Étiquette : البنك الإفريقي للتنمية

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تعبئة تمويل قدره 120 مليون أورو لصالح المغرب في إطار برنامج دعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ – الشطر الأول.

وأفاد بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن هذا البرنامج يهدف بشكل رئيسي إلى تنفيذ إصلاحات تحفز الاقتصاد المغربي وتعزز مرونته تجاه العوامل الخارجية، بما في ذلك العوامل المناخية.

وفي هذا السياق، يدعم البنك إصلاحات كبرى في الحكامة الاقتصادية والقطاعية، لاسيما تلك المتعلقة بالمقاولات العمومية.

وفي إطار إعادة توجيه نموذج التنمية، من شأن برنامج دعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ المساهمة في إعادة تركيز القطاع العمومي على وظائفه الاستراتيجية والتنظيمية، مع الحرص على استمرار تأدية دوره باعتباره محفزا للاستثمار الخاص والتنافسية الاقتصادية.

ومن خلال دعم الانتقال نحو نهج التنمية المستدامة، يتوخى البرنامج، كهدف ثاني، المساهمة في تقليل تقلبات الإطار الاقتصادي الكلي بالنسبة للعوامل الخارجية، بما في ذلك المناخية.

وفي هذا الشأن، سيدعم البرنامج جهود الحكومة المبذولة لتعزيز الحكامة، وتحسين أداء قطاع المياه، وخلق إطار ملائم لتطوير الطاقات المتجددة.

كما ذكر البنك الإفريقي للتنمية بأن المغرب أجرى، خلال العقد 2010-2020، إصلاحات هيكلية مهمة، حيث استثمرت المملكة بشكل ملحوظ في البنيات التحتية، إذ ارتفع مستوى الاستثمار العام من 167 مليار درهم إلى 335 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2011-2023.

ويظل مستوى النمو مرتبطا بهطول الأمطار وتقلبات أسعار المواد الطاقية، وتؤثر هذه الوضعية على مسار النمو كما تزيد من تقلبات الاقتصاد الكلي.

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط – المغرب اليوم

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تعبئة تمويل قدره 120 مليون أورو لصالح المغرب في إطار برنامج دعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ – الشطر الأول.

وأفاد بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن هذا البرنامج يهدف بشكل رئيسي إلى تنفيذ إصلاحات تحفز الاقتصاد المغربي وتعزز مرونته تجاه العوامل الخارجية، بما في ذلك العوامل المناخية.

وفي هذا السياق، يدعم البنك إصلاحات كبرى في الحكامة الاقتصادية والقطاعية، لاسيما تلك المتعلقة بالمقاولات العمومية.

وفي إطار إعادة توجيه نموذج التنمية، من شأن برنامج دعم تعزيز الحكامة…

إقرأ الخبر من مصدره

وقع كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، اليوم الأربعاء (10 يوليوز) بالرباط، على أربع اتفاقيات تمويل بمبلغ إجمالي يزيد عن 600 مليون أورو (أي ما يعادل أكثر من 6,45 مليار درهم).

وتشمل هذه الاتفاقيات تمويل برنامج دعم التحول من أجل جامعة مغربية رقمية، مقاولاتية ودامجة، بمبلغ 120 مليون أورو (ما يعادل 1,28 مليار درهم)، والبرنامج المرتكز على النتائج من أجل تحسين التنافسية الترابية بالمغرب، بتمويل قدره 200,31 مليون أورو (ما يناهز 2,143 مليار درهم)، وبرنامج دعم التنمية الدامجة والمستدامة للمناطق الغابوية بالمغرب، بمبلغ 84 مليون أورو (ما يعادل 898 مليون درهم)، ومشروع بناء الطريق السيار كرسيف – الناظور بتمويل قدره 200 مليون أورو (ما يناهز 2,14 مليار درهم).

