Étiquette : الأغلبية

  • بلاغ إجتماع رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب من 6 نقط هذا ما جاء فيه

    توج اجتماع رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب بإستصدار بلاغ إلى الرأي العام هذا ما جاء فيه :

    الرباط -le12

    عقدت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الإثنين 16 يونيو 2025، اجتماعا دوريا برئاسة منسقها السيد شاوي بلعسال، وهو الاجتماع الذي دأبت رئاسة فرق الأغلبية على عقده بهدف تنسيق أشغالها ومواقفها بخصوص القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس، وأيضا تقييم مختلف مناحي العمل البرلماني خلال المرحلة الأولى من هذه الدورة التشريعية.

    1. توقفت رئاسة فرق الأغلبية، في مستهل اجتماعها،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في اجتماع دوري.. فرق الأغلبية تقيم أداءها التشريعي والرقابي

    عقدت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الإثنين 16 يونيو 2025، اجتماعا دوريا برئاسة منسقها شاوي بلعسال، خصص لتنسيق المواقف وتقييم حصيلة العمل البرلماني خلال الفترة الأولى من الدورة التشريعية الحالية، وذلك حسب بلاغ توصلت به بلبريس.

    وفي مستهل الاجتماع، أشادت فرق الأغلبية بالتطور الكبير الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية، مثمنة الانتصارات الدبلوماسية المحققة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوالي المواقف الدولية المؤيدة للمغرب. ودعت في هذا السياق إلى مواصلة تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية خدمة للقضية الوطنية.

    وعلى الصعيد الدولي،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كوكوس: حصيلة وزراء “البام” مشرفة ومونديال 2030 فرصة لتنمية شاملة بالمغرب

    سفيان رازق

    أكدت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، أن الحصيلة المحققة لوزراء حزب “البام” بعد أربع سنوات من العمل الحكومي مشرفة، مبرزة أهمية تنظيم كأس العالم 2030 في تحقيق تنمية ونهضة شاملة بالمغرب.

    وأوضحت كوكوس، في كلمة لها، خلال أشغال الدورة الثلاثين للمجلس الوطني للحزب، صباح الثلاثاء بقصر المؤتمرات بسلا، أن “المشاركة الحكومية للحزب تتميز بنوعية وأهمية القطاعات الحكومية التي يشرف على تدبيرها وما انبثق عنها من أوراش كبرى في مجالات تمس المعيشة اليومية للمواطنين”، مضيفا أن “هذا الأمر يجعل الحزب وفيا لمنطلقاته ووعوده والتزاماته في برامجه الانتخابية والبرنامج الحكومي وخطابه السياسي”.

    وفي السياق ذاته، نوهت المتحدثة ذاتها بـ”الأداء الحكومي المتميز لوزيرات ووزراء الحزب وبصمتهم الكبيرة في العمل الحكومي وحصيلتهم المشرفة كل في القطاع الذي يشرف عليه بما يجعل الحزب، وفق تعبيرها، عند حسن ثقة الملك وتطلعات المواطنين وكسب الرهانات الكبرى لبلادنا”.

    وأشارت إلى أن “الأوراش الكبرى في قطاعات السكنى والتعمير والشباب والثقافة والعدل والتشغيل والاندماج الاقتصادي والتعليم العالي والطاقة والتنمية المستدامة والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة شكلت نقلة نوعية في تدبير السياسات العمومية، كما تمثل الحصيلة المحققة بعد أربع سنوات من العمل الحكومي عنوانا مشرفا لما يتميز به أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة من كفاءة ومصداقية معتزين بما تحقق من نتائج انعكست بشكل إيجابي على المواطنين”، على حد قولها.

    واستحرضت ما حققه أعضاء الحزب من “نتائج تبعث، وفق تعبيرها، على الفخر والاعتزاز في مختلف الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، سواء البرلمانية منها أو الترابية، حيث تعزز فريقنا البرلماني بمجلسي البرلمان وعلى مستوى الجماعات الترابية بنخبة من المنتخبات والمنتخبين المشهود لهم بالكفاءة والجدية والقرب من المواطنين.

