Étiquette : الأصالة والمعاصرة

سفيان رازق

رفضت نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وصف احتجاجات ما يعرف بـ”جيل Z” بالانفجار الاجتماعي، معتبرة أن ما يحدث في الشارع المغربي “تعبير صحي عن حيوية المجتمع”، ناتج بالأساس عن “أزمة ثقة وأزمة تواصل” بين الشباب والمؤسسات.

وقالت ككوس، خلال حلولها ضيفة على برنامج “نبض العمق”، إنه من الطبيعي أن تقع أحداث كبيرة في سياق احتجاجات أو حركات اجتماعية، كيفما كان نوعها أو شعاراتها أو مطالبها، موضحة أن تجاوزات من هذا النوع تحدث في كل بلدان العالم، وليست حالة مغربية استثنائية، مضيفة: “لا يمكننا وصف ما حدث بالانفجار الاجتماعي، من الطبيعي أن تقع أحداث كبيرة في سياق احتجاجات أو حركات اجتماعية، كيفما كان نوعها أو شعاراتها أو مطالبها ومن الطبيعي أن تقع تجاوزات، ليس في المغرب فقط، بل في العالم بأسره، ونحن نرى ذلك يومياً في مختلف أنحاء الكرة الأرضية”.

وفي معرض حديثها عن التجاوزات التي رافقت بعض الوقفات، قالت ككوس إن من الطبيعي أن تقع تجاوزات في مثل هذه الأحداث، مشيرة إلى أن بعض المراهقين تصرفوا بعنف أو تورطوا في أعمال تخريب وسرقة، لكنها نوهت بأن الشباب الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “جيل Z” قد تبرؤوا من تلك الأفعال، معتبرة أن ذلك دليل على “وجود وعي مجتمعي ورغبة في التمييز بين الاحتجاج السلمي والفوضى”. وقالت: “هناك من يستغل مثل هذه الفرص لتفريغ كبت داخلي أو دوافع شخصية، لكن يجب ألا نعمم ذلك على جميع المحتجين”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك أيادٍ خفية داخلية أو خارجية وراء هذه الأحداث، قالت ككوس: “كل شيء ممكن، لكنني لست في موقع يسمح لي بالقول إن هناك أيادي خارجية أو داخلية أو توجيهات من أطراف معينة. ليست لديّ المعطيات الكافية في عمق الموضوع، كما أنني لست في موقع مؤسسي يمكنني من الإدلاء بمعلومات دقيقة حول ذلك”.

وأضافت: “من خلال المؤشرات، يمكننا القول إن أي احتجاج يتم استغلاله بشكل أو بآخر. فهناك دائماً أطراف تحاول استغلاله. ومع ذلك، أنا دائماً أحرص على التماس الحياد تجاه هؤلاء المحتجين. فكل شخص يخرج للتعبير عن رأيه، ألتمس فيه نية صافية، وأنه خرج ليعبر عن مطالبه الاجتماعية المرتبطة بحاجياته وهمومه اليومية وواقع معيشه اليومي، لذلك، لن أتهم أي طرف معين، لأنني لا أملك أي معلومة دقيقة بهذا الخصوص، لكن يمكن القول إن باب الاستغلال، سواء كان سياسياً أو إيديولوجياً أو حتى خارجياً، يبقى مفتوحاً وممكناً”.

وتابعت بالقول: “قد لاحظنا بالفعل الطريقة التي تعاملت بها بعض وسائل الإعلام الدولية والإقليمية، بل وحتى الجارة، مع هذه الاحتجاجات، وكيف غطتها عبر بعض المواقع والمنصات، وفي المقابل، رأينا أيضاً كيف يتعامل الشباب داخل هذه المنصات مع بعض الرسائل التي تُوجَّه إليهم وتحمل محاولات استغلال من هذا النوع”.

وفي معرض جوابها عن سؤال حول من يتحمل مسؤولية الوضع القائم، أوضحت ككوس أن ما يعيشه المغرب اليوم “ليس حالة احتقان اجتماعي، وإنما أزمة ثقة وأزمة تواصل”، معتبرة أن البلاغات المتبادلة بين حركة “جيل Z” والحكومة تُظهر نوعاً من الشد والجذب، لكنها في الوقت نفسه “قد تكون مدخلاً إلى نقطة حوار وتفاهم”.

وقالت: “ما دامت البلاغات المتبادلة بين حركة جيل Z من جهة، والحكومة والمؤسسات من جهة أخرى، تُظهر نوعاً من الشد والجذب، فإننا لا يمكن أن نتحدث عن احتقان بمعناه السلبي، بل عن مرحلة يمكن أن تقود إلى نقطة حوار وتفاهم”.

