Étiquette : الاحتجاج

  • للمطالبة بـ”تجريم الإثراء غير المشروع”.. حماة المال العام يستعدون للاحتجاج أمام البرلمان

    دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مساء يوم السبت المقبل (17 فبراير)، للمطالبة بـ”تجريم الإثراء غير المشروع”.

    وأوضحت الجمعية، في نداء صادر عن مكتبها الوطني، أن هذه الوقفة تأتي “نظرا لاستمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة وتنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة”.

    وذكر النداء بـ”مواقف الجمعية المحذرة من خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع، قبل انتخابات 8 شتنبر 2021، ومع انطلاق تفكيك شبكات الفساد ولصوص المال العام منها ما سمي بشبكة “اسكوبار الصحراء”، ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي.

    ونبهت الجمعية إلى “دقة المرحلة وصعوباتها في ظل تنامي الفساد والرشوة، وسيادة الإفلات من العقاب، وتداعيات ذلك على مستقبل الدولة والمجتمع.

    ودعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكافة مناهضات ومناهضي الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، إلى الانخراط في “معركة المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، والحضور المكثف للوقفة الاحتجاجية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يستعدون للاحتجاج.. “أساتذة التعاقد” يطالبون بسحب التوقيفات في حق 545 أستاذا

    عبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرص عليهم التعاقد” عن إدانتها لـ”الممارسة الانتقامية” التي لجأت إليها وزارة التربية الوطنية عبر توقيف 545 من الأساتذة والأطر، مطالبة بسحب هذه التوقيفات فورا.
     
    وأعلنت التنسيقية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، عن مواصلة الاحتجاج الميداني، عبر حمل الشارات الحمراء أيام المحاكمات، في 31 يناير و2 فبراير، إضافة إلى تنظيم أشكال احتجاجية إقليمية أو جهوية، يوم الأحد 4 فبراير المقبل.

    وأكدت التنسيقية على رفضها “أي محاولة مقايضة أو وساطة هدفها تهيئة شروط تمرير النسخة النهائية للنظام الأساسي مقابل سحب التوقيفات عن العمل”.

    وجددت التنسيقية “للتضامن المبدئي واللامشروط مع كافة الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين مؤقتا عن العمل بشكل تعسفي فاقد للشرعية”.

    وعبر الأساتذة المتعاقدون عن رفضهم “التام” للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، باعتباره نظاما أساسيا “خارج الوظيفة العمومية وغطاء تشريعيا للتعاقد”.

    وجددوا تشبثهم “المبدئي بالنضال، موقفا وممارسة، حتى إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي”.

    كما أكدت التنسيقية على أن “أي إجراء لا يوفر مناصب مالية تظهر في قانون المالية السنوي ضمن نفقات التسيير، وتحديدا ضمن نفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية بصفتها طرفا مشغلا وليس الأكاديميات، لا يعد حلا لملف التعاقد، وأن تعديل المادة 11 من القانون 07.00 هو فقط تغيير للتسميات، وبالتالي التفاف مفضوح على مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية في قانون المالية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التنسيقيات مستمرة في الاحتجاج والإضرابات رغم الاتفاق بين الحكومة والنقابات

    ياسر البوزيدي

    رغم توصل الحكومة عبر اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية إلى اتفاق حول تعديلات النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، إلا أن التنسيقيات التعليمية قررت مواصلة الاحتجاج والإضرابات.

    ولم يقنع اتفاق 26 دجنبر على غرار سابقة في 10 دجنبر، التنسيقيات التعليمية التي اعتبرته لا يستجيب للمطالب وأعلنت رفضه.

    وقررت التنسيقيات التعليمية مواصلة الاحتجاجات والإضرابات، حيث تستمر المدارس في شبه شلل، وأكدت التنسيقيات مواصلة البرنامج الاحتجاجي الذي سطرته هذا الأسبوع، والذي يتضمن إضرابا وطنيا إلى غاية يوم الجمعة، ووقفات احتجاجية جهوية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحرمان من الأجور يثير غضب عمال شركة “كتبية” ويخرجهم إلى الاحتجاج

    الدار البيضاء-آسية الداودي

    يعاني عمال شركات “الكتبية” المملوكة لبرلماني بالمحمدية من عدم صرف أجور العاملات والعمال منذ شهور، والاقتصار على صرف “تسبيقات” فقط، وكذا بسبب محاربة العمل النقابي.

