فليكسبريس

Étiquette : التسويق

  • تقديم نتائج دراسة حول الاتجاهات الرقمية بالمغرب

    قدم تجمع المعلنين بالمغرب، الجمعة 03 مارس 2023 بالدار البيضاء، بمناسبة انعقاد النسخة الخامسة من القمة الرقمية الإفريقية (Africa Digital Summit)، نتائج دراسته السنوية حول الاتجاهات الرقمية في المغرب، والتي أجريت من قبل مكتب IPSOS المتخصص في الدراسات واستطلاعات الرأي.

    تغطي الدراسة، التي تم إجراؤها لدى 52 من المعلنين، مجالات مختلفة منها الوظيفة الرقمية داخل المقاولة، والأهداف المحددة، والأدوات والمنصات المستخدمة، وقياس الأداء الرقمي، والميزانية والموارد المخصصة لهذه الوظيفة، وأثر الأزمة الصحية عليها، فضلا عن العوامل الأساسية للنجاح في المجال الرقمي.
    وهكذا، كشف المدير العام لـIPSOS (المنطقة المغاربية) لوك دوراند، الذي قدم نتائج هذه الدراسة، أن 100 في المائة من المستجوبين يتوفرون على نشاط رقمي داخل مقاولاتهم مقابل 81 في عام 2017، و96 في المائة منهم يوجهون استراتيجياتهم الرقمية نحو الزبناء والمستهلكين.
    وقال إنه “يبدو أن التسويق والاتصال هما الجانبان الرئيسيان اللذان يوجهان الاستراتيجية الرقمية في إطار نهج استراتيجي، يركز أهدافه الرئيسية على كل من السمعة الإلكترونية (e-réputation) بالنسبة لـ84 في المائة من المستجوبين، وتحسين تجربة الزبناء بالنسبة لـ75 في المائة منهم.
    أما بالنسبة للقنوات الرقمية المستخدمة، فقد شهدت جميعها ارتفاعا في الاستخدام مقارنة بعام 2017، ولا سيما المواقع التجارية المستخدمة من قبل 60 في المائة من المقاولات، وشبكات التواصل الاجتماعي (98%)، والتسويق المباشر (92%)، والمواقع غير التجارية (88%)، وتطبيقات الهاتف المحمول (65%).
    وفي التفاصيل، تشير النتائج إلى أن 76 في المائة من المعلنين يتبعون خطة تواجد سنوية ومستمرة، مع وجود 92 في المائة من الشركات على موقع فايسبوك و لينكدين و90% منها نشطة على يوتيوب وانستغرام. ويأتي تويتر وتيكتوك في المركزين الخامس والسادس بنسبة 49 في المائة و37 في المائة من المستخدمين على التوالي.
    وبشأن المحتوى الرقمي، صرح 88 في المائة من المعلنين أن لديهم استراتيجية محتوى مخصصة للجوانب الرقمية : صور (80%)، فيديو (57%)، تحرير (28%)، كبسولات صوتية (9%)، مع الإشارة إلى أن اللغات الأكثر استخداما هي الفرنسية بالنسبة لـ92 في المائة من المقاولات، تليها العربية (54%) والدارجة (50%) والإنجليزية (22%).
    بالإضافة إلى ذلك، اعتبر 77 في المائة من المستجوبين أنهم يستخدمون أدوات لمراقبة و/ أو قياس الأداء الرقمي، في حين أن 56 في المائة منهم لديهم فرق داخلية تقوم بإجراء التحليلات بشكل يدوي.
    وبخصوص المجالات المالية، تمثل الميزانية المخصصة لما هو رقمي في المتوسط  17 في المائة من ميزانية التسويق لعام 2023، مع وجود رغبة لدى 56 في المائة من المستجوبين لزيادة هذه الميزانية بنسبة 19 في المائة، مقابل 26 في المائة يعتزمون الحفاظ على الميزانية دون تغيير، و2 في المائة يرغبون في تقليصها مستقبلا.
    وحسب الدراسة، يخطط 27 في المائة من المستجوبين لتوظيف أشخاص متخصصين في الأنشطة الرقمية، كما أن 69 في المائة من المقاولات تتجه إلى مجال التكوين في كل ما له صلة بالرقمنة.
    وخلصت الدراسة إلى أن رافعات التطوير الرقمي الرئيسية تتمحور بشكل خاص حول الخبرة (75%) والميزانية (63%)، ودعم الإدارة العليا للمقاولات (60%).
    يشار إلى أن “القمة الرقمية الإفريقية” افتتحت، الخميس، بمبادرة من تجمع المعلنين بالمغرب، بحضور متخصصين في التسويق والرقمنة من مختلف أنحاء العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القمة الرقمية الإفريقية.. تسليط الضوء على “علامة المغرب”

    خلال انعقاد الدورة الخامسة من القمة الرقمية الإفريقية (l’Africa Digital Summit)، جرى، أمس الجمعة 3 مارس بالدار البيضاء، تسليط الضوء على “علامة المغرب” من خلال تقديم العلامتين المغربيتين الرئيسيتين في قطاعي الاقتصاد والسياحة “المغرب الآن” و”المغرب، أرض الأنوار”.