    وشددت كوكوس على أن “حزب الأصالة والمعاصرة يتميز بفريق برلماني على مستوى مجلس النواب وعلى مستوى مجلس المستشارين يزخر بكفاءات كبيرة، منوهة ببما أبانوا عنه من انخراط في قضايا الشأن العام والدفاع المتواصل عن المواطنين بكل الأدوات البرلمانية التي مكنهم الدستور منها حيث ظلوا صوتا قويا انشغالات المغاربة وطموحاتهم وآمالهم”.

    وقالت بهذا الخصوص: أشيد انخراطهم البرلماني المتميز وحضورهم الدائم وتفانيهم المستمر في دراسة مختلف مشاريع النصوص التشريعية وما يتطلبه الأمر من حضور ومناقشة وتقديم للتعديلات والتصويت عليها وإيصال مشاكل المواطنات والمواطنين في جلسات الأسئلة الأسبوعية والحضور في أشغال اللجان البرلمانية الدائمة ومختلف المهام الاستطلاعية والمهام الدبلوماسية واستقبال المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين وجعل البرلمان منصة للنقاش العمومي الحقيقي في انسجام تام مع منطلقات حزبنا ومواقفه المشرفة والتزامه بالبرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية”.

    وأضافت: “إلى جانب العمل الحكومي والأداء البرلماني يبصم مناضلات ومناضلوا حزبنا على أداء مشرف وحصيلة متميزة على المستوى الترابي في الجماعات الترابية حيث قضايا الشأن العام والتدبير اليومي أشد قربا وتعقيدا بما يتطلبه ذلك من حضور وتتبع يوميين ومعالجة الإشكاليات اليومية للمواطنات والمواطنين بما يرسخ الأطروحة السياسية لحزبنا ويجعلها أكثر تجذرا في مفاصل المجتمع وبنياته العميقة”.

    مونديال 2030 والنهضة الشاملة

    استعرضت نجوى كوكوس التحديات التنموية المطروحة على بلادنا في أفق 2030 في خضم استعدادات المملكة لاحتضان الحدث الدولي البارز المتمثل في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بتنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال، مبرزة أن حزب الأصالة والمعاصرة يعتبرها  فرصة لإحداث نقلة تنموية نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”.

    وأكدت على ضرورة الإسراع بالتنزيل الأمثل والأقوى لهذه الدينامية التنموية التي انخرط فيها المغرب استعدادا لهذا الحدث الدولي بما يعزز ويرسخ مكانة بلادنا بوصفها مثالا للأمن والأمان والاستقرار والتعايش وبما يتجاوب وحجم الإكراهات والرهانات التي تنتظر بلادنا”.

    من جهة أخرى، أشارت إلى أن “حزب الأصالة والمعاصرة ينخرط بكل جدية ومسؤولية في إعمال مقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي للأمازيغية من حيث انخراط جميع المنتخبين بالتعاطي الإيجابي مع مضامين هذا المقتضى وتنزيله على أرض الواقع”، وفق تعبيرها.

    وأكدت على نبل العمل السياسي وكونه مدرسة للتكوين والتكوير المستمر بما يخدم المسار التنموي لبلادنا وريادة المملكة بين دول العالم مع المزيد من الالتفاف على المشروع السياسي والمجتمعي للحزب، على حد قوله.

    الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء

    أكدت نجوى كوكوس أن الدبلوماسية المغربية تستمر بقيادة حكيمة ومتبصرة للملك محمد السادس في حصد الانتصارات تلو الانتصار وتوسيع نطاق الاعتراف الدولي بمخطط الحكم الذاتي الذي يمثل أساسا لحل نزاع قضية الصحراء المغربية المفتعلة.

