أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من مدينة الرشيدية، عن خطوة محورية في تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، مؤكداً أن المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم أصبحت تُصادَق وتُوقّع على المستوى الجهوي مع بداية هذه السنة.
هذا الإجراء الجديد يمثل تجسيداً ملموساً لتوجهات الجهوية المتقدمة ويسعى إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتقريب الإدارة من المستثمرين الصغار والمتوسطين.
يأتي هذا القرار بموجب التعديلات…
حدد المغرب الداخلة كوجهة سياحية ذات أولوية ضمن خطته « رؤية 2023-2030″، وهو ما يترجم إلى استثمارات حكومية في البنية التحتية، وتعزيز الحضور الترويجي على الساحة الدولية، وتهيئة مناخ ملائم للمستثمرين من القطاع الخاص.
الاستقرار السياسي محفز للسياحة
وفي هذا الصدد، شدد الزوبير بوحوت، الخبير السياحي على أن الاستقرار السياسي والأمني يعد من أهم العوامل التي تشجع على ازدهار الوجهات السياحية عالميا، تليه البنى التحتية والولوج والنقل الجوي.
وأوضح بوحوت، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن الداخلة معروفة بمؤهلاتها وفرص الاستثمار الموجودة فيها، ولكن في نفس الوقت لا يجب أن ننسى أن المغرب يتمتع اليوم بميثاق للاستثمار، الذي من الممكن أن يساعد إلى حدود 30 في المائة من حجم الاستثمار، وهنا نتحدث عن الاستثمارات الكبرى التي تتجاوز 50 مليون درهم.
وأبرز بوحوت، في معرض حديثه، أن الاستثمارات التي تقل عن 10 ملايين درهم، من الممكن الاستفادة من 30 إلى 40 في المائة من حجم الاستثمار من خلال برنامج « جوسياحة »، ومن المحتمل أن يصل إلى 40 في المائة، إذا كان به النمو الأخضر، و30 في المائة إذا كان يضم التنشيط مع الإقامة أو التنشيط مع تجربة المطاعم، دون الحديث عن المساندة التقنية التي ليس لها علاقة بالاستثمار، حيث تصل الاستفادة إلى 90 في المائة من تكلفة الخدمة.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن أعطى ثقة أكثر للمستثمرين، لأن المنطقة تشهد استقرارا أمنيا، كما أن البلد له خطة واضحة للسياحة، ويهتم بتطبيق قانون الاستثمار.
عوائق الاستثمار السياحي بالداخلة
في هذا الإطار، لفت بوحوت الانتباه إلى أن هناك نقطتين أو ثلاث يمكن اعتبارها من الإكراهات ويجب التعامل معها، أولا العقار الذي من الواجب أن يكون موجودا للمستثمر، فعندما يأتي المستثمر غالبا ما نواجه مشاكل من هذا النوع، مثل غياب العقار، أو استيلاء بعض الأشخاص عليه دون تفعيله في الاستثمار، ليبقى مجمدا.
وأضاف بوحوت أن النقطة الثانية تتجلى في التمويلات البنكية، بحيث نعلم أن المشاريع الاستثمارية مثل الفنادق تتطلب اعتمادات كبيرة ولهذا لا يمكن للمستثمر أن يوفر الاعتماد مائة بالمائة.
واستطرد قائلا إن الوضعية العقارية تلعب دورا مهما، فمسألة ما إذا كان العقار مملوكا أم لا تؤثر بشكل كبير، خاصة إذا كان لدينا تمويل بنكي والعقار متوفر، مبرزا أنه في حال وجود هذه الامتيازات يمكن أن تلعب الداخلة دورا كبيرا، خصوصا في ظل نقل جوي يتطور بدوره وميناء الداخلة الأطلسي، وكذلك إمكانية تطوير السياحة من خلال الرحلات البحرية التي يعرف المغرب تأخرا كبيرا فيها.
إمكانات الداخلة
تتوفر الداخلة على بنية تحتية، من قبيل قصر المؤتمرات بالإضافة لتوفرها عن بنية استقبال مهمة، وهو ما أهلها لتنظيم فعاليات دولية كبرى كلقاءات كرانس مونتانا والمنتدى المغربي الأمريكي للاستثمار بالإضافة إلى فعاليات أخرى.
النُزل البيئية والفنادق الصغيرة الراقية (Écolodges & Lodges de Charme): إنشاء وحدات إقامة راقية مدمجة في الطبيعة، تعتمد على المواد المحلية والطاقة المتجددة، وتقدّم تجربة “العودة إلى الأصل” على ضفاف « اللاجون » أو في قلب الكثبان.
