضوء على أولويات التمويل المحتملة والمقترحة والجداول الزمنية والحجم والعتبة المالية.
ويأتي هذا التقييم ضمن جهد أوسع يهدف إلى تعزيز المساءلة والشفافية والتعلم المستمر.
تقدّم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بطلب رسمي إلى رئاسة المجلس يدعو فيه إلى عقد اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة، لمساءلة المجمع الشريف للفوسفاط حول توجهاته الاستثمارية والتحديات الاستراتيجية، مع الدعوة إلى حضور كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والرئيس المدير العام للمجمع.
ويستند طلب المعارضة الاتحادية إلى الأهمية الاستراتيجية التي يحتلها المجمع الشريف للفوسفاط باعتباره شركة وطنية كبرى خاضعة للقانون 95.17، وتحتكر بحكم القانون التنقيب عن الفوسفاط واستغلاله في المغرب.
كما يساهم المجمع بشكل فعّال في الناتج الداخلي الخام، وتوفير…
إقرأ الخبر من مصدره
بلبريس – ليلى صبحي
شهد مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، اجتماعًا هامًا ترأسته كاتبة الدولة زكية الدريوش، بحضور مسؤولي القطاع وممثلي تنسيقية مهنيي الصيد التقليدي بجهة الداخلة، خُصص لمناقشة أبرز الإشكالات التي تؤرق الفاعلين المهنيين بالمنطقة.
وحسب جريدة « الصباح » قد أكد مصدر مطلع أن اللقاء اتسم بطابع إيجابي، واعتُبر فرصة للمصارحة وتقديم المطالب المستعجلة، في ظل ما تعانيه قرى الصيد من ضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة. كما أبرز أن مسؤولي كتابة الدولة تعهدوا بإيجاد حلول عملية لهذه الإشكالات في أجل أقصاه 30 يومًا.
وتصدرت…
العلم – الرباط
في خطوة مهمة تعكس التزام الأطراف النقابية والحكومية بتنفيذ مضامين اتفاق يوليوز 2024، انعقد يوم الخميس 10 أبريل 2025 اجتماع للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والحكومة، خُصّص لمناقشة مشروع مرسوم يحدد شروط الاستفادة من التعويض عن المشاركة في البرامج الصحية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي وُقّع بين الطرفين، والذي يُعد إحدى المحطات المفصلية في مسار تحسين الأوضاع المهنية للعاملين في قطاع الصحة بالمغرب.
وقد تم تنظيم هذا الاجتماع بتوجيه من وزير الصحة والحماية الاجتماعية يقول بلاغ التنسيق النقابي الذي توصلت « العلم » بنسخة منه، حيث ناقش الحاضرون مشروع النص التنظيمي المتعلق بمرسوم تحديد شروط الاستفادة من التعويضات، والمرتبط بالعمل والمشاركة في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية. وقد تميز اللقاء بعرض شامل قدمه ممثلو الوزارة، تناول فيه المحاور الأساسية للمرسوم، تلاه نقاش مفتوح بين مكونات التنسيق النقابي الوطني التي عبّرت عن مواقفها وملاحظاتها حول الموضوع.
وأكدت نقابات التنسيق الوطني بقطاع الصحة أن هذا المشروع يُعد مطلبًا مستعجلًا وضروريًا، وأن تضمينه في اتفاق يوليوز 2024 يفرض ضرورة تفعيله في أقرب الآجال وتأطيره قانونيا لضمان استمراريته لكل الأطر الصحية العاملة في هذا الورش الحيوي. كما شددت على أهمية توسيع دائرة المستفيدين من هذا التعويض ليشمل كل الفئات دون استثناء.
وقد خلُص الاجتماع إلى التوافق على مجموعة من النقاط الأساسية التي تحدد ملامح هذا المشروع وتم الاتفاق مبدئيا يقول بلاغ التنسيق النقابي على ضرورة مراجعة البرامج الصحية دورياً، بقرار صادر عن الوزير المكلف بالصحة لضمان ملاءمتها مع السياقات المتغيرة.
واستفادة جميع العاملين الذين يُشاركون في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية، دون تمييز بين الفئات، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الصحية الوقائية، أو الاستشفائية، أو الجامعية، أو الإدارية، أو المركزية، والتوافق حول معايير الاستفادة والمستفيدين، بما يضمن الإنصاف ويحقق العدالة المهنية بين مختلف مكونات القطاع.
