Étiquette : البترول

  • برلماني يطالب بمعرفة اكتشافات البترول والغاز بالمغرب وموعد الاستفادة منهما

    أهلال عبد المالك

    دعا النائب البرلماني، رشيد حموني، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى الكشف عما تَمَّ التوصل إليه من اكتشافاتٍ بترولية وغازية إلى حد الآن، وحول الآفاق الزمنية للشروع في تحقق أثر ذلك على المملكة.

    وأشار حموني في سؤال كتابي وجهه للوزيرة إلى أن الفاتورة الطاقية لا تزال تستنزف جزءً كبيراً من ميزانية بلادنا التي تبذل مجهوداتٍ جبارة من أجل تسريع مهمة الانتقال الطاقي، بما لا يتنافى مع ضرورة الذهاب أبعد في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول، بما من شأنه أن يساهم في تحقيق السيادة الطاقية الوطنية.

    وفي هذا السياق، يضيف المصدر، يطلع الرأي العام الوطني، كل فترة، على أخبار تُفيد باكتشافاتٍ لأحواض هنا وهناك لمصادر طاقية تتعلق إما بالغاز أو بالنفط. كما نطلع، كل مرة، على اتفاقاتٍ تبرمها السلطات المختصة، وأساساً، المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، مع شركاتٍ عالمية متخصصة في التنقيب عن منابع الطاقة.

    وطالب برلماني حزب “الكتاب” المسؤولة الحكومية بالكشف عن مقاربة وزارتها لاستغلال الأحواض المكتشفة، سواء بالصويرة أو تندرارة أو العرائش مدى تقدم الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تستهدف‎ ‎‫تقييم وتثمين المؤهلات النفطية للأحواض (الرسوبية والبحرية والبرية). وخاصة بجرسيف، وسيدي المختار، وموكادور، وإنزكان وطرفاية، والداخلة، والراشيدية، والعيون، وبوجدور والزاك.

    وساءل البرلماني ذاته الوزيرة حول حجم الاستثمارات العمومية والخصوصية المرصودة لعمليات التنقيب المذكورة.

    وفي سياق متصل، توقع تقرير أمريكي أن يصبح المغرب مصدرا رئيسيا للغاز في إفريقيا مستقبلا إذ يقدر احتياطي المملكة من هذه المادة بنحو 39 مليار متر مكعب، مضيفا أن المملكة يمكن أن تتفوق على الجزائر.

    وأوردت منظمة “غلوبال إنيرجي مونيتور” الأمريكية في تقرير حديث حول إنتاج الغاز بإفريقيا، أن بيانات الرصد أظهرت أن 84 بالمائة من الاحتياطيات الجديدة قيد التطوير تقع في الدول الجديدة التي دخلت سوق الغاز بإفريقيا.

    ويتعلق الأمر بحسب المنظمة الأمريكية غير الحكومية، بالمغرب وموزمبيق والسنغال وتنزانيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا، مضيفة أنه يمكن لهذه البلدان أن تتفوق على نيجيريا ومصر وليبيا والجزائر، التي تمتلك تاريخياً أكثر احتياطيات وعلى إنتاج مؤكد من الغاز.

    وبحسب التقرير ذاته، فإن “المغرب في وضع جيد لأن يصبح مصدرا للغاز في أفريقيا، إذ تبلغ احتياطياته الحالية حوالي 39 مليار متر مكعب من الغاز”، وهو ما يؤكد ما سبق أن قاله الرئيس التنفيذية لشركة “ساوند إنيرجي” البريطانية المكلفة بالتنقيب عن النفط والغاز بالمغرب.

    وأكدت شركة ” ساوند إنرجي” البريطانية المكلفة بالتنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب على أن المغرب يملك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي ستمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير نحو الأسواق العالمية.

    جاء ذلك على لسان رئيس الشركة البريطانية غراهام ليون، في حوار مع موقع “بتروليوم إيكونوميست” المتخصص في الاقتصاد الطاقي، والذي أشار فيه أيضا إلى أن هذه الاكتشافات سوف تُحدث تغييراً حقيقياً في قواعد اللعبة، وتضع المملكة في الصدارة وتخلق لها ثروة محلية بل وفائضاً للتصدير.