    وفي هذا السياق بسبب عدم التزام إدارة الشركة، بأداء أجور شهور يونيو ويوليوز وغشت 2023، وتجاهل باقي المطالب العمالية، فإن المكتب النقابي لعاملات وعمال شركة كتبية، يدعو كافة العاملات والعمال في مجموعة كتبية، يدعو كافة العاملات والعمال، في المجموعة، للاحتجاج السلمي، خارج أوقات العمل، عبر الانخراط في البرنامج النضالي، الذي سوف ينطلق بوقفة احتجاجية، من أمام مقر…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ساكنة سيدي قاسم تخرج للاحتجاج ضد غلاء الأسعار

    اش واقع 

    تستعِد الجبهة الاجتماعية المغربية بسيدي قاسم، لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية للاحتجاج ضد غلاء الأسعار يوم السبت 8 أبريل 2023.

    ودعَت الهيئة في منشور لها جميع مكونات وساكنة المدينة للحضور بكثافة في ملتقى شارع الرباط قبالة المركز الصحي من أجل التعبير عن رفض السياسات الحكومة المعتمدة.

    وانتشرت دعوات الاحتجاج في مختلف المدن المغربية، ضداً في الارتفاع الكبير الذي شهدته جميع المواد الأساسية بالمغرب خلال الأشهر الأخيرة.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشرطة بفرنسا تمنع المتظاهرين من الاحتجاج ضد الحكومة

    اش واقع 

    حظرت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، تجمعات المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في “ساحة الكونكورد” وفي جادة “شانزليزيه” في باريس، بعد ليلتين تخللتهما اضطرابات.

    وقالت الشرطة لوكالة فرانس برس: “نظرًا لوجود مخاطر كبيرة لناحية الإخلال بالنظام والأمن العام … يُحظر أي تجمع في ساحة الكونكورد العامة والمناطق المحيطة بها، وكذلك في منطقة شارع الشانزليزيه”.

    وأكدت أن “الشرطة ستطرد بشكل منهجي الأشخاص الذين سيحاولون التجمع هناك”، وقد يتم تغريمهم.

    وتقع هذه المناطق بالقرب من مقر الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه الرئاسي.

    تجمع آلاف المتظاهرين مساء الجمعة في ساحة الكونكورد في باريس للاحتجاج مثل اليوم السابق. وأشعل متظاهرون النار وشهدت الأجواء توتراً حين تدخلت الشرطة مع حلول الليل، وفقًا لمراسلي وكالة فرانس برس.

    ورمى مئات المتظاهرين زجاجات ومفرقعات على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، محاولين إخلاء المكان، مع هطول المطر. وأعلنت الشرطة توقيف 61 شخصًا.

    وتجمع حوالى 10 آلاف متظاهر مساء الخميس، وأوقفت الشرطة 258 شخصًا.

    واختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تفاقم الغضب الاجتماعي.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقودها بعض جماهير الرجاء.. حملة افتراضية ضد لقجع تخلق تضامنا واسعا مع رئيس الجامعة

    لا حديث بمواقع التواصل المغربية، منذ يومين، سوى عن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إثر حملة إلكترونية شُنت ضده من طرف بعض جماهير نادي الرجاء الرياضي، سرعان ما تحولت إلى سِجال بين المؤيدين للحملة والرافضين لها، هؤلاء الذين يقدمون حججا كثيرة على نجاح الرجل في تطوير الكرة المغربية، وآخرها ما حصدته المشاركة المغربية بمونديال قطر 2022.

    الحملة التي انطلقت من غضب جماهيري على بعض الحالات التحكيمية ومشاكل برمجة المباريات، سرعان ما تحولت إلى اتهامات ب”الفساد” واستهداف نادي الرجاء الرياضي، الذي أطلق بعض مناصريه “هاشتاج” ضد رئيس الجامعة، الأمر الذي تمت مواجهته بالرفض من طرف جزء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع اقتراب موعد حسم “الكاف” في اختيار البلد المستضيف لـ”كان 2025″.