وخلص بوحوت إلى أن الداخلة تتوفر على إمكانيات كبيرة من أجل أن تتطور، فعندما نقول تطور لا نخص بالذكر المدينة بل الفضاءات المجاورة لها، من خلال خلق فرص شغل وتوزيع الثروة والقيام برواج اقتصادي يشمل فئات متعددة ومناطق مختلفة.
هسبريس من فاس
حضر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، وهشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، مراسيم توقيع اتفاقيتين جماعيتين للشغل بمدينة فاس بين شركة “ECCBC Maroc” والمركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وعرف الحدث أيضا حضور النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب فريد بنشقرون، المدير العام للشركة المعنية بالاتفاقيتين، وهشام زوانات، مدير الموارد البشرية والتنمية المستدامة والتواصل والعلاقات المؤسساتية، وأحمد زمارو، المكلف بالموارد البشرية، فضلاً عن أعضاء المكتب الجهوي والاتحاد المحلي للمركزية النقابية نفسها.
وقال هشام صابري، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الاتفاقية تمثل نموذجاً ناجحاً للحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي البنّاء، لما تحققه من توازن بين تعزيز إنتاجية المقاولة وصون حقوق الشغيلة.
وأشاد كاتب الدولة بالمقاربة التشاركية وروح المسؤولية التي تتبناها هذه المقاولة الوطنية، مشيراً إلى أن فرعي الشركة بمراكش وفاس يشغلان نحو 800 أجير يشملهم مضمون الاتفاقيتين الجماعتين للشغل الموقعتين بمدينة فاس.
وختم صابري كلمته بدعوة الأجراء إلى الإيمان العميق بالعمل النقابي والانخراط فيه بشكل جاد ومسؤول، باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً يوفّر الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال، ويساهم في استقرار المقاولات وازدهارها.
ويأتي هذا التوقيع تجسيداً لتوجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى ترسيخ السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق العمال، فضلاً عن تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ أعمال أكثر جاذبية.
دعت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، اليوم الأربعاء بسلا، إلى تحسين جاذبية الجهات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وحثت بوعيدة، خلال مشاركتها في “MAP Town Hall”، الملتقى الجديد لوكالة المغرب العربي للأنباء المنظم تحت شعار “تنمية ترابية مندمجة من أجل مغرب صاعد”، على تعزيز الكفاءات المحلية من خلال التكوين، والنهوض بالاستثمار في البحث والتنمية والتحول الرقمي لتمكين الجهات من الاضطلاع بدورها بشكل كامل في تنمية…
خالد فاتيحي
كشف تقرير حديث لوزارة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ الميزانية والإطار الماكرو اقتصادي الثلاثي (REBCMT – PLF 2026) عن استراتيجية ترتكز على منهجية علمية دقيقة تهدف إلى تحويل المالية العمومية من مفهوم “الإنفاق” إلى “الاستثمار المنتج والفعال”.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على ما يعرف بـ”التحرير الداخلي للهامش المالي”، أي ضبط النفقات الجارية بشكل صارم لضخها في استثمارات ذات مردودية عالية ومخطط لها على المدى المتوسط، بما يضمن استدامة التوازنات الكبرى.
وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه “العمق المغربي” أن الحكومة وضعت حزمة من الإجراءات التنفيذية الصارمة ضمن محور “ترشيد النفقات وتحسين فعالية الإنفاق العمومي”، بهدف الحد من ما وصفه التقرير بـ”الهدر البيروقراطي”، وتوليد ميزانية إضافية لتمويل المشاريع الأساسية.
وتركزت الإجراءات على فرض قيود صارمة على استهلاك الطاقة والماء داخل المرافق والمباني الحكومية، ليس فقط لتخفيض الفاتورة التشغيلية الباهظة، بل لتعزيز النجاعة الطاقية والمائية.
وشمل ذلك أيضاً ضبط نفقات التنقل والاتصالات، بما في ذلك شراء السيارات الإدارية والحد من مصاريف الهواتف والمكالمات، لضمان إعادة توجيه كل الموارد المحررة نحو استثمار منتج.
وأكد التقرير أنه لضمان أن الأموال المحررة من الترشيد تحدث أثرا حقيقيا، تم تحديث آليات الاستثمار ضمن محور “تحسين مردودية الاستثمار العمومي”، عبر تثبيت البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات للفترة 2026–2028.
وتهدف هذه الآلية إلى التخلص من البطء الناتج عن التخطيط السنوي، وضمان استمرارية التمويل للمشاريع الكبرى على مدى ثلاث سنوات، مما يقلل من مخاطر التوقف ويحسن قدرة القطاعات على الإنجاز في الآجال المحددة.