    وخلال حلقة نقاش حول موضوع “كيف يمكن الترويج لعلامة المغرب؟”، تناول المتدخلون دور الرقمنة في الترويج لعلامة المغرب، مسلطين الضوء، بالخصوص، على نجاح كل من مبادرة “المغرب الآن” التي أطلقتها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، و”المغرب، أرض الأنوار” بمبادرة من المكتب الوطني المغربي للسياحة.

    كما شكل هذا اللقاء أيضا فرصة للمشاركين لدراسة إمكانيات تبني استراتيجية “علامة المغرب” (Morocco Branding) الشاملة، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مونديال 2022، وسبل الرقمنة الكفيلة بالمساهمة في الترويج لعلامة المغرب على الصعيد الدولي.

    وفي هذا السياق، سلط علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الضوء على علامة “المغرب الآن” ، منذ إطلاقها في أكتوبر 2021، والتي جاءت وليدة ملاحظة أن فرص الأعمال التي يوفرها المغرب ليست معروفة بما فيه الكفاية لدى المستثمرين الأجانب رغم المعارض والمنتديات الوطنية والدولية والتي لا يتجاوز مردود الترويج بها 20 في المائة.

    وأضاف صديقي أنه في المقابل “أكثر من 80 في المائة من المستثمرين الذين يأتون إلى المغرب يتفاجؤون بجودة البنيات التحتية، والمناطق الصناعية، ومستوى التفاعل بين مختلف الإدارات العمومية والقطاع الخاص، ويقررون في النهاية الاستثمار في المملكة”.

    وتابع أنه في السابق، لم يكن الأجانب يفكرون في المغرب من منظور الأعمال والاستثمارات، فقد كانوا يعرفون عناصر أخرى من عرض القيمة حول ما يمثل المغرب، منها على الخصوص، عناصر أصالته (. ..) وهذا يضع أمامنا تحدي تطوير في الوقت نفسه، الجوانب الاقتصادية البحتة لعلامة المغرب وكسر “الكليشيهات” حول المملكة”.

    وأكد صديقي أن المغرب ليس مجرد وجهة لقضاء العطلات، بل هو أيضا وجهة للأعمال والعمليات، مشيرا إلى أن هدف “المغرب الآن” هو عكس هذا التوجه، أو على الأقل المساعدة في تغيير تصور الأجانب للمغرب في هذه الجوانب الاقتصادية البحتة.

    وأوضح أن الهدف الآخر يكمن في نقل، من خلال هذه العلامة، كل ما يمثله المغرب حقا والعمل على الجوانب الاقتصادية للبلاد لفهم، بشكل أفضل، إنجازاته والوسائل التي يوفرها لتحقيق أهدافه التنموية، مبرزا أن “المغرب الآن” يجذب المستثمرين من أجل الدينامية الاقتصادية المغربية.

    وفي مداخلة مسجلة مسبقا تم بثها بهذه المناسبة، تطرق المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، إلى المحورين الرئيسيين لمهمة المكتب، و المتمثلين في الترويج لعلامة المغرب لدى العموم، على الصعيدين المحلي والدولي، والتعريف بهذه العلامة التجارية والترويج لها لدى منظمي الرحلات وشركات الطيران.

    وأوضح الفقير أنه بعد الأزمة الصحية “أجرينا تحسينات من حيث إعادة هندسة محفظة علامات المكتب الوطني المغربي للسياحة. حيث كانت لدينا علامة واحدة وهي “زوروا المغرب”، في ما تمت إضافة علامتين أخريين متميزتين من حيث الأنماط والأهداف”.

    وأضاف أن الأولى تتعلق بعلامة “Tourisme in action”، وهي علامة تستهدف المهنيين في شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية، بينما تهم العلامة الثانية علامة “نتلاقاو فبلادنا”، المخصصة للسياحة الداخلية وتستهدف المغاربة المقيمين في المغرب والخارج.

    وأبرز الفقير أن العلامة الجديدة “المغرب ، أرض الأنوار” التي جاءت محل “زوروا المغرب”، شكلت موضوع حملة دولية، وهي تراهن على تقديم نهج مبتكر يعيد تعريف عملية التواصل الخاصة بعلامة المغرب في جميع أنحاء العالم .

    أما بالنسبة للعملية المتبعة لتطوير هذه الحملة، أوضح أنها استندت إلى دراسة طويلة شملت 22 دولة، تم خلالها دراسة وتحليل جميع جوانب العروض السياحية المنافسة ورسمت خرائط للوجهات المغربية.