    ويرى المدافعون عن فوزي لقجع أنه، إلى جانب كون رئيس الجامعة أحد أهم من صنعوا نجاحات الكرة المغربية في السنوات الماضية، فالحملة “مساهمة مجانية” من طرف جزء من الجماهير الرجاوية في ترويج إدعاءات طالما رددها الإعلام المناوئ للمغرب، لا سيما من طرف الجزائر التي تخوض منافسة قوية ضد المغرب لكسب رهان تنظيم نسخة كـأس إفريقيا 2025.

    وبينما ذهب بعض المتتبعين إلى أحقية التعبير عن الاحتجاج من طرف الجماهير الرجاوية، إلا أنهم عاتبوا عليها توقيت الحملة “المغرضة” ضد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، خاصة بعد انخراط حسابات جزائرية لدعم الوسم الإلكتروني، ما اعتبره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه استغلال حالة “عاطفية” لدى جزء من الجماهير لترويج خطاب يستهدف المغرب على الساحة الإفريقية.

    أمام هذا الوضع، علمت “مدار21″ من مصادر جيدة الاطلاع، أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم،  لجأ إلى القضاء بإسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لمواجهة الحملة التي استهدفته باتهامات تتعلق بـ”الفساد”.

    وحسب مصادر الجريدة، فقد طالب رئيس جامعة الكرة، بفتح تحقيق جدي لمحاسبة الفاسدين والمفسدين الحقيقين.

    وفي هذا الصدد عبر النائب البرلماني محمد السيمو، في مقطعه فيديو، عن استغرابه من الحملة “المغرضة” ضد رئيس الجامعة الملكية، معتبرا أن “الهاشتاج” تقوده حسابات من دول أخرى، مضيفا أن الداعمين لهذا الوسم يصبون الزيت على النار، في حين أن يستهدفون الوصول إلى أمور أخرى بعيدة عن كرة القدم، مضيفا “لا نحتاج إلى هذه الأمور ويجب أن ندعم الفرق الوطنية وأن لا نعود إلى الخلف”.

    وأوضح السيمو أن هناك من يصرف الملايير من أجل خلق “بلوكاج” للمغرب، مضيفا أن الجميع، بمن فيهم رئيس الرجاء الرياضي عزيز البدراوي، يشهد بأن فوزي لقجع رجل وطني وذو كفاءة عالية، مشيرا إلى أن الشعارات التي تقال حول “الفساد” باتت متجاوزة مؤطدا أنه ينبغي النظر إلى الواقع.

    وبأسلوبه الذي اشتهر به، قال السيمو “لقد غيرنا اسم لقجع وأصبحنا نناديه السبع بعد النجاحات التي تلقى إشادات عالمية”، مضيفا أنه مشكور على العمل الذي يقوم به وينبغي مساندته في مهامه، رافضا أن يتم استغلال جزء من الجماهير الرجاوية في الحملة “المغرضة” ضد رئيس الجامعة.

    الحملة المضادة لاستهداف فوزي لقجع شملت حتى بعض الأندية المغربية التي خرجت لإعلان مساندتها لرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، ومن بينهما أندية حسنية أكادير، ومولودية وجدة، ونادي اتحاد طنجة، التي رفضت الهجوم عليه، مستحضرة إسهاماته في تطوير الكرة المغربية.

    وبدوره رد الإعلامي رضوان الرمضاني على الحملة معتبرا أنها جاءت في توقيت خاطئ، حيث كتب بالدارجة المغربية “تجي فهاد المرحلة اللي كلشي عارف آش واقع فيها وتدير حملة على فوزي لقجع، وتعطي كاضو للناس اللي كيحاربونا، فسمح لي نقوليك هاد الشي سميّتو التخربيق، وسميّتو السريح”.

    وتابع الإعلامي نفسه أنه حتى وإن كان فريق الرجاء الرياضي مضلوم وفق ما يقول بعض أنصاره، فإن ذلك لا يبرر الحملة المغرضة ضده التي تتزامن مع اقتراب الإعلان عن مستضيف “كان2025″، مؤكدا أن الأمر يتجاوز مجرد نادي تعرض للظلم، لأن القضية تهم بلدا بأكمله.