وأضافت أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو التواصل، مشيرة إلى أن غيابه هو ما أدى إلى رفع شعارات غير مصحوبة بمطالب دقيقة أو مقترحات بديلة، وقالت: “لو كان هناك تواصل مسبق، لما رُفعت بعض الشعارات دون أن تكون مصحوبة بمطالب دقيقة ومفصلة أو بمقترحات بديلة. لهذا أقول إن ما نعيشه اليوم ليس احتقاناً، بل محطة صحية تمر بها بلادنا، تؤكد أنها بلد ديمقراطي، فيه حرية التعبير والاحتجاج والتظاهر”.

وبشأن تأثير مواقف الحكومة وخروج عدد من البرلمانيين والسياسيين من الأغلبية والمعارضة على سير الاحتجاجات، قالت ككوس: “ربما يكون لذلك أثر، لكن يجب أن نوضح أننا لسنا في صفوف المحتجين، ولا في صفوف من يقود هذه الاحتجاجات، حتى نرد أو نعبّر نيابة عنهم. ومع ذلك، هناك مبادرات للتواصل”.

وأوضحت أن الإشكال القائم اليوم هو أن هذا التواصل يتم مع أفراد وليس مع تمثيليات أو هيئات منظمة، مضيفة: “عندما نعرف أن هناك مثلاً أشخاصاً بأسمائهم، مثل خالد أو مهدي أو العربي أو بوشعيب أو فاطمة، نربط معهم التواصل مباشرة كأفراد، لكن من أجل أن يكون التواصل أو التفاوض أو الترافع ناجحاً، لا بد أن تكون هناك جهة تمثيلية للمحتجين”.

وحول الانتقادات التي تقول إن هذه الاتصالات الفردية تُعتبر محاولة لاحتواء الاحتجاجات أو شراء ذمم بعض المشاركين، ردت ككوس قائلة: “أي خطوة من هذا النوع تُقرأ بتأويلات مختلفة، لكن بصراحة، عندما لا تكون هناك قيادة أو هيئة تمثيلية للمحتجين، فكيف يمكن التواصل معهم بطريقة أخرى غير التواصل الفردي؟ لا يمكن”.

وتابعت موضحة: “هذا هو العائق الذي تحدثت عنه، نحن نتواصل مع الأفراد، وفي الوقت نفسه، هناك تواصل أوسع على مستوى الجماعة ككل، سواء من خلال الخرجات الإعلامية للسياسيين، أو عبر اللقاءات التي بادرت إليها مختلف الأحزاب والمؤسسات، بما في ذلك الحكومة، التي رفعت بدورها منسوب التواصل مع الشباب ومع جميع من يحتجون في الشارع”.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

اعتبرت نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “الأزمة الحالية أعمق من تقديم البرلمانيين لاستقالتهم” وذلك تعقيبا على استقالة البرلماني بنجلون التويمي، مؤكدة من جهة أخرى أن احتجاجات “جيل z” تعكس الشرخ الواضح بين الفاعل الحزبي أو المنتخب وبين المواطن.

وقالت ككوس، خلال حلولها ضيفة على برنامج “نبض العمق”، تعقيبا على استقالة النائب بنجلون تويمي: “قدّم تويمي بالفعل تفسيراً لقراره ويمكن ما يقال في هذا الصدد، غير أن الربط بين استقالته والاحتجاجات ليس دقيقا. توصّلنا بخبر الاستقالة مثلنا مثل الجميع، ولم يكن هناك تواصل مسبق. تواصلت يوم أمس مع بنجلون التويمي بعدما شاهدت ما نُشر، وأكد لي تراجعه عن استقالته في نفس اللحظة التي كان قد اتخذ فيها قرار الاستقالة”.

ونفت المتحدثة ذاتها أن يكون تراجعه عن الاستقالة قد تم بعد وساطة من القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة بالقول: “لم تكن هناك أية وساطة والأمر اقتصر على طلب تفسير منه، لأنه من غير الممكن أن يقدم برلماني ينتمي إلى فريق برلماني وإلى حزب ومؤسسة حزبية على مبادرة فردية من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى المؤسسة التي ينتمي إليها، فنحن لدينا داخل الحزب والفريق البرلماني فضاءات للحوار والنقاش، وبالتالي عندما يكون هناك تعبير أو موقف، فمن المؤكد أنه يجب أن يكون تعبيراً جماعياً لا فردياً”.

إلى ذلك، شددت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة على أن “الأزمة الحالية أعمق من تقديم البرلمانيين لاستقالتهم، وقالت بهذا الخصوص: “لو كانت الحلول تكمن في استقالة البرلمانيين، لكان من الأفضل أن يستقيل جميع البرلمانيين. لكن الأزمة اليوم أعمق وأبعد من أن تُختزل في تقديم استقالة أو التعبير عنها باعتبارها حلاً في هذا الظرف الذي نعيشه”.

