فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم السبت 23 نونبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة برتبة حارس أمن يشتبه في تورطه في إساءة استعمال لوازم وظيفية واستغلال النفوذ.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام موظف الشرطة المشتبه فيه بالاستيلاء على جهاز اتصال لاسلكي أثناء عمله بقاعة القيادة والتنسيق بمنطقة أمنية بمدينة الرباط، واستعماله بشكل غير مشروع في محاولة التدخل لفائدة شخص كان موضوع…
لقي طفل في مقتبل العمر، الأربعاء 6 يونيو الجاري، حتفه بعد تعرضه لإطلاق نار من بندقية صيد يملكها والده، بجماعة أولاد زمام بإقليم الفقيه بنصالح.
وحسب مصادر محلية لـ”إحاطة.ما”، فإن والد الطفل كان قد انتهى من رحلة صيد، وترك البندقية محشوة بالخراطيش داخل المنزل قبل أن يتوجه إلى السوق لشراء حاجياته، حيث استغل الطفل البالغ قيد حياته 11 سنة غياب والده وحمل البندقية، ليصاب بطلق ناري أدى إلى وفاته، بعد تأثره بحراح خطيرة.
وتم نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقًا في الحادثة للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، تحت…
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، الإثنين، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في سياقة دراجات نارية بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام وتعريض أمن المواطنين ومستعملي الطريق للخطر.
وكانت مصالح ولاية أمن أكادير قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع تسجيلات فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها شخصان يقومان بمناورات استعراضية وخطيرة في الشارع العام بواسطة دراجات نارية.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهما، قبل أن يتم توقيفهما بكل من أكادير وبالمنطقة القروية…
بعد الضجة التي خلقها مشروع قانون المسطرة المدنية من المقرر أن يناقش المجلس الحكومي غدا الخميس مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي سيقدم تفاصيله وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكشفت معطيات حصل عليها « تيلكيل عربي » أن أهم المستجدات التي نص عليها مشروع قانون المسطرة الجنائية إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات.
وتتضمن المستجدات التي تضمنها القانون المذكور كذلك تعزيز حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه ودون ترخيص من النيابة العامة، بالإضافة إلى تمكين المحامي من حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية (الأصم، الأبكم).
ومن المستجدات كذلك التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية اعتماد سجل إلكتروني وطني أو جهوي للحراسة النظرية يسمح بمركزة المعطيات المتعلقة بالأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية على الصعيد الوطني أو الجهوي، مع صون كرامة وحرمة الأشخاص الموقوفين أثناء تفتيشهم جسديا مع مراعاة جنس الشخص الذي يتم تفتيشه، وتخويل النيابة العامة إمكانية اطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين ويتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام، مع إمكانية منح النيابة العامة الإذن للشرطة القضائية للقيام بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة.
تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة
بادر المشروع إلى العمل على ترشيد اللجوء إلى الوضع تحت الحراسة النظرية والتضييق من حالات اللجوء إليه من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وتبين أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب التي حددها المشروع كالحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره.
كما هدف المشروع إلى عقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته، واستحدث المشروع لتطبيق الاعتقال الاحتياطي ضرورة توفر أحد الأسباب المحددة قانونا من أجل اتخاذ النيابة العامة لقرار الاعتقال الاحتياطي كاعتراف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهور معالم أو أدلة قوية على ارتكاب الجريمة أو المشاركة فيها، والذي لا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور، خطورة المشتبه فيه… ، كما منح المشروع حق الطعن في أوامر الاعتقال الصادرة عن النيابة العامة (مراقبة شرعية الاعتقال(، وعدم جواز لجوء قاض التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي إلا إذا ظهر أنه ضروري لأسباب محددة ) الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، وضع حد للجريمة أو منع تكرارها، الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، حماية المتهم)، مع تقليص عدد تمديدات الاعتقال في الجنايات من خمس إلى مرتين ولنفس المدة، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمس بأمن الدولة التي يمكن فيها تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات ولنفس المدة، كما لا يمكن أن يكون التمديد في الجنح إلا لمرة واحدة ولنفس المدة، مع إمكانية الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات في حالة سراح أو باستعمال واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من طرف الوكيل العام للملك، وإضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية، ومنح صلاحية المراقبة القضائية الممنوحة لقضاة التحقيق إلى النيابة العامة.
وضع آليات للوقاية من التعذيب
وجاء مشروع القانون الجنائي بأفكار جديدة من شأنها الوقاية من التعذيب، وإضفاء مزيد من المصداقية على إجراءات البحث، من بينها إلزام ضابط الشرطة القضائية والنيابة العامة بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك تحت طائلة اعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه، مع وجوب قيام الوكيل العام للملك أو تكليف أحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي، والتنصيص صراحة على عدم الموافقة على التسليم إذا وجدت أسباب جدية تفيد أن طلب التسليم قدم بقصد تعريض شخص للتعذيب.
تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية
تضمن مشروع القانون التأكيد على أن ضباط الشرطة القضائية يتلقون التعليمات فيما يخص مهامهم القضائية من رؤسائهم القضائيين، كما تم تحديد معايير تنقيط ضباط الشرطة القضائية بمقتضى قرار من رئيس النيابة العامة بعد استطلاع رأي الجهة المشرفة إداريا عليهم، زيادة على منح رئيس النيابة العامة صلاحية إحداث فرق وطنية وجهوية للشرطة القضائية بقرار مشترك مع الجهات التابعة لها.