    ولفت المسؤول ذاته إلى وجود مشروعين محوريين قيد الدراسة والتنفيذ يتعلق أحدهما بتزويد الأسواق الصناعية الكبري بالغاز الطبيعي المسال، بينما الآخر يتضمن تطوير خط أنابيب لإمداد أسواق الكهرباء بالغاز، ومن المتوقع أن يحظى المشروعان بالدعم والتأييد واتخاذ قرار استثماري نهائي في العام الوشيك، وفق تعبيره.

    وأوضح أن المشروع الأول سيوفر حوالي 100 مليون متر مكعب سنويًا من الغاز المسال للأسواق الصناعية؛ مستهدفًا بدء الإنتاج والبيع في الربع الأول من عام 2024، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك أكثر من 20 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز الطبيعي ما يعتبر رقما قياسيا”.

    وأضاف “بالرغم من أن المغرب مازال يعتمد على الفحم كمصدر للكهرباء، إلا أن ذلك لا يثنيه عن المضي قدمًا في مشاريع التحول لمصادر الطاقة النظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية”، مؤكدا أن “حقل تندرارة المغربي سيمثل دورا جوهريا في تحقيق مستهدفات المغرب العربي، كما تطمح البلاد لتوسيع الأسواق والمعاملات الدولية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصفاة “سامير” تسيل لعاب شركات أجنبية ومطالب للسلطات بتيسير التفويت

    تلقى المغرب 15 عرضاً من دول عدّة للاستحواذ على مصفاة التكرير “سامير” وكافة الأصول التابعة لها، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة. وهمت العروض المالية لشراء مصفاة التكرير “سامير” حيث تراوحت ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، ما يعني تجاوز بعض العروض للسعر الافتتاحي بنحو 800 مليون دولار.

    وتعليقا عن الموضوع، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، لـ”الأيام 24″ إنه من المؤكد أن هناك اهتمام بالاستحواذ على أصول سامير، لكون صناعة تكرير البترول تعرف ازدهارا متزايدا خصوصا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وسيطرة اللايقين على اقتصاديات العالم وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام.

    وأعرب اليماني أن تفضي مساعي كل السلطات المعنية من أجل تيسير عملية التفويت وعودة الإنتاج بشركة سامير في أقرب الاجال والانتفاع بالمكاسب التي تضمنها هذه الصناعات.

    وبحسب مصادر مطلعة فالعروض المقدمة لشراء مصفاة “سامير” أتت من دول، السعودية والإمارات والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

    وتمتلك شركة “سامير” قدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً، ما يكفي لتغطية 67% من حاجيات المغرب من المواد البترولية، علاوة على القدرات التخزينية لمدة 71 يوماً من هذه المواد.

    وسبق للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التأكيد على مسؤولية الدولة المغربية الكاملة في المساعدة لإحياء شركة سامير وحماية كل المصالح المرتبطة بها،  معتبرة أن ” امتلاك وتطوير صناعات تكرير البترول بالمغرب، يعتبر من المداخل الأساسية لتعزيز الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية وتفكيك معاقل التحكم في سوق المحروقات وإنقاذ القدرة الشرائية للمستهلكين من الأسعار الفاحشة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمال مصفاة “سامير” في وضع صعب ودعوات لحكومة أخنوش بالتدخل

    كشفت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بمجلس المستشارين، ، أن عمال شركة سامير يعيشون منذ دخولها مسطرة التصفية القضائية سنة 2016، ظروفا اجتماعية ومادية صعبة في ظل غياب أفق واضح لتسوية وضعية الشركة.

    ووجهت النقابة سؤالا مكتوبا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات حول موضوع “وضعية عمال شركة سامير”.

    وانتقدت “الكونفدرالية” الصمت الرهيب للحكومة أمام الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني بفعل تعطيل الانتاج، وتملصها من مسؤوليتها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنقاذ الشركة من الخراب والتدمير.

    وجددت النقابة مطالبها برفع جميع الصعوبات والعراقيل التي تواجه استئناف تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول.