من جهة ثانية، أكدت ككوس أن احتجاجات “جيل z” تعكس الشرخ الواضح بين الفاعل الحزبي أو المنتخب وبين المواطن موضحة أن “أزمة الثقة بين المواطن والفاعل السياسي ليست جديدة، بل كان أول امتحان لها في انتخابات سنة 2007، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات”، وفق تعبيرها.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن هذا الأمر “في حد ذاته تعبير سياسي أعمق من مجرد احتجاج أو خروج إلى الشارع، لأنه يُظهر أن غالبية المواطنين، ومن ضمنهم المسجلون في اللوائح الانتخابية، لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم وواجبهم في التصويت وجاءت بعد ذلك تعبيرات أخرى تؤكد استمرار هذه الأزمة”، على حد قولها.

وأضافت المتحدثة ذاتها: “هذا يعكس بوضوح حجم الشرخ الحاصل بين الفاعل الحزبي أو المنتخب وبين المواطن، كما أن المغرب ليس وحده من يعيش هذه الحالة حيث نرى أمثلة كثيرة في بلدان صديقة ومجاورة، بل وحتى في أوروبا والعالم”.

وأكدت ككوس أن المغرب عرف في تاريخه السياسي محطات أكبر من هذه من حيث الأزمات، وتمكّن من تجاوزها بسلام، مشيرة إلى أن خروج احتجاجات في سنة 2025 تحمل شعارات ومطالب اجتماعية واقتصادية “أمر مهم وصحي بالنسبة للمجتمع”، وأضافت: “إننا نُكرّس بذلك المبدأ الدستوري الثابت وهو الخيار الديمقراطي، الذي تقع مسؤولية تحصينه علينا جميعاً، كسياسيين، وكإعلام، وكدولة ومؤسساتها، وكجمعيات المجتمع المدني، ونقابات، فحرية التعبير هي جزء أساسي من هذا الخيار الديمقراطي”.

وترى المتحدثة ذاتها أن وجود احتجاجات في حد ذاته مؤشر إيجابي، قائلة: “بالنسبة لي، وبحسب تقديري الشخصي، فإن وجود احتجاجات هو تعبير صحي، ما دام هناك من يعبّر عن رأيه، سواء داخل المؤسسات أو في الشارع. فهذا دليل على حيوية المجتمع وصحّته”.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكدت المنسقة الوطنية للأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن مطالب حراك الجيل الجديد في مواقع التواصل الاجتماعي والشارع مشروعة وتعبر عن الواقع المر للمغاربة مشددة على ضرورة الإنصات لها، وفق تعبيرها.

وقالت المنصوري، في كلمة لها خلال اجتماع القيادة الجماعية، يوم أمس الثلاثاء، مع المكتب الوطني الجديد لشبيبة الحزب لمناقشة الأوضاع الراهنة: “لو كنا قد نجحنا بالفعل، لما كنا اليوم نسمع هذه الأصوات في الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ولما استمر هذا الغضب، لكن بالمقابل فإن بلادنا نجحت في بعض المحطات، فلا يمكننا، نحن الذين وُلدنا في السبعينيات، أن نزعم أن مغرب سنة 2025 هو نفسه مغرب الثمانينيات أو التسعينيات، ومن يرفض الاعتراف بهذا الواقع فذلك ينم عن سوء نية. لكن هذا لا يعني أنه ليست هناك مشاكل، بل هناك مشاكل حقيقية”.

وزادت قائلة موجهة كلامها لشبيبة الأصالة والمعاصرة: “لم نجتمع بكم خوفاً بل لأنكم مغاربة مثلنا لكم نفس الحقوق والواجبات، احتجاجكم مشروع، لكننا نريده أن يكون منظماً، حتى نتمكن من التحاور معكم، والاحتجاجات في حد ذاتها تعكس حيوية وديمقراطية. الطموح يتجدد مع كل خطوة تنمية، لكننا مستعدون لأن يحاسبنا الشعب، إن أراد أن يعاقبنا بعدم التصويت لنا غداً، فنحن مستعدون، ولسنا مثاليين، ارتكبنا أخطاء، وسنظل نخطئ، لكن المهم أن نصحح الأخطاء. هذا هو جوهر التجربة الديمقراطية وقوتنا في وحدتنا وتضامننا وفي تمسكنا بالمؤسسات”.

وتابعت: “لم ننجح بنسبة 100 والدليل أن الشباب ما زالوا يصرخون في الشوارع. لكننا دخلنا المعترك السياسي وحاولنا أن نغير المسار كما أن مجموعة من الشباب تحمّلوا المسؤولية ونجحوا كرؤساء جماعات ومنتخبين، وقدموا نتائج رائعة، في المقابل، هناك لوبيات بمصالح شخصية تحاول تشويه كل من له مصداقية في هذا البلد، فأنا شخصياً تعرضت لحملات، لكنني أقولها بوضوح هناك مؤسسات رقابية ومفتشيات والمجلس الأعلى للحسابات، ومن يملك دليلاً على فساد أو استغلال لمنصبي فليذهب بي إلى المحكمة”.