تعزيز حقوق الدفاع
اعتبر مشروع القانون أن حقوق الدفاع التي تلازمه من بدايته إلى نهايته، باعتبار هذا الحق من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، ولذلك فإن كل الإجراءات التي تتم بمقتضى هذا المشروع تراعي الممارسة السليمة لهذا الحق، والتي من بينها حضور المحامي عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية من طرف ضباط الشرطة القضائية بعد ترخيص النيابة العامة المختصة، واستدعاء المحامي قبل كل استنطاق للمتهم من طرف قاضي التحقيق بعشرة أيام على الأقل وحقه في الاطلاع على الملف خلال هذا الأجل بدلا من الأجل الذي كان محددا في يومين، وتعزيز حضور المحامي في مسطرة الصلح، وإشعار محامي الشخص الذي يتم توقيفه من أجل التحقق من الهوية، والتنصيص على حق المحامي في طلب استدعاء أي شخص يرى فائدة في الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق.
فتحت ولاية أمن القنيطرة بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء 21 غشت 2024، وذلك للتحقق من شبهة إقدام موظف شرطة على وضع حد لحياته، مع تحديد دوافع وخلفيات هذا الحادث.
ووفق المعطيات الأولية للبحث، تم العثور على جثة الشرطي الهالك معلقة بحبل بمنطقة غابوية بضواحي مدينة القنيطرة، حيث باشر عناصر الشرطة القضائية وتقنيو مسرح الجريمة إجراءات المعاينة التي أظهرت أن المعني بالأمر لا يحمل أية آثار ظاهرة للعنف أو المقاومة.
وتم نقل جثة الشرطي إلى مصلحة الطب الشرعي بغرض إخضاعها للتشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، فيما تواصل…
طالب المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بالمبادرة إلى فتح البحث القضائي وإسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي حميد شباط لمهام تسيير جماعة فاس.
وفي تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، قال المحامي إن حكما قضائيا جديدا أعاد العمدة السابق لمدينة فاس حميد شباط إلى الواجهة، ودائرة الأضواء بعدما توارى عن الأنظار.
وأبرز الغلوسي، أن مجلس جماعة فاس وانطلاقا من المادة 67 من القانون التنظيمي 14-113، كان قد اتخذ مقررا بمعاينة إقالة حميد شباط وزوجته من عضوية مجلس جماعة فاس لتغيبهما المستمر عن دورات المجلس الجماعي، مضيفا أن المعنيين طعنا في القرار أمام المحكمة الادارية بفاس، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية بفاس يوم الإثنين 29 يوليوز 2024 حكما قضى برفض الطعن الذي تقدم به حميد شباط وزوجته.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن مدادا كثيرا سال حول فترة تولي حميد شباط لمسؤولية تدبير مدينة فاس، كما تحدث كثيرون عن الثروة الهائلة التي راكمها في وقت قياسي، وتمكن من تسجيل عقارات في اسم أبنائه وزوجته، وهو الذي كان مجرد عامل بسيط بمعمل تعرض للإفلاس.
ولفت الغلوسي إلى أن عددا لا بأس به من المنتخبين والمسؤولين يحاكم اليوم بمحكمة الاستئناف بفاس، وهو أمر إيجابي، لكن وفي مقابل ذلك ظلت فترة تولي حميد شباط لأمور مدينة فاس خارج أضواء الرقابة القانونية والقضائية، وهو مايشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وقواعد العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا المحامي، إلى ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على ما سيسفر عنه البحث القضائي المأمول من نتائج ومتابعة كل المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام مع الأمر بحجز ممتلكاتهم وأموالهم في أفق مصادرتها قضائيا قبل تفويتها للأغيار للإفلات من المحاسبة.
يوسف واعلي
الولاة والعمال يحصون مكاتب الدراسات والشركات والمقاولات المعنية ويتعرفون على أصحابها، فتحت وزارة الداخلية تحقيقات إدارية داخلية، لمعرفة أصحاب مكاتب الدراسات والشركات والمقاولات الكبرى الذين يسيطرون على صفقات مشاريع برامج التأهيل الحضري للمدن التي تتولى الجماعات المحلية الإشراف المباشر عليها.
وأفادت الصباح أن الولاة والعمال أنهوا إحصاء الشركات ومكاتب الدراسات التي تسيطر على الصفقات في مختلف الجماعات بدعم من رؤساء جماعات نسجوا معها علاقات مصالح متبادلة، ضمنهم من يوجد في السجن، وضمنهم من يوجد ملفه أمام قضاء جرائم الأموال.
ومن المنتظر أن…
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 7460 قرص طبي مخدر.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح…
تفاعلت ولاية أمن مكناس بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يشهرون أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها المس بالإحساس بانعدام الأمن.
وقالت ولاية الأمن بمكناس إن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، مكنت مساء الجمعة 28 يونيو الجاري من تحديد هوية المعنيين بالأمر وتوقيف اثنين منهم يبلغان من العمر 16 و19 سنة.
وتم إخضاع المشتبه فيه، القاصر لتدبير المراقبة، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن…
العلم الإلكترونية – الرباط
كشف مصدر أمني بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط التحقيق في شبهة المساس بالأخلاق العامة والتحريض على الإخلال العلني بالحياء بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وذلك بعد تداول شريط فيديو تظهر فيه فتاة بصدد محاكاة برنامج أجنبي على شبكات التواصل الاجتماعي. وشدد ذات المصدر ، بأن اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني رصدت مؤخرا تداول الشريط المذكور، وقامت بمعاينة وجرد الوقائع المنشورة، وإحالتها على المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك من أجل البحث فيها تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وشدد ذات المصدر، بأن البحث القضائي يعكف حاليا على التحقق من مدى احتواء الشريط المذكور على عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون المغربي، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القضائية اللازمة.