    وطالبت باتخاذ إجراءات مستعجلة، بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لضمان حقوق ومكتسبات عمال مصفاة “سامير” وحماية أجورهم من الضياع وتأمين حياتهم الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة الـCDT تحذر من تدهور الأوضاع الاجتماعية لعمال سامير وتنتقد صمت الحكومة

    حذرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من الظروف الاجتماعية والمادة الصعبة لعمال شركة سامير والتي دخلت مسطرة التصفية القضائية سنة 2016. وتحدثت مجموعة الكونفدرالية في مجلس المستشارين في سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على أن الملف يعاني من غياب أفق واضح لتسوية الشركة والصمت الرهيب للحكومة أمام الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني بفعل تعطيل الإنتاج، وتملص الحكومة من مسؤوليتها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنقاذ الشركة من الخراب والتدمير، وذلك برفع جميع الصعوبات والعراقيل التي تواجه استئناف تكرير البترول في المصفاة.

    وذهبت النقابة إلى أن الوضع الذي توجد عليه الشركة مقلق، أمام عدم التفاعل الإيجابي مع الطلبات المرتبطة بإنقاذ الشركة. وتساءلت، في هذا الصدد، عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة بتنسيق مع مصالح وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لضمان حقوق ومكتسبات العمال وحماية أجورهم من الضياع وتأمين حمايتهم الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بقيمة 30 سنتيما.. محطات الوقود تسجل انخفاضا “طفيفا” في أسعار المحروقات بالمغرب

    عرفت أسعار الغازوال والبنزين اليوم الخميس في العديد من محطات توزيع المحروقات بالمدن المغربية انخفاضا طفيفا تراوحت قيمته ما بين 30 و20 سنتيما بعد الانخفاض المسجل على المستوى العالمي في أسعار مشتقات المواد البترولية.

    موقع “الأول” سجل في معاينة ميدانية أجراها على محطات وقود متفرقة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء انخفاضا بهذه المواد، بحيث انتقلت من حوالي 13.80 درهما بالنسبة للغازوال إلى نحو 13.50، ومن نحو 12.70 درهما بالنسبة للبنزين، إلى ما يناهز 12.50، مع تسجيل تباين الأسعار بين محطات التوزيع.

    ويأتي هذا الانخفاض في سياق انخفاض أسعار الوقود المكرر في السوق الدولية، وانخفاض قيمة الدولار الذي يسعر به البترول مقارنة بالدرهم.

    وعلى الرغم من تسجيل انخفاضات في أسعار برميل النفط عالميا، فإن انعكاسها على أسعار المواد المكررة يأتي في مرحلة متأخرة بالمغرب، فيما تؤكد الحكومة أن أزمة غلاء المواد النفطية الحالية لا تشبه تلك التي عرفتها سوق المحروقات خلال السنوات الفارطة.

    وتبرر الحكومة ارتفاع أسعار المحروقات بكونها تحدد بالقياس على مثيلاتها في السوق الدولية، أي على أسعار المواد المكررة، وليس على سعر برميل النفط. وبالتالي فكل تغيير في سعر النفط الخام لا يمكن عكسه مباشرة على أسعار المواد النفطية الأخرى.
    وكانت أسعار المحروقات شهدت تراجعا خلال الشهر الماضي، ووصلت قيمة هذا الانخفاض إلى درهم للتر الواحد من “الغازوال”، في حين ظل ثمن “البنزين” مستقرا..

    ويأتي الإعلان عن هذا الانخفاض، تزامنا مع بداية شهر مارس، حيث دأبت الشركات على تغيير الأسعار في بداية ومنتصف كل شهر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القوة الناعمة والعلاقات الدولية

    حصلت على كتاب حديث الصدور من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عن «الغاز» وإمكانياته وحظوظه الجديدة، بسبب الحرب في أوكرانيا، وردود الفعل عليها من جانب الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

    وبالإضافة إلى احتجاز الأرصدة الروسية بالبنوك الغربية، فرضوا عقوبات ووضعوا سدودا تمنع روسيا من بيع النفط والغاز. والطريف أن حلفاء الولايات المتحدة كانوا أكبر المستوردين للبترول والغاز الروسيين، وبذلك كانوا كمن أطلق النار على رجله! لكن يبدو أنهم قدروا أن روسيا سيقع عليها الضرر الأكبر، بالنظر إلى أنها ستحرم من نصيب كبير من دخلها الرئيسي.

    والواقع أن روسيا لم تحرم من المستوردين وأهمهم الصين، لكن وزيرة الخزانة الأمريكية ذهبت، قبل أيام، إلى أن العقوبات، وبخلاف ما يزعم بعض الخبراء، أثرت وتؤثر كثيرا على مداخيل روسيا.