وأقرت المسؤولة الحزبية بأن “المغرب يعرف مشاكل حقيقية، خصوصاً في قطاع الصحة، حيث تردها يومياً مطالب وشكاوى مرتبطة بالخدمات الصحية، وقالت بهذا الخصوص: “المغاربة يعانون في قطاع الصحة، لكن لا أعتقد أن الحكومة هي السبب المباشر، فالمشاكل قديمة ومتجذرة منذ السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات”.

وأضافت: “أنا أدبر الشأن المحلي، وأترأس جماعة، وأتلقى يومياً في مكتبي مطالب مرتبطة بالصحة. لقد أدركنا أن المغاربة يعانون في هذا القطاع، ولكن هل الحكومة هي السبب المباشر في هذه المشاكل؟ لا أعتقد. هذه مشاكل قديمة فالواقع أن المستشفيات كما نعرفها منذ السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ما زالت هي نفسها تقريباً. كبرنا ونحن لا نعرف معنى الخدمات الصحية الحديثة، بل كنا نسمع عنها فقط في الخارج. واليوم نسعى لأن يكون لدينا 12 مركزاً جامعياً استشفائياً، لكن تبقى إشكالية الموارد البشرية قائمة”.

وتابعت: “الواقع أن المغرب يحتاج حالياً إلى 30 ألف طبيب إضافي. هل يمكن أن نحقق هذا العدد بين عشية وضحاها؟ قطعاً لا. لا يمكن أن نكذب على المغاربة ونقول: “سنحل أزمة الصحة غداً.” لم أكذب يوماً على المغاربة ولن أفعل. إذا كان لابد أن أغادر الحكومة فسأفعل، لكن دون أن أخدع الناس، فإنتاج 30 ألف طبيب لا يمكن في عام أو عامين، ولا حتى في ولاية حكومية واحدة. هذا أمر يحتاج إلى وقت طويل”.

وأوضحت أن الحكومة جاءت بآلية التأمين الصحي الإجباري (AMO) كخطوة نحو العدالة الاجتماعية، بعد أن كان العلاج في السابق حكراً على من يملك الإمكانيات، وفق تعبيرها، لكنها أقرت بأن المنظومة الصحية ما زالت تعاني بقولها: “نحن واعون بالمشاكل، والدليل هو صدور عدة مراسيم وقوانين في هذا المجال استجابةً للتوجيهات الملكية”.

وأضافت: “في الماضي كان المغرب يعاني إشكال حقيقي للعدالة الاجتماعية فمن يملك المال يتعالج، ومن لا يملك لا يستفيد، أما اليوم، التأمين الصحي مكّن الجميع من حق الولوج إلى العلاج، لكن ما زالت هناك مشاكل في قطاع الصحة ونحن كحكومة واعون بها، والدليل هو المراسيم والقوانين التي صادقنا عليها، استجابةً للتوجيهات الملكية الداعية دوماً إلى إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة”.

وفي معرض حديثها عن الديمقراطية، شددت المسؤولة على أن الاحتجاجات الحالية ليست مقلقة، بل دليل على “نضج ديمقراطي”، وأضافت: “في وقت مضى كانت كلمة السياسة تخيفنا، أما اليوم فقد أصبحنا نتداولها بحرية والديمقراطية خيار المغاربة، وهو خيار صعب دُفع ثمنه بالاعتقال والاختفاء وحتى التهديد”.

واعتبرت أن الشباب الغاضب الذي يرفض المؤسسات والأحزاب السياسية يطرح تحدياً حقيقياً، داعيةً إياهم إلى تقديم بديل إذا رفضوا المسار السياسي الحالي بالقول: “إما أن نرفض الأحزاب والانتخابات كلياً، وإما أن نعترف بها ككيانات بشرية فيها الصالح والطالح. نحن اخترنا الدخول إلى اللعبة السياسية لمحاولة التغيير من الداخل”.

وفي هذا السياق، أشارت وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة إلى أن “السؤال المطروح حاليا هو كيفية إقناع جيل جديداً بالحزب والمشروع وموطن الفشل في إقناع إقناع شباب آخرين أصبحوا ناقمين على المؤسسات والانتخابات والأحزاب السياسية، وفق تعبيرها.

وأكملت: “أمامنا خياران، إما أن نرفض الأحزاب السياسية كلياً، فنلغي معها الانتخابات والحكومة، وحينها يجب أن نأتي بنموذج بديل، أو نحتفظ بالأحزاب، ونتعامل معها باعتبارها كياناً بشرياً مثل الأسرة فيها الصالح والطالح والكفء والضعيف والنزيه والفاسد”.

إقرأ الخبر من مصدره