    وأبرز أن الفكرة من وراء هذه العلامة هي تقاسم مع المسافرين حول العالم، ليس البنيات التحتية والمعدات السياحية، بل ما يقدمه المغرب من موارد غير ملموسة، وهي ما تشكل ” الحمض النووي” للمغرب، والمتمثل في سكانه، ومعارفه، والطاقة والإبداع، والإلهام الذين تتوفر عليهم المملكة.

    وبعد أن ذكر بأنه تم إطلاق حملة “المغرب، أرض الأنوار” في آن واحد في 22 بلدا على قنوات تواصل مختلفة، سلط الفقير الضوء على أهمية التتبع الرقمي وتأثيره، باعتباره مكملا لمختلف قنوات التواصل، ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي.

    وأشار إلى أن المؤشرات المتعلقة بهذه الحملة كشفت أنه تم الوصول إلى 60 في المائة من الساكنة في الأسواق الـ 22 المستهدفة، 94 في المائة منهم أعربوا عن رغبتهم في زيارة المغرب، مضيفا أنه على المستوى الكمي في ما يخص الجانب الرقمي، حققت علامة “المغرب أرض الأنوار” ما لا يقل عن 500 مليون نقرة.

    يشار إلى أن “القمة الرقمية الإفريقية” افتتحت أمس الخميس بمبادرة من تجمع المعلنين بالمغرب، بحضور متخصصين في التسويق والرقمنة من مختلف أنحاء العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدار البيضاء..افتتاح الدورة الخامسة من القمة الرقمية الإفريقية

    الدار البيضاء..افتتاح الدورة الخامسة من القمة الرقمية الإفريقية

    الجمعة, 3 مارس, 2023 إلى 14:02

    الدار البيضاء – افتتحت أمس الخميس بالدار البيضاء، النسخة الخامسة من القمة الرقمية الإفريقية (l’Africa Digital Summit)، بمبادرة من تجمع المعلنين بالمغرب، وبحضور متخصصين في التسويق والرقمنة من مختلف أنحاء العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تشارك فيها 38 دولة.. البيضاء تحتضن النسخة الخامسة للقمة الإفريقية الرقمية

    احتضنت مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الخميس 2 مارس القمة الإفريقية الرقمية.

    وقال يوسف شيخي، رئيس تجمع المعلنين المغاربة في تصريح لكاميرا “سيت أنفو”، إنه تم اليوم إعطاء انطلاقة للنسخة الخامسة للقمة الرقمية، والتي تعتبر ملتقى مرجعيا في إفريقيا في مجال الرقمية، حيث يلتئم فيها المتدخلون في المجال الرقمي والتواصل والإشهار والتسويق والإعلام من المغرب وإفريقيا ودول متعددة عبر العالم.

    وأوضح شيخي في تصريحه أن هناك 38 دولة ممثلة في هذه القمة، منها 23 دولة إفريقية. ذلك أن هذه القمة فرصة للاطلاع على آخر مستجدات المجال الرقمي، والتسويق.

    وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه تم التطرق في جلسة الصباح لمستقبل التسويق وتطويره، والمهن المرتبطة به وبمجال الرقمية، وسنواصل في هذا الاتجاه من خلال تقديم آخر التوجهات في المجال الرقمي.

    وأضاف أن هذا الملتقى هو فرصة كذلك للمتدخلين في القطاع، من جميع ومختلف دول العالم للتواصل وتطوير شراكات بين الفاعلين مع نظرائهم في باقي الدول الأخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القمة الرقمية الإفريقية تنعقد بالبيضاء وتناقش مواضيع الصناعة الرقمية

    افتتحت اليوم الخميس بمدينة الدارالبيضاء، فعاليات النسخة الخامسة للقمة الرقمية الإفريقية التي تلتئم على مدى يومين وتجمع خبراء في مجالات التسويق والإعلان والإعلام والاتصال.

    وآثر المشرفون على هذا الحدث البارز، مقاسمة وتبادل الخبرات عبر ندوات تضيء مجموعة من المواضيع الرئيسية المتعلقة بالصناعة الرقمية.

    هذا اللقاء، فتح الباب أمام المشاركة في مناقشات تخص مواضيع متفرقة، مثل الإعلان الرقمي والابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وغيرها بعد بصم إضافة نوعية عن النسخ السابقة.

    وبهذا الخصوص، تقاسم يوسف الشيخي، رئيس تجمع المعلنين بالمغرب في تصريحه ل”الأيام 24″ إعطاء انطلاق النسخة الخامسة للقمة الإفريقية الرقمية اليوم الخميس، والتي تعتبر وحسب تعبيره، ملتقى مرجعي تجمع خبراء في مجال التسويق و الإشهار والرقمية والإعلان.