والإسراع بإصدار مرسوم يحدد بوضوح شروط وكيفيات صرف التعويضات، حتى يتم تفادي التأخير وضمان الاستفادة الفعلية، وحصر قيمة التعويض حاليًا في 1000 درهم صافية شهريًا، مع التوافق حول الطريقة التي سيتم بها صرفها ، مع مراعاة تبسيط الإجراءات الإدارية.
وإحداث سطر ميزاناتي خاص (Ligne Budgétaire)، يخصص لصرف هذه التعويضات، ما يُشكل ضمانًا ماليًا واضحًا لاستمرارية الصرف وعدم تعطيله.
وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف متأخرات التعويض لتسعة أشهر من سنة 2024، وهو إجراء يُسهم في رد الاعتبار للعاملين الذين انخرطوا في البرامج الصحية قبل صدور المرسوم. مع دعوة المصالح الخارجية إلى تسريع وتيرة صرف التعويضات، وتفادي أي تعطيل غير مبرر قد يضر بمصداقية التزامات الحكومة والنقابات معًا.
وعبر التنسيق النقابي عن ارتياحه لخلاصات اجتماع 10 أبريل 2025، مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع يمثل خطوة عملية لتثمين مجهودات العاملين في قطاع الصحة، لا سيما أولئك الذين يشتغلون في ظروف صعبة ومهام ميدانية ذات طابع استراتيجي لصحة المواطن.
العلم – الرباط
احتضنت إمارة الشارقة اليوم الاربعاء، أول اجتماع لمجلس الأعمال المغربي – الإماراتي، تجسيدا لمرحلة جديدة على درب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، اللذين تربطهما صداقة متينة وتعاون اقتصادي متطور.
وتم خلال اللقاء ، الذي حضره على الخصوص رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج، وسفير المملكة المغربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، السيد أحمد التازي، التأكيد على أن مجلس الاعمال المغربي- الاماراتي، سيضطلع بدور استراتيجي كمحرك للاستثمار، ومنصة للحوار بين مجتمعي الأعمال في المغرب والإمارات.
ويترأس المجلس بشكل مشترك السيد أنس كنون، رئيس شركة West Capital ونائب رئيس اللجنة الدولية للاتحاد العام لمقاولات المغرب من الجانب المغربي، و السيد عبد الله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة نائب رئيس اتحاد غرف دولة الإمارات العربية المتحدة من الجانب الإماراتي.
وقد تم تشكيل مكاتب المجلس من الجانبين، حيث ضمت شخصيات ذات دراية عميقة بأسواق البلدين، مما سيشك ل قيمة مضافة مهمة لأعمال هذه المنصة.
وقال السيد شكيب لعلج خلال هذا الاجتماع، إن إنشاء هذا المجلس جاء بمبادرة مشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، مبرزا الإمكانات الكبيرة لتعميق التعاون الثنائي ، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل السياحة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة، والتمويل والتكنولوجيا المتقدمة.
ونوه السيد لعلج بتزايد عدد الشركات المغربية التي اختارت الإمارات كمركز لأعمالها، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية المهمة في المغرب، مما يعكس دينامية وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما أبرز الدينامية التي يشهدها المغرب في إطار مسار التنمية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية وجهة مفضلة للاستثمارات الدولية.
من جهته قال السيد عيد الله سلطان العويس ، إن انعقاد الدورة الاولى لمجلس الاعمال الإماراتي المغربي ، يشكل إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تطورا متسارعا في كافة المجالات، مبرزا ما سيوفره هذا المجلس من فرص واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاستثمارية المشاركة في ضوء الدعم الكامل الذي يحظى به المجلس من اتحاد غرف الامارات والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، ومن بقية الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المعنية في كل من دولة الإمارات والمملكة المغربية .
وأشار الى أن الامارات تمتلك خبرات واسعة ومميزات وفرصا استثمارية عديدة، مما يتيح المزيد من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.
وأكد أن اجتماعات مجلس الأعمال الاماراتي المغربي ستؤسس لانطلاقة جديدة لعمل مستقبلي مشترك خاص بمجتمع الاعمال ، لاسيما وأن المجلس يضم نخبة من كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلي كبريات الشركات التجارية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.