    ولفتت أن “حزب الأصالة والمعاصرة يعبر عن اعتزازه الكبير بما تحقق في مختلف الواجهات الدبلوماسية وما صدر عن كبريات العواصم الدولية المؤثرة في القرار العالمي من مواقف داعمة ومشرفة الأمر الذي يجعل من الأطروحة الانفصالية نشازا ومجرد أحلام”، وفق تعبيرها.

    واعتبرت أن “المبادرة الأطلسية المغربية تمثل نموذجا متفردا في الشراكة والتعاون الإقليميين المفتوح على الأبعاد الدولية انطلاقا من التزام المملكة المغربية بوضع بنياتها التحتية رهن إشارة الدول الشقيقة منوهين بما تعرفه الأوراش الكبرى ذات الصلة من تقدم وفي مقدمتها مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي”.

    من جهة أخرى، استنكرت كوكوس “استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في حصد المزيد من أرواح الفلسطينيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، مستنكرين في حزب الأصالة والمعاصرة هذا العدوان المتواصل الذي لا يمتثل لقواعد القانون الدولي الإنساني مستهدفا بذلك المدارس والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف والصحفيين ناهيك عما تبقى من منازل ومخيمات وهي مناسبة”، منوهة بالمواقف المشرفة للمملكة المغربية بقيادة الملك رئيس لجنة القدس في دعمه الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق الذي لا ينقطع يوما، وفق تعبيرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية

    العلم – الرباط

    صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

    وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.

    وكان السيد وهبي أكد في كلمة تقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية.

    وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.

    وأشار إلى أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل والتشريع، والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات « التي كان جزء كبيرا منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص، سواء في ما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة ».

    وسجل السيد وهبي أن هذا النص يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبرا أن الأمر « لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة ».

    واستعرض، في هذا السياق، أبرز المستجدات التي جاء بها نص القانون، والمتعلقة أساسا بتعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، والحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.

    وأكد وزير العدل أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قراءة ثانية.. النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون مهنة المفوضين القضائيين

    العلم – الرباط

    صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، وذلك في إطار قراءة ثانية.

    وحظي مشروع القانون بتأييد 61 نائبا برلمانيا ومعارضة 19 نائبا آخرا، دون امتناع أي نائب عن التصويت. ويروم مشروع القانون الذي تم إقراره بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني، والارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها.

    ويهدف هذا النص التشريعي أيضا، إلى تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها، وتعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم.

    كما ينص على توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتقوية الأجهزة المشرفة على المهنة، وتحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشادة أوزين وحزب « الاستقلال » ترمي حجرا في مياه السياسة الراكدة

    هسبريس من طنجة

    عاش مجلس النواب، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية التي ترأسها محمد أوزين، نائب رئيس الغرفة الأولى، فصلا جديدا من فصول “التنابز” و”التلاسن” الحاد بين رئاسة الجلسة وبين نواب الأمة، التي شاءت الصدف أن تكون بين المعارضة والأغلبية.

    وشكلت عبارة “هاد النماذج” التي خاطب بها نائب رئيس الغرفة الأولى العياشي الفرفار، البرلماني المنتمي إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، انتقاصا واضحا منه، أشعل غضب فريق “الميزان” الذي طالب رئيسه علال العمروي رئيس الجلسة بسحب كلمته.

    لم يقف الفريق الاستقلالي عند هذا الحد؛ بل ذهب حد مراسلة راشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، من أجل مطالبته بفتح تحقيق مستعجل فيما سماها “العبارات المشينة” التي استعملها محمد أوزين، رئيس الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، في حق النائب الفرفار، والتي “لا تليق برئاسة هذه المؤسسة الدستورية، ولا بأعرافها”.

    وطالب الفريق الاستقلالي بفتح تحقيق مستعجل في الاتهامات التي وجهها أوزين إلى النائب الفرفار؛ من خلال تفريغ “محتويات الجلسة المصورة، وإحالة هذا الأمر إلى لجنة الاخلاقيات”.