كما تتضمن الاستراتيجية إدارة ومتابعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مراقبة دقيقة لضمان التزام الشريك الخاص بالجودة والمعايير لتعظيم العائد الحكومي.
ويشير التقرير إلى أن نجاعة هذا النهج تنعكس عمليا في الأرقام، حيث سجل معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت 12.8% في 2024، مساهما بـ 3.2 نقطة من نمو الناتج الداخلي الخام.
ويأتي هذا الأداء نتيجة الاستثمار كقاطرة أساسية للنمو، مع التخطيط للحفاظ على معدل استثمار مرتفع يناهز 30.4% من الناتج الداخلي الخام.
كما يتيح الترشيد المالي تحقيق التوازنات الكبرى وخفض المديونية، حيث يستهدف خفض عجز الميزانية تدريجياً من 3.5% في 2025 إلى 3.0% في 2026، وخفض المديونية العمومية من 67.7% في 2024 إلى 64.1% بحلول 2028، مما يؤكد نجاح استراتيجية الضبط المالي على المدى المتوسط.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة المغربية تتبنى رؤية متكاملة تنطلق من أدق التفاصيل الإدارية، حيث يربط الترشيد الصارم في النفقات، بدءا من التحكم في فواتير الماء والطاقة داخل المباني الحكومية، بتطوير حكامة الاستثمار عبر البرمجة الميزانياتية الثلاثية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويشكل هذا النهج جوهر الاستراتيجية الجديدة لضمان أن كل درهم يتم إنفاقه يساهم بفعالية في تحقيق النمو المستدام والعدالة الاجتماعية المنشودة.
كما يؤكد التقرير أن الإجراءات التنفيذية لا تقتصر على ترشيد الاستهلاك، بل تشمل إعادة توجيه الموارد المحررة نحو مشاريع استثمارية محددة بعناية، مع متابعة دقيقة للأداء والاستفادة من تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعظيم العائد على الاستثمار.
ويشير التقرير إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف ضبط النفقات التشغيلية للمرافق الحكومية وتعزيز فعالية الإنفاق العام، بما يضمن توفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى الحيوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تحقيق التوازن المالي وتقليص المديونية تدريجيا.
دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس (23 أكتوبر) ببروكسيل، الفاعلين الاقتصاديين البلجيكيين إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل جهة الصحراء قطبا للتنمية والتعاون.
وجاءت هذه الدعوة خلال ندوة صحفية مشتركة أعلن خلالها نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، عن الموقف المتقدم الجديد لبلاده بشأن الصحراء المغربية، مؤكدا أن بلجيكا ستتصرف “من الآن فصاعدا على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي بناء على هذا الموقف”.
وأشار بوريطة إلى أن عددا من البلدان الشريكة للمغرب، من قبيل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، تعتبر بالفعل الأقاليم الجنوبية أرضا حقيقية للفرص.
وذكر بأن واشنطن شجعت رسميا على الاستثمار في جهة الصحراء المغربية، فيما نظمت فرنسا مؤخرا المنتدى الاقتصادي الفرنسي-المغربي بالداخلة.
وأوضح الوزير، في هذا السياق، أن بلجيكا تحتل حاليا المرتبة الثالثة عشرة ضمن الشركاء التجاريين للمغرب، والمرتبة السابعة عشرة بين المستثمرين، وهي مكانة مهمة يمكن تعزيزها من خلال إشراك أكبر للقطاع الخاص، لاسيما بمناسبة الزيارة المقبلة إلى المغرب لوفد حكومي بلجيكي سيكون مرفوقا بفاعلين اقتصاديين ورجال أعمال.
وأكد بوريطة أن “بلجيكا يمكنها، عبر الأقاليم الجنوبية للمملكة، أن تطور علاقاتها التجارية مع كل من إفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى”، مبرزا أن مدينة الداخلة يمكن أن تشكل بوابة دخول بلجيكا إلى القارة الإفريقية.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير الآفاق الواعدة للتعاون مع بلجيكا في مجالات الطاقات المتجددة والبنيات التحتية والصناعة والهيدروجين الأخضر.
يذكر أن بلجيكا كانت قد أعربت، في وقت سابق من اليوم، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي تضع جهة الصحراء “في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية”، مؤكدة أنها ستتصرف “من الآن فصاعدا على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي بناء على هذا الموقف”.