    كل ما ذكرته، ولست خبيرا بالطاقة وتجارتها العالمية والصراع عليها، المقصود من ورائه تفحص الأبعاد الاستراتيجية لمفهوم «القوة الناعمة» الذي صكه الاستراتيجي الأمريكي جوزف ناي في التسعينيات، وفيه اعتبر أن تفوق «القوة الناعمة» لدى الولايات المتحدة هو ميزتها الكبرى وليس القوة العسكرية. والقوة الناعمة تتكون من عناصر عدة: القوة الاقتصادية، والقوة العلمية، والقوة الأخلاقية، والآمال البشرية والإنسانية بأمريكا، وإقبال شباب العالم وعلمائه عليها، وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، إلا إذا كان هناك خطر مهدد للأمن القومي. وفي مقابل كون العالم كله يعتبر الولايات المتحدة «فرصة» له، فإن الولايات المتحدة تتمتع بكفاية كبرى واستغناء كبير لجهة الاستقلالية الجغرافية والاستراتيجية، ولجهة الموارد الطبيعية والتكنولوجيات المصنعة، واختزان أرصدة العالم لديها.

    اعتبر ناي أن هذه الميزات كلها أو بعضها يمكن للولايات المتحدة استخدامها في الأزمات وحتى في إعادة هندسة علاقاتها عبر العالم. ويبدو أنه في زمن الهيمنة (فترة تسعينيات القرن الماضي) خشي جوزف ناي من ميول استخفافية للإدارة الأمريكية تجاه الآخرين، والتسرع في استخدام القوة العسكرية. وقد استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية كثيرا بعد العام 2001، لكنها فشلت في كل مرة، أو كانت النتائج التي أحرزتها أقل كثيرا مما أملته! ولو التفتنا أخيرا إلى العناصر التي ذكرها ناي للقوة الناعمة بأمريكا، لوجدنا أن العديد منها تآكل، فيما تتجه عناصر أُخرى إلى التضاؤل.

    وفي ما يخص روسيا فإن قوتها العسكرية كبيرة، لكن لا يمكن اعتبارها ناعمة، إذ قواها الناعمة هي البترول والغاز وإنتاج الغذاء. وقد أفادت من ذلك كثيرا، وإلا فما معنى خط نوردستريم الأول والثاني. وقد بلغت موسكو من اقتناعها بالقوة لهذه الناحية، أن حسبت أن مواقف ألمانيا لن تتغير بضم القرم عام 2014 ولا بحرب أوكرانيا عام 2022. لكن ألمانيا غيرت مواقفها تماما، وسارت وراء الولايات المتحدة إلى النهاية بعد الحرب، وهي تعيد بناء جيشها الذي لم تلتفت إليه منذ خمسينيات القرن الماضي.

    بيد أن الدرس الآخر الذي يمكن استظهاره هو أن فعالية «القوة الناعمة» محدودة، أو هذه هي وجهة نظر الرئيس بوتين ومفكره الاستراتيجي ألكسندر دوغين.. فهي تتطلب صبرا وحقبة طويلة تتجاوز قدرات روسيا الحالية على انتظار آثار استخدام النفط والغاز والغذاء في الضغوط، وذلك باعتبار أن مطامحها الاستراتيجية لا تنتظر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المكتب النقابي بـ »سامير »: الحكومة تتهرب من إنقاذ الشركة

    أعلن مكتب النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بشركة « سامير »، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن « مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي بتنظيم مسيرة احتجاجية من باب المقر الإداري للشركة في اتجاه الطريق الساحلية، ابتداء من 2 زوالا ليوم الخميس 2 مارس 2023، ويدعو كافة المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير للمشاركة القوية في هذه المسيرة للتعبير عن التمسك بالحقوق المسلوبة وإصرار اللوبيات على اغتيال شركة سامير ».

    واحتج المكتب النقابي في بيان توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، « بشدة على فشل الحوار مع السنديك بصفته المسؤول القانوني للشركة، ويدعوه للمحافظة على الثروة البشرية بشركة سامير والاهتمام بالأوضاع المزرية للمأجورين الذين ضحوا في سبيل بناء وتطوير الشركة والساهرين ليل نهار على حماية أصولها، والعمل على استرجاع حقوق العمال والمتقاعدين المهضومة في الأجور  المنقوصة بأكثر من 40% والتقاعد المعلق تسديد اشتراكاته من 2016 رغم الاقتطاعات ».