    خالد الشيات، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، اعتبر أن الأحداث التي شهدتها الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب ترتبط بموضوع “تقني كان يمكن تناوله بشكل سلس وسهل وبسيط”، معتبرا أن الشق المرتبط بالأثر العام على المتلقي بصفة عامة هو السلبي.

    وأضاف الشيات، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المتلقي المتخصص ينظر إلى هذه القضية من زواياها الطبيعية والقانونية، و”هناك متلقٍ عام قد يفهم أن البرلمان المغربي في حد ذاته ليس على ما يرام، ويحضر فيه أشخاص لا يرقون إلى مستوى تمثيل المواطنين”.

    وتابع الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية موضحا أن وجهة النظر هذه قد تكون حاضرة وتساهم في تعزيز “النفور والعزوف عن المشاركة السياسية، وتصور هذه الممارسة البرلمانية باعتبارها تصورا فوقيا لا يعني المواطن؛ ومجال يعلو على القدرات المعرفية والواقعية للمواطنين العاديين”.

    كما اعتبر المتحدث ذاته أن تكريس هذه الصورة “ليس في صالح المشهد السياسي المغربي”، مشيرا إلى أن بعض النقاشات داخل البرلمان في مواضيع ذات طبيعة سياسية “إيجابية للمشهد السياسي ومن الأمور التي تدعو إلى المشاركة وتتبع الحياة العامة”.

    من جهته، اعتبر عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن النقاش الذي شهدته جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية “لا يرقى إلى صراع بين المعارضة والأغلبية”، مبرزا أن أوزين جزء من المكتب المسير لمجلس النواب.

    وذهب العلام، في تصريح لهسبريس، إلى أن الصراع الذي حدث “كانت تقع أحداث أكبر منه، وضعف المشهد والساحة السياسية يدفع الرأي العام إلى أن يعطيه أكثر من حجمه”.

    وزاد أستاذ العلوم السياسية منتقدا الجمود الذي تعرفه الساحة السياسية في البلاد، حيث قال: “عندما تكون المياه راكدة أي حدث ولو بسيط يجلب الانتباه إليه ويحركها”، ومضى ساخرا: “ما حدث لا يرقى حتى إلى موضوع نقاش، وأصبحنا نترجى ولو بصيص خلاف كي نتابعه بسبب الجمود الحاصل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفع الجلسة دون مساءلة لقجع عن 13 مليار يشعل مواجهة بين الأغلبية والمعارضة

    جمال أمدوري

    اهتز اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، على وقع جدل حاد وغير مسبوق بين الأغلبية والمعارضة، وذلك عقب قرار مفاجئ لرئيسة اللجنة، زينة شاهيم، برفع الجلسة مباشرة بعد إخبار قدمه وزير الميزانية، فوزي لقجع، بشأن مرسوم فتح اعتمادات إضافية للميزانية العامة لسنة 2025 بقيمة 13 مليار درهم، دون تمكين النواب من طرح أي أسئلة أو استفسارات حول هذا الموضوع الحيوي.

    عبر رؤساء فرق ومجموعة المعارضة عن غضبهم واستنكارهم الشديدين لهذا الإجراء، معتبرين أنه “تكميم للأفواه” وتجاهل لحقهم الدستوري والبرلماني في مساءلة الحكومة والاطلاع على تفاصيل صرف المال العام. وشددوا على أن الأعراف والممارسات البرلمانية المستقرة كانت تقضي دائما بفتح باب النقاش والاستماع لأسئلة النواب بعد تقديم الحكومة لإخبارها في مثل هذه الملفات الهامة، محذرين من أن هذا الحادث يشكل “سابقة خطيرة” تهدد أسس العمل البرلماني.

