Étiquette : اكادير

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، اليوم الاثنين 21 يوليوز 2025، حكماً بإدانة أستاذ جامعي في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بعد متابعته بتهمة القذف في حق زميلة له داخل المؤسسة الجامعية.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2022، حين تقدمت أستاذة جامعية، تشغل منصب رئيسة شعبة، بشكاية تتهم فيها زميلها بالإساءة اللفظية والتهديد داخل الحرم الجامعي، وذلك على خلفية خلاف متعلق بملف للماستر لم توافق على التأشير عليه بدعوى عدم استيفائه الشروط المطلوبة.

وقررت المحكمة تبرئة الأستاذ من تهم التهديد والإهانة في حق موظفين عموميين، لكنها أدانته بتهمة القذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها، وحكمت عليه بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

أما في الشق المدني، فقد قضت المحكمة بتعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة المشتكية، مع تحميل الطرف المدان مصاريف القضية في حدود ما تم الحكم به، ورفض باقي الطلبات المدنية.

وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر يوجد حاليًا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “الأوداية” بمراكش، في إطار ملف آخر مرتبط بشبهة الاتجار في شهادات الماستر، وهي القضية التي خلّفت صدى واسعًا في الأوساط الجامعية وأثارت نقاشًا عمومياً حول النزاهة داخل المؤسسات الأكاديمية.

إقرأ الخبر من مصدره

في واقعة غير معتادة داخل الأوساط الأكاديمية، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكمًا يُدين أستاذًا جامعيا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، بعد تورطه في قضية سرقة علمية تعود جذورها إلى مؤلف أكاديمي نُسب إليه زورًا.

القضية تفجرت عقب شكاية رفعها أستاذ متقاعد من جامعة القاضي عياض بمراكش، اتهم فيها زميله السابق بـ”السطو الأكاديمي” على كتاب صدر له سنة 2001، حيث عمد الأستاذ المتهم إلى نشره باسمه الخاص واستعماله ضمن مواده الدراسية دون إذن أو حتى إشارة إلى المصدر الأصلي.

وبعد النظر في المعطيات والوثائق، أصدرت المحكمة حكمها يوم الثلاثاء الماضي، بإدانة الأستاذ المتورط، مع تغريمه بمبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم، وتحميله مصاريف الدعوى والإجبار في الأدنى. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أُلزم بدفع تعويض مدني لفائدة المُشتكي بقيمة 25 ألف درهم.

اللافت في الحكم القضائي، هو ما اعتبره مهتمون بالشأن الأكاديمي “سابقة قانونية”، حيث أمرت المحكمة بوقف الاستغلال غير المشروع للمؤلف، من خلال حذف كل الفقرات المسروقة من جميع وسائط النشر، سواء النسخ الورقية أو الرقمية، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي وصفحات محرك البحث “غوغل”.

وتطرح هذه القضية أسئلة كثيرة حول واقع النزاهة الفكرية في الجامعات، وأين تقف حدود المسؤولية الأخلاقية داخل الوسط الأكاديمي، خصوصًا في ظل تزايد حالات الانتحال والاقتباس غير المشروع، التي تمس بثقة المجتمع في رموز المعرفة والتعليم العالي.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين 2 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، يشتبه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحوز سلاحا أبيضا ويهدد باستعماله أمام أحد المحلات العمومية، حيث أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن مصالح الشرطة لم تتلق أي بلاغ أو شكاية أو وشاية في شأن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ومكنت إجراءات البحث المتواصلة في هذه…

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الاثنين 2 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، يشتبه في تورطه بحيازة سلاح أبيض في ظروف تهدد أمن وسلامة المواطنين.

وجاء توقيف المشتبه فيه بعد تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يحمل السلاح الأبيض ويرتكب تهديدات أمام أحد المحلات العمومية بالمدينة.

وأظهرت الأبحاث والتحريات أن مصالح الأمن لم تتلق أي بلاغ أو شكاية رسمية بشأن هذه الأفعال، لكن الإجراءات الأمنية المكثفة مكنت من التعرف على هوية الشخص المشتبه فيه، الذي تبين أنه يعمل حارسًا ليليًا بالمحل المذكور.

وقد تم اعتقاله مساء أمس ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المتعلقة بالقضية، وتحديد الدوافع الحقيقية وراء حيازته للسلاح الأبيض والتهديدات الصادرة عنه.

تأتي هذه العملية في إطار جهود الأمن الوطني المستمرة لمراقبة السلوكيات الخطيرة التي قد تؤثر على السلم والأمن العامين في المدينة.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، مساء أمس، حكمًا بالسجن النافذ لمدة شهر وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، في حق شاب يبلغ من العمر 32 سنة، بعد إدانته بتخريب ممتلكات عمومية قرب مدارة العزيب.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الجمعة 23 ماي الجاري، حين باشرت مصالح الأمن الوطني تحريات عاجلة، إثر تسجيل إتلاف وتلطيخ لعدد من الكراسي الخرسانية المثبتة على مستوى شارع عبد الرحيم بوعبيد بزيت محركات مستعمل.

التحقيقات الدقيقة التي قادتها العناصر الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، لتتمكن في وقت وجيز من توقيفه وإحالته على أنظار النيابة العامة، التي عرضت الملف على المحكمة.

وقد استندت المحكمة في حكمها إلى المعطيات المتوفرة في الملف، لتدين المتهم بما نُسب إليه، في إطار المجهودات المبذولة لحماية الممتلكات العمومية وصون المرافق التي يستفيد منها المواطنون يوميًا.