    ورفض البلاغ « الموقف السلبي للحكومة من خلال التهرب والتملص من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من الخراب والتدمير، ويطالب كل السلطات والجهات المعنية لرفع الصعوبات والعراقيل التي تواجه استئناف تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول في ظل السياق الدولي المحفوف بكل المخاطر وخصوصا بعد الإعلان الجديد للمحكمة التجارية بتلقي عروض تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون ».

    وأهاب « بكل الضمائر الحية وبكل شرفاء الوطن، لدعم النضالات والمبادرات الرامية لعودة شركة سامير إلى نشاطها الطبيعي وصيانة كل المكاسب والمزايا التي تقدمها هذه الشركة الوطنية في تعزيز الأمن الطاقي وتخفيض أسعار المحروقات واقتصاد العملة الصعبة وتوفير الشغل وتنمية مدينة المحمدية وجوارها وتقوية النسيج الصناعي الوطني وتكسير التفاهمات أمام غياب المنافسة في سوق المحروقات ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابي يكشف عن ارتفاع هوامش الأرباح في تكرير البترول

    أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المتوسط بين سعر طن النفط الخام والطن من الغازوال الصافي، انتقل خلال السنوات الخمس الأخيرة من حوالي 100 دولار إلى 285 دولارا في سنة 2022, وهو ما يظهر بجلاء ارتفاع هوامش تكرير البترول أو الأرباح الناجمة عن تكرير البترول.

    وأوضح اليماني في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أنه وحسب الاستهلاك السنوي للمغرب من المواد البترولية، يمكن تقدير الفرق بين شراء النفط الخام والمواد الصافية بحوالي 30 مليار درهم سنويا.

    وتابع المصدر ذاته، أنه هنا يظهر بجلاء عدالة ومشروعية المطالبة بإحياء تكرير البترول في المغرب من أجل الاقتصاد من جهة في تبديد العملة الصعبة ومن جهة ثانية في الضغط على تنزيل أسعار المحروقات، التي تنهك القدرة الشرائية للمواطنين، وتضعف القدرة التنافسية للمقاولة المغربية.

    وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه “حينما نضيف لذلك المخاطر والفرص المتاحة في ظل محاولة الغرب لمحاصرة النفط الروسي، فإنه لا يمكن التردد في اتخاذ القرار وبالمسؤولية اللازمة، من أجل إحياء المصفاة المغربية للبترول “سامير” والشروع في تكرير البترول وتوزيعه اليوم قبل غد، وربما التفكير في تشييد مصفاة ثانية وثالثة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمال “لاسامير” يحتجون الخميس المقبل للمطالبة بإعادة تشغيلها وضمان حقوقهم

    أعلن المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير عن عزمه القيام لمسيرة احتجاجية من باب المقر الإداري للشركة في اتجاه الطريق الساحلية، يوم الخميس 2 مارس.

    ودعا في بلاغ له ” كافة المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير للمشاركة القوية في هذه المسيرة للتعبير عن التمسك بالحقوق المسلوبة وإصرار اللوبيات على اغتيال شركة سامير”.
    وعبر المكتب النقابي عن احتجاجه “بشدة على فشل الحوار مع

    السنديك بصفته المسؤول القانوني للشركة”، داعياً للمحافظة على” الثروة البشرية بشركة سامير والاهتمام بالأوضاع المزرية للمأجورين الذين ضحوا في سبيل بناء وتطوير الشركة والساهرين ليل نهار على حماية أصولها، والعمل على استرجاع حقوق العمال والمتقاعدين المهضومة في الأجور المنقوصة بأكثر من 40% والتقاعد المعلق تسديد اشتراكاته من 2016 رغم الاقتطاعات”.

    وعبر عن رفضه ل”الموقف السلبي للحكومة من خلال التهرب والتملص من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من الخراب والتدمير”.

    وطالب “كل السلطات والجهات المعنية لرفع الصعوبات والعراقيل التي تواجه استئناف تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول في ظل السياق الدولي المحفوف بكل المخاطر وخصوصا بعد الإعلان الجديد للمحكمة التجارية بتلقي عروض تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون”.

    إقرأ الخبر من مصدره