    وقال الرمضاني “شوية ديال الرزانة مزيانة… والمغرب أهم من أي فرقة، ويلا ما تعطيو پينالتيّات للبرّاني، مستواكم أكبر من هذا… وفرقتكم أكبر من لقجع… هادي طريق غالطة… غير البرّاني كياكل الثومة بفمكم… ترضاو بهاد الشي؟”.

    هذا وحظي فوزي لقجع بدعم مهم من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، الذين رفضوا الحملة ضده، معتبرين أن مبرراتها واهية، لاسيما في ظل النجاحات المهمة التي حصدتها الكرة المغربية في السنوات الأخيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا: الاحتجاجات متواصلة فنهارها السابع على تعديل نظام التقاعد – فيديو

    فرنسا: الاحتجاجات متواصلة فنهارها السابع على تعديل نظام التقاعد – فيديو

    وكالات//

    خرج الفرنسيون السبت في مظاهرات بعدة مدن ضد إصلاح نظام التقاعد الذي يثير استياءهم ويريده الرئيس إيمانويل ماكرون، في يوم سابع من الاحتجاج يشكّل اختبارٍا لاستمرار المواجهة بين الحكومة والنقابات.

    وشهد يوم التعبئة السابق ضدّ هذا الإصلاح تحرّكات ضخمة الثلاثاء، إذ سجّل رقماً قياسياً لعدد الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع متجاوزاً الذروة التي تمّ تسجيلها في 31 كانون الثاني/يناير، حسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية (1,28 مليون متظاهر) والنقابات (أكثر من ثلاثة ملايين).

    والسبت هو سابع يوم من تحرّكات مستمرّة منذ 19 كانون الثاني/يناير ضدّ هذا الإصلاح بما يحمله من رفع لسنّ التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً، الأمر الذي تعارضه غالبية الفرنسيين وفقاً لاستطلاعات الرأي، معتبرة أنه “غير عادل” خصوصاً بالنسبة للنساء والعاملين في الوظائف الشاقة.

    ولجأ وزير العمل أوليفييه دوسو السلاح إلى الدستور (المادة 44.3 من الدستور) الجمعة لعرض النص على مجلس الشيوخ الذي سيصوّت على مشروع القانون بأكمله مع الإبقاء على التعديلات المقترحة أو المقبولة فقط من قبل الحكومة بحلول الأحد، المهلة التي حدّدتها بنفسها.

    وكان المجلس قد صوّت ليل الأربعاء الخميس على المادة السابعة في الإصلاح التي ترفع سنّ التقاعد سنتين.

    وقال دوسو “أجرينا 74 ساعة من النقاش معاً” منذ الثاني من شباط/فبراير، مضيفاً أنه “مع كلّ مادّة وعلى الرغم من النقاشات الموضوعية، أصبحت العرقلة خياراً منهجياً”.

    رداً على هذا القرار، حذّر اتحاد العاملين في مجال الطاقة من “تصعيد الغضب”.

    في المقابل، قال ماكرون في رسالة إلى الاتحاد النقابي الخميس، إنّ الحكومة ستبقى “مستمعة” بشأن هذا الإصلاح، مؤكداً أنه ضروري.

    واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.

    الاحتجاج لا يزال قوياً
    فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد ادنى سن للتقاعد من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة مع غيرها من الدول بشكل كامل.

    وأعلنت الحكومة الإسبانية الجمعة اتفاقاً بشأن كيفية احتساب المعاشات التقاعدية، وفقاً لطلب المفوضية الأوروبية مقابل أموال خطة التعافي الأوروبية، ممّا يعني اعتماداً أكبر على ذوي الدخل المرتفع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسرائيل.. صراع القضاء وتداعيات احتجاج قوات الاحتياط واقتراب الجيش من معترك السياسة

    حذر مئات من ضباط الاحتياط في سلاح الجو والوحدات الخاصة والمخابرات الإسرائيلية، خلال الأيام القليلة الماضية، الحكومة من أنهم لن يخدموا في وحداتهم إذا ما تم إضعاف المحكمة العليا.

    وأحدثت الرسائل المتتالية القادمة من ضباط الاحتياط في مختلف فروع الأجهزة الأمنية هزة في إسرائيل التي لطالما سعت إلى إبعاد الجيش والوحدات العسكرية والاستخبارية عن التدخل في السياسة الداخلية.

    رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذر من أن رفض الخدمة العسكرية هو بمثابة خط أحمر ومع ذلك فقد تواصلت الاحتجاجات.

    وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر، الخميس: “يجب إبعاد الجيش الإسرائيلي عن الخطاب السياسي، لا يوجد مكان للرفض”.

    خبير الشؤون الأمنية آفي يساخاروف، يقول للأناضول: “لقد أحدثت خطوات ضباط الاحتياط هزة في إسرائيل، الهزة كبيرة تماما مثل الزلزال”.

    وأضاف: “مع كل ما يحدث الآن من احتجاجات ضد الانقلاب الذي تقوده الحكومة، فإن النداءات والرسائل الصادرة عن ضباط الاحتياط في سلاح الجو والمخابرات والوحدات الخاصة لم يكن متوقعا على الإطلاق وكان له وقع كبير في الشارع الإسرائيلي”.

    وتابع: “يمكنني القول إنه حتى جماعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يتوقعوا رد الفعل هذا من ضباط الاحتياط، لقد أصابهم بالصدمة”.

    وأشار يساخاروف، مؤلف مسلسل “فوضى” الشهير، إلى أن “نتنياهو والأحزاب المؤيدة له توقعوا أن تقتصر ردود الفعل على مظاهرات هنا وهناك يشارك فيها مئات وفي أقصى الحالات عدة آلاف”.

    وقال: “لقد فوجئوا حقا بخروج مئات آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع”.

    وأضاف: “ما قام به ضباط الاحتياط هو جزء لا يتجزأ من مشاعر الشارع الذي انفجر ويشعر بالغضب الشديد لأن خطة نتنياهو تفضي فعلا إلى تغيير النظام الديمقراطي في إسرائيل، والناس تفهم أن الخلاف هو ليس قصة يسار أو يمين وإنما مستقبل البلد”.

    وتابع: “استطلاعات الرأي العام تظهر أن 62 بالمئة من الإسرائيليين يرفضون ما تسميه الحكومة إصلاحات، يريدون إصلاحات ولكنهم يرفضون إلغاء وتهميش المحكمة العليا”.

    وأشار إلى أن ضباط الاحتياط يشعرون تماما مثل باقي الإسرائيليين، وأوضح: “ببساطة هم لا يريدون ديكتاتورية، يشعرون بالخوف إزاء المستقبل، لا يريدون أن يكونوا عناصر في جيش تقوده ديكتاتورية”.

    وأضاف: “هذا ما أسمعه منهم في كل مدينة وقرية وشارع في البلاد، أسمعه من الأصدقاء ومن أصدقاء الجنود والضباط، وتوجيههم الرسائل التي نراها هي تعبير عن أنه قد طفح الكيل”.

    هيئة البث الإسرائيلية قالت إن “جنود الاحتياط في سلاح البحرية اعترضوا الخميس طريق سفينة حاويات كانت تحاول الدخول إلى ميناء حيفا في إطار فعاليات يوم مقاومة الديكتاتورية”.

    وسعى وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي لطمأنة ضباط الاحتياط ولكن دون جدوى.

    وباتت رسائل الاحتجاج من قبل ضباط الاحتياط شبه يومية دون أن تصل هذه الاحتجاجات إلى القوات النظامية.

    وفي اجتماع مجموعة من ضباط سلاح الجو، الثلاثاء، مع رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، حذروا من أن غالبية زملائهم الطيارين الاحتياطيين النشطين

    سيتوقفون عن العمل إذا أقرت الحكومة مقترحاتها التشريعية لإضعاف القضاء بشكل جذري.

    وأيضا موقع “تايمز أوف إسرائيل” قال الخميس: “بدا أن التحذير الأكثر شمولاً هو الذي أطلقه أفراد قوات الأمن حتى الآن، حيث اتسع نطاق المعارضة لجهود الإصلاح القضائي للحكومة بشكل أعمق في صفوف الجيش”.

    وأضاف: “اعترافا بأن الاحتجاجات يمكن أن تؤثر بشكل جيد على القدرة العملياتية للجيش، فقد عقد هاليفي سلسلة من الاجتماعات مع كبار ضباط الجيش، بما في ذلك أولئك الذين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة الاحتياطية إذا تم التعجيل بالتشريع المثير للجدل دون حل وسط”.