وجرى حفل التوقيع على الاتفاقيات بحضور عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأكد لقجع، بهذه المناسبة، على أهمية اتفاقيات التمويل هذه التي تتبع مقاربة تشاركية ومندمجة، تشمل التكوين وتمويل المشاريع ذات البعد الصناعي وآفاق التشغيل الواعدة، والبنية التحتية وتعزيزها، فضلا عن المشاريع المرتبطة بالمجال الغابوي واستغلال مؤهلاته للحفاظ على التوازنات البيئية.

ومن جهة أخرى، أشاد الوزير بمستوى وجودة العلاقات بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، مبرزا دعم البنك للمملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية والمساعدة التقنية في مختلف المجالات.

من جانبه، أشار ترسيم إلى أن هذه المشاريع المهيكلة والمتكاملة تعكس العلاقة الممتازة بين البنك وشريكه الأول في إفريقيا، المغرب.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتعلق بمشروع مرتبط بتحويل الجامعة المغربية لتصبح أكثر مقاولاتية ورقمية وشمولا، فضلا عن مشروع يتعلق بتعزيز التنافسية الترابية المغربية لجذب المزيد من المستثمرين وإحداث فرص اقتصادية جديدة.

ويرى ترسيم أن المشروع الثالث يكمل هذا العرض بربط أفضل لميناء الناظور غرب المتوسط الجديد بشبكة الطرق السيارة للمغرب، حتى يتمكن المستثمرون المستقرين هناك من الاستفادة من هذا العرض التكميلي وزيادة قدرتهم التنافسية.

أما المشروع الرابع، فسيمكن خصوصا من تعزيز سلاسل القيمة الغابوية، وإدراج ريادة الأعمال على مستوى هذه المناطق وتعزيز القدرات في مجال عزل الكربون.

ويهدف برنامج دعم التحول من أجل جامعة مغربية رقمية، مقاولاتية ودامجة إلى المساهمة في تنمية الرأسمال البشري وتمكين الشباب، من خلال الولوج إلى تعليم عالي متميز، مبتكر ومتلائم مع المنظومة الترابية.

أما البرنامج المرتكز على النتائج من أجل تحسين التنافسية الترابية بالمغرب، فيهدف إلى المساهمة في تحسين التنافسية الترابية من أجل جذب المستثمرين وخلق فرص الشغل، بالإضافة الى تعزيز الاندماج السوسيو اقتصادي.

وبالنسبة لبرنامج دعم التنمية الدامجة والمستدامة للمناطق الغابوية، فهو يروم المساهمة في تطوير السلاسل الغابوية الرئيسية ، وتنظيم المهن ،وتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب والنساء في قطاعي تربية الأحياء المائية والغابات، وتنمية السياحة البيئية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى تعزيز التعاون جنوب -جنوب والتحول الرقمي للقطاع الغابوي.

وفي ما يتعلق بمشروع بناء الطريق السيار كرسيف – الناظور، فهو يهدف إلى المساهمة في تعزيز البنية التحتية الخاصة بالتنقل وتطوير اقتصاد الجهة الشرقية للمملكة، من خلال ربط مجمع الميناء الصناعي الكبير للناظور غرب المتوسط بشبكة الطرق السريعة بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

اعتبر البنك الإفريقي للتنمية، أن ما يعانيه المغرب من جفاف دخل عامه السادس، حقيقة وجب التكيف معه، مشيرا إلى أن الوضع الحالي “الجفاف” يؤثر على جميع مجالات النشاط الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بالفلاحة، أو الصناعة، أو الخدمات، أو السياحة.

وحسب مقال معنون بـ “الضغط المائي مصدر قلق كبير في المغرب”، فإن الموارد المائية بالمملكة تعاني وضعا صعبا، من أبرز مميزاته انخفاض مستويات المياه الجوفية وضعف امتلاء الخزانات المائية.