تدارس عدد من الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الاقتصاديين،اليوم الثلاثاء بالرباط، سبل تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
ويأتي هذا اللقاء التواصلي، الذي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ووكالة مغرب المقاولات، ومؤسسة “تمويلكم” كمتدخلين، تحت شعار “الاستثمار في جهة الرباط-سلا-القنيطرة: معا من أجل مناخ أعمال فعال”،…
أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه تم إنجاز 61 في المائة من المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها في إطار خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، منذ الإعلان عنها في مارس 2023.
وأوضح زيدان، في معرض جوابه عن سؤال حول “جذب الاستثمارات بمختلف جهات المملكة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذه المبادرات تهم بشكل خاص تبسيط الإجراءات…
العمق المغربي
دعت الحكومة البريطانية المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها المغرب في مجال معالجة المعادن الاستراتيجية، في ظل تزايد الطلب العالمي على السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة.
وأفاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الأعمال والتجارة، الجمعة، أن المملكة المغربية توفر فرصة تتراوح بين 35 و55 مليار جنيه إسترليني لتصبح مركزا قريبا لمعالجة المعادن الاستراتيجية، مدعوما بإمكانيات الوصول إلى الأسواق، والبنية التحتية الصناعية والطاقة الخضراء.
وأعد التقرير فريق برنامج “Growth Gateway” بالتعاون مع مجموعة “Boston Consulting Group”، مؤكدا على موقع المغرب الاستراتيجي بالنسبة لسوق البطاريات الأوروبية والأمريكية، ومبرزا دوره المتنامي في سلسلة القيمة العالمية للبطاريات.
ويحدد التقرير فرصا جاهزة للاستثمار ويشجع الشراكات الدولية لدعم تطوير قدرات المغرب في معالجة المعادن الاستراتيجية وتلبية الطلب العالمي على المواد عالية الجودة المستخدمة في البطاريات.
ويشير التقرير إلى أن سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الاستراتيجية تتركز بشكل كبير في الصين، ما يجعل قرب المغرب من أوروبا، واتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واحتلاله مكانة شريك ضمن قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA)، يمنح المملكة ميزة استراتيجية مهمة. ويعد المغرب الدولة الإفريقية الوحيدة المدرجة كشريك في هذا القانون، ما يعزز مكانته في صناعة المعادن الاستراتيجية.
ويستفيد المغرب من قطاع تصدير سيارات مزدهر، ويطور سلسلة متكاملة للبطاريات تشمل مشاريع في الليثيوم والكوبالت والجرافيت، بالإضافة إلى إعادة تدوير “الكتلة السوداء”.
كما تتضمن مزاياه التنافسية بيئة سياسية مستقرة، وبنية تحتية قوية، خصوصاً ميناء طنجة المتوسط، وتكلفة منخفضة للعمالة الماهرة، وإمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.
وتساهم المناطق الاقتصادية الخاصة والحوافز الضريبية المستهدفة في تعزيز جاذبية المملكة للمستثمرين.
ويحدد التقرير خمس فرص جاهزة للاستثمار، تشمل تمويل الطاقة الخضراء، وتمويل المشاريع لمعالجة المعادن الوسيطة، واتفاقيات شراء طويلة الأمد لإعادة تدوير الكتلة السوداء والخردة، والشراكات التكنولوجية مع شركات محلية مثل “OCP” و”Managem”.
ويشير التقرير إلى أن المغرب يمتلك سوقا محلية للبطاريات يتراوح بين 1.5 و3 مليار جنيه إسترليني، مع إمكانية الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بقيمة تتراوح بين 35 و55 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030، ما يجعل المملكة فرصة استراتيجية مناسبة للمستثمرين البريطانيين لضمان سلاسل إمداد منخفضة الكربون ودعم التنمية المستدامة في شمال إفريقيا.
هسبريس من الرباط
قال كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن “مشروع نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة وصل إلى مراحله الأخيرة، ومن المنتظر إطلاقه في أيام”، موردا أن “الإطلاق يتم انطلاقًا من مدينة الرشيدية، وهذا يُعد رمزا واضحا لالتزامنا بتحقيق العدالة المجالية”.
وأضاف زيدان، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الرهان أيضا هو “تسليط الضوء على المناطق التي يمكن اعتبارها أقل جاذبية للاستثمار”، وتابع:
“نرغب في تحويل هذه المناطق إلى نماذج ناجحة، ونسعى مستقبلًا إلى رفع جاذبيتها لضمان تحقيق العدالة المجالية التي ننشدها جميعا”.
وزاد المسؤول الحكومي ذاته: “نحن، الحكومة، والمستشارين، والبرلمانيين، والشركاء المحليين، لنا جميعا دور ومسؤولية في هذا الورش الوطني”، مبرزا أن “الحكومة تضع تحسين جودة الخدمات ضمن أولوياتها، وهذا ليس مجرد شعار أو إستراتيجية، بل التزام وواجب لضمان أن تكون الخدمات في صلب جودة الاستثمار، من أجل تحسين فعالية المرافق وتيسير الوصول إليها”.