    وأضاف: “قمة هذه السنة تعرف مشاركة أكثر من 2600 مشارك يمثلون 38 دولة، من ضمنها 23 دولة إفريقية”.

    وأكد مشاركة متدخلين من جميع أنحاء العالم وإعطاء الفرصة لتبادل الخبرات وتقديم عروض ومداخلات تهم آخر مستجدات المجال الرقمي، إضافة إلى التحديات المطروحة التي تواجهها إفريقيا في هذا المجال.

    وعرج على وجود فضاء آخر في هذه القمة، والمتمثل في فضاء للالتقاء من أجل التواصل وتطوير الشراكات فضلا عن فضاء خاص بالمقاولات الصغيرة جدا لتمكينها من التواصل مع أصحاب القرار والشركات الكبرى.

    واعتبر أنّ الفضاء الخاص بالمقاولات الصغرى في القمة الرقمية الإفريقية من أجل تقديم عروضها سيعود بالنفع ليس فقط على المقاولات الصغرى وإنما على المقاولات الكبرى كذلك وسيمكن من خلق دينامية في القطاع، يشرح موضحا.

    ولم يفته أن يشير إلى أنّ القمة ستتقاسم نتائج دراسة رقمية إلى جانب حفل توزيع الجوائز عبر تتويج المبادرات المتميزة التي يقوم بها ثلة من المعلنين بالمغرب، يفصح المتحدث ذاته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عن أزمة الكتاب في المغرب.. محاولة للتفسير

    عادل الزبيري

    هل الكتاب في المغرب لا يزال صالحا للاستعمال أي للقراءة؟

    “سؤال قلق جدا”، حملته معي طيلة سنوات، كنت فيها الزائر لمعرض الكتاب الدولي في مدينة الدار البيضاء، وتحول السؤال إلى “مسمار مزعج”

    أعتقد أن في المغرب “معادلة غير صحيحة”، نقارب بها الكتاب، يجب أن تنتهي في “زمن اليوم”، فربط السلامة الجسدية للكتاب في المغرب بالمقروئية، وحديث بكثير من ضجيج، عن غياب القارىء المغربي، والحضور تحت الأضواء وأمام الكاميرات، لتكرار نفس الجمل المهترئة: “الكتاب ليس بخير”، و”القارىء غير موجود”، و”المغربي لا يقرأ”، و”الكاتب لا يكسب عيشه من الكتاب”، فماذا بعد كل هذا البكاء؟

    بالفعل إن الكتاب ليس بخير مغربيا، ولكن الكاتب والناشر والموزع، ثلاثتهم مدانون في هذه “الجريمة المعرفية”، فلماذا؟

    أعتقد أن أول الدواء للداء، هو التفكير الجماعي في “طريقة جديدة” لتقريب الكتاب من القارىء، والنظر إلى الكتاب على أنه “سلعة تجارية” تحتاج لعمل جاد وكد مستمر في التسويق وفي الترويج، مع مراجعة الأثمنة، لأن الكتاب غالي الثمن مغربيا، مع الإنقاص من كلفة الإنتاج أي الطباعة، ورفع في ميزانية الاستثمار المالي في الترويج، من أجل بلوغ خلق الحاجة عند المواطن المغربي، لشراء هذا الكتاب ولخبق الحاجة لقراءته.

    من خلال هذه المعادلة الاقتصادية لصناعة الكتاب، أجزم أن القارىء المغربي، سيخرج من عزوفه ومن وقفاته أمام الكتاب دون شراءه، لأن الإشكال ليس في نظري في القراءة، بل في “ممارسة فعل الشراء حيال الكتاب”.

    ومن باب المقارنة العملية، لماذا يشتري المغربي منتجات غير صحية واستهلاكية، مثل المشروبات الغازية، وعلب السجائر، ويسلخ من ميزانيته ثمن المشروب في المقهى، ويبحث عن أفضل الأحذية الجميلة والجديدة، ومن الماركات العالمية، بينما لا يبحث نفس هذا المواطن، عن كتاب يشتيه ويتأبطه، ولو بـ 10 دراهم مغربية.

    أعتقد أن وزارة الثقافة، يجب أن تقوم بـ “دراسة جديدة حول عيوب السلوك الاستهلاكي للكتاب”، في المغرب، قبل أن يعيد مسؤولوها تكرار نفس الجمل البالية جدا، حول “غياب المقروئية”، وعوض أن يخصصوا رواقا كبير الحجم، في معرض الكتاب الدولي في مدينة الدار البيضاء، دون خدمة لبيع الكتاب، يجب عليهم أن يفكروا في “دراسات علمية”، بعيدا عن منطق الزبونية الحزبية، والشللية في النخب، وعلى الثقافة كإدارة حكومية، أن تفكر في “سلة من آليات الترويج الحديثة للكتاب كسلعة” وليس الكتاب ورق وحبر وغلاف واسم للكاتب وللناشر.