وأشار البنك إلى أن المواطن المغربي أضحى اليوم يستهلك ما يزيد قليلا عن 600 متر مكعب من المياه سنويا، وهو ما يمثل ربع ما كان يتم استهلاكه منذ أقل من 60 عاما.

وأوضح المصدر ذاته أن المملكة تضاعف جهودها منذ سنوات من أجل تجاوز المشكل، وذلك عن طريق إطلاق العديد من المشاريع الهادفة إلى تعزيز وتأمين إمكانية الوصول إلى المياه، مع الإسراع في عمليات بناء السدود ومحطات تحلية مياه البحر، والاستثمار في مشاريع إعادة استخدام المياه العادمة، وأخرى لتوفير مياه الشرب وشبكات الري.

وأضاف أن المغرب يعتمد اليوم على نهج جديد يتمثل أساسا في ربط المناطق التي تتوفر على ثروة مائية بأخرى تعاني نقص حاد في الموارد المائية، وذلك عن طريق إنشاء شبكات نقل تضمن توزيعا عادلا للموارد المائية.

وشدد المقال على أن البنك الإفريقي للتنمية ساهم في هذا المشروع، وبدأ في تمويل دراسات لنقل المياه من المناطق المتوفرة على المياه بالشمال إلى التي تعاني الجفاف في الجنوب.

هذا، وقد أوضح المصدر عينه أن المغرب يمكنه الاعتماد على شركاء موثوقين مثل مؤسسة التمويل الإنمائي في إفريقيا، معتبرا أن البنك الإفريقي للتنمية يساهم في تحسين أنظمة المياه في حوالي 30 مدينة مغربية منذ أواخر السبعينيات، وذلك من أجل تلبية حاجيات أزيد من 15 مليون نسمة، وفي المجمل تم استثمار حوالي 1.2 مليار يورو ضمن 15 مشروعا مشروع رئيسي.

جدير بالذكر أن الرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس قبل أسابيع، اجتماعا لـ “لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه ‏السقي 2020-2027″، إذ تمت مناقشة إشكالية الماء‎ ‎وتتبع تنزيل مشاريع إعادة هيكلة السياسة ‏المائية في المملكة، في إطار هذا البرنامج الوطني، تنفيذا ‏للتعليمات الملكية.‎

وللإشارة فإن الاجتماع عرف مناقشة مدى تقدم تنزيل الإجراءات ‏الاستعجالية، والتدابير المتخذة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، كما تقرر القيام بحملة ‏تحسيسية وتواصلية واسعة من أجل ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط – كمال العلمي

وقع البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي، الجمعة بالرباط، على اتفاق قرض بقيمة 100 مليون يورو من أجل تمويل مشاريع استثمارية جديدة وبنيات تحتية مستدامة تدعمها الجماعات الترابية.

وأشار بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية إلى أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز وتحديث الخدمات العمومية، خاصة في الوسط القروي، وإحداث أنشطة اقتصادية جديدة، وفرص تهم الاستثمار والشغل تساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.

وأكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف حسن ترسيم، أن “هذه الشراكة مع صندوق التجهيز الجماعي هي الأولى من نوعها. ومن خلال…

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت دراسة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الإفريقي للتنمية بأن العدد الإجمالي للمقاولين المغاربة الذي يبلغون سن الـ18 فما فوق خلال سنة 2022، يقدر بـ 7,4 مليون شخص، وهو ما يمثل 25 في المئة من هذه الشريحة السكانية.

وأوضحت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان “مشهد المبادرة المقاولاتية بالمغرب”، أن هذا التعداد يتوزع بين 9 في المئة من المقاولين القائمين، و16 في المئة من المقاولين المحتملين، مشيرة إلى أن هذه المستويات مماثلة لتلك الموجودة في بلدان أخرى بشمال إفريقيا، لكنها تظل أدنى من المعدلات المسجلة في البلدان متوسطة الدخل في شرق آسيا وأمريكا…

إقرأ الخبر من مصدره