واعتبر المتحدث أن “تشجيع الاستثمار مسؤولية مشتركة”، مضيفا أنه “يمثل أهمية كبرى لنهضة بلدنا في القطاعات الاقتصادية الجماعية”، كما يأتي “في إطار رؤية ملكية ترى أن بلدنا يجب أن يعرف العدالة المجالية، من خلال توفير البنية التحتية وخلق فرص الشغل لكافة المواطنين والمواطنات في جميع مناطق المغرب، دون استثناء أو تمييز”.
وأشار زيدان إلى أن “الحكومة عملت على إصلاح منظومة الاستثمار، وقد وضعت آليات جديدة متمثلة في ميثاق الاستثمار الذي يرتكز على إطار قانوني جديد لدفع عجلة الاستثمار في بلادنا”، وتابع: “نعمل على تقليص الإجراءات الإدارية المعقدة، والأوراق، والسلاسل الطويلة من المتطلبات التي كانت تعرقل الاستثمار. وقد قطعنا شوطا مهما في تبسيط المساطر، لكن مازال أمامنا الكثير لتسريع هذه الوتيرة”.
وفي الوقت نفسه قال الوزير ذاته إن هناك “عملا متواصلا لتعزيز جاذبية المغرب عبر تطوير البنيات التحتية، واستثمار الدولة في المشاريع الكبرى، وهو ما نراه يوميا في مختلف ربوع المملكة، من مناطق صناعية ومطارات، وغيرها من المشاريع التي ترفع من جاذبية بلادنا”، وواصل: “الطاقات المتجددة أيضاً توفر فرصة مهمة، لأن المستثمرين العالميين يبحثون عن مصادر نظيفة ومستقرة للطاقة، للتغلب على التحديات التي تواجههم في بلدانهم”.
وبالتالي اعتبر المتحدث أن “هناك التقاء وتكاملا في السياسات”، مردفا: “نقوم بجولات عبر العالم لتسويق العرض المغربي، وتسويق المغرب ككل، مع إبراز خصوصية كلّ منطقة، وتقديم الفرص المناسبة للمستثمرين الذين يأتون إلى بلادنا”، واسترسل: “هذا خيار إستراتيجي لتفعيل وتنزيل الرؤية الملكية الخاصة بتحقيق العدالة المجالية، حتى لا يكون هناك مغرب بسرعتين”.
وشدد المسؤول الحكومي على “وجود محاولات متواصلة لتوجيه المستثمرين نحو أبعد المناطق، التي تتوفر على فرص أقل، من أجل خلق التوازن التنموي”، موردا أن “الحكومة مطالبة بمزيد من المبادرات لزيادة جاذبية بلدنا”، وأردف: “هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة عمل دؤوب، لكن هذه الخطوة الجديدة تُعد نقلة نوعية مهمة، تُعزز ثقة المستثمرين الآخرين في المغرب، وتشجعهم على الاستقرار والاستثمار هنا”.
ومضى زيدان قائلا: “من بين الأوراش الكبرى كذلك تحسين مناخ الأعمال، الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وعي الموظف والمسؤول في مراكز الاستثمار أو المؤسسات العمومية بأنه شريك فعلي في الاستثمار”، وتابع: “عليه أن يدرك أن المستثمر يُخاطر بأمواله، ويُضحي بوقته، من أجل خلق مشاريع تُشغل أبناء وبنات هذا الوطن”.
وشدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية على “وجود حاجة إلى مواكبة المشاكل التي يصادفها المستثمر، كي نرافقه في إنجاح مشاريعه، ونوفّر الأرضية الملائمة لتشغيل الشباب الذين حصلوا على تكوين جيد، وتطلعاتهم مشروعة وكبيرة”، مؤكدا أن “كل هذه السياسات مبنية على إرادة جماعية مدعومة بقوانين تعطي للمغرب مصداقية وثقة”.
كما أورد المسؤول الحكومي أن “جميع جهات المملكة تحظى بالعناية نفسها، وهذا يندرج ضمن التوجيهات الملكية”، مستطردا: “عندما نقرر دعم جهة معينة يجب أن تتحرك كل الجهات في الاتجاه نفسه، لتفادي التعثرات”، ومشددا على أن “الحكومة اليوم، بجميع أحزابها، منخرطة في هذا المسار، ولا يوجد مشروع استثماري لقي معارضة من لدن أي جهة معينة داخل السلطة التنفيذية”.