    في هذا السياق، أكد البرلماني حسن لشكر، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن “العرف جرى بفتح النقاش بعد الإخبار بغض النظر عن المقتضيات الصارمة للنظام الداخلي”، مشدداً على أن “البرلمانيين بحاجة إلى معلومات أدق بشأن الاعتمادات الإضافية وتفاصيل صرفها، وليس مجرد الاستماع إلى إخبار مقتضب”.

    من جهته، اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن “البرلمان سبق له أن ناقش مراسيم فتح الاعتمادات خلال نفس الولاية”، مؤكداً أن “منع المناقشة هذه المرة يمثل ظلماً في حق النواب وتقويضاً لدورهم الرقابي”، مطالبا بـ”احترام حق البرلمانيين في طرح الأسئلة والحصول على المعطيات اللازمة لفهم أبعاد هذا المرسوم”.

    وذهب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أبعد من ذلك، معتبراً أن الجلسة “غير قانونية” لعدم توزيع نص المرسوم على النواب مسبقاً وعدم احترام الحد الأدنى من إجراءات الإخبار. ولوح بوانو بإمكانية “الطعن في قانونية الاجتماع أمام المحكمة الدستورية”، معتبراً أن “ما جرى يمثل استهانة بدور البرلمان وحقوق أعضائه”.

    بدوره، سجل رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، أن “طريقة تدبير الاجتماع كشفت عن نية مبيتة لعدم فتح النقاش مع الحكومة”، مشيراً إلى أن “التقاليد والأعراف داخل اللجنة لطالما سمحت بالمناقشة عقب الإخبار”. وانتقد حموني بشدة “الاعتماد على اجتماعات عن بعد بدون محاضر رسمية”.

    من جانبه، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن “التوافقات والأعراف مكملة للنصوص القانونية”، محذراً من أن “الالتزام الحرفي بالنصوص دون مراعاة التقاليد قد يؤدي إلى تفكك العلاقة بين الحكومة والبرلمان”. واعتبر شهيد أن ما جرى “يؤسس لمرحلة جديدة من التعامل الصارم بالمساطر وحدها”، مضيفا أن المدة التي قضوها في هذا السجال كان بإمكان أن يتم طرح أسئلة فيها على الوزير والحصول على توضيحات.

    في المقابل، دافع رؤساء فرق الأغلبية عن قرار رئيسة اللجنة، مستندين إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. وأكد محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن “الحكومة ملزمة فقط بإخبار البرلمان وليس بفتح النقاش”، مشيراً إلى أن “المرسوم لم يكن موقّعًا بعد، مما يجعل الإخبار كافيا في هذه المرحلة”.

    وأيد أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، قرار رفع الجلسة بقوة، معتبراً أن “رئيسة اللجنة طبقت النظام الداخلي بشكل سليم”، وأن “من أراد فتح النقاش فليطلب ذلك لاحقا ضمن جلسة رسمية أخرى”. واعتبرت ياسمين المغور، عن فريق الأحرار، أن “الالتزام بالأعراف على حساب النصوص القانونية والدستور أمر غير مقبول”، داعية إلى “احترام المساطر وعدم العودة إلى ما أسمته بـ”أعراف القرون الوسطى””.

    من جهتها، أوضحت زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن “النظام الداخلي ينص صراحة على أن الحكومة ملزمة فقط بإخبار اللجنة بمرسوم فتح الاعتمادات، بدون وجوب فتح مناقشة”. وشددت على أن ما قام به الوزير لقجع كان إخبارًا “دقيقًا وكاملا”، مضيفة أن “المرسوم سينشر لاحقًا في الجريدة الرسمية، مما يجعل مناقشته الآن غير ذات جدوى”.

    من جانبها، عبرت نبيلة منيب، النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد، عن أسفها للطريقة التي تم بها التعامل مع النواب، معتبرة أن البرلمان مهدد بالتحول إلى “غرفة تسجيل” إذا استمر هذا النهج في التعامل مع مساءلة الحكومة.

    وتصاعد التوتر داخل الاجتماع بعد اعتراض المعارضة على تفاعل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع نقاط النظام التي تقدم بها النواب، حيث اعتبروا أنهم كانوا فقط يدلون بملاحظات حول طريقة تسيير الاجتماع ولم يوجهوا أي سؤال للوزير يستدعي رداً منه. وعلى إثر هذا الخلاف، عمدت رئيسة اللجنة مجدداً إلى رفع الجلسة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يجدد التأكيد على تماسك الأغلبية ويدعو برلمانيي حزبه لدعم الأغلبية الحكومية

    video.video-ad {
    transform: translateZ(0);
    -webkit-transform: translateZ(0);
    }

    أوصى عزيز أخنوش، رئيس حزب الأحرار، بضرورة تعزيز التلاحم والانسجام داخل مكونات الأغلبية.

    وأكد أخنوش، خلال اجتماع تواصلي مع فريقي التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، أن القوة الحقيقية تكمن في الوحدة والعمل المشترك، خدمةً لأولويات المرحلة وتجاوباً مع انتظارات المواطنات والمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عيروض: مبادرة “جيل 2030” تتصدى للعزوف السياسي.. ولا تستهدف استغلال الشباب انتخابيا

    سفيان رازق

    أكد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ومنسق مبادرة “جيل 2030″، هشام عيروض، أن هذه المبادرة جاءت استجابة للوضع الحالي الذي يشهد عزوف الشباب عن العمل السياسي، مشددا على أن الحزب لا يسعى من خلال هذه المبادرة لاستغلال الشباب انتخابيا.

    وأوضح عيروض، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، أن “المبادرة تهدف إلى إشراك الشباب في رسم السياسات العمومية والاستماع إلى رؤاهم مما يساهم في تعزيز الكرامة والأمل لديهم، مبرزا أن “ربط هذه المبادرة بسنة 2030 يحمل رمزية كبيرة، فقد باتت هذه السنة، وفق تعبيره، جزءًا من الوعي الجماعي المغربي، نظرًا لتظاهرة كأس العالم التي ستستضيفها البلاد، كما أن سنة 2030 ليست مجرد حدث رياضي، بل فرصة لتعزيز التنمية وتحقيق تطلعات الشباب المغربي”، على حد قوله.

    وأضاف: “لن ننتظر حتى 2030 لمعالجة مشاكل الشباب فهناك قضايا حالية تحتاج إلى حلول فورية، مثل مشاكل التعليم والصحة والتشغيل وارتفاع الأسعار وغيرها ولا علاقة للانتخابات بهذه المبادرة، كما أن استشعار الانتخابات جزء من الهم اليومي السياسي والمحطات الانتخابية تمثل فرصة لتقديم تصوراتنا التي طورناها من خلال مقاربة تشاركية مع الشباب المغربي، كما أنها محطة تُطرح فيها برامج انتخابية تُترجم لاحقًا إلى برامج حكومية”.

    وتابع: “نؤمن بأن بوابة رئاسة الحكومة هي فرصة لتقديم الأفضل لهذا الوطن ولمواطنيه. لذلك، بدأنا اليوم النقاش مع فئة مهمة جدًا من المجتمع المغربي، وهي فئة الشباب، نحن نناقش معهم تصوراتهم حول كل ما يهم هذا الوطن، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، ونستمع إلى آرائهم لضمان مشاركتهم الفعالة في صياغة المستقبل”.

    وتفاعلا مع بلاغ الشبيبة التجمعية بـ”مصادرة” دور الأحرار في إطلاق جواز الشباب، أوضح المتحدث ذاته: “جواز الشباب ليس باسم الأحرار ولا “البام” بل هو موجه للشباب و لم أطلع على البلاغ المعني، وحتى لو كنت قد اطلعت عليه فلن أعلق، أما بخصوص التساؤلات حول الخلفيات وراء تأجيل الحكومة لإطلاق عدد من البرامج والمشاريع إلى نهاية ولايتها الحكومية، مثل موضوع جواز الشباب، بطاقة الإعاقة، وخطة التشغيل، فلابد من التوضيح. بالنسبة لجواز الشباب، هذا البرنامج لم يبدأ الآن، بل انطلق في صيغة تجريبية والعمل الحكومي يتطلب التخطيط والتدرج”.

    وردا على توقيت إطلاق هذه المبادرة في نهاية الولاية الحكومية وقبل أقل من سنة ونصف على انتخابات 2026، قال عيروض: “الظروف الحالية سمحت بإطلاقها في هذا التوقيت واجتمعت المعطيات لتكون هذه المبادرة الشبابية موجّهة للشباب المغربي. السؤال الذي يمكن طرحه: ما الجديد في هذه المبادرة؟ فهي ليست المبادرة الوحيدة في الساحة. هناك العديد من المبادرات، ولكن اليوم نحن كحزب الأصالة والمعاصرة نؤمن أن الشباب المغربي يمتلك حرية التعبير سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وداخل الأحزاب أو ضمن هيئات المجتمع المدني”.

    واستطرد: “ومع ذلك، يشعر بعض الشباب في أحيان كثيرة أن هناك جهات لا تصغي لهم. لذلك، قررنا كحزب وشبيبة داخل الحزب إطلاق حملة للاستماع الجماعي لهموم الشباب. هذه الحملة اتخذت نهجًا جديدًا يعتمد على الوسائل الرقمية، حيث قمنا بإنشاء منصة إلكترونية لجمع المعلومات والبيانات حول السياسات العمومية من وجهة نظر الشباب المغربي، وكيف يرون هذه السياسات وما إذا كانوا مطّلعين عليها أم لا”.

    وتابع: “الشباب المغربي يتمتع بما يكفي من الذكاء والخبرة والحيلة لتمييز من يسعى لاستغلاله ومن يريد العمل معه بصدق، ومباراة “جيل 2030″ هي مبادرة أطلقها شباب حزب الأصالة والمعاصرة، استجابةً للوضع الحالي الذي يشهد عزوف الشباب عن العمل السياسي، بالإضافة إلى الوضع الاجتماعي الذي تعاني منه شريحة الشباب فهناك حوالي مليون ونصف شاب مغربي خارج منظومة التعليم والتكوين”.

    وذكر عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بما ورد في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الفترة من 2016 إلى 2021، والذي كشف أن 56% من الشباب المغربي ليس لديهم علم بالسياسات العمومية الموجّهة لهم، مشيرا إلى أن “هذه الأرقام تعكس، وفق تعبيره، مشكلة تواصلية ومسؤولية تقع على عاتق الأحزاب والفاعلين الحكوميين والمحليين وكل الجهات المعنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سيمائيات الصورة في اجتماع « البام »:بنسعيد »القوة الصاعدة والواعدة »والمنصوري »القائدة التائهة والمنهكة »

    بلبريس – عمران الفرجاني

    توحي صور من اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (البام) توصلت بها بلبريس،ان لها دلالات سيميولوجية  أكثر مما تظهره الكلمات، فهي تحمل شحنات دلالية عميقة تكشف احوال قيادات البام النفسية والفكرية.
    من بين هذه الصور ، صورة تظهر المهدي بنسعيد بالزي التقليدي الواثق بنفسه والضابط لإيقاع نقاشات الاجتماع ، بنظرات حادة ومترقبة، كأنه ضابط يمسح المكان بنظرة فاحصة، يريد من خلالها ان يعطي صورة ايجابية لحزب الاصالة والمعاصرة  ربما بهدف إعادة وصل الحزب بقواعده الشعبية.

    في المقابل، تبدو فاطمة الزهراء المنصوري، قائدة التنسيق…

    إقرأ الخبر من مصدره