    فوزارة الثقافة، تتحدث عن ضعف الميزانية، وهذه حجة يسيرة القول، إلا أن العالم من حولنا يديننا، بأننا لا نروج للكتاب كسلعة وكمنتوج، صالح للاستعمال وللشراء أولا، وهذا وباء يجتاح كل العالم العربي، فكيف نريد الرفع من المقروئية، إذا أبعدناها عن لعبة البيع والشراء والتجارة؟

    ومن أسباب عزوف المغاربة عن الكتاب وللقراءة في المغرب، طريقة تقديم “الإعلام المغربي”، و”حديث النخب العالمة المغربية”، عن هذه السلعة التي اسمها الكتاب، وكأنها أمر لا يفهمه إلا من رفع عنهم القلم، وكأن الكتاب علم لا يصله إلا القلة من القوم، من الذين أوتوا من العلم كثيرا، بينما المغاربة يمارسون هروبا جماعيا، ولو غالي الثمن، صوب الهواتف والألواح الذكية.

    نتحمل جميعا، نحن من نزعم أننا نفهم كيف يدور العالم، مسؤولية صناعة مجتمع لا يقرأ، كما تقول وزارة الثقافات في العالم العربي، وصناعة مواطن/ مستهلك لا يشتري الكتاب، لأنه لا يتوفر على قناعة أن الكتاب هو حاجة استهلاكية يومية.

    * كاتب وشاعر وصحفي، مراسل قناة العربية بالمغرب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جامعيون وباحثون يشخصون واقع السياسات الثقافية الموجهة للشباب

    فتح عدد من الأساتذة الجامعيين و الحقوقيين والطلبة و الباحثين، النقاش العام في اللقاء التشاوري الجهوي الثالث لتشخيص واقع السياسات الثقافية الجهوية الموجهة للشباب، من خلال استحضار أدوار الجماعات الترابية في تحقيق التنمية الثقافية حسب الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة لها من الدولة في ما يتعلق بتدبير الشأن الثقافي الترابي، واستحضار الالتقائية في تنزيل السياسات الثقافية الجهوية بين الفاعلين على المستويين المركزي والترابي. كما أكد المشاركون والمشاركات على أهمية تفعيل آلية شركات التنمية المحلية في الاتجاه الرامي إلى تنزيل السياسات الثقافية الجهوية بشكل فعال، إضافة إلى ضرورة العمل على تطوير آليات وطريقة دعم الجماعات الترابية للفاعل الثقافي على المستوى الترابي، من خلال السعي إلى خلق علاقة بين الفاعل السياسي والفاعل المدني على أساس التعاون والتكامل، مع ضرورة أن يكون للبعد الثقافي حضور وازن في متن المخططات الاستراتيجية الترابية (برنامج التنمية الجهوية، برنامج تنمية الإقليم، وبرنامج عمل الجماعة).
    ومن بين التوصيات التي طرحها الأساتذة الباحثون والمشاركون والمشاركات في هذا اللقاء أولوية الرفع من الدعم المالي للميدان الثقافي على المستوى الترابي، وحضور مقاربة العدالة المجالية في توزيع المشاريع والبرامج والبنيات الثقافية على المستوى الجهوي، وأهمية الرفع من إمكانيات الجماعات الترابية للقيام بدورها في تنزيل السياسات الثقافية على المستوى الترابي، مع العمل على تثمين الموروث الثقافي وإدماجه في الترويج أو التسويق الترابي.
    كما خلص اللقاء الجهوي الثالث إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لتكوين وتأطير الفاعل الثقافي على المستوى الترابي شريطة استحضار خصوصيات العالم القروي والتفاوتات المجالية عند إعداد السياسات الثقافية، وذلك عبر صياغة برامج خاصة بالفئات المجتمعية المستهدفة.
    ويذكر أن هذا اللقاء يأتي في سياق المرحلة الثانية من مشروع “الأكاديمية الشبابية للسياسات الثقافية بالمغرب” الذي ينفذه المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت لمدة ثلاث سنوات (2022-2024)، بهدف المساهمة في فتح نقاش عمومي حول السياسات العمومية الموجهة للشباب في المجال الثقافي على المستوى الوطني والجهوي، وتمكين الجمعيات والديناميات الشبابية التي تعمل في مجال الثقافة من المرجعيات والمفاهيم والميكانيزمات اللازمة للترافع حول السياسات العمومية في المجال الثقافي، وكذا رسملة التجارب والمبادرات والديناميات الشبابية التي تشتغل في المجال الثقافي، والترافع من أجل إقرار سياسات عمومية موجهة للشباب في المجال الثقافي، وإدماج الأبعاد الثقافية المتنوعة في البرامج والمناهج التعليمية.
    وجاء ذلك خلال تنظيم المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بشراكة مع المركز الأفرو متوسطي للدراسات الاستراتيجية والتنمية المستدامة (أفروميد) ومؤسسة فريدريش إيبرت اللقاء التشاوري الجهوي الثاني بجهة مراكش – آسفي حول موضوع “السياسات الثقافية الجهوية: أي حضور للشباب؟”، السبت 25 فبراير 2023 بمدينة مراكش، وبحضور ثلة من الأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين، والإعلاميين وفعاليات مدنية وحقوقية وجمعوية من مختلف أقاليم الجهة، حيث بدأ اللقاء التشاوري الجهوي الثاني أشغاله بجلسة افتتاحية تناوب على تقديم الكلمات الترحيبية فيها كل من السيدة أمينة بوغالبي منسقة البرامج بمؤسسة فريدريش إيبرت، السيد يوسف الكلاخي رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، والسيد عبد الصادق حيدر رئيس المركز الأفرو متوسطي للدراسات الاستراتيجية والتنمية المستدامة (أفروميد). وبعد ذلك انطلقت الندوة الموضوعاتية حول موضوع “أي دور للجماعات الترابية في تفعيل سياسات ثقافية جهوية؟” التي قام بتأطيرها كل من سعيد خمري أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المهدي منشيد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ومحمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري ومدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بجامعة القاضي عياض مراكش. كما شهد اللقاء تنظيم ورشتين تفاعليتين لفائدة المشاركات والمشاركين، الأولى حول موضوع “التعبيرات الثقافية الشبابية ومواقع التواصل الاجتماعي” وأشرف على تأطيرها الأستاذ طارق ضرار صحفي وباحث في التواصل الرقمي، أما الورشة الثانية فكانت حول موضوع “دور المجتمع المدني في إعداد وتقييم السياسات الثقافية الجهوية” من تأطير الأستاذ المامون حساين باحث في قضايا الشباب والمجتمع المدني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضية فساد أولمبياد طوكيو تتسع بعد اتهام شركة علاقات عامة

    ذكر تقرير إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن شركة الإعلانات اليابانية العملاقة “دينتسو” تم اتهامها فيما يتعلق بمزاعم التلاعب بعطاءات عقود متعلقة بأحداث تجريبية خاصة بأولمبياد طوكيو.

    وكانت دينتسو هي وكالة التسويق الحصرية لأولمبياد طوكيو، وتم مداهمة مقرها في نوفمبر من العام الماضي.

    وذكرت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” أن هارويوكي تاكاهاشي،وهو مسؤول تنفيذي سابق في اللجنة المنظمة وكان مديرا عاما في شركة دينتسو، يتواجد في الحبس بشأن الاشتباه في فساده، بينما اعترف هيروشي إجاراشي، رئيس دينتسو، للمحققين أن شركته كانت متورطة في التلاعب بعطاءات متعلقة بدورة الألعاب.

    ووفقا للتقرير تم اتهام ياسو موري، مسؤول العمليات السابق في اللجنة المنظمة للأولمبياد، وشركة هاكوهودو منافسة شركة دينتسو، وآخرين.

    وتحقق النيابة العامة مع عدد من الشركات فيما يتعلق بهذه الفضيحة الكبيرة.

    ووفقا لتقارير إعلامية يابانية، هناك مزاعم بأنه تم التلاعب تقريبا بـ24 مناقصة مفتوحة لحقوق التخطيط لتنظيم 56 حدثا تجريبيا في 2018.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرياضة ورهان التنمية المستدامة.. أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية ودبلوماسية

    مراد علوي

    لا يخفى على أحد بأن المجال الرياضي يحظى بعناية مولوية سامية تتجسد على أرض الواقع من خلال حرص ملكي على النهوض بهذا القطاع الواعد و تتبع الاستراتجيات الحكومية المبرمجة بشأنه، كما يحرص جلالته على بسط رعايته على مختلف التظاهرات و تتبع إنجاز مختلف المنشأت والتجهيزات التي تساهم في جعل هذا القطاع أحد أهم روافد التنمية ببلادنا. لاسيما وأن المغرب يعتبر خزانا للمواهب التي سطع نجمها الصعيد العالمي وحققت منجزات تاريخية و أرقام قياسية لازالت تخلد لتميزه في مختلف الرياضات.

    تعد الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال المناظرة الوطنية حول الرياضة سنة 2008، محطة أساسية في إقرار القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وقد جسط هذا المنعطف القانوني نقلة نوعية لتموقع المجال الرياضي في السياسات العمومية في أفق تجاوز الإختلالات البنيوية والتي وصفها القانون المذكور بكونها عائق لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الإجتماعية والبشرية، الأمر الذي استدعى ملائمة الإطارات الموجودة لما تقتضيه العولمة وجعل الرياضة عملا للريادة وإشعاع المغرب على المستوى العالمي .

    و يظهر حجم الأهمية التي يحتلها هذا الورش التنموي من خلال مجموعة من المظاهر خاصة منها عدد الجامعات المغربية و عدد المنخرطين بهذه الجامعات الرياضية، علما بأن أغلبهم ينتمون للفئات الشابة والنشيطة، وكذلك على مستوى انخراط المغرب بالميثاق الدولي للرياضة باعتبارع العضو النشيط في المنظمات الدولية. وبالفعل انعكست هذه المؤشرات من خلال قيام المغرب بدسترة هذا المجال والذي أضحى يساهم في تحقيق انتصارات دبلوماسية “رياضة” تقوي موقعه بالمنظمات والمؤسسات سواء كانت قارية أو دولية، بما يخدم إشعاع المملكة المغربية وإزدهار بنياتها التحتية الرياضية والسياحية

    الأكيد أن الأوراش المفتوحة و التي شهدت انخراط الجامعة المغربية عبر إنشائها لمدارس متخصصة في المهن الرياضة سيشكل محطة مهمة في الإرتقاء بالرياضة الوطنية إلى مستوى الإحترافية من مختلف الجواني سواء المتعلقة بالتجهيزات أو التسيير و التدبير  والتمويل أو على مستوى العلاقات التعاقدية و الشراكات وفض النزاعات وغيرها من مظاهر تأهيل المجال الرياضي . وذلك أخذا بعين الاعتبار التوجه البارز لدى المشرع إلى تبني نمط الشركات في تدبير وتسيير المجال الرياضي وإخضاعه لأكثر النماذج تطورا والمتمثل في شركات المساهمة وذلك في سبيل بلوغ حكامة هذه الاليات التدبيرية.

    هذا و قد أصبحت اليوم الرياضة من بين المجالات الحياتية التي استطعت أن تواكب وتتفاعل بطريقة إيجابية مع تقلبات و تغيرات العصر الحالي، فبالإضافة إلى كونها ممارسة جسمانية متأصلة في عمق التاريخ فهي أيضا تعد ظاهرة سوسو اقتصادية و ثقافية تمكنت في وقت وجيز من لفت الانتباه إلا أن تتحول إلى مادة داسمة يسل لها لعاب رجال المال و الأعمال بمختلف أقسامه ، و تتجلى مظاهر و تجليات الطفرة النوعية التي عرفتها الممارسة الرياضية في التحول النوعي ليس فقط في النظرة المتشكلة حولها سابقا كمجرد لهو و لعب و مضيعة للوقت و المال في نظر بعض المتعصبين ، بل بتبوئها تدريجيا لمكانة متميزة في منظومة المجتمع عامة .

    لاشك أن هذا السياق الإقتصادي لهيكلة منظومة الرياضة ببلادنا لم يغيب باقي المحددات المركزية الأخرى و التي تساهم في استيعاب خصوصية المجال الرياضي ، فبالإضافة إلى العلوم الإقتصادية والقانونية نجد على أن علم الأجتماع و علم النفس شريكا يساهمان بدورهما في دراسة ظاهرة الرياضية و ما يرتبط بها من حركية و استقطاب و نشاط اقتصادي ساهم في ازدهار دول بأسرها، بل إن ميزانيات بعض الأندية الوطنية تضاهي ميزانيات بعض دول سائرة في النمو أو تتجاوزها أحيانا.

    والحديث عن الجامعة المغربية، كفضاء أكاديمي، وهي تتطلع بأدوار الانتقال من مرحلة ” الرياضي بالصدفة ” إلى مرحلة ” الرياضي المحترف” . فإنها تضع نصب أعينها ضرورة توفير مناخ رياضي يساهم في تحقيق هذا الأمل المنشود و لاسيما “الإحترافية في التدبير و التسيير و العقود الرياضية وفض المنازعات و التحكيم الرياضي و الشركات الرياضية و التسويق الرياضي “. وذلك على اعتبار أن المجال الرياضي يعد إحدى دعائم الاساسية في بلورة النموذج التنموي الجديد، مما يستدعي وضع مقاربة شمولية تستحضر فيها جميع المتدخلين ، سواء الدولة أو المؤسسات العمومية أو مؤسسة المنتخبة أي الجماعات الترابية و جامعات رياضية وكذا مسيرين القطاع العام و الخاص وأكاديمين، في سبيل تقديم تصورات وبلورة اقتراحات تجسد الإلتقائية في تقييم أوجه الخلل و بناء نظرة مندمجة لوضع استراتجيات تنموية متجانسة ومتكاملة.

    *طالب باحث في العلوم السياسية و القانون الدستوري ـ برحاب كلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية أكدال – جامعة محمد الخامس بالرباط ورئيس نادي أطلس أولماس للبادمنتون (تنس الريشة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار المنتجات الغذائية تدفع بتسارع التضخم أمام تفاؤل بعودة قريبة للوضع الطبيعي

    يواصل التضخم تزايده بالمغرب، مدفوعا بالأساس بأسعار المنتجات الغذائية، مما يثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنين المتضررة مسبقا جراء تعاقب الأزمات العالمية، الصحية منها والجيوسياسية.

    وضع مقلق، إذ تشير الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 8,9 في المائة خلال شهر يناير 2023 على أساس سنوي.

    ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 16,8 في المائة.

    وتطال هذه الزيادة السلع الاستهلاكية الأساسية، وهو ما تحيل عليه الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، إذ همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، على الخصوص، أثمان “الخضر” بنسبة 3,3 في المائة، و”الفواكه” بنسبة 2,6 بالمائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 1,6 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 1,2 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0,6 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بنسبة 0,5 في المائة، و”الخبز والحبوب” بنسبة 0,3 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بنسبة 0,2 في المائة.

    ويعود ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل وعلى رأسها الجفاف وموجة البرد، وكذا بعض التلاعبات والمضاربات في الأسواق، إلا أن العودة إلى الوضع الطبيعي تلوح في الأفق قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يتميز بارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية.

    وفي هذا الصدد، سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على منظومة تسويق المنتجات الفلاحية التي تعتريها بعض م واطن الهشاشة والاختلالات التنظيمية والوظيفية.

    وهكذا، فقد دعا المجلس إلى استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء بغية التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

    عمل حكومي دؤوب لطمأنة المستهلك

    دفع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الحكومة إلى التحرك على الفور، حيث بذلت الجهود من أجل طمأنة المستهلك والحد من هذا الارتفاع المتنامي بوتيرة سريعة.

    وتشمل الإجراءات التي باشرتها الحكومة على الخصوص إلغاء الضريبة على القيمة المضافة والإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات بعض المنتجات، بالإضافة إلى تكثيف عمليات مراقبة الأسعار، وذلك لمحاربة المضاربات وضمان العودة للأسعار العادية.

    وهكذا، فقد اتخذت السلطات العمومية مجموعة من التدابير الاستعجالية على غرار عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات وضبط التصدير لتأمين حاجيات السوق المحلية من الإمدادات ودعم مهنيي قطاع النقل.

    وفي ذات السياق، أفضت مراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط إلى رصد 2.457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية منذ بداية السنة الجارية.

    وفي ما يتعلق باللحوم الحمراء، من المرتقب استيراد 200 ألف رأس من الأبقار خلال الأشهر القليلة المقبلة، منها 30 ألف رأس قبل حلول شهر رمضان.

    ويراد من هذا الإجراء المهم، الذي يهم استيراد الأبقار والعجول الموجهة للذبح، ضمان إمدادات طبيعية من لحوم البقر إلى السوق المحلية وبالتالي ضمان عودة الأسعار إلى مستواها المعهود.

    كما التزمت الحكومة بتوفير المواد في الأسواق وبأسعار معقولة بهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة.

    تفاؤل بالعودة إلى الوضع الطبيعي

    أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن موجة غلاء الأسعار تشارف على الانتهاء، مشيرة إلى أن أسعار اللحوم والخضراوات ستشهد انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

    وشددت على أن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب موضوعية على رأسها الجفاف وموجة البرد، فضلا عن وجود عدد من التلاعبات والمضاربات في الأسواق، مسلطة الضوء على الإجراءات المهمة التي باشرتها الحكومة للحد من هذا الارتفاع.

    وعلى نفس المنوال وبنفس التفاؤل، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن أسعار منتجات الدواجن واللحوم الحمراء ستعود تدريجيا إلى مستواها المعتاد قبل حلول شهر رمضان.

    وفي ما يتعلق بالزيوت الغذائية، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن انفراج مرتقب في أسعار هذه المنتجات خلال الأيام القليلة القادمة بفضل المجهودات الجبارة التي يبذلها المصنعون على مستوى الهوامش والعمليات من أجل تخفيف وتعديل بنية التكاليف.

    وتحيل كل هذه البوادر الإيجابية على عودة وشيكة لأسعار مختلف المنتجات الغذائية إلى وضعها الاعتيادي، في ظل اقتراب حلول شهر رمضان الذي يتميز بتوجه نحو ارتفاع الأسعار جراء الطلب القوي، وذلك بعيدا عن التوترات التضخمية الحالية.

    إقرأ الخبر من مصدره