Étiquette : استغلال

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي :

 » أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، يؤكد الديوان الملكي على ما يلي :

– أولا : إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.

وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به « .

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر الديوان الملكي بلاغا، اليوم الاثنين 13 مارس، يهم بيانا للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مشيرا أنه“يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال الديوان الملكي إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة “هو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.

وأردف: “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”، يزيد بلاغ الديوان الملكي بخصوص خرجة حزب “البيجيدي”.

كما شدد الديوان الملكي على أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

وتابع البلاغ، “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة، وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك. وقد تم حينها إخبار القوى الحية للأمة، والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية ،وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.

إقرأ الخبر من مصدره

راسلت فيدرالية جمعيات الثانوي التأهيلي لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمديرية طنجة أصيلة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للتدخل من أجل الموافقة على اتفاقيات شراكة أبرمتها فيدرالية الجمعيات مع المديرية الإقليمية للوزارة لاستغلال الملاعب الرياضية، في حين رفضتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالشمال.

وحسب مراسلة للفيدرالية توصل “شمالي” بنسخة منها، فقد أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة أصيلة، مذكرة بتاريخ 15 أبريل 2022 في شأن إبرام اتفاقية الشراكة المتعلقة باستغلال الملاعب الرياضية وبعد دراسة الطلبات التي أرسلت عن طريق مجالس التدبير، وجهت الاتفاقيات وعددها 16 أغلبها من الثانوي التأهيلي إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الحسيمة للمصادقة النهائية، لكن هذه الأخيرة رفضتها جميعا بحجة معارضتها لدليل المساطر.

وبررت الأكاديمية موقفها، بكون دليل المساطر هو عبارة عن رخصة إدارية لاستغلال فضاءات المؤسسة ولا يرقى إلى مستوى القانون أو المرسوم الذي يعطي الصلاحية للمؤسسات التعليمية عن طريق مجالس التدبير داخل المؤسسات التعليمية لعقد اتفاقيات الشراكة.

وأكدت مراسلة الفيدرالية للوزير بنموسى، أنه بموجب هذا الرفض الذي أقدمت عليه الأكاديمية ستتعرض المؤسسات التعليمية للحرمان من الاستفادة من مجموعة من الخدمات التي تمكنها من التأهيل الذاتي كتشغيل بعض الأعوان وتوفير الاحتياجات الديداكتيكية واللوجستيكية التي لا توفرها الأكاديمية أو الوزارة، وستسود العشوائية واللاقانون في استغلال هذه الملاعب كما هو حاصل اليوم، وستتعرض الملاعب للاحتلال والنهب من طرف جهات خارجية بالقوة بعدما كانت محمية من طرف الشركاء.

والتمست الفيدرالية، من الوزير بنموسى التدخل العاجل للحسم في هذا الموضوع والدفع في اتجاه انفتاح المؤسسات على محيطها وتنمية مواردها في أفق تمكينها من الاستقلال الذاتي للتسيير والرفع من جودة التعلمات عن طريق إنجاح مشروع المؤسسة المندمج كما نصت على دلك القوانين وخاصة قانون الإطار.

إقرأ الخبر من مصدره

عمـر المزيـن – كود//

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير له حول “العنف ضد النساء”، مجموعة من الخلاصات، ومن أبرزها تفاوت المحاكم من نفس الدرجة وأحيانا بين المحاكم مع اختلاف درجاتها بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال.

كما سجل المجلس وجود توجه نحو إعطاء الطابع الجنحي لقضايا عنف ضد النساء قد تتخذ وصف جنايات، مؤكدا أن القانون الجنائي لا يتضمن تعريفا واضحا لمفهومي الاغتصاب وهتك العرض كما لا يجرم الاغتصاب الزوجي بنص خاص.

ويرى المجلس أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لا يدقق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، كما لا ينص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.

وسجل المجلس محدودية إعمال تدابير الحماية خاصة في قضايا الجنايات، وعدم إعمال قانون حماية الضحايا والشهود في جرائم العنف ضد النساء، بالإضافة إلى عدم تخصيص جلسات خاصة بجرائم العنف ضد النساء.

المجلس رصد في تقريره أيضا محدودية اتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء المحاكمة على الناجيات من العنف من خلال عدم تفعيل سرية بعض جلسات الاستماع الى الضحايا وعدم منع إجراء المواجهة بينهن وبين المعتدين خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات.

إقرأ الخبر من مصدره