ويُذكر أن السلطات المحلية والأمنية تكثف جهودها لمحاربة مظاهر التخريب والإضرار بالممتلكات العامة، حرصًا على الحفاظ على جمالية المدينة وضمان سلامة الفضاءات المشتركة.

إقرأ الخبر من مصدره

في مشهد يكشف الوجه الآخر للسباق نحو النجاح الدراسي، تمكّنت مصالح الشرطة القضائية بأكادير، بتنسيق دقيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة منظمة يُشتبه في تورطها في تسهيل الغش خلال امتحانات الباكالوريا، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح الخميس 29 ماي.

مصادر أمنية أفادت أن العملية انطلقت من قاعة امتحان، حيث ضبطت عناصر الأمن مرشحيْن في حالة تلبس باستعمال معدات إلكترونية دقيقة ومرتبطة بشبكات اتصال، تُستعمل في تمرير أجوبة الامتحانات. ما بدا في البداية وكأنه محاولة فردية، سرعان ما كشف عن خيوط شبكة أوسع.

تحقيقات الشرطة قادت إلى شقة وسط المدينة تحولت إلى غرفة عمليات متطورة للغش، حيث تم ضبط أستاذين يشتغلان بالتعليم الخصوصي وطالبين جامعيين، يشتبه في توليهم مهمة إعداد الأجوبة وإرسالها مباشرة إلى التلاميذ داخل قاعات الامتحان، مقابل مبالغ مالية.

المصالح الأمنية حجزت خلال العملية عدة أجهزة إلكترونية، وهواتف، وحواسيب محمولة، بالإضافة إلى إيصالات تحويلات مالية، يُعتقد أنها مرتبطة بهذا النشاط غير القانوني، والذي يشكّل تهديدًا صارخًا لقيم الاستحقاق والنزاهة.

وقد تم إخضاع جميع الموقوفين – ومن بينهم أستاذة وتلميذان – لتدبير الحراسة النظرية، ريثما يتم تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض كشف كافة المتورطين ومُلابسات هذه العملية.

وتأتي هذه العملية ضمن استراتيجية أمنية أكثر صرامة، تقودها أجهزة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، من أجل تحصين الامتحانات الوطنية من أساليب الغش الحديثة، خصوصًا في ظل توسّع استخدام التكنولوجيا بطرق تخرق قواعد المنافسة الشريفة وتُربك مبدأ تكافؤ الفرص.

إقرأ الخبر من مصدره

لم تكن ليلة الخميس عادية في مدينة إنزكان، حين تحوّل خلاف عابر بين شاب وسائق حافلة إلى حادث عنف وسرقة هزّ الرأي العام المحلي، بعد أن وثّقته عدسات بعض المارة وتناقلته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

بداية القصة، كما روتها مصادر أمنية، تعود إلى رفض سائق حافلة نقل عمومي السماح لشاب عشريني بالصعود، لأسباب لم تُعرف بعد. ما بدا لحظة انفعال، سرعان ما تحوّل إلى اعتداء، بعدما لاحق الشاب الحافلة ورشق السائق بحجر أصابه على مستوى الوجه، مخلفًا جروحًا دموية ومشهدًا صادمًا أمام الركاب.

اللافت أن الفوضى لم تتوقف عند هذا الحد، إذ استغل راكبان حالة الارتباك والصراخ، وسارعا إلى الاستيلاء على صندوق الحافلة، الذي يحتوي على المبالغ المالية المتحصلة من بيع التذاكر، قبل أن يختفيا عن الأنظار وسط الزحام.

الشرطة تحرّكت بسرعة، وبعد أقل من ساعات من وقوع الحادث، نجحت عناصر الأمن بمنطقة إنزكان في توقيف المشتبه فيه الرئيسي، بعد تشخيص هويته من خلال الأبحاث والتحريات الميدانية. وقد وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات لكشف كل ملابسات هذه الواقعة وتحديد هوية باقي المتورطين.

الحادث أعاد للواجهة تساؤلات حول تصاعد مظاهر العنف في الفضاءات العمومية، وحاجة المدينة لمزيد من الإجراءات الوقائية لحماية السائقين والمسافرين على حد سواء.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، مدعومة بمعطيات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 و46 سنة، جميعهم من ذوي السوابق، وذلك زوال اليوم الأربعاء 9 أبريل، بأحد أحياء المدينة.

وجاءت هذه العملية بعد ترصّد دقيق لتحركات المشتبه فيهم، قبل أن يُلقى عليهم القبض وهم على متن سيارة خفيفة، يشتبه في استعمالها ضمن أنشطتهم غير القانونية. وبمجرد توقيفهم، أطلقت فرق الأمن عملية تفتيش أسفرت عن حجز كمية ضخمة من المواد المحظورة، بلغ مجموعها 3090 قرصا مخدرا، من بينها 2415 قرص “ريفوتريل” و675 قرص “إكستازي”، إلى جانب 2.5 كيلوغرام من مخدر الشيرا، فضلاً عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج هذه السموم.

وقد وُضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال مجريات التحقيق، بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تعميق البحث وتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة التي يُعتقد أنها تنشط على نطاق أوسع.

وتأتي هذه العملية لتؤكد من جديد جاهزية المصالح الأمنية ويقظتها في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة، لا سيما تلك التي تمس أمن وسلامة المواطنين، وتُهدد فئة الشباب بالمخاطر المحدقة الناجمة عن تعاطي المؤثرات العقلية.

إقرأ الخبر من مصدره