    ولفت إلى أنه “عقد أحد تلك الاجتماعات مساء الثلاثاء، بحضور 20 ضابطا من سلاح الجو يمثلون مجموعة متنوعة من الوحدات في القوة الجوية”، وأشار إلى أنه تم تسريب محضر اللقاء لعدد قليل من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

    وقال نقلا عن المحضر: “تحدث الطيارون عن أنفسهم ولكنهم سعوا أيضًا إلى التوضيح لهاليفي أن مخاوفهم بشأن الإصلاح وعدم رغبتهم في الخدمة إذا تم تمريرها كانت مشتركة على نطاق واسع في وحداتهم”.

    وأضاف: “جنود الاحتياط قالوا إنهم يشعرون بأن جهود الحكومة تهدد بتآكل الدولة من الداخل”.

    وتابع: “بدأ هاليفي المحادثة بالتشديد على مدى أهمية مقاتلي الاحتياط لجهود الجيش والتحذير من الضرر الناجم عن استمرار التهديدات من جنود الاحتياط بعدم الإبلاغ عن أداء الواجب لقدرة الجيش على مواجهة التهديدات الخارجية التي يواجهها “.

    وأعلن وزير الدفاع يوآف غالانت في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، إنه التقى عدد من ضباط الاحتياط.

    وقال: “في لقائي مع ضباط الاحتياط، أوضحت بشكل لا لبس فيه: لن أقبل مظاهر الاحتجاج في الجيش، فهذا خطر حقيقي على أمن إسرائيل”.

    وأضاف: “شددت على أنه يجب علينا التأكد من أن الجيش لا يدخل أي نزاع، وأن نتذكر أن الاحتجاج ضد الحكومة لا يسمح بالعمل ضد الدولة”.

    والأربعاء، وقع أكثر من 400 من أفراد الاحتياط في وحدة النخبة بالجيش الإسرائيلي رسالة مفتوحة إلى وزير الدفاع أعلنوا فيها أن “إقرار هذا الإصلاح القانوني ينفي بعض القيم ويضر بالأسس الديمقراطية للدولة”.

    وحذروا من أنه “إذا مرت الإصلاحات القضائية، فلن نقف نحن الموقعون أدناه مكتوفي الأيدي”.

    وقالوا: “ندعوكم إلى التحرك الفوري لوقف الخطوات الرامية إلى إضعاف القضاء وحماية دولة إسرائيل”.

    وفي اليوم ذاته، وجه 43 من جنود الاحتياط في وحدة النخبة رسالة إلى رئيس أركان الجيش هاليفي، قالوا فيها إنهم “لن يستمروا في التطوع لواجب الاحتياط، إذا تم تمرير التشريع دون حوار أو تسوية”.

    وأضافوا: ” لن تكون دولة إسرائيل دولة ديمقراطية، ولن تكون دولة إسرائيل التي حاربنا من أجلها، إذا تم تمرير مشاريع القوانين”.

    والأحد الماضي، أعلن 37 من أصل 40 طيارًا مقاتلًا من سرب رئيسي أنهم سيرفضون المشاركة في تدريب بسبب خطط الحكومة بشأن القضاء.

    كما كتب نحو 300 من أفراد وحدة الأمن المشاركين في حماية مبعوثي إسرائيل بالخارج، رسالة حثوا فيها الحكومة على “الوقف الفوري للانقلاب الحكومي الحالي”.

    وأشارت القناة الإخبارية “13” الخميس، إلى أن “جنود احتياط من أفرع البحرية والاستخبارات والقوات الجوية والقوات البرية للجيش التقوا مع غالانت وهاليفي الثلاثاء لمناقشة موجة الاحتجاجات”.

    وفي 3 مارس الجاري، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” إن جنود الاحتياط الذين اجتمعوا مع قائد سلاح الجو تومر بار، أكدوا له أنهم سيواصلون أداء الخدمة الفعلية، لكنهم أعربوا عن مخاوفهم من أن سلوك الحكومة المتشددة الجديدة والمقترحات القضائية قد تعرضهم للمقاضاة من قبل هيئات عالمية، مثل المحكمة الجنائية الدولية.

    وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين مظاهرات متصاعدة للضغط على الحكومة للتراجع عن خطط تقليص صلاحيات القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.

    إقرأ